تذکره الفقهاء المجلد 10 | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
تذکره الفقهاء المجلد 10
تالیف العلامه الحلی الحسین بن یوسف بن المطهر ؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث .
کتابخانه مجازی الفبا
1416ق=1373.
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
تذکره الفقهاء المجلد 10
ویرایش اثر
پدیدآورندگان :
علامه حلی, ابن مطهر حسن بن یوسف (مرجع تقلید، فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری، مولف بیش از ۱۲۰ کتاب در رشتههای فقه، اصول فقه، کلام، حدیث، تفسیر، رجال، فلسفه و منطق), 648ق/1251م. حله، عراق 726ق/1326م. حله، عراق
(نویسنده)
وضعیت نشر :
قم ،
موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ،
1416ق=1373
چکیده :
تَذکِرَة الفقهاء، اثری جامع در فقه استدلالی و تطبیقی با گرایش فقهیِ امامی، به عربی، نوشته حسن بن یوسف بن مطهر حلّی مشهور به علامه حلّی، دانشمند امامی قرن هفتم وهشتم است. علامه حلّی، این کتاب را به درخواست فرزندش محمد، معروف به فخرالمحققین، نوشت و چنانکه در مقدمه تأکید کرده، در این کتاب به اختصار فتاوا و ادله فقهی را بر پایه فقه امامی و با اشاره به آرای مخالف و داوری میان مذاهب به روشی منصفانه آورده است. به گفته مؤلف، کتاب در چهار قاعده تنظیم شده، اما به غیر از دو قاعده عبادات و عقود، بقیه آن در دسترس نیست. هر قاعده نیز مشتمل بر شش کتاب است. مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را در قالب بیان نظریه فقیهانی از امامیه که با آن نظر موافق اند، نوشته وسپس با آوردن نام برخی موافقان از میان صحابه و تابعین و فقهای مذاهب دیگر و با استناد به ادله مورد قبول عامه و خاصه به تحلیل آن پرداخته است. در بیان نظریه های مخالفان با توجه به احاطه خود بر آرای فقهی امامیان و اهل سنّت و ذکر ادله آنان، گاهی به نقد و پاسخگویی پرداخته و چه بسا پاسخهایی مفروض در توجیه آنها ذکر کرده و خود به آنها پاسخ داده است. بدین ترتیب، در بسیاری از فروع و مسائل فقهی، نوعی مناظره و گفتگوی علمی بر پایه مبادی مفروض صورت گرفته، ولی در برخی مسائل (بیشتر در ابواب معاملات) به ذکر نظریات مخالفان اکتفا نموده است، بی آنکه به پاسخگویی بپردازد. از فقهای شیعه، علاوه بر آرای شیخ طوسی که بسیار موردتوجه مؤلف بوده، نظریات شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن جنید، ابن ابی عقیل، علی بن بابویه، سلار دیلمی و ابوالصلاح حلبی بیشتر ذکر شده است. از میان پیشوایان اهل سنّت نیز به آرای شافعی بیش از دیگران پرداخته و گاه نظر برخی پیروان مذاهب چهارگانه، مانند محمد بن حسن شیبانی و ابویوسف و زُفَر و جصّاص (رازی) و اسماعیل مُزنی و داود ظاهری هم مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آرای بسیاری از فقهای صحابی و تابعی، از جمله ابن عباس، ابن مسعود، ابن ابی لیلی، ابن عمر، مجاهد، انس بن مالک، حسن بصری،سفیان ثوری، عطاء بن ابی رَباح، محمد بن شهاب زُهْری، ابراهیم نخعی، سعید بن مسیّب،محمد بن سیرین و قَتادة بن دِعامه، ذکر شده است. گاهی نیز به آرای مذاهب دیگر مانند زیدیه و قاسمیه (شاخه ای از زیدیه پیروان قاسم بن ابراهیم رسّی) اشاره شده است. بر این اساس، برخی محققان تذکرة الفقهاء را از مهمترین منابع فقه مقارَن (تطبیقی) و گروهی دیگر آن را از جمله منابع موجود در باره علم الخلاف (خلافیات) می دانند.
جلد دهم بررسی تطبیقی مبحث بیع از قاعده عقود می باشد.
منابع دیجیتالی مرتبط :
نسخه PDF
کلید واژه اصلی :
فقه تطبیقی
,
فقه استدلالی
,
فقه جعفری
,
اصول فقه شیعه
,
کتب فقه شیعه
,
کتب فقه استدلالی شیعه
کلید واژه فرعی :
غرر ,
شراء ,
عقد ,
بیع ,
خیارات ,
تجارت (خاص) ,
ربا ,
آداب کسب ,
بیشتر
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
علامه حلی
متکلمان و سایر شخصیت ها :
علامه حلی
نویسنده :
تالیف العلامه الحلی الحسین بن یوسف بن المطهر ؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث .
زبان :
عربی
منبع اصلی :
http://download2064.mediafire.com/zntyt9798eqg/0ffooxixjmiv7j6/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1+%28%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9+%D8%A2%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA+%D8%B9+%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%29+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%91%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%8A+10.pdf
کد کنگره:
BP ۱۸۲/۳ /ع۸ت۴
جنس منبع:
متن
پایگاه :
الف:پایگاه کتب
یادداشت :
نوع منبع :
کتاب , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
مخاطب :
بزرگسال , جوان , تخصصی
خروجی ها :
Mods
Doblin core
Marc xml
MarcIran xml
فهرست مندرجات:
القاعده الثانیه:فی العقود.
کتاب البیع
[المقصد] الاول:فی ارکانه
[الفصل] الاول:فی ماهیته
الفصل الثانی فی الصیغه
مساله ١:الاشهر عندنا:انه لا بد منها
مساله ٢:صیغه الایجاب:(بعت)او(شریت)او(ملکت)من جهه البایع.
و یشترط امور:
الاول:تقدیم الایجاب علی الاقوی
الثانی:الاتیان بهما بلفظ الماضی،
الثالث:النطق،
الرابع:التصریح،
الخامس:الجزم،
فروع:
ا-انما یفتقر الی الایجاب و القبول فیما لیس بضمنی من البیوع،
ب-لو اتحد المتعاقدان،کالاب عن ولده،افتقر الی الایجاب و القبول،
ج-لا بد من التطابق فی المعنی بین الصیغتین،
الفصل الثالث فی المتعاقدین
مساله ٣:یشترط فیهما البلوغ و العقل
فروع:
ا-لو اشتری الصبی و قبض او استقرض و اتلف،فلا ضمان علیه،
ب-کما لا تصح تصرفاته اللفظیه کذا لا یصح قبضه،
ج-المجنون ان کان له حال افاقه فباع او اشتری فیها،صح،و الا فلا.
د-لا ینعقد بیع المجنون و ان اذن ولیه،
مساله ۴:الاختیار شرط فی المتعاقدین
فروع:
ا-لو رضی من منع عقده بفعله بعد زوال المانع،لم یصح،
ب-لو اکرهه علی بیع عبد فباع اثنین او نصفه،فاشکال.
ج-لو ادعی الاکراه،
مساله ۵:یشترط ان یکون البایع مالکا او من له ولایه
فروع:
ا-شرط ابو حنیفه للوقف ان یکون للعقد مجیز فی الحال،
ب-لو اشتری فضولیا،فان کان بعین مال الغیر،
ج-لا یجوز ان یبیع عینا لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها،
د-لو باع سلعه و صاحبها حاضر ساکت،فحکمه حکم الغایب،
ه-الغاصب و ان کثرت تصرفاته فللمالک ان یجیزها و یاخذ الحاصل فی الحال،
و-لو باع بظن الحیاه[٢]و انه فضولی فبان موته و انه مالک،صح البیع
ز-لو باع الهازل،لم ینعقد عندنا،لانه غیر قاصد،فلا یترتب علیه حکم.
ح-لو باع الفضولی او اشتری مع جهل الاخر،فاشکال
ط-یرجع المشتری علی البایع غیر المالک
ی-لا یبطل رجوع المشتری الجاهل بادعاء الملکیه للبایع،
یا-لو تلفت العین فی ید المشتری،کان للمالک الرجوع علی من شاء منهما،
یب-لو ضم المملوک الی غیره،صح فی ملکه
مساله ۶:لا یشترط اسلام العاقد الا اسلام المشتری فی شراء العبد المسلم
فروع:
ا-الخلاف واقع فی اتهابه
ب-لو وکل الکافر مسلما فی شراء مسلم،لم یصح
ج-لو کان المسلم ممن ینعتق علی الکافر،فالاقرب عندی:صحه البیع،
د-کل شراء یستعقب العتق فکالقریب،
ه-یجوز ان یستاجر الکافر مسلما لعمل فی ذمته،لانه دین علیه،
و-فی صحه ارتهان الکافر المسلم وجهان للشافعی ١،
ز-لا یمنع الکافر من استرجاعه بالعیب،
ح-اذا حصل المسلم فی ملک الکافر بارث او شراء و قلنا بصحته،
ط-لو اسلمت مستولده الکافر،امتنع بیعها
ی-لو امتنع الکافر من ازاله الملک حیث یومر،
یا-لا یجوز للکافر شراء المصحف
مساله ٧:یشترط فی العاقد انتفاء الحجر عنه
الفصل الرابع:
الاول:الطهاره.
مساله ٨:یشترط فی المعقود علیه الطهاره الاصلیه،
فرع:کما لا یجوز للمسلم مباشره بیع الخمر
مساله ٩:الکلب ان کان عقورا،حرم بیعه،عند علماینا
فروع:
ا-ان سوغنا بیع کلب الصید،صح بیع کلب الماشیه و الزرع
ب-تصح اجاره کلب الصید
ج-تصح الوصیه بالکلب الذی یباح[١]اقتناوه،و کذا هبته،
د-یحرم قتل ما یباح اقتناوه من الکلاب اجماعا،
ه-لا باس ببیع الهر،
و-یجوز اقتناء کلب الصید و الزرع و الماشیه و الحایط،
ز-یجوز تربیه الجرو[١]الصغیر لاحدی المنافع المباحه
ح-لو اقتناه للصید ثم ترک الصید مده،لم یحرم اقتناوه مده ترکه.
ط-لو اقتنی کلب الصید من لا یصید،جاز
مساله ١٠:لا یجوز بیع السرجین النجس اجماعا منا
مساله ١١:لا یجوز بیع جلد المیته قبل الدباغ اجماعا منا
فروع:
ا-لحم المذکی مما لا یوکل لحمه لا یصح بیعه،
ب-لا یصح بیع التریاق،لانه یحرم تناوله،
ج-الالیات المقطوعه من الشاه المیته او الحیه لا یحل بیعها
مساله ١٢:یجوز بیع کل ما فیه منفعه
مساله ١٣:الفقاع عندنا نجس اجماعا،
الشرط الثانی:المنفعه.
مساله ١۴:لا یجوز بیع ما لا منفعه فیه
مساله ١۵:لا یجوز بیع ما لا ینتفع به من الحیوانات
مساله ١۶:ما اسقط الشارع منفعته لا نفع له
مساله ١٧:یصح بیع الماء المملوک،لانه طاهر ینتفع به لکن یکره
مساله ١٨:یجوز بیع لبن الادمیات عندنا
مساله ١٩:یجوز بیع العبد الموصی بخدمته دایما
الشرط الثالث:الملک.
مساله ٢٠:لا یصح بیع الارض الخراجیه
فروع:
ا-الخلاف فی غیر مواضع النسک،
ب-الوجه:انه یجوز اجاره بیوت مکه.
ج-اذا بنی بمکه باله مجتلبه من غیر ارض مکه،جاز بیعها،
مساله ٢١:و لا یجوز بیع الحر بالاجماع،
مساله ٢٢:یشترط فی الملک التمامیه،
مساله ٢٣:الاقوی بین علماینا صحه بیع الجانی
مساله ٢۴:المرتد ان کان عن فطره،ففی صحه بیعه نظر
مساله ٢۵:لا یجوز بیع المکاتب
مساله ٢۶:العبد ان لم یکن ماذونا له فی التجاره،لم یمض بیعه و لا شراوه بعین المال
الشرط الرابع:القدره علی التسلیم.
فروع:
ا-لو باع الابق علی من هو فی یده او علی من یتمکن من اخذه،
ب-لو باع الابق منضما الی غیره،صح،
ج-الضال یمکن حمله علی الابق،لثبوت المقتضی،
مساله ٢٧:لا یصح بیع السمک فی الماء
مساله ٢٨:لا یصح بیع الطیر فی الهواء،سواء کان مملوکا او غیره
مساله ٢٩:لو باع ماله المغصوب،فان کان یقدر علی استرداده و تسلیمه،صح البیع
مساله ٣٠:لو باع عضوا من عبد او شاه،لم یصح،لتعذر التسلیم حسا
الشرط الخامس:العلم بالعوضین.
مساله ٣١:اجمع علماونا علی ان العلم شرط فیهما لیعرف ما الذی ملک بازاء ما بذل
فروع:
ا-القایلون بالجواز اختلفوا،
ب-من الشافعیه من طرد القولین فیما اذا لم یره البایع،
ج-یشترط رویه ما هو مقصود بالبیع،کداخل الثوب،
د[١]-لو اراه انموذجا و قال:بعتک من هذا النوع کذا،فهو باطل،
ه-لو اراه انموذجا و بنی امر البیع علیه،نظر
و-لو کان البعض المریی لا یدل علی الباقی
ز-لا تکفی رویه المبیع من وراء زجاجه مع قصور الرویه،
مساله ٣٢:یشترط رویه البایع و المشتری جمیعا او وصفه لهما او لاحدهما و رویه الاخر
فروع:
ا-کل موضع یثبت الخیار
ب-لو اختار الفسخ قبل الرویه مع الوصف عندنا،
ج-اذا اختار امضاء العقد قبل الرویه،لم یلزم،
د-لو تبایعا بشرط عدم الخیار للمشتری،لم یصح الشرط،
مساله ٣٣:یشترط فی بیع خیار الرویه وصف المبیع
فروع:
ا-اذا وصفه و وجده علی الصفه،لم یکن له الفسخ،
ب-لو وجده بخلاف الوصف،فله الخیار قولا واحدا،
ج-لو اختلفا فقال البایع:لم تختلف صفته.
مساله ٣۴:یصح بیع الغایب اذا کانا قد شاهداه و لا یتطرق الیه التغییر غالبا
فروع:
ا-لو راه و قد تغیر عما کان،لم یتبین بطلان البیع
ب-لو کان المبیع مما یتغیر فی مثل تلک المده غالبا،لم یصح البیع،
ج-لو شاهده احدهما دون الاخر،
مساله ٣۵:البیع بالصفه نوعان:
بیع عین معینه،
و بیع موصوف غیر معین،
مساله ٣۶:لا یصح بیع اللبن فی الضرع،عند علماینا اجمع
تذنیب:سوغ الشیخ بیع اللبن فی الضرع اذا ضم الیه ما یحتلب منه مع مشاهده المحلوب
مساله ٣٧:اختلف علماونا فی بیع الصوف علی ظهور الغنم
مساله ٣٨:لا یجوز بیع الملاقیح-و هی ما فی بطون الامهات- و لا المضامین
تذنیب:لو باع الحمل مع امه،جاز اجماعا
مساله ٣٩:یحرم بیع عسیب الفحل-و هو نطفته
فروع:
ا-الانزاء غیر مکروه،و النهی غیر متوجه الی الضراب،
ب-اذا استاجر للضراب،فالوجه:عدم الاستحقاق الا مع انزال الماء فی فرج الدابه،
ج-حرم احمد اخذ الاجره علی الضراب دون اعطایها،
د-لو اعطی صاحب الفحل هدیه او کرامه من غیر اجاره،جاز،
ه-نهی النبی صلی الله علیه و اله عن حبل الحبله ٧.
مساله ۴٠:بیع الملامسه و المنابذه و الحصاه باطل بالاجماع
مساله ۴١:یجب ذکر جنس المبیع او مشاهدته
مساله ۴٢:یجب العلم بالقدر
مساله ۴٣:یجب العلم بنوع الثمن من ذهب او فضه بالدراهم
مساله ۴۴:لو کان لکل منهما عبد فباعاهما صفقه واحده بثمن واحد،صح البیع
مساله ۴۵:ذهب علماونا الی انه لا یصح بیع المکیل و الموزون جزافا،لانه غرر.
فروع:
ا-حکم المعدود حکم الموزون و المکیل،
ب-لو تعذر الوزن او العدد،کیل[بعضه][١]بمکیال و وزن او عد،
ج-لو باعه جزافا،بطل.
د-لا فرق بین الثمن و المثمن فی الجزاف فی الفساد عندنا و الصحه عندهم،
مساله ۴۶:و کما لا یصح بیع الصبره جزافا فکذا اجزاوها المشاعه
فروع:
ا-لو قال:بعتک هذه الصبره کل قفیز بدرهم،فان علما قدر القفزان،صح البیع،و الا بطل،
ب-لو قال:بعتک من هذه الصبره کل قفیز بدرهم،
ج-لو قال:بعتک هذه الصبره بعشره دراهم علی ان ازیدک قفیزا،
د-لو قال:بعتک هذه الصبره بعشره دراهم کل صاع بدرهم،فان علما القدر،صح.
ه-لو قال:بعتک هذه الصبره بهذه الصبره سواء بسواء،
و-انما یصح بیع الصبره اذا تساوت اجزاوها،
ز-لو اشتری الصبره جزافا،قال مالک:یجوز له بیعها قبل نقلها،
ح-منع المجوزون الغش بان یجعلها علی دکه او حجر ینقصها او یجعل الردیء او المبلول فی باطنها،
ط-لو علم قدر الشیء،لم یجز بیعه صبره،عندنا،
ی-لو باع ما علم کیله صبره،
یا-لو اخبره البایع بکیله ثم باعه بذلک الکیل،صح عندنا،
یب-لو کال طعاما و اخر ینظر الیه،
مساله ۴٧:لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهده،صح
فروع:
ا-لو اتفقا علی انهما ارادا قدرا منها غیر مشاع،لم یصح البیع،
ب-لو قال:بعتک من هذه الدار من هاهنا الی هاهنا،جاز،
ج-لو قال:بعتک من هاهنا عشره اذرع فی جمیع العرض الی حیث ینتهی الذرع طولا،
د-لو قال:بعتک نصیبی من هذه الدار،و لا یعلم قدره،
ه-لو قال:بعتک نصف داری مما یلی دارک،
و-لو قال:بعتک عبدا من عبدین او اکثر،
ز-حکم الثوب حکم الارض.و لو قال:بعتک من هاهنا الی هاهنا،
ح-الاستثناء کالمبیع یجب ان یکون معلوما،فلو استثنی جزءا مجهولا،بطل،
ط-لو باعه صاعا من هذه الصبره و هما یعلمان العدد،صح.
ی-لو کان له عبد واحد فحضر فی جماعه عبید،
یا-یجب فی المستثنی امکان انفراده للبایع،
مساله ۴٨:ابهام السلوک کابهام المبیع
مساله ۴٩:لو باع الدهن بظرفه و قد شاهده او وصف له وصفا یرفع الجهاله،صح
مساله ۵٠:یجوز بیع النحل اذا شاهدها و کانت محبوسه بحیث لا یمکنها الامتناع
مساله ۵١:و یجوز بیع دود القز-و به قال الشافعی و احمد
مساله ۵٢:المسک طاهر یجوز بیعه فی الجمله
مساله ۵٣:لا یجوز بیع البیض فی بطن الدجاجه و لا النوی فی التمر
مساله ۵۴:قد بینا ان جهاله الاستثناء تبطل البیع
فروع:
ا-لو باع قطیعا و استثنی شاه معینه،صح البیع،
ب-لو قال:بعتک هذا باربعه دراهم الا بقدر درهم،
ج-لو باعه سمسما و استثنی الکسب[١]،لم یجز،
مساله ۵۵:لو باعه حیوانا ماکولا و استثنی راسه و جلده،فالاقوی بطلان البیع-
فروع:
ا-لو باع الراس و الجلد او شارک فیهما،فالوجه عندی:البطلان،
ب-لو امتنع المشتری من ذبحها،قال احمد:لم یجبر علیه،
ج-لو استثنی شحم الحیوان،لم یصح البیع-و به قال احمد ۴-
مساله ۵۶:لو استثنی الحمل،صح عندنا-و به قال الحسن و النخعی
تذنیب:لو باع امه حاملا بحر،جاز البیع عندنا،للاصل
مساله ۵٧:لا یکفی فی العلم مشاهده وجه الدابه
مساله ۵٨:و کما ان الجهاله فی الموضعین مبطله فکذا فی صفاتهما و لواحق المبیع
تذنیب:لو باعه بحکم المشتری و لم یعین،بطل البیع اجماعا
الشرط السادس:عدم النهی.
الاول:بیع ما لم یقبض.
الاول:ماهیه القبض.
مساله ۵٩:هل یشترط فی القبض کونه فارغا عن امتعه البایع؟
مساله ۶٠:اذا کان المبیع فی موضع لا یختص بالبایع
فروع:
ا-لو قبض جزافا ما اشتراه مکایله،دخل المقبوض فی ضمانه.
ب-لا اعتبار بالقبض الفاسد،بل الصحیح،
ج-لو کان لزید طعام علی عمرو سلما،
د-لو ابقی زید الطعام فی المکیال لما اکتاله لنفسه و سلمه الی مشتریه،جاز،
ه-یجوز التوکیل فی القبض من المشتری و فی الاقباض من البایع.
و-لو اذن لمستحق الطعام ان یکتال من الصبره حقه،فالوجه عندی:الجواز
ز-لو قال من علیه طعام من سلم و له مثله لمستحقه:احضر اکتیالی و اقبضه لک،
النظر الثانی:فی وجوبه[١]
مساله ۶١:اذا ابتدا البایع بالتسلیم اما تبرعا او بالاجبار علی القول به،اجبر المشتری
فروع:
ا-کل موضع قلنا:له الفسخ،فله ذلک بغیر حکم حاکم
ب-انما یثبت للبایع حق الحبس اذا کان الثمن حالا،
ج-لو ابتدا المشتری بالتسلیم اما تبرعا او اجبارا علی تقدیر وجوبه،
د-لو هرب المشتری قبل وزن الثمن و هو معسر مع عدم الاقباض،
مساله ۶٢:لیس للبایع الامتناع من تسلیم المبیع بعد قبض الثمن لاجل الاستبراء
النظر الثالث:فی حکمه.
الاول:الضمان.
تذنیب:لو ابرا المشتری البایع عن ضمان المبیع،لم یبرا،و حکم العقد لا یتغیر
مساله ۶٣:اذا انفسخ العقد،کان المبیع تالفا علی ملک البایع
مساله ۶۴:اذا تلف المبیع قبل القبض،فان تلف بافه سماویه،فهو من مال البایع
فروع:
ا-لو استغل البایع المبیع قبل القبض ثم تلف،فلا اجره علیه
ب-لو اکلت الشاه ثمنها المعین قبل القبض،
ج-اتلاف الثمن المعین کالمثمن فی الاحکام المذکوره هناک،
د-لو باع عینا باخری و قبض احداهما فباعها او اعتقها او استحقت بالشفعه ثم تلفت الاخری قبله،
مساله ۶۵:لو تلف بعض المبیع قبل القبض بافه سماویه،فان کان للتالف قسط من الثمن
فروع:
ا-احتراق سقف الدار او تلف بعض الابنیه کتلف عبد من عبدین،
ب-النقص ینقسم الی فوات صفه،و هو العیب،
ج-المبیع بصفه او رویه متقدمه من ضمان البایع حتی یقبضه المبتاع
المطلب الثانی:فی التصرفات.
مساله ۶۶:لعلماینا فی بیع ما لم یقبض اقوال اربعه:
الجواز علی کراهیه مطلقا
و المنع مطلقا-
و المنع فی المکیل و الموزون
و المنع فی الطعام
و لنا قول خامس:
و الاقرب عندی:الکراهیه الا فی الطعام فالمنع اظهر
فروع:
ا-المبیع ان کان دینا،لم یجز بیعه قبل قبضه عند المانعین،
ب-تجوز الحواله بالمسلم فیه بان یحیل المسلم الیه المسلم بحقه
ج-لو کان الدین ثمنا-کما لو باع بدراهم او دنانیر فی الذمه
د-لو باع بغیر الدراهم و الدنانیر فی الذمه،
و-لا یشترط تعیین البدل فی العقد
ز-لو استبدل عنها ما لا یوافقها فی عله الربا،
ح-ما لیس بثمن و لا مثمن من الدیون
ط-یجوز بیع الدین من غیر من علیه الدین،
ی-لو کان له دین علی انسان و لاخر دین علی ذلک الانسان
یا-لو باع شییا بدراهم او دنانیر معینه فوجدها معیبه،
مساله ۶٧:و هل یصح بیعه من بایعه؟اما المجوزون فانهم جزموا بالجواز هنا.
مساله ۶٨:و الاقرب عندی:ان النهی یتعلق بالبیع لا بغیره من المعاوضات.
مساله ۶٩:و المنتقل بغیر البیع یجوز بیعه قبل قبضه
مساله ٧٠:قد بینا ان السلم نوع من البیع
مساله ٧١:لو کان له فی ذمه غیره طعام فباع منه طعاما بعینه
مساله ٧٢:اذا باع طعاما بعشره موجله فلما حل الاجل اخذ بها طعاما،جاز
القسم الثانی:الربا.
الاول:الشرایط
الاول:فی الجنس.
مساله ٧٣:و قد اجمع المسلمون علی ثبوت الربا فی الاشیاء السته،
مساله ٧۴:و اتفق العلماء علی ان ربا الفضل لا یجری الا فی الجنس الواحد
مساله ٧۵:و الربا عندنا ثابت فی الصور بالنص
مساله ٧۶:قد بینا ان کل مکیل او موزون یجری فیه الربا مع الشرایط سواء اکل او لا.
مساله ٧٧:اذا بیع مال بمال
فالاول لا یجب فیه رعایه التماثل قدرا و لا الحلول و لا التقابض فی المجلس،
الثانی:ان یکون احدهما ربویا دون الاخر،
الثالث کالاول عندنا،
فروع:
ا-یکره بیع الجنسین المختلفین متفاضلا نسییه،
ب-المصوغ من احد النقدین لا یجوز بیعه بجنسه
ج-الفلوس یثبت الربا فیها عندنا،
د-یکره بیع افراد الجنس الواحد اذا لم یدخله الکیل و الوزن متفاضلا نسییه،
ه-لا یشترط التقابض فی المجلس مع اتحاد الجنس و اختلافه الا فی الصرف
مساله ٧٨:لعلماینا قولان فی ان الحنطه و الشعیر هل هما جنس واحد او جنسان؟
مساله ٧٩:ثمره النخل کلها جنس واحد
تذنیب:الطلع کالثمره فی الاتفاق و ان اختلفت اصولهما
مساله ٨٠:اللحوم اجناس مختلفه باختلاف اصولها
فروع:
ا-الوحشی من کل جنس مخالف لاهلیه،فالبقر الاهلی مع البقر الوحشی جنسان مختلفان،
ب-لحم السمک مخالف لباقی اللحوم،
ج-لحم السمک هل هو جنس واحد او اجناس؟الاقوی:الاول،
د-الاقوی فی الحمام-و هو ما عب و هدر،
ه-الجراد جنس بانفراده مغایر لسایر اللحوم البریه و البحریه،
و-اعضاء الحیوان الواحد کلها جنس واحد مع لحمه،
تنبیه:کل ما حکمنا فیه باختلاف الجنس و تغایره،فانه یجوز بیع بعضه ببعض
مساله ٨١:المشهور المنع من بیع اللحم بحیوان من جنسه
فروع:
ا-الممنوع انما هو بیع لحم الحیوان بجنسه،
ب-یجوز بیع اللحم بالحیوان غیر الماکول کالادمی و السبع و غیرهما،
ج-یجوز بیع اللحم بالسمکه الحیه،و لحم السمک بالحیوان الحی عندنا،لما تقدم.
د-یجوز بیع الشحم و الالیه و الطحال و القلب و الکلیه و الریه بالحیوان عندنا
ه-یجوز بیع دجاجه فیها بیضه بدجاجه خالیه من البیض،
مساله ٨٢:الالبان تابعه لاصولها تختلف باختلافها و تتفق باتفاقها
فروع:
ا-یجوز بیع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا و متفاضلا نقدا،
ب-یجوز بیع الرطب بالرطب متماثلا لا متفاضلا علی ما یاتی.
ج-یجوز بیع الجنس بعضه ببعض اذا لم یخالطه غیره،
مساله ٨٣:الادهان تتبع اصولها،و کذا الخلول و الادقه و السمون
مساله ٨۴:الاصل مع کل فرع له واحد
فروع:
ا-دهن السمسم و کسبه جنس واحد عندنا،
ب-عصیر العنب مع خله و عصیر التمر مع خله
ج-الشیرج مع دهن ما یضاف الیه جنس واحد یحرم التفاضل فیه
مساله ٨۵:یجوز بیع عسل النحل بعضه ببعض متساویا نقدا
فروع:
ا-عسل الطبرزد و عسل القصب جنس واحد،
ب-یجوز بیعهما بعسل النحل،لانهما جنسان مختلفان باختلاف اصولهما،
ج-یجوز بیع السکر بالسکر متساویا نقدا لا نسییه.
د-یجوز بیع السکر بعسل النحل متفاضلا،
ه-یباع العسل بالعسل وزنا و کیلا،
و-السکر و النبات و الطبرزد جنس واحد،
مساله ٨۶:قد بینا ان اصل کل شیء و فرعه واحد یباع احدهما بالاخر متساویا
فروع:
ا-قد بینا انه یجوز بیع الحنطه بالسویق متساویا نقدا،
ب-یجوز بیع الحنطه بالخبز متساویا نقدا،و لا یجوز نسییه و لا متفاضلا.
ج-یجوز بیع الخبز بالخبز،سواء کانا رطبین او یابسین او بالتفریق،
د-بیع الحنطه بالفالوذج جایز عندنا.
ه-بیع الدقیق بالدقیق جایز اذا اتحد اصلهما،کدقیق الحنطه بمثله او بدقیق الشعیر،
و-یجوز بیع الدقیق بالسویق متساویا نقدا،
مساله ٨٧:الخلول ان اتحدت اصولها،جاز بیع بعضها ببعض متساویا نقدا
مساله ٨٨:یجوز بیع الجوز بالجوز و اللوز باللوز
مساله ٨٩:الادهان اربعه:
ا-ما یعد للاکل،
ب-ما یعد للتطیب،
ج-ما یعد للتداوی،
د-ما یعد للاستصباح،
مساله ٩٠:یجوز بیع المطبوخ بالنیء من جنسه و من غیر جنسه
مساله ٩١:جید کل شیء و ردییه جنس لا یباع احدهما بالاخر متفاضلا لا نقدا و لا نسییه
مساله ٩٢:یجوز بیع الجنسین المختلفین باحدهما
فروع:
ا-لو باع نوعین من جنس واحد مختلفی القیمه بنوع واحد،
ب-لو تلف الدرهم المعین المنضم الی المد قبل قبضه او ظهر استحقاقه
ج-لو باعه مدا و درهما بمدین ثم تلف الدرهم المعین و کان المد المضاف الیه یساوی درهما،
د-لو کان کل من المدین لواحد فباعهما احدهما و لم یجز الاخر،
ه-لو باعه مدا و درهما بمدین فتلف الدرهم قبل القبض و هو یساوی مدا و نصفا،
و-لو باعه درهما صحیحا و مکسورا بدرهمین صحیحین ثم تلف الصحیح المعین،
مساله ٩٣:یجوز بیع شاه فی ضرعها لبن بمثلها
فروع:
ا-لو باع الشاه اللبون بلبن البقر،جاز عندنا،
ب-لو کانت الشاه لا لبن فیها،
ج-لو کانت مذبوحه و فی ضرعها لبن،جاز بیعها بلبن،
د-قد بینا انه یجوز بیع شاه فی ضرعها لبن بشاه فی ضرعها لبن.
ه-یجوز بیع نخله فیها ثمر بنخله مثمره او بثمره او بنخله خالیه،
مساله ٩۴:کل ما له حالتا رطوبه و جفاف من الربویات یجوز بیع بعضه ببعض
فروع:
ا-نبه رسول الله صلی الله علیه و اله فی قوله:(ا ینقص اذا جف؟) ۵علی عله الفساد،
ب-لا خلاف فی جواز بیع الرطب بالتمر فی صوره العرایا،
ج-قد بینا عمومیه الحکم فی جمیع صور الوصف الذی هو النقص عند الجفاف،
د-یجوز بیع الحنطه المقلیه بمثلها متساویا و بغیر المقلیه،
ه-لا یجوز بیع الحنطه و فروعها بالنخاله متفاضلا،لانهما جنس واحد،
و-لا یجوز بیع الحنطه المسوسه بالحنطه المسوسه اذا لم یبق فیها
ز-الماکولات التی لا تکال و لا توزن کالمعدودات لا ربا فیها عندنا،
مساله ٩۵:یجوز بیع مد حنطه فیها قصل
تذنیب:حکم الدردی فی الخل و الثفل فی البزر
تنبیه:لو کان احد العوضین مشتملا علی الاخر غیر مقصود،صح مطلقا،
المطلب الثانی:فی شرط التقدیر.
مساله ٩۶:الاجناس الاربعه-اعنی الحنطه و الشعیر و التمر و الملح- مکیله فی عهده
فروع:
ا-ما اصله الکیل یجوز بیعه وزنا سلفا و تعجیلا،
ب-اذا کان الشیء یکال مره و یوزن اخری و لم یکن احدهما اغلب،
ج-لو کان الشیء یباع فی بعض البلاد جزافا و فی بعضها کیلا او وزنا
د-لو اختلفت البلدان فکان فی بعضها یباع کیلا و فی بعضها یباع وزنا و فی بعضها جزافا،
ه-لا فرق بین المکیال المعتاد فی عصر الرسول صلی الله علیه و اله و سایر المکاییل المحدثه بعده،
و-لا بد فی المکیال من معرفه مقداره،
مساله ٩٧:ما یباع کیلا او وزنا لا یجوز بیعه مجازفه
فروع:
ا-المراد جنس المکیل و الموزون و ان لم یدخلاه
ب-اذا خرج بالصنعه عن الوزن،جاز التفاضل فیه،
ج-لو کان الشیء فی اصله غیر موزون و لا مکیل ثم صار باعتبار صفه الی الکیل او الوزن،
د-کما لا یجوز بیع الموزون بجنسه جزافا کذا لا یجوز بیعه مکیلا،
ه-لو کانا فی حکم الجنس الواحد و اختلفا فی التقدیر،
و-یجوز بیع الخبز بمثله و ان احتمل اختلافهما فی الاجزاء الماییه.
[الامر الثانی][٢]:فی الاحکام.
مساله ٩٨:لو دعت الضروره الی بیع الربویات متفاضلا مع اتحاد الجنس،وجب توسط عقد بینهما
فروع:
ا-لا فرق بین ان یتخذ ذلک عاده او لا
ب-یجوز توسط غیر البیع،
ج-لو باع النصف الشایع من دینار قیمته عشره دراهم بخمسه، جاز،
مساله ٩٩:القسمه تمییز احد النصیبین من الاخر و افراز الحقوق بعضها من بعض
مساله ١٠٠:قد بینا ان الجید و الردیء فی الجنس الواحد واحد
مساله ١٠١:یجوز بیع العصیر بالبختج[٣]مثلا بمثل نقدا
مساله ١٠٢:قد بینا جواز بیع البر بالسویق متساویا نقدا
مساله ١٠٣:لو دفع الی الطحان طعاما و قاطعه علی ان یعطیه به طحینا انقص
مساله ١٠۴:یکره ان یدفع الانسان الی غیره البقر و الغنم
مساله ١٠۵:لا ربا بین الولد و والده
فروع:
ا-لا فرق فی تحریم الربا بین المسلمین بین دار الحرب و دار الاسلام،
ب-لا ربا عندنا بین المسلم و الحربی سواء کان ذا امان او لا،
ج-هل یثبت الربا بین الجد و ولد الولد؟اشکال،
د-یثبت الربا بین السید و عبده المشترک بینه و بین غیره،
ه-فی ثبوت الربا بین المسلم و الذمی خلاف اقربه:الثبوت،
مساله ١٠۶:یجب علی اخذ الربا المحرم رده علی مالکه ان عرفه
القسم الثالث:الغرر.
مساله ١٠٧:لو باع شاه علی انها لبون،صح
مساله ١٠٨:یجوز بیع البیض المنفصل اذا کان مما یوکل لحمه
مساله ١٠٩:و من الغرر بیع الطیر فی الهواء و السمک فی الماء
فروع:
ا-لو استاجر ارضا للزراعه فدخل الیها السمک
ب-لو طفرت سمکه الی سفینه فیها رکاب،لم یملکها صاحب السفینه،
ج-لو عشش الطایر فی دار او ارض و فرخ فیها،
مساله ١١٠:بیع الفضولی جایز عندنا لکن یکون موقوفا علی اجازه المالک
فروع:
ا-هذا الخلاف الواقع فی بیع الفضولی او شرایه ثابت فی النکاح علی الاقوی
ب-لو اشتری الفضولی لغیره شییا بعین مال الغیر،وقف علی الاجازه
ج-لو اشتری الفضولی لغیره شییا بمال نفسه،فان لم یسمه،
د-شرط الوقف[١]عند ابی حنیفه ان یکون للعقد مجیز فی الحال
ه-لو غصب مالا و باعه و تصرف فی ثمنه مره بعد اخری،
و-لو باع مال ابیه علی ظن انه حی و انه فضولی فظهر بعد العقد انه کان میتا
مساله ١١١:یجوز بیع الاعمی و شراوه
مساله ١١٢:من الغرر جهاله الثمن علی ما تقدم
تذنیب:لو قال:بعتک نصف هذا العبد بالف و نصفه بالفین،صح.
مساله ١١٣:من صور جهاله الثمن ما لو استثنی بعضا منه غیر معلوم
فروع:
ا-لو قال:بعتک بعشره الا ثلث الثمن،فالثمن سبعه و نصف،
ب-لو قال:بعتک بعشره و ثلث الثمن،فهو خمسه عشر،
ج-لو قال:بعتک نصیبی-و هو السدس مثلا-من الدار من حساب مایتین،صح البیع
د-لو باعه خمسه ارطال علی سعر المایه باثنی عشر درهما،صح
ه-لو کان له ثلاث قطایع من الغنم ثانیها ثلاثه امثال اولها،
و-لو تطرقت الجهاله بعد البیع،لم تثمر فساده،بل وقع صحیحا.
ز-لو باع اثنین صفقه قطعه علی شکل مثلث قاعدته اربعه عشر
ح-لو قال زید لعمرو:بعتک داری بثمن[ما معی و] ٣ثلث ما معک تمام ثمن المبیع،
ط-لو باعه حوض ماء رکز فیه رمح ظهر حال انتصابه سته اذرع ثم مال حتی غاب راسه فی الماء،
مساله ١١۴:یجوز ابتیاع الجزء المشاع المعلوم النسبه من کل جمله یصح بیعها،
مساله ١١۵:قد بینا ان بیع الغایب لا یصح الا مع تقدم الرویه
فروع:
ا-لو اجر غیر المریی له[٢]،فان کان المباشر للعقد قد راه،صحت الاجاره عندنا،
ب-لو اجر شییا بعین غایبه او صالح علیها او جعلها راس مال السلم
ج-لو اصدقها عینا غایبه او خالعها علیها او عفا عن القصاص علیها،صح النکاح عنده
د-الاقرب جواز هبه الغایب غیر المریی و لا الموصوف و رهنه،
ه-لو راه قبل الشراء ثم وجده کما راه بعد الشراء،فلا خیار له،
و-استقصاء الاوصاف علی الحد المعتبر فی السلم لا یقوم مقام الرویه و کذا سماع وصفه بالتواتر،
مساله ١١۶:الرویه المشترطه فی کل شیء علی حسب ما یلیق به
فروع:
ا-یجوز بیع الشاه المذبوحه قبل السلخ و بعده،
ب-یجوز بیع الاکارع و الرءوس بعد الابانه و قبلها من المذبوح نییه و مشویه،
ج-لو رای بعض الثوب و بعضه الاخر فی صندوق او جراب لم یره و لا وصف،لم یصح،
د-لو کان شییین[١]فرای احدهما دون الاخر،
ه-لو خرج الموصوف علی خلاف الوصف،فللمشتری الخیار فی طرف الرداءه،
و-لو کان البایع قد راه،فان زادت صفته وقت العقد،تخیر فی الفسخ و الامضاء.
ز-الاقرب ثبوت خیار المجلس مع خیار الرویه،لتعدد السبب،
ح-لو اشتری موصوفا ثم تلف فی یده قبل الرویه،لم یبطل البیع
ط-لا یشترط الرویه مع الوصف الرافع للجهاله
ی-لو کان غایبا فی غیر بلد التبایع،سلمه فی ذلک البلد.
یا-لو رای ثوبین ثم سرق احدهما و جهل بعینه ثم اشتری الباقی،
یب-لو اختلفا فقال المشتری:ما رایت المبیع.و قال البایع:بل رایته،
القسم الرابع:النهی عن بیع و شرط.
فاقسام الشرط اربعه:
ا-ما یوافق مقتضی العقد و یوکده،
ب-شرط لا یقتضیه العقد لکن یتعلق به مصلحه المتعاقدین للعقد.
ج-ما لا یتعلق به مصلحه المتعاقدین لکنه مما بنی علی التغلیب و السرایه،
د-ما لم یبن علی التغلیب و السرایه و لا یتعلق به مصلحه المتعاقدین و لا یقتضیه العقد،
مساله ١١٧:قد بینا ان کل شرط ینافی مقتضی العقد
مساله ١١٨:و من الشروط الجایزه عندنا ان یبیعه شییا
فروع:
ا-لو تبایعا بشرط ان یبیعه شییا اخر،
ب-لو باعه شییا بشرط ان یبیعه ایاه،لم یصح،
ج-لو باعه شییا بشرط ان یبیعه اخر ١او یقرضه بعد شهر او فی الحال،
د-لو باعه شییا بشرط ان یقرضه او یبیعه او یوجره،صح عندنا علی ما قلناه،
ه-لو باعه شییا بشرط ان یبیعه علی زید بکذا،فباعه بازید،
و-لو شرط ان یبیعه علی زید فامتنع زید من شرایه،احتمل ثبوت الخیار
مساله ١١٩:من الشروط الفاسده شرط ما لا یدخل تحت قدره البایع علیه
فروع:
ا-یشترط فی العمل المشروط فی العقد علی البایع ان یکون محللا،
ب-لو اشترط شرطا مجهولا،کما لو باعه بشرط ان یعمل فیه ما یامره به بعد العقد،
ج-لا فرق فی الحکم بین اقتران البیع و العمل فی الثمن و تعدده
د-لو اشتری حطبا علی ظهر بهیمه مطلقا،صح،
ه-لو شرط علی البایع عملا سایغا،تخیر المشتری
و-لو کان الشرط علی المشتری،
مساله ١٢٠:لو اشتری بشرط تاجیل الثمن علیه الی مده معینه،صح، و هو بیع النسییه،
فروع:
ا-اذا اجل الثمن الی مده معلومه،سقط الاجل بموت من علیه
ب-لو اجر ثوبا الف سنه،لم یصح،
ج-لا فرق بین ان یشترط الاجل فی الثمن المعین المشخص
د-لو حل الاجل فاجل البایع المشتری مده او زاد فی الاجل قبل حلول الاجل المضروب اولا،
ه-لو اوصی من له دین حال علی انسان بامهاله مده،
و-لو کان علیه دین موجل فاسقط المدیون الاجل،لم یسقط،
مساله ١٢١:یصح اشتراط الخیار علی ما یاتی
فروع:
ا-الاقرب انه لا یشترط تعیین الشهود لو شرط الاشهاد،
ب-لو عین الشهود فی الشرط،تعینوا،
ج-لا یشترط فی الرهن التعرض لکون المرهون عند المرتهن او غیره،
مساله ١٢٢:الاقرب جواز اشتراط رهن المبیع نفسه علی ثمنه.
فروع:
ا-لو شرط ان یرهنه المبیع بالثمن بعد القبض و یرده الیه،صح البیع و الشرط عندنا،
ب-لو رهنه بالثمن من غیر شرط،صح عندنا مطلقا
ج-لو شرط رهن غیر المبیع علی الثمن او شرط رهن المبیع علی غیره،صح عندنا،
مساله ١٢٣:لو لم یرهن المشتری ما شرطه او لم یتکفل الذی عینه
فروع:
ا-لو باع بشرط الرهن فهلک الرهن قبل القبض او تعیب او وجد به عیبا قدیما،
ب-لو اختلفا فی تعیب الرهن،فادعی الراهن حدوثه بعد القبض
ج-لو هلک الرهن بعد القبض او تعیب ثم اطلع علی عیب قدیم به،فلا ارش له،
مساله ١٢۴:من الشروط الجایزه شرط العتق
فروع:
ا-یجوز اشتراط العتق مطلقا و بشرط ان یعتقه عن المشتری نفسه،
ب-الاقوی عندی:ان العتق المشروط اجتمع فیه حقوق:
ج-الولاء عند علماینا انما یثبت مع العتق المتبرع به
د-اذا اعتقه المشتری،فقد وفی بما وجب علیه و التزم به،
ه-ان قلنا:ان العتق حق للبایع،فلو اسقطه،سقط،
و-هل یجوز اعتاق هذا العبد عن الکفاره؟
ز-یجوز للمشتری الاستخدام،لعدم خروجه عن ملکه الا بالعتق و لم یحصل بعد.
ح-لو استخدم او احبل و لم یعتق،فان اجبرناه علی العتق،
ط-لو قتل هذا العبد قبل عتقه،کانت القیمه للمشتری،
ی-لو قتله المشتری او مات او تلف سواء کان بتفریطه او لا،
یا-شرط العتق انما یتناول السبب المباح،فلو نکل به فانعتق، لم یات بالشرط،
یب-شرط العتق انما یتناول العتق مجانا،
یج-لو باعه المشتری او وقفه او کاتبه،تخیر البایع بین فسخ البیع و الامضاء،
ید-لو باعه من غیره و شرط علیه العتق،احتمل الصحه،
یه-لو قلنا بثبوت الولاء للمشتری،لم یصح اشتراطه للبایع،
یو-لو جری البیع بشرط الولاء دون شرط العتق
یز-لو اشتری من یعتق علیه بشرط الاعتاق،لم یصح العقد،
یح-لو باعه عبدا بشرط ان یعتقه بعد شهر او سنه،صح عند علماینا،
یط-لو لم یختر البایع شییا فبادر المشتری قبل تخیره الی العتق،
ک-لو باعه عبدا بشرط ان یدبره،صح عندنا،
کا-لو باعه بشرط ان یکاتبه،صح عندنا
کب-لو باعه دارا بشرط ان یجعلها وقفا،صح عندنا،
کج-لو باعه شییا بشرط ان یتصدق به،صح عند علماینا،
کد-لو باعه شییا بشرط لا یقتضیه العقد و لا ینافیه و لا یتعلق به غرض یورث تنافسا و تنازعا،
مساله ١٢۵:قد تقدم ١ان بیع الحمل لا یصح
فروع:
ا-لو باع الجاریه بشرط انها حامل،صح عندنا،
ب-لو قال:بعتک هذه الدابه و حملها،لم یصح عندنا،
ج-لو قال:بعتک هذه الشاه و ما فی ضرعها من اللبن،لم یجز عندنا.
د-لو باع حاملا و شرط وضعها فی یوم معین،لم یصح البیع،
ه-لو باعه دجاجه ذات بیضه و شرطها،صح.
و-لو باعه شاه بشرط انها لبون،فقد سبق ۵جوازه.
ز-لو باع شاه لبونا و استثنی لبنها،صح عندنا،
مساله ١٢۶:
هنا شروط وافقنا الشافعی ۴علی صحتها فی البیع
و هنا شروط اخری له فیها خلاف:
ا-لو باع مکیلا او موزونا او مذروعا بشرط ان یکال بمکیال معین
ب-لو عینا فی البیع رجلا یتولی الکیل او الوزن ١،
ج-لو باع دارا و شرط سکناها،او دابه و استثنی ظهرها،
د-لو باعه دارا بشرط ان یقفها علیه و علی عقبه و نسله،
ه-لو باعه بشرط ان لا یسلم المبیع حتی یستوفی الثمن،فالاقوی الصحه،
و-لو قال لغیره:بع عبدک من زید بالف علی ان علی خمسمایه،
ز-لو قال:بعتک هذه الصبره کل صاع بدرهم علی ان ازیدک صاعا،
ح-لو قال:بعتک هذه الدار او هذه الارض بکذا،صح البیع مع المشاهده
ط-لو باعه شییا و شرط فیه قدرا معینا،فاقسامه اربعه،
الاول:ان یبیع مختلف الاجزاء-کالارض و الثوب-و ینقص،
الثانی:ان یبیعه مختلف الاجزاء-کالارض و الثوب-فیزید علی المشترط،
الثالث:ان یکون متساوی الاجزاء و ینقص،
الرابع:ان یبیع متساوی الاجزاء و یزید،
ی-لو باع شییا بشرط نفی خیار المجلس و قبله المشتری،جاز عندنا،
یا-لو باع الغایب بشرط نفی خیار الرویه،فالاقوی عندی:الجواز،
یب-لو قال لعبده:اذا بعتک فانت حر،لم یصح،
یج-یجوز ان یجمع بین شییین مختلفین فما زاد فی عقد واحد،
خاتمه تتعلق بحکم البیع الفاسد:
مساله ١٢٧:اذا اشتری شراء فاسدا،وجب علیه رده علی مالکه
مساله ١٢٨:لو کان المبیع بالبیع الفاسد جاریه،لم یجز للمشتری وطوها
فروع:
ا-لو حملت هذه الجاریه من المشتری،لحق به الولد،
ب-لو نقصت بالولاده،وجب علیه مع قیمته الولد ارش نقصان الولاده،
ج-تعتبر قیمه الولد یوم سقوطه حیا،لانه وقت الحیلوله بینه و بین صاحبه.
د-قیمه الولد تستقر هنا علی المشتری،اما لو اشتری جاریه و استولدها فخرجت مستحقه،
ه-لو سلم الجاریه المبیعه الی البایع حاملا فولدت فی ید البایع،
و-هذه الامه لو حبلت لم تکن ٣فی الحال ام ولد،
مساله ١٢٩:لو باع المشتری فاسدا[١]ما اشتراه،لم یصح
تنبیه:اذا کان البیع فاسدا و تقابضا الثمن و المثمن و اتلف البایع الثمن
مساله ١٣٠:لو فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط
مساله ١٣١:لو زاد فی الثمن او المثمن او زاد شرط الخیار او الاجل او قدرهما
المقصد الثانی:
[الفصل] الاول:فی الحیوان.
[المطلب] الاول:الاناسی من انواع الحیوان انما یملکون بسبب الکفر الاصلی
مساله ١٣٢:العبد الذی یوجد فی الاسواق یباع و یشتری یجوز شراوه.
مساله ١٣٣:یملک الرجل کل بعید و قریب،سوی احد عشر:
مساله ١٣۴:الرضاع یساوی النسب فی تحریم النکاح اجماعا.
مساله ١٣۵:یکره للانسان ان یملک القریب غیر من ذکرناه
المطلب الثانی:فی الاحکام.
مساله ١٣۶:کما یصح ابتیاع جمله الحیوان کذا یصح ابتیاع ابعاضه بشرطین:
مساله ١٣٧:لو استثنی البایع الراس و الجلد فی الحی،فالاقرب:
فروع:
ا-قد نقلنا الخلاف فی الصحه و البطلان.و الاقرب عندی:
ب-لا فرق بین الراس و الجلد و غیرهما من الاعضاء.
ج-لو اشترک اثنان فی شراء حیوان او غیره و شرط احدهما لنفسه الشرکه فی الربح دون الخسران،
د-لو قال انسان لغیره:اشتر حیوانا او غیره بشرکتی او بیننا،
مساله ١٣٨:لو اشتری اثنان جاریه،حرم علی کل واحد منهما وطوها.
مساله ١٣٩:لو اشتری حیوانا،ثبت له الخیار مده ثلاثه ایام علی ما یاتی.
مساله ١۴٠:لو باع امه او دابه و کانت حبلی،فان شرط دخول الحمل فی البیع
مساله ١۴١:العبد و الامه لا یملکان شییا عند اکثر ١علماینا
فروع:
ا-قال الشیخ رحمه الله:اذا باع العبد و له مال،
ب-لو اشتراه و ماله جمیعا،صح البیع بشرطین:العلم بمقداره،و ان لا یتضمن الربا.
ج-لو اشتراه و شرط ماله،فکذلک.فان کانا ربویین،شرطت زیاده الثمن،
د-ان قلنا:ان العبد یملک،فانه یملک ملکا ناقصا لا تتعلق به الزکاه،
ه-لو اشتری عبدا له مال و قلنا بملکیه العبد
و-لو اشتری عبدا ماذونا له فی التجاره و قد رکبته الدیون و لم یعلم المشتری،لم یثبت له الخیار،
ز-لو قال العبد لغیره:اشترنی و لک علی کذا،لم یلزمه شیء،
مساله ١۴٢:لو دفع انسان الی عبد غیره ماذونا له فی التجاره مالا لیشتری نسمه
مساله ١۴٣:اذا کان مملوکان لشخصین ماذونان لهما فی التجاره
فروع:
ا-حکم الامام علیه السلام بذرع الطریق بناء علی الغالب و العاده،
ب-الروایه بالقرعه لم نقف علیها،
ج-لو قلنا بصحه وکاله السید لعبده فی الشراء
د-لا نرید بالبطلان فی الموضع الذی حکمنا به هنا وقوع العقدین فاسدین،
ه-لو اشتری کل منهما الاخر لنفسه باذن مولاه
مساله ١۴۴:لو اشتری من غیره جاریه ثم ظهر انها سرقت من ارض الصلح
مساله ١۴۵:لو اشتری عبدا موصوفا فی الذمه فدفع البایع الیه عبدین
فرع:لو اشتری عبدا من عبدین،لم یصح،
مساله ١۴۶:یجب علی البایع للجاریه استبراوها قبل بیعها
تنبیه:اطلق علماونا کراهه وطی الامه الحامل بعد مضی اربعه اشهر و عشره ایام.
مساله ١۴٧:یکره وطو المولوده من الزنا بالملک و العقد معا
مساله ١۴٨:یکره للرجل اذا اشتری مملوکا ان یریه ثمنه فی المیزان.
مساله ١۴٩:قد بینا انه یجب الاستبراء فی شراء الاماء
تذنیب:لیس للمشتری بعد شرایه الجاریه شراء مطلقا ان یطلب من البایع کفیلا
مساله ١۵٠:لا یجوز التفرقه بین الام و ولدها فی البیع
فروع:
ا-انما یتحقق المنع مع حاجه الولد الی الام،فلو استغنی عنها،زال المنع،
ب-لو فرق بینهما بالبیع،لم یصح عندنا
د-الضابط فی غایه التحریم الاستغناء،فمتی حصل استغناء الطفل عن الام،جاز التفریق،
ه-قال بعض ۴علماینا بکراهه التفریق لا بتحریمه،و المشهور:
و-یکره التفریق بعد البلوغ
ز-الاقوی کراهه التفریق بین الاخوین و بین الولد و الاب او الجد فی البیع،
ح-یجوز التفریق بین البهیمه و ولدها بعد استغنایه عن اللبن و قبله
ط-کما لا یجوز التفریق بالبیع کذا لا یجوز بالقسمه و الهبه و غیرها
ی-لا یحرم التفریق بالعتق،فلو اعتق الام دون ولدها او بالعکس،
یا-لو لم تحصل التفرقه الحسیه،فالاقوی جواز البیع،
یب-فی الرد بالعیب اشکال،اقربه:المنع،لحصول التفریق فیه،
یج-لا باس بالتفریق بالسفر،لعدم المقتضی للمنع،
ید-لو کانت الام رقیقه و الولد حرا و بالعکس،لم یمنع من بیع الرقیق،
مساله ١۵١:یجوز لمن یشتری الامه ان ینظر الی وجهها و محاسنها
مساله ١۵٢:لو اشتری جاریه فوطیها ثم ظهر استحقاقها لغیر البایع مع جهل المشتری
و اما اذا لم یعلم المشتری بالغصب،فعلی ثلاثه اضرب.
ضرب:لا یرجع به علیه قولا واحدا،
و ضرب:یرجع به قولا واحدا،
الثالث:ما اختلف فیه،و هو مهرها و اجره منفعتها،فهنا اشکال
مساله ١۵٣:یصح بیع الحامل بحر،لانها مملوکه
مساله ١۵۴:العبد المرتد اما ان یرتد عن فطره اولا
مساله ١۵۵:من اشتری جاریه من ولی الیتیم،صح الشراء
مساله ١۵۶:اذا اشتری الانسان ثلاث جوار ثم دفعهن الی البیع
الفصل الثانی فی الثمار
الاول:فی انواعها.
الاول:فی ثمره النخل.
مساله ١۵٧:و لو باع الثمره بعد ظهورها قبل بدو صلاحها
تذنیب:اذا باعها مطلقا،وجب علی البایع الابقاء مجانا الی حین اخذها عرفا
مساله ١۵٨:لو باع بستانا بدا صلاح بعضه و لم یبد صلاح الباقی
مساله ١۵٩:لو کان الذی بدا صلاحه من النخل لواحد و ما لم یبد صلاحه لاخر
مساله ١۶٠:اذا باعه الثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع،جاز
تذنیب:لا فرق بین ما اذا اشترط القطع فی مقطوع ینتفع به او لا ینتفع به
مساله ١۶١:لو کانت الاشجار للمشتری فباع الثمره علیه بان یبیع الشجره من انسان بعد ظهور الثمره
مساله ١۶٢:لو باع الثمار مع الاصول قبل بدو الصلاح من غیر شرط القطع
مساله ١۶٣:لو باع الثمره بعد بدو صلاحها،جاز مطلقا و بشرط القطع اجماعا
مساله ١۶۴:یجوز عندنا بیع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما یحدث بعدها فی تلک السنه او سنه اخری
مساله ١۶۵:حد بدو الصلاح فی ثمره النخل تغیر اللون من الخضره
الثانی:فی ثمره الاشجار.
مساله ١۶۶:لا یجوز بیع ثمره الشجره ٣قبل ظهورها عاما واحدا
مساله ١۶٧:و یجوز بیع ثمره الشجره ۴بعد ظهورها و ان لم یبد صلاحها سنه
مساله ١۶٨:بدو الصلاح فی ثمره الاشجار الانعقاد،و فی الزرع عند اشتداد الحب
الثالث:الخضر-کالقثاء و الباذنجان و البطیخ و الخیار-یجوز بیعه
مساله ١۶٩:لو افردت اصول البطیخ و غیره من الخضر بالبیع بعد ظهور الثمره علیها،صح البیع
مساله ١٧٠:لو باع الثمره الظاهره و ما یظهر بعد ذلک،صح البیع عندنا
مساله ١٧١:و یجوز بیع ما یجز جزه و جزات
تذنیب:من جوز بیع الثمره قبل ظهورها عامین
المطلب الثانی:فی الاحکام.
مساله ١٧٢:یجوز بیع الزرع قصیلا[١]بشرط القطع و بشرط التبقیه و مطلقا
مساله ١٧٣:
الثمره اما بارزه،
و اما غیر بارزه بل مستوره بالکمام،
الاول:ما یکون کمامه من مصلحته یحفظ رطوبته و یبقی معه،
الثانی:ما لا یکون بقاء قشره من مصلحته،
مساله ١٧۴:السنبل یجوز بیعه
مساله ١٧۵:اذا کان المقصود مستورا فی الارض،لم یجز بیعه
فروع:
ا-اختلف الشافعیه فی المنع من ٣جمیع ما تقدم قول الشافعی بالمنع فیه
ب-علی قول الشافعی بالمنع لو باع الجوز
ج-لو باع ارضا فیها بذر لم یظهر مع البذر،صح عندنا ان کان البذر تابعا.
مساله ١٧۶:کما یصح بیع الثمره یصح بیع ابعاضها علی رءوس الاشجار
فروع:
ا-لو باع نصف الثمره مع نصف النخل،صح اجماعا،
ب-لو کانت الثمره لانسان و الشجره لاخر،
ج-لو کانت الاشجار و الثمار مشترکه بین رجلین،
مساله ١٧٧:یجوز للبایع ان یستثنی جزءا مشاعا-کالثلث و شبهه
فروع:
ا-اذا استثنی جزءا مشاعا او ارطالا معینه فتلف من الثمره شیء،
ب-لو استثنی نخلات بعینها او عذقا معینا من نخله
ج-لو قال:بعتک من هذه الصبره قفیزا الا مکوکا،صح البیع،
مساله ١٧٨:لو باع الثمره قبل بدو الصلاح علی شرط القطع
فروع:
ا-لو باع ما یعلم امتزاجه قبل ادراک الاول و عدم امتیازه،
ب-لو باع بشرط القطع او التبقیه مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط،
ج-لو حصل الامتزاج بعد القبض،لم یبطل البیع عندنا،
د-کل موضع قلنا بعدم الفسخ ان تصالحا و اتفقا علی شیء، فلا بحث.
مساله ١٧٩:لو باع شجره علیها ثمره،فالثمره للبایع
مساله ١٨٠:اذا ضم ما یملکه من الثمره الی غیره مملوکه لغیره و باعهما فی عقد واحد
مساله ١٨١:اذا باع الثمره و احتاجت الی السقی لیزید نماوها
فروع:
ا-قد بینا ان السقی لیس واجبا علی البایع بل التمکین ٢،
ب-لو احتاج المشتری فی السقی الی اله،لم یجب علی البایع اقامتها.
ج-قال الشافعی:السقی یجب علی البایع،
مساله ١٨٢:لو باع الاصول و الثمره للبایع ثم اراد سقیها بالماء و کان ذلک لا یضر النخل
تذنیب:لو کانت الثمره موبره،فهی للبایع.
مساله ١٨٣:اذا ٢باع الاصل خاصه و علیه ثمره ظاهره،فالثمره للبایع
فروع:
ا-لو شرط قطع الثمره فی الحال،وجب علی البایع قطعها فی الحال،
ب-لو شرط الابقاء،صح عندنا،لانه مقتضی البیع علی الاطلاق،
ج-المرجع فی وقت القطع الی العاده،
ه-لو اصاب الثمار افه و لم یکن فی ابقایها فایده،
و-لو احتاج صاحب الثمره الی السقی،وجب علی صاحب الاصل تمکینه منه مع انتفاء ضرره علی ما تقدم،
ز-لو لم یسق البایع و تضرر المشتری ببقاء الثمار،لامتصاصها رطوبه الاشجار،
ح-لو قضت العاده باخذ بعض الثمره بسرا و الباقی رطبا،وجب اتباعها.
ط-لو کان النخل مما یعتاد التخفیف منه بقطع بعض ثمرته و باع الاصل
ی-لو باع الاصل دون الثمره و کانت عاده اولیک القوم قطع الثمار قبل ادراکها،
یا-لو تبایعا بشرط القطع،وجب الوفاء به،فان تراضیا علی الترک،
مساله ١٨۴:و لا فرق بین الثمره و غیرها من المبیعات
فروع:
ا-لو تلفت الثمره بعد التخلیه و بلوغ اوان الجذاذ و امکانه من المشتری،
ب-لو تلف بعض الثمار،فکالکل،
ج-لو ضاعت الثمار بغصب او سرقه،
د-لو اختلفا فی الجایحه او فی قدرها،فالقول قول البایع
ه-اذا لم یمکن البایع المشتری من السقی او لم یسقه عند من اوجب السقی علیه،
و-لو باع الاصل و الثمره معا فتلفت الثمره بجایحه قبل التخلیه،
ز-لو اشتری طعاما مکایله و قبضه جزافا فهلک فی یده،فهو من ضمان المشتری،
ح-لیس للبایع تکلیف مشتری الثمره قطعها قبل بدو صلاحها الا ان یشرطه،
ط-لو اتلف الثمره اجنبی قبل التخلیه،تخیر المشتری بین فسخ البیع و الزام المتلف.
مساله ١٨۵:یجوز بیع الثمره بجمیع العروض و الاثمان الا بالثمره
مساله ١٨۶:قد عرفت ان المحاقله هی بیع الحنطه فی سنبلها بالحنطه الصافیه
مساله ١٨٧:هل یشترط فی المحاقله و المزابنه اتحاد الثمن و المثمن ام لا؟
فروع:
ا-لو اختلف الجنس،جاز البیع اجماعا،
ب-ان جعلنا العله فی المحاقله و المزابنه الربا،لم یجز بیع غیر النخل و الزرع بجنسه
ج-الحنطه و الشعیر عندنا انهما جنس واحد فی الربا
د-فی اکثر تفاسیر المحاقله انها بیع الحنطه فی السنبل بحنطه
ه-لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب،فلا باس
و-قد بینا ان بیع الصبره باطل الا مع العلم بقدرها،
مساله ١٨٨:و استثنی من المزابنه العرایا،و هی جمع عریه
مساله ١٨٩:و هذه الرخصه عامه للغنی و الفقیر
مساله ١٩٠:قد بینا ان الضابط فی التسویغ انما هو بالنخله الواحده فی الدار الواحده
مساله ١٩١:اذا تبایعا العریه،وجب ان ینظر الی الثمره علی النخله
مساله ١٩٢:لا یجب التقابض فی الحال عندنا قبل التفرق
مساله ١٩٣:لا یجوز بیع اکثر من النخله الواحده عریه
فروع:
ا-لو باع فی صفقه واحده من رجلین کل واحد منهما نخله معینه،
ب-لو باع رجلان من واحد صفقه واحده نخلتین عریه،جاز
ج-لو باع رجلان من رجلین صفقه واحده،احتمل جواز اربع نخلات.
مساله ١٩۴:و هل تثبت العریه فی العنب؟
مساله ١٩۵:انما یجوز بیع الرطب بخرصه تمرا
مساله ١٩۶:ظاهر کلام الاصحاب یقتضی المنع من بیع العریه علی غیر مالک الدار
مساله ١٩٧:یجوز ان یتقبل احد الشریکین بحصه صاحبه من الثمره بشیء معلوم منها
مساله ١٩٨:یجوز لمشتری الثمره ان یبیعها بزیاده عما ابتاعه
مساله ١٩٩:لو اشتری الزرع قصیلا مع اصوله،صح.
تذنیب:لو سقط من الحب المحصود شیء فنبت فی القابل
[تذنیب] اخر:
مساله ٢٠٠:یجوز للانسان اذا مر بشیء من ثمره النخل و الشجر
مساله ٢٠١:لو کان فی قریه نخل و زرع و بساتین و ارحاء و ارطاب
الفصل الثالث فی الصرف
مساله ٢٠٢:من شرط الصرف التقابض فی المجلس قبل التفرق
فروع:
ا-لو افترقا قبل التقابض،بطل البیع،لعدم الشرط.
ب-لو قاما عن ذلک المجلس قبل التقابض مصطحبین،لم یحصل الافتراق،
ج-قد بینا انه یشترط الحلول،لاشتراط التقابض فی المجلس،
د-لو تصارفا ذهبا بذهب او فضه،او فضه بفضه او ذهب،لم یضر طول لبثهما فی المجلس
ه-لو وکل احدهما وکیلا فی القبض او وکلا وکیلین فیه و تقابض الوکیلان،صح البیع
و-لو لم تتفق المصاحبه و لا ملازمه المجلس فارسل احدهما وکیله لیقبض من صاحبه،بطل ذلک العقد،
ز-لا تقوم مصاحبه الوکیل مقام مصاحبه الموکل،
ح-لو تصارف الوکیلان او احد صاحبی المال مع وکیل الاخر،
ط-لو تعذر علیهما التقابض فی المجلس و ارادا الافتراق،
مساله ٢٠٣:لو اشتری بنصف دینار شییا و بنصفه ورقا،جاز
مساله ٢٠۴:لو اشتری الانسان من غیره دراهم بدنانیر ثم اشتری بها دنانیر
مساله ٢٠۵:لو کان للانسان علی غیره دراهم و امره بان یحولها الی الدنانیر
مساله ٢٠۶:لا یشترط الوزن و النقد حاله العقد و لا حاله القبض
مساله ٢٠٧:الجید من الجوهرین مع الردیء منه واحد مع اتحاد الجنس
مساله ٢٠٨:الدراهم و الدنانیر المغشوشه ان علم مقدار الغش فیها
مساله ٢٠٩:تراب معدن احد النقدین یباع بالاخر
مساله ٢١٠:تراب الصیاغه یباع بالجوهرین معا او بجنس غیرهما لا باحدهما
مساله ٢١١:یجوز بیع الرصاص و ان کان فیه فضه یسیره بالفضه
مساله ٢١٢:المصاغ من النقدین معا ان جهل قدر کل واحد منهما
مساله ٢١٣:الدراهم و الدنانیر اذا کانا خالصین،جاز مصارفه کل واحد منهما بجنسه متساویا
تذنیب:یجوز ان یشتری بکل واحد من هذین القسمین متاعا غیر احد النقدین،
مساله ٢١۴:السیوف المحلاه او المراکب المحلاه و غیرها باحد النقدین
تذنیب:لو باع السیف المحلی بالنسبه بمساوی الحلیه فی النقد
مساله ٢١۵:الدراهم و الدنانیر تتعینان بالتعیین
مساله ٢١۶:اذا تقابضا الصرف ثم وجد احدهما بما صار الیه عیبا،
فهو ۴قسمان.
الاول:ان یکونا معینین.
القسم الثانی:ان یکونا غیر معینین
تذنیب:نقص السعر او زیادته لا یمنع الرد بالعیب
مساله ٢١٧:یجوز اخلاد احد المتعاقدین الی الاخر فی قدر عوضه
تذنیب:لقابض الزیاده فسخ البیع للتعیب بالشرکه
مساله ٢١٨:قد بینا ان جید الجوهر و ردییه جنس واحد
مساله ٢١٩:اذا باع الصحاح او الاکثر وزنا بالذهب و تقابضا
فروع:
ا-لو باعه من غیر بایعه قبل التفرق و التخایر،صح عندنا،
ب-لو باعه ١الصحاح بعوض غیر النقدین ثم اشتری به المکسره، صح مطلقا،
ج-تجوز الحیله فی انتقال الناقص بالزاید بغیر البیع ایضا
د-لو اشتری نصف دینار قیمته عشرون درهما و معه عشره دفعها
ه-لو کان معه تسعه عشر درهما و اراد شراءه بعشرین،فعلی ما تقدم،
و-لو کان علیه دین عشره دنانیر فدفع عشره عددا فوزنها فکانت احد عشر دینارا،
مساله ٢٢٠:تجوز المصارفه بما فی الذمم
مساله ٢٢١:لو دفع قضاء الدین علی التعاقب من غیر مساعره و لا محاسبه،کان له الاندار
مساله ٢٢٢:لو کان عنده دینار ودیعه فاشتراه من صاحبه بدراهم
فروع:
ا-اذا اشتری دینارا بدینار و تقابضا و مضی کل منهما یزن الدینار الذی قبضه،صح
ب-لو اشتری دراهم بدنانیر فقال له اخر:ولنی نصفها بنصف الثمن،صح،
ج-لو باعه بنصف دینار،دفع المشتری شق دینار،لانه حقیقه فیه،
د-لو باعه ثوبا بمایه درهم من صرف عشرین درهما بدینار،بطل،
مساله ٢٢٣:لو باعه بدینار غیر درهم نسییه مما یتعامل الناس به وقت الاجل،بطل البیع
تذنیب:لو قال لصایغ:صغ لی خاتما من فضه فیه درهم
مساله ٢٢۴:روی جواز ابتیاع درهم بدرهم،و یشترط علیه صیاغه خاتم ٣.
تذنیب:لو اشتری ثوبا بعشرین درهما غیر معینه و دفعها
مشخصات کامل فراداده
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت