جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث‏ها و برداشت‏های گوناگون و گاهی متناقض نسبت به قیام اباعبداللّه‏ الحسین شده است که معمولاً بر دو محور می‏چرخند: ماهیت‏شناسی و غایت‏شناسی نهضت. لیکن در این مقاله مورد نخست به بررسی و نقد گذاشته شده است. آیا ممکن است قیام امام حسین علیه‏السلام نهضتی چند ماهیتی باشد تا همه یا بیشتر برداشت‏ها را بپذیرد؟ نخستین بحث ما بررسی و یافتن پاسخ این سؤال است. نویسنده در ادامه به طرح عمده‏ی دیدگاه‏های مأثور پرداخته است که در ذیل به اهم آنها اشاره می‏شود: 1) قیام انفجاری، نگاهی است برون دینی و احیانا تحت تأثیر القائات مارکسیستی، که می‏گوید امام از رشد تضادها خواست بهره‏گیری نماید. 2) برخورد عادی دو نوع عصبیت عربی، که از نظر تحلیل تاریخی اجتماعی، برخورد خصمانه‏ی دو جریان قومی را قهری می‏داند. در این دیدگاه از زاویه‏ی حکومتی به واقعه نگریسته می‏شود. طرفداران آن معتقدند امام برای به دست آوردن قدرت قیام نموده است. این دیدگاه شامل دو نوع برداشت می‏شود: دموکراسی و اقتدار گرایی، که هر کدام مستقلاً مورد بررسی قرار می‏گیرد. 3) قضای الهی و فدا شدن برای امت، نیز دیدگاه‏هایی هستند که در این مقاله از آنها بحث می‏شود. نکته‏ی قابل تذکر آن است که نویسنده به جز نقد دیدگاه‏ها مبادرت به القای دیدگاهی ننموده و ارزیابی را به عهده‏ی خواننده گذاشته است.

برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نموده‏اند. بی‏شک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه می‏تواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره می‏باشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبه‏ی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ می‏تواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژه‏ی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینه‏های حقوقی می‏توان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی می‏طلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریه‏ی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار می‏گیرد. نکته‏ی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینه‏ای ندارد منابعی هم نمی‏توان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینه‏های حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.

در چهار قرن اخیر شاهد تغییرات و دگرگونی‏های پرشتاب، اثر گذار و بنیادین در حوزه‏ی زیست انسانی بوده و هستیم. مدرنیته، که برآمده و برساخته‏ی تحولات نامبرده می‏باشد، تقریبا تمامی شؤون زندگی بشر را پوشش و تحت تأثیر قرار داده است، مدرنیته هویت سیال و مرکب داشته و به همین جهت تغییرها و تاویل‏های مختلف را برتابیده است. اما با وجود تنوع تصویری و تفسیری، آن را این گونه می‏توان معنا کرد: مدرنیته روش اندیشیدن و زیستن است که مؤلفه‏های اصلی آن را خردورزی، تغییر و پیشرفت می‏سازد. از مدرنیته، به معنای یاد شده، معمولاً دو قرائت ارائه شده است: 1 ) مدرنیته پروژه‏ای غربی است. 2 ) مدرنیته پدیده‏ای انسانی است که در غرب زایش و رویش داشته و از مختصات فکری و ساختاری نیز برخوردار می‏باشد. در این نوشتار که پیرامون سازگاری اسلام و مدرنیته در دیدگاه استاد مطهری نگاشته شده است، استاد با خوانش اول مخالفت می‏ورزد. اما خوانش دوم از مدرنیته در تفکرات استاد قابل بازیابی و بازخوانی می‏باشد. مدرنیته با تغییر می‏آغازد؛ اما تغییر سامان‏مند و مشخص در حوزه‏ی اندیشه، انگیزه، رفتار و ساختار. تغییر در اندیشه به خردورزی و خرد باوری بشری و در انگیزه به استیلای معرفتی و متقن و در رفتار به نهادمندی و مدیریت سازمانی نمود بیرون یافت. استاد مطهری منطق اسلام را در مورد تغییرات یاد شده یکسان نمی‏داند. تغییر رفتاری را مادامی که در خدمت انسان باشد از نظر اسلام ممدوح و مقبول می‏خواند. استاد مطهری برای خرد انسانی جایگاه رفیع ترسیم می‏کند و ریشه‏ی آن را به اسلام مستند می‏سازد و اندیشه‏ی خرد ورزانه را نتیجه بخش و کم ریسک می‏یابد، تا جایی که عقل را یکی از منابع و مبادی استنباط احکام دانسته و اجتهاد را موتور محرکه‏ی اسلام می‏خواند و با جریان‏های عقل ستیز در اسلام به شدت برخورد فکری می‏کند و به علم و تکنیک، که گونه‏هایی از خردورزی انتقادی (نه به معنای پوپری آن) است، روی می‏آورد. استاد تغییر در انگیزه‏ها را، که عمدتا با زبان مقاصد و اهداف بیان می‏شوند، از نظر اسلام می‏پذیرد، ولی همه‏ی آنها را اولاً مقاصد میانی می‏داند، نه نهایی و ثانیا با رویکرد انتقادی به مبادی و مبانی اندیشه، یعنی خرد ورزی که مادر پیشرفت می‏باشد، بر این باور است که ریشه‏ی توسعه‏ی بیرونی، توسعه‏ی درونی و انسانی است و دقیقا در همین جا نقش دین و ایمان در کنار عقلانیت بشری پررنگ شده و جهت پیشرفت و تغییرات را سالم می‏سازد. در نهایت ایشان میان اسلام و مدرنیته سازگاری می‏بیند، نه تعارض و تخاصم.

حکومت نبوی، در طلیعه‏ی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این حکومت براساس مسؤولیت‏ها و رسالت‏هایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونه‏ای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حق‏طلبی و شکوهمندی‏هایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند. با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکومتی پاسخ‏گو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواست‏ها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد. این مسأله را هنگامی به درستی درمی‏یابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسل‏ها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به حیرت‏ها و گمراهی‏ها، جهالت‏ها خاتمه دادند و جامعه‏ای نمونه و بی‏بدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامه‏ی عمل پوشید. پاسخ‏های حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همه‏ی عرصه‏ها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدین‏سان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسأله‏ی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همه‏ی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوه‏های تجهیز منابع و سیاست‏های پولی مذکور در قانون و در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشده‏اند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کرده‏اند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگی‏های امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.