جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
  • تعداد رکورد ها : 421
نویسنده:
پویازاده اعظم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
معنای زندگی فوری ترین مساله است (آلبر کامو). آدمی برای زیستن در جهان نیاز به یک «برای» دارد. اگر این «برای» نباشد، او نمی داند نیروهای خود را به کدامین سمت و سو معطوف دارد و عمر خود را مصروف چه چیزی بکند. اما همه سخن بر سر این است که این «برای» را از کجا می توان آورد؟ آیا این «برای» در دل نظام خلقت حک شده است و باید به جستجویش رفت؟ اگر چنین باشد آیا راه جستجوی آن، کتب دینی و مذهبی است؟ و یا اصلا این «برای» عینیتی ندارد و امری کاملا وابسته به شخص (subjective) است و هر کس خود باید یک «برای» برای زندگی خود تعریف کند؟
صفحات :
از صفحه 43 تا 56
نویسنده:
هدایی علیرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
اصل اشتغال (یا احتیاط) ازمباحث عمده اصولی در بخش اصول عملیه است و در حالتی جریان می یابد که مکلف به اصل تکلیف الزامی یقین دارد اما در مورد مکلف به (آنچه بدان تکلیف شده) دچار شک شده است. این اصل عملی با این وضوح و به گونه تفکیک شده از اصاله الحظر در کتب اصولیان متقدم به چشم نمی خورد. مقاله حاضر مطلب را از نخستین کتاب اصولی تألیف شده در شیعه (که در آن نشانی از این اصل به چشم نمی خورد) پی می گیرد. مرحله به مرحله پیش می رود تا تکون تدریجی این اصل را تبیین کند، و سرانجام نشان می دهد که گشودن عنوان عام «شک» و «اصول عملیه» در اصول فقه – که اصل اشتغال ، یا احتیاط، درضمن آن مورد بررسی قرار می گیرد – ابتکار شیخ انصاری بوده که اصولیان پس از او جملگی آن را پسندیده، به غنی سازی اش پرداخته اند.
صفحات :
از صفحه 289 تا 300
نویسنده:
علوی سیدمحمدتقی, سکوتی نسیمی رضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیله اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیرد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاه های فقها و حقوقدان ها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیرممیز داده شود.
صفحات :
از صفحه 203 تا 230
نویسنده:
الهامی رضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقها در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از:1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیرحیوان، مجسمه و نقاشی). 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیرحیوان، مجسمه و نقاشی).3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیرحیوان.4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان.5- حرمت خصوص مجسمه حیوان فقط.در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعه اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادله فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمه حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قایلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصل و قایل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت روایات مورد تمسک قایلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمه جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند.
صفحات :
از صفحه 155 تا 177
نویسنده:
محمد جمالی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 61 تا 80
نویسنده:
علی آبادی علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر «استیمان» اختصار می گردد. برخی با نسبت دادن استثنائاتی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند، در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه، این همانی بخش اول «قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است» با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است.
صفحات :
از صفحه 29 تا 49
نویسنده:
علی آبادی علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث درباره حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسه واقعیت در ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.
صفحات :
از صفحه 65 تا 94
نویسنده:
باقری احمد, علی آبادی علی, جوادی محمدحسن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعده مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می توان از بسیاری مسایل و مباحث مورد ابتلا گره گشایی کرد.
صفحات :
از صفحه 59 تا 80
نویسنده:
علی آبادی علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است. قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است. با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط از مسایل مورد اختلاف است. به طور سنتی اجماع، انصراف ادله لزوم وفا به شرط، مخالفت با کتاب و سنت، استلزام فساد عقد و ملازمه عدم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند. مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند. به نظر می رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی و محقق ایروانی باشد. ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آن واحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند. این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد، صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث، در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد.
صفحات :
از صفحه 23 تا 40
نویسنده:
علی آبادی علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 149 تا 165
  • تعداد رکورد ها : 421