جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رضائی بودن پذیرش معاهدات بین‌المللی، یکی از پایه‌های حقوق بین‌الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین‌المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین‌المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می‌گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین‌المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می‌دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می‌پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین‌المللی) مکتوب می‌کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می‌نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده‌ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می‌گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین‌المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تامین مالی تروریسم نموده‌اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمن مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.

قطعنامه 1422 مصوب سال 2002 یکی از بحث برانگیز‌ترین قطعنامه‌های شورای امنیت بوده است. اعضای شورای امنیت برای این‌که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل، خنثی کنند، قطعنامه‌ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق اندازد. آنچه در پاسخ عملی شورای امنیت به تقاضای ایالات متحده قابل توجه است آن است که این شورا با تصویب قطعنامه مذکور نه فقط با توسل به نقش اساسنامه رم بلکه با توسل به قدرت و نفوذ شورای امنیت اقدام به سازش حقوقی نمود. نویسنده این مقاله درصدد بررسی اثر متقابل تقاضای شورای امنیت و اساسنامه رم از یک سو و امکان اعمال قطعنامه مذکور به دیوان کیفری و اعضایش از سوی دیگر است.

یک واقعیت قابل توجه در حقوق بین‌الملل که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت می‌کنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بین‌المللی و وجود جامعه حقوقی بین‌المللی دارد. تعهدات بین‌المللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می‌شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می‌شود. از این روست که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هر‌گونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزام‌آور هستند. لذا، همانطوری‌که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی می‌شود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمی‌‌کنند، بلکه فقط وجود آن را تایید می‌کنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آن‌که، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمی‌‌شناسند، یا حتی وجود آن را انکار می‌کنند اما با این حال تابع آن هستند. جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدید‌آورد. مجموعه قوانین حقوق بشری پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناخته‌اند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نموده‌اند و مسلما دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان داده‌اند. اشاره‌ای که دیوان در رابطه با تعهدات بین‌المللی “erga omnes” به حقوق بنیادین فرد می‌کند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعه بین‌المللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن می‌باشد؛ این جامعه «در کل» بر پاره‌ای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجه‌ای است که می‌توان از رای دیوان گرفت.

جنگ‌ و صلح‌ دو وضعیت‌ کاملا متمایز از یکدیگرند که بر هرکدام‌ آثار خاص‌ و قواعد حقوقی‌ ویژه‌ای‌ مترتب‌ است‌ و‌ پیشینه‌ای‌ به‌ اندازه تاریخ‌ بشریت‌ دارند. حکومتهای اسلامی‌ در دوران‌ تاسیس‌ و استقرار کامل‌ اسلام‌، با حکومتهای سایر ادیان‌ و ملل‌ غیرمسلمان‌، روابط سیاسی‌ ـ حقوقی‌ برقرار کرده و ارتباطات‌ دیپلماتیک‌ داشته‌اند. سؤال‌ اصلی این‌ نوشتار این‌ است‌ که‌ آیا در روابط کشورهای ‌اسلامی با ملل‌ غیرمسلمان‌، اصل‌ اولیه‌، جنگ‌ است‌ یا صلح‌؟ در این مقاله، دو دیدگاه مهم در زمینه روابط سیاسی ـ حقوقی حکومت‌های اسلامی با پیروان سایر ادیان و مشرکان بررسی و تحلیل گردیده است. دیدگاه اول قائل به اصالت جنگ و دیدگاه دوم معتقد به اصالت صلح است. قول قوی و رای صائب، دیدگاه اصالت صلح است. بر اساس این دیدگاه، اصل اولیه و حالت اصلی در روابط بین حکومت های اسلامی و سایرین، صلح است. قاعده همیشگی و جاوید، صلح است و جنگ، عارض بر آن است. روح اسلام و اصولا همه ادیان الهی، با جنگ و خونریزی بی اساس مخالف است و اگر فرمان به آمادگی داده است، هدف آن، دفاع از موجودیت و کیان دین است. بررسی آیات شریفه قرآن، سنت پیامبر و حضرات معصومان(ع) نشان می‌دهد که روح اسلامی، صلح است. بر اساس این دیدگاه، رابطه دار الاسلام با بقیه کشورهای غیراسلامی، که از حیث عقیدتی دار الکفر یا دار الشرک هستند، صلح آمیز است که یا عنوان دار العهد یا دار الهدنه و یا دار الحیاد را خواهند داشت. بر این اساس، کشوری عنوان دار الحرب را خواهد داشت که بالفعل با تجاوز یا نقض پیمان با کشور اسلامی در حال کارزار باشد. در غیر این صورت، یا کشور بی‌طرف و جزو دار الحیاد است یا هم پیمان با کشور اسلامی.بنابراین، ارتباط سیاسی و حقوقی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای غیر مسلمان، در حالت اولیه، «صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز دوستانه و شرافتمندانه» است که در قالب عهد و پیمان یا بی طرفی، صورت قانونی می‌گیرد و جنگ در حوزه این نظریه، حالتی عارضی و استثنایی است که در برخی شرایط رخ می‌دهد و کشور اسلامی، گریزی از آن ندارد. اگر تجاوزی صورت گیرد، دفاع مقتدرانه لازم است. بنابراین، آمادگی کامل نظامی‌ ـ امنیتی با تجهیز به آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای روز از جمله ضروریات کشور مستقل اسلامی است که می‌خواهد «آزاد»، «آباد» و «مستقل» در نظام بین‌المللی گام بردارد و روابط خود را با دیگر کشورها، مبتنی بر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» نماید.

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین‌المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان رد کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین‌حال می‌خواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد.بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش‌های عمده در این باره پاسخ داده شود.نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهت‌گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این‌گونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلال‌های تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می‌توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد

1ـ با توجه به شرایط تاریخی پیدایش قواعد بین‌المللی کیفری، روند تبلور عرفی بسیاری از قواعد و تدوین آنها، و بالاخره نقش نسبی منابع مختلف حقوق بین‌الملل از جمله اصول کلی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قواعد عمومی نقش مهمی در چارچوب حقوق بین‌المللی کیفری دارند یا نه؟2ـ در حقوق بین‌الملل معاصر چند نوع قاعده عمومی وجود دارد: علاوه بر اصول کلی (به ترتیب اصول کلی حقوق و اصول کلی حقوق بین‌الملل)، در درون عرف هم دو دسته قاعده با دامنه جهانشمول وجود دارد. عرفهایی که عدول از آنها از طریق عقد معاهده ممکن است، که این عرفها صرفا الزام‌آورند، و عرفهایی که برعکس نمی‌توان از آنها در هیچ وضعیتی عدول کرد، که نه فقط الزام‌آورند بلکه آمره هم هستند، مگر این‌که، همانطوری که دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مربوط به مشروعیت تهدید یا بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای (سال 1996) عنوان کرده است، تخطی‌ناپذیر باشند که شاید دقیقا همان مفهوم را نداشته باشد ...