جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث تعادل و تراجیح یا بحث تعارض ادله از مباحث مهم اصولی است که جایگاه خود را از خاتمه و مباحث حاشیه ای اصول فقه، به حدی به مباحث پایه ای اصول تغییر داده است که برخی آن را از مهم ترین مسایل اصول برشمرده اند. تعارض بین دو دلیل گاه غیر مستقر، از رهگذر جمع عرفی مرتفع و از دایره بحث خارج می شود مانند دو دلیل عام و خاص، و مطلق و مقید. گاه تعارض بین دو دلیل مستقر و در این صورت یا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو، مورد توجه اصولیان قرار گرفته یا یکی از دو دلیل دارای امتیاز بر دیگری است. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات مزبور ذکر نشده است. در چنین موردی دو گزینه تخییر و ترجیح دلیل دارای مزیت، مورد توجه اصولیان قرار گرفته و گزینش هر یک راه ویژه ای را در استنباط احکام شرعی از دلایل متعارض، فرا راه مجتهد می نهد. در این نوشتار پس از ارزیابی نظرات و استدلال های رهروان هر یک از دو مشرب تخییر یا ترجیح، مشرب ترجیح که پیشتاز آن شیخ انصاری است، تقویت شده است.

فعل مضارع در زبان قرآن و به طور کلی در زبان عربی از قابلیت و کشش زمانی ویژه ای برخوردار است و می تواند بر گذشته، حال یا آینده دلالت داشته باشد. این قرینه های لفظی یا معنوی اند که این فعل را به یک زمان اختصاص می دهند ، یا بدان معنای استمرار می بخشند. البته قرار گرفتن در یک اسلوب ویژه نیز می تواند معنی فعل مضارع را به یک زمان محدود کند. در این مقاله می کوشیم با استناد به قرآن کریم و برخی از ترجمه های آن به زبان فارسی معنای زمانی مضارع را در آیات مورد مداقه قرار داده و از این رهگذر به گوشه ای از زیبایی های معانی قرآن دست یابیم و بر اساس قوانین دریافت بهتر و استوارتری از آیات داشته باشیم.

تبیین روش شناختی موفقیت استاد مطهری در مطالعات دینی نقش عمده ای در فهم آرا و مبانی وی دارد. مهمترین خصلت روشی مطهری در دین پژوهی، مساله محور بودن آن است. مواجهه با مشکل‏ تبدیل مشکل به مساله‏ آسیب شناسی مساله با به کار بردن فنون مختلف‏، روش استاد در تشخیص دقیق سمایل کلامی است. تبارشناسی مسایل و توجه به چند تباری بودن مسایل دین پژوهی و نیز فرارتر رفتن از حصرگرایی روش شناختی و توجه به ره آورد علوم مختلف و مرتبط با حوزه مطالعات دینی از مهمترین مهارتهای روشی استاد در تحلیل مسایل دین پژوهی است. مهارت تفکر نقادانه و توجه به اصل مسبوقیت نقد بر فهم نیز نقش موثری در موفقیت ایشان به عنوان متاله معاصر دارد.

تامین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسوولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسوولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسوولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسوولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولا: آثار ثانوی تضامن در مسوولیت جمعی جریان نمی یابد؛ ثانیا: در مواردی از مسوولیت جمعی، پرداخت کننده دین نمی تواند برای مبالغ پرداخت شده مازاد بر سهم خود به مسوولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسوولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسوولیت جمعی قابل انطباق است.

علمای رجال، غالبا، عکرمه محدث و مفسر مشهور تابعی (م/ 105 ه ق) را به فرقه خوارج منتسب کرده اند. مقاله حاضر، با هدف بررسی صحت و سقم این مساله و یافتن میزان دلبستگی عکرمه به خوارج با بهره گیری از شیوه استخراج مطالب از متون و تحلیل آنها فراهم شده تا پژوهندگان علوم قرآنی و حدیث را در شناخت دقیق تر این راوی کثیرالنقل یاری کند. آنچه از رهگذر تطبیق اندیشه های بنیادین مورد اتفاق فرقه های خوارج، یعنی زهد، انکار عثمان و علی (ع)، ظلم ستیزی، اعتقاد به عدم انحصار خلافت در قریش و نیز اندیشه های مورد اختلاف آنها نظیر قول به تقیه و تکفیر مرتکب کبیره، با افکار و افعال عکرمه دریافت می شود آن است که وی در تمام موارد یادشده به جز انکار علی (ع)، با خوارج هم عقیده بوده است. در عین حال، بخشی از روایات او در حوزه تاریخ صدر اسلام، فقه و کلام با باورهای شیعی هم خوان است، ولی با وجود این، نمی توان او را فردی با گرایش های شیعی ارزیابی کرد.

"شبهه" یا تصور غلط از چیزی با وجود کاربرد صحیح اولیه و دلالت قرآنی و مستند روایی، رفته رفته در اثر متداول شدن در محاورات، در معنی ظن و گمان به کار رفته است. همچنین از طرفی موجب برداشت غیرصحیح فقهی و از طرف دیگر توسط لغویون در فرهنگ ها استفاده شده است که نمی تواند درست باشد. این مقاله با ارایه مستندات محکم، معنی حقیقی لغوی "شبهه" را مدنظر قرار داده است تا از این طریق کاربرد فقهی قانونی و در نهایت قضایی آن در مسیر صحیح خود قرار گیرد و با روش عقلا و مبانی دین مبین اسلام که از عقلانیت کامل برخوردار است منطبق شود.

بنا به روایت های فراوانی از شیعه و اهل سنت، حضرت علی (ع) نخستین جامع قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بوده، اما شبهه هایی نیز مطرح شده است. نخست این که اهل سنت با انگیزه توجیه بیعت نکردن امام (ع) با خلیفه اول به روایت این روایات اقدام کرده اند. بنابراین، در درستی این روایت ها خدشه وارد است و دیگر این که مراد از جمع قرآن، به خاطر سپردن است و نه مکتوب کردن قرآن. آنچه بر شبهه اول دلالت دارد تنها در روایت های ابن سیرین دیده می شود، اما روایات او مرسل بوده و از انسجام برخوردار نیست و با دیگر روایات جمع هم خوانی ندارد. شبهه دوم با هدف صیانت قرآن که از سوی امام (ع) نقل شده است، منافات دارد و با آنچه بر مکتوب بودن گردآوردی ایشان دلالت دارد، نمی خواند. از این رو، هیچ یک از این دو شبهه نمی تواند جمع قرآن به وسیله امام علی (ع) را مورد تردید قرار دهد.

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده در است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی درارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد. اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است. قاعده در تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد، مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند. قاعده در از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است. قاهده در با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تقسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد، از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است.

رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشای سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد. رشوه ممکن است به صورت مالی، فعلی یا قولی باشد. نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است، اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قایل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانشته اند، اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند. آنچه دراین مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول، بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیرمالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی (فعلی) و رشوه قولی در مسوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است.

«استقراء» مساله ای است که از دیر زمان متفکران به ویژه فیلسوفان علم را به خود مشغول ساخته است و هر یک به فراخور توان به تبیین آن پرداختند و این توجه، زمانی تشدید یافت که گروهی از تجربه گرایان در مقابل کسانی که قیاس را یگانه راه معتبر برای استنتاج معرفی می کردند، ایستادند و برای یقینی ساختنی استقرا گام های مهمی برداشتند.