جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مفهوم «کودک بد سرپرست» از مفاهیم نوپا در عرصۀ حقوق خصوصی است. ازآنجاکه «بد سرپرستی» آثار حقوقی و کیفری‌ای مانند سلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به‌صورت مجزا موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می ­توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن کلمات امام خمینی در مباحثی مانند سلب ولایت ولی، سقوط حضانت و عدالت در ارتباط با سرپرست طفل بیان شده است. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی­ها و نقایصی همراه است. قانون‌گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده است. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد پای آن در جای‌جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرستی را با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در این زمینه بیش‌ازپیش نمایان می ­سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطۀ اطلاق بد سرپرستی بر سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطۀ تعیین‌شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق این مسئله با حقوق می ­توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست‌یافت؛ بنابراین ضابطۀ کلی در فقه آن است که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می ­گردد. اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم عادلانه، کمک شایانی می­ نماید.

استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب­ های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می ­آید؛ به‌ویژه در مورد فقهای صاحب­ نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته ­اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونۀ پایبندی به شیوۀ سلف صالح و از مؤثرترین کتاب­ ها برای خود برشمرده ­اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئلۀ حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن­ها را با دیدگاه­ های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره­ گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادلۀ لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت­ گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می ­توان از موارد برجستۀ موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.

در تاریخ اندیشۀ اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به‌ویژه در طریق تصوف مطرح شده است که مشهورترین نمونۀ آن را می‌توان کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین‌حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از آن، الگوی مباحث بسیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت‌های آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده‌ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده‌ است‏‏، درعین‌حال به قرائتی خاص خویش از این الگو رسیده است. امام با دو مفهوم «علم رسمی» و «حجاب» مسئلۀ احیای علم را، هم راجع به علوم سنتی و هم راجع به علوم جدید طرح می‌کند. همچنین از عمدۀ آموزه‌های مأثور از سنت احیای علم، مثل «ظاهر و باطن» و «قلب» استفاده می‌کند؛ اما برخی شخصیت‌های مطرح این سنت مثل شیخ کلینی و ملاصدرا را می‌پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در این سنت نقد و رد می‌کند. همچنین امام خمینی نوآوری‌ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه دارد که تأویل اصطلاح جدید «علوم انسانی» در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزۀ سنتی ولایت در چارچوب نظریۀ «ولایت‌فقیه» دو نمونه از برجسته‌ترین آن‌هاست.

یکی از مهم­ ترین مفاهیم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، استقلال فرهنگی است. نوشتار پیش­ رو درصدد پاسخ بدین پرسش است که در آرا و اندیشه­ های امام خمینی استقلال فرهنگی چگونه تبیین شده و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «در اندیشۀ امام خمینی استقلال فرهنگی در راستای تمایز سازی برجستۀ فرهنگ خودی (با دو محتوای ایرانی- اسلامی) با فرهنگ غرب تعریف می ­گردد؛ اما این تمایز سازی به معنای نفی کلیت فرهنگی غرب به شکلی مطلق و کورکورانه نیست». برای اثبات فرضیۀ موردنظر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده­ و با استفاده از رویکرد جامعه ­شناختی هویت­ محور به بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی با تأکید بر بُعد ملی- هویتی آن (هویت ملی - فرهنگی) که در خود ویژگی تجانس فرهنگی معطوف به تمایز با فرهنگِ غیر به همراه دارد، پرداخته شده است. دراین‌راستا، سه شاخصۀ هویت ملی - فرهنگی (حفظ میراث فرهنگی، ارزش­ گذاری نسبت به آن و ارزش­ گذاری نسبت به زبان فارسی) در اندیشۀ امام انطباق داده شده است. این انطباق گویای پذیرش شاخصه ­های مورد اشاره نه به شکل مطلق و کورکورانه، بلکه در جهت ایجاد یک ساخت هویتی مستقل و دارای استقلال از فرهنگ بیرونی و نفی نگرش غرب­ گرایی مطلق حکومت پهلوی است. امری که نتیجه ­اش نه طرد مطلق و نه پذیرش مطلق فرهنگ غرب بوده، بلکه ضمن شناسایی دستاوردهای مثبتش با ایجاد مرزبندی هویتی با آن، استقلال فرهنگی را در این اندیشه به ثمر می­ نشاند.

یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع‌الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به‌عنوان نظریه‌پرداز و بنیان‌گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت‌بخشی به حکومت فقیه جامع‌الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه‌هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده‌های گردآوری‌شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی‌تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی دربارۀ نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می‌نماید. داده‌های این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.

در حوزۀ حقوق ثبت، ثبت الکترونیکی وکالت در ایران، در اجرا، متفاوت با گذشته و در ساختاری نوین، از قوانین و آیین‌نامه‌های جدید تبعیت کرده در دستورالعمل نحوۀ استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، الزامی برای آگاهی موکل و وکیل به عزل و استعفا گذاشته نشده است. در حقوق آمریکا نیز اگرچه قانون نمونۀ سردفتران، قواعدی را پیرامون ثبت الکترونیک تبیین نموده؛ اما موضوع مهم ثبت الکترونیکی نمایندگی و انحلال آن، مسکوت مانده و صرفاً قواعد عام قانونی حاکم است. قول مشهور فقهای امامیه و امام خمینی با دستورالعمل نحوۀ استفادۀ دفاتر اسناد رسمی بر لزوم آگاهی وکیل همسو است. در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای، ماهیت انحلال ارادی وکالت از دیدگاه فقه و حقوق، مورد واکاوی تطبیقی- ‌تحلیلی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که با استقرار نظام ثبت الکترونیکی و اهمیت موضوع اعلام و اطلاع صریح ارادۀ موکل و وکیل از عزل یا استعفا یا انجام مورد وکالت به منظور حفظ امنیت روابط حقوقی اشخاص و کاهش تنازعات حقوقی و رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران بافراهم ساختن سازوکار قانونی می‌بایست از طریق سامانه عدل ایران ( ثنا) با ارسال ابلاغ‌ الکترونیکی واقعی و در فوریت، موکل و وکیل از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در وکالت مطلع گردیده و اشخاص ثالث نیز با بررسی و تصدیق اصالت سند از درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازمراتب حکایات عارض بر سند وکالت آگاه گردند و با این عملکرد، معاملاتی که به سبب عدم اطلاع وکیل از عزل خود در انجام مورد وکالت، ناشی می‌شود کاسته شده و بی گمان چشم انداز مثبتی در کاهش دعاوی قضایی در این موضوع خواهیم داشت.

مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت‌هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام‌شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به‌منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می‌تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجۀ اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال‌های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم‌های فقهی ناسازگار شده است. ازاین‌رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.

دانشمندان علم اصول به‌طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به‌تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده‌اند. هرچند مسئلۀ تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن‌ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریۀ مهم مطرح گردیده است: الف) نظریۀ قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره‌زده‌اند؛ ب) نظریۀ آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریۀ امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می‌داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن‌هاست؛ ازاین‌رو الگوی علم‌شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی‌آید.

به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه­فزونی است. اگرچه قانون‌گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع‌شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون‌گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته‌شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به‌تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری­ در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق‌دانان مغفول مانده است. ازاین­رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده‌شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزۀ مطالعاتی اصول فقه و ادلۀ مطرح‌شده از جانب حقوق­دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون­گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن‌ها مورد مداقه قرارگرفته است.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث‌برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می‏دانند. قانون مدنی به‌موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک‌فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه­ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون‌گذار پیشنهاد می­دهد در ماده 1041 ق.م به‌جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.