
<metadata xmlns="http://example.org/myapp/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://example.org/myapp/ http://example.org/myapp/schema.xsd" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    
             <oai_dc:dc 
                 xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
                 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
                 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
                 xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
                 http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">

                <dc:title>تذکره الفقهاء المجلد 10</dc:title>
                

                
                
                        <dc:subject>فقه تطبیقی</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>غرر</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>فقه استدلالی</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>فقه جعفری</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>اصول فقه شیعه</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>شراء</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>کتب فقه شیعه</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>کتب فقه استدلالی شیعه</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>علامه حلی</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>عقد</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>بیع</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>خیارات</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>تجارت (خاص)</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>ربا</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>آداب کسب</dc:subject>
                
                    
                
                        <dc:subject>علامه حلی</dc:subject>
                
                    

                
                        <dc:language>Arabic</dc:language>
                    

                <dc:publisher>م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌(ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌) لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌</dc:publisher>
                <dc:date>1416ق=1373.</dc:date>
                <dc:description>  </dc:description>
                
                <dc:description>    القاعده الثانیه:فی العقود.,        کتاب البیع,            [المقصد] الاول:فی ارکانه,                [الفصل] الاول:فی ماهیته,                الفصل الثانی فی الصیغه,                    مساله ١:الاشهر عندنا:انه لا بد منها,                    مساله ٢:صیغه الایجاب:(بعت)او(شریت)او(ملکت)من جهه البایع.,                        و یشترط امور:,                            الاول:تقدیم الایجاب علی الاقوی,                            الثانی:الاتیان بهما بلفظ الماضی،,                            الثالث:النطق،,                            الرابع:التصریح،,                            الخامس:الجزم،,                        فروع:,                            ا-انما یفتقر الی الایجاب و القبول فیما لیس بضمنی من البیوع،,                            ب-لو اتحد المتعاقدان،کالاب عن ولده،افتقر الی الایجاب و القبول،,                            ج-لا بد من التطابق فی المعنی بین الصیغتین،,                الفصل الثالث فی المتعاقدین,                    مساله ٣:یشترط فیهما البلوغ و العقل,                        فروع:,                            ا-لو اشتری الصبی و قبض او استقرض و اتلف،فلا ضمان علیه،,                            ب-کما لا تصح تصرفاته اللفظیه کذا لا یصح قبضه،,                            ج-المجنون ان کان له حال افاقه فباع او اشتری فیها،صح،و الا فلا.,                            د-لا ینعقد بیع المجنون و ان اذن ولیه،,                    مساله ۴:الاختیار شرط فی المتعاقدین,                        فروع:,                            ا-لو رضی من منع عقده بفعله بعد زوال المانع،لم یصح،,                            ب-لو اکرهه علی بیع عبد فباع اثنین او نصفه،فاشکال.,                            ج-لو ادعی الاکراه،,                    مساله ۵:یشترط ان یکون البایع مالکا او من له ولایه,                        فروع:,                            ا-شرط ابو حنیفه للوقف ان یکون للعقد مجیز فی الحال،,                            ب-لو اشتری فضولیا،فان کان بعین مال الغیر،,                            ج-لا یجوز ان یبیع عینا لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها،,                            د-لو باع سلعه و صاحبها حاضر ساکت،فحکمه حکم الغایب،,                            ه‍-الغاصب و ان کثرت تصرفاته فللمالک ان یجیزها و یاخذ الحاصل فی الحال،,                            و-لو باع بظن الحیاه[٢]و انه فضولی فبان موته و انه مالک،صح البیع,                            ز-لو باع الهازل،لم ینعقد عندنا،لانه غیر قاصد،فلا یترتب علیه حکم.,                            ح-لو باع الفضولی او اشتری مع جهل الاخر،فاشکال,                            ط-یرجع المشتری علی البایع غیر المالک,                            ی-لا یبطل رجوع المشتری الجاهل بادعاء الملکیه للبایع،,                            یا-لو تلفت العین فی ید المشتری،کان للمالک الرجوع علی من شاء منهما،,                            یب-لو ضم المملوک الی غیره،صح فی ملکه,                    مساله ۶:لا یشترط اسلام العاقد الا اسلام المشتری فی شراء العبد المسلم,                        فروع:,                            ا-الخلاف واقع فی اتهابه,                            ب-لو وکل الکافر مسلما فی شراء مسلم،لم یصح,                            ج-لو کان المسلم ممن ینعتق علی الکافر،فالاقرب عندی:صحه البیع،,                            د-کل شراء یستعقب العتق فکالقریب،,                            ه‍-یجوز ان یستاجر الکافر مسلما لعمل فی ذمته،لانه دین علیه،,                            و-فی صحه ارتهان الکافر المسلم وجهان للشافعی ١،,                            ز-لا یمنع الکافر من استرجاعه بالعیب،,                            ح-اذا حصل المسلم فی ملک الکافر بارث او شراء و قلنا بصحته،,                            ط-لو اسلمت مستولده الکافر،امتنع بیعها,                            ی-لو امتنع الکافر من ازاله الملک حیث یومر،,                            یا-لا یجوز للکافر شراء المصحف,                    مساله ٧:یشترط فی العاقد انتفاء الحجر عنه,                الفصل الرابع:,                    الاول:الطهاره.,                        مساله ٨:یشترط فی المعقود علیه الطهاره الاصلیه،,                            فرع:کما لا یجوز للمسلم مباشره بیع الخمر,                        مساله ٩:الکلب ان کان عقورا،حرم بیعه،عند علماینا,                            فروع:,                                ا-ان سوغنا بیع کلب الصید،صح بیع کلب الماشیه و الزرع,                                ب-تصح اجاره کلب الصید,                                ج-تصح الوصیه بالکلب الذی یباح[١]اقتناوه،و کذا هبته،,                                د-یحرم قتل ما یباح اقتناوه من الکلاب اجماعا،,                                ه‍-لا باس ببیع الهر،,                                و-یجوز اقتناء کلب الصید و الزرع و الماشیه و الحایط،,                                ز-یجوز تربیه الجرو[١]الصغیر لاحدی المنافع المباحه,                                ح-لو اقتناه للصید ثم ترک الصید مده،لم یحرم اقتناوه مده ترکه.,                                ط-لو اقتنی کلب الصید من لا یصید،جاز,                        مساله ١٠:لا یجوز بیع السرجین النجس اجماعا منا,                        مساله ١١:لا یجوز بیع جلد المیته قبل الدباغ اجماعا منا,                            فروع:,                                ا-لحم المذکی مما لا یوکل لحمه لا یصح بیعه،,                                ب-لا یصح بیع التریاق،لانه یحرم تناوله،,                                ج-الالیات المقطوعه من الشاه المیته او الحیه لا یحل بیعها,                        مساله ١٢:یجوز بیع کل ما فیه منفعه,                        مساله ١٣:الفقاع عندنا نجس اجماعا،,                    الشرط الثانی:المنفعه.,                        مساله ١۴:لا یجوز بیع ما لا منفعه فیه,                        مساله ١۵:لا یجوز بیع ما لا ینتفع به من الحیوانات,                        مساله ١۶:ما اسقط الشارع منفعته لا نفع له,                        مساله ١٧:یصح بیع الماء المملوک،لانه طاهر ینتفع به لکن یکره,                        مساله ١٨:یجوز بیع لبن الادمیات عندنا,                        مساله ١٩:یجوز بیع العبد الموصی بخدمته دایما,                    الشرط الثالث:الملک.,                        مساله ٢٠:لا یصح بیع الارض الخراجیه,                            فروع:,                                ا-الخلاف فی غیر مواضع النسک،,                                ب-الوجه:انه یجوز اجاره بیوت مکه.,                                ج-اذا بنی بمکه باله مجتلبه من غیر ارض مکه،جاز بیعها،,                        مساله ٢١:و لا یجوز بیع الحر بالاجماع،,                        مساله ٢٢:یشترط فی الملک التمامیه،,                        مساله ٢٣:الاقوی بین علماینا صحه بیع الجانی,                        مساله ٢۴:المرتد ان کان عن فطره،ففی صحه بیعه نظر,                        مساله ٢۵:لا یجوز بیع المکاتب,                        مساله ٢۶:العبد ان لم یکن ماذونا له فی التجاره،لم یمض بیعه و لا شراوه بعین المال,                    الشرط الرابع:القدره علی التسلیم.,                        فروع:,                            ا-لو باع الابق علی من هو فی یده او علی من یتمکن من اخذه،,                            ب-لو باع الابق منضما الی غیره،صح،,                            ج-الضال یمکن حمله علی الابق،لثبوت المقتضی،,                        مساله ٢٧:لا یصح بیع السمک فی الماء,                        مساله ٢٨:لا یصح بیع الطیر فی الهواء،سواء کان مملوکا او غیره,                        مساله ٢٩:لو باع ماله المغصوب،فان کان یقدر علی استرداده و تسلیمه،صح البیع,                        مساله ٣٠:لو باع عضوا من عبد او شاه،لم یصح،لتعذر التسلیم حسا,                    الشرط الخامس:العلم بالعوضین.,                        مساله ٣١:اجمع علماونا علی ان العلم شرط فیهما لیعرف ما الذی ملک بازاء ما بذل,                            فروع:,                                ا-القایلون بالجواز اختلفوا،,                                ب-من الشافعیه من طرد القولین فیما اذا لم یره البایع،,                                ج-یشترط رویه ما هو مقصود بالبیع،کداخل الثوب،,                                د[١]-لو اراه انموذجا و قال:بعتک من هذا النوع کذا،فهو باطل،,                                ه‍-لو اراه انموذجا و بنی امر البیع علیه،نظر,                                و-لو کان البعض المریی لا یدل علی الباقی,                                ز-لا تکفی رویه المبیع من وراء زجاجه مع قصور الرویه،,                        مساله ٣٢:یشترط رویه البایع و المشتری جمیعا او وصفه لهما او لاحدهما و رویه الاخر,                            فروع:,                                ا-کل موضع یثبت الخیار,                                ب-لو اختار الفسخ قبل الرویه مع الوصف عندنا،,                                ج-اذا اختار امضاء العقد قبل الرویه،لم یلزم،,                                د-لو تبایعا بشرط عدم الخیار للمشتری،لم یصح الشرط،,                        مساله ٣٣:یشترط فی بیع خیار الرویه وصف المبیع,                            فروع:,                                ا-اذا وصفه و وجده علی الصفه،لم یکن له الفسخ،,                                ب-لو وجده بخلاف الوصف،فله الخیار قولا واحدا،,                                ج-لو اختلفا فقال البایع:لم تختلف صفته.,                        مساله ٣۴:یصح بیع الغایب اذا کانا قد شاهداه و لا یتطرق الیه التغییر غالبا,                            فروع:,                                ا-لو راه و قد تغیر عما کان،لم یتبین بطلان البیع,                                ب-لو کان المبیع مما یتغیر فی مثل تلک المده غالبا،لم یصح البیع،,                                ج-لو شاهده احدهما دون الاخر،,                        مساله ٣۵:البیع بالصفه نوعان:,                            بیع عین معینه،,                            و بیع موصوف غیر معین،,                        مساله ٣۶:لا یصح بیع اللبن فی الضرع،عند علماینا اجمع,                            تذنیب:سوغ الشیخ بیع اللبن فی الضرع اذا ضم الیه ما یحتلب منه مع مشاهده المحلوب,                        مساله ٣٧:اختلف علماونا فی بیع الصوف علی ظهور الغنم,                        مساله ٣٨:لا یجوز بیع الملاقیح-و هی ما فی بطون الامهات- و لا المضامین,                            تذنیب:لو باع الحمل مع امه،جاز اجماعا,                        مساله ٣٩:یحرم بیع عسیب الفحل-و هو نطفته,                            فروع:,                                ا-الانزاء غیر مکروه،و النهی غیر متوجه الی الضراب،,                                ب-اذا استاجر للضراب،فالوجه:عدم الاستحقاق الا مع انزال الماء فی فرج الدابه،,                                ج-حرم احمد اخذ الاجره علی الضراب دون اعطایها،,                                د-لو اعطی صاحب الفحل هدیه او کرامه من غیر اجاره،جاز،,                                ه‍-نهی النبی صلی الله علیه و اله عن حبل الحبله ٧.,                        مساله ۴٠:بیع الملامسه و المنابذه و الحصاه باطل بالاجماع,                        مساله ۴١:یجب ذکر جنس المبیع او مشاهدته,                        مساله ۴٢:یجب العلم بالقدر,                        مساله ۴٣:یجب العلم بنوع الثمن من ذهب او فضه بالدراهم,                        مساله ۴۴:لو کان لکل منهما عبد فباعاهما صفقه واحده بثمن واحد،صح البیع,                        مساله ۴۵:ذهب علماونا الی انه لا یصح بیع المکیل و الموزون جزافا،لانه غرر.,                            فروع:,                                ا-حکم المعدود حکم الموزون و المکیل،,                                ب-لو تعذر الوزن او العدد،کیل[بعضه][١]بمکیال و وزن او عد،,                                ج-لو باعه جزافا،بطل.,                                د-لا فرق بین الثمن و المثمن فی الجزاف فی الفساد عندنا و الصحه عندهم،,                        مساله ۴۶:و کما لا یصح بیع الصبره جزافا فکذا اجزاوها المشاعه,                            فروع:,                                ا-لو قال:بعتک هذه الصبره کل قفیز بدرهم،فان علما قدر القفزان،صح البیع،و الا بطل،,                                ب-لو قال:بعتک من هذه الصبره کل قفیز بدرهم،,                                ج-لو قال:بعتک هذه الصبره بعشره دراهم علی ان ازیدک قفیزا،,                                د-لو قال:بعتک هذه الصبره بعشره دراهم کل صاع بدرهم،فان علما القدر،صح.,                                ه‍-لو قال:بعتک هذه الصبره بهذه الصبره سواء بسواء،,                                و-انما یصح بیع الصبره اذا تساوت اجزاوها،,                                ز-لو اشتری الصبره جزافا،قال مالک:یجوز له بیعها قبل نقلها،,                                ح-منع المجوزون الغش بان یجعلها علی دکه او حجر ینقصها او یجعل الردیء او المبلول فی باطنها،,                                ط-لو علم قدر الشیء،لم یجز بیعه صبره،عندنا،,                                ی-لو باع ما علم کیله صبره،,                                یا-لو اخبره البایع بکیله ثم باعه بذلک الکیل،صح عندنا،,                                یب-لو کال طعاما و اخر ینظر الیه،,                        مساله ۴٧:لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهده،صح,                            فروع:,                                ا-لو اتفقا علی انهما ارادا قدرا منها غیر مشاع،لم یصح البیع،,                                ب-لو قال:بعتک من هذه الدار من هاهنا الی هاهنا،جاز،,                                ج-لو قال:بعتک من هاهنا عشره اذرع فی جمیع العرض الی حیث ینتهی الذرع طولا،,                                د-لو قال:بعتک نصیبی من هذه الدار،و لا یعلم قدره،,                                ه‍-لو قال:بعتک نصف داری مما یلی دارک،,                                و-لو قال:بعتک عبدا من عبدین او اکثر،,                                ز-حکم الثوب حکم الارض.و لو قال:بعتک من هاهنا الی هاهنا،,                                ح-الاستثناء کالمبیع یجب ان یکون معلوما،فلو استثنی جزءا مجهولا،بطل،,                                ط-لو باعه صاعا من هذه الصبره و هما یعلمان العدد،صح.,                                ی-لو کان له عبد واحد فحضر فی جماعه عبید،,                                یا-یجب فی المستثنی امکان انفراده للبایع،,                        مساله ۴٨:ابهام السلوک کابهام المبیع,                        مساله ۴٩:لو باع الدهن بظرفه و قد شاهده او وصف له وصفا یرفع الجهاله،صح,                        مساله ۵٠:یجوز بیع النحل اذا شاهدها و کانت محبوسه بحیث لا یمکنها الامتناع,                        مساله ۵١:و یجوز بیع دود القز-و به قال الشافعی و احمد,                        مساله ۵٢:المسک طاهر یجوز بیعه فی الجمله,                        مساله ۵٣:لا یجوز بیع البیض فی بطن الدجاجه و لا النوی فی التمر,                        مساله ۵۴:قد بینا ان جهاله الاستثناء تبطل البیع,                            فروع:,                                ا-لو باع قطیعا و استثنی شاه معینه،صح البیع،,                                ب-لو قال:بعتک هذا باربعه دراهم الا بقدر درهم،,                                ج-لو باعه سمسما و استثنی الکسب[١]،لم یجز،,                        مساله ۵۵:لو باعه حیوانا ماکولا و استثنی راسه و جلده،فالاقوی بطلان البیع-,                            فروع:,                                ا-لو باع الراس و الجلد او شارک فیهما،فالوجه عندی:البطلان،,                                ب-لو امتنع المشتری من ذبحها،قال احمد:لم یجبر علیه،,                                ج-لو استثنی شحم الحیوان،لم یصح البیع-و به قال احمد ۴-,                        مساله ۵۶:لو استثنی الحمل،صح عندنا-و به قال الحسن و النخعی,                            تذنیب:لو باع امه حاملا بحر،جاز البیع عندنا،للاصل,                        مساله ۵٧:لا یکفی فی العلم مشاهده وجه الدابه,                        مساله ۵٨:و کما ان الجهاله فی الموضعین مبطله فکذا فی صفاتهما و لواحق المبیع,                            تذنیب:لو باعه بحکم المشتری و لم یعین،بطل البیع اجماعا,                    الشرط السادس:عدم النهی.,                        الاول:بیع ما لم یقبض.,                            الاول:ماهیه القبض.,                                مساله ۵٩:هل یشترط فی القبض کونه فارغا عن امتعه البایع؟,                                مساله ۶٠:اذا کان المبیع فی موضع لا یختص بالبایع,                                    فروع:,                                        ا-لو قبض جزافا ما اشتراه مکایله،دخل المقبوض فی ضمانه.,                                        ب-لا اعتبار بالقبض الفاسد،بل الصحیح،,                                        ج-لو کان لزید طعام علی عمرو سلما،,                                        د-لو ابقی زید الطعام فی المکیال لما اکتاله لنفسه و سلمه الی مشتریه،جاز،,                                        ه‍-یجوز التوکیل فی القبض من المشتری و فی الاقباض من البایع.,                                        و-لو اذن لمستحق الطعام ان یکتال من الصبره حقه،فالوجه عندی:الجواز,                                        ز-لو قال من علیه طعام من سلم و له مثله لمستحقه:احضر اکتیالی و اقبضه لک،,                            النظر الثانی:فی وجوبه[١],                                مساله ۶١:اذا ابتدا البایع بالتسلیم اما تبرعا او بالاجبار علی القول به،اجبر المشتری,                                    فروع:,                                        ا-کل موضع قلنا:له الفسخ،فله ذلک بغیر حکم حاکم,                                        ب-انما یثبت للبایع حق الحبس اذا کان الثمن حالا،,                                        ج-لو ابتدا المشتری بالتسلیم اما تبرعا او اجبارا علی تقدیر وجوبه،,                                        د-لو هرب المشتری قبل وزن الثمن و هو معسر مع عدم الاقباض،,                                مساله ۶٢:لیس للبایع الامتناع من تسلیم المبیع بعد قبض الثمن لاجل الاستبراء,                            النظر الثالث:فی حکمه.,                                الاول:الضمان.,                                    تذنیب:لو ابرا المشتری البایع عن ضمان المبیع،لم یبرا،و حکم العقد لا یتغیر,                                    مساله ۶٣:اذا انفسخ العقد،کان المبیع تالفا علی ملک البایع,                                    مساله ۶۴:اذا تلف المبیع قبل القبض،فان تلف بافه سماویه،فهو من مال البایع,                                        فروع:,                                            ا-لو استغل البایع المبیع قبل القبض ثم تلف،فلا اجره علیه,                                            ب-لو اکلت الشاه ثمنها المعین قبل القبض،,                                            ج-اتلاف الثمن المعین کالمثمن فی الاحکام المذکوره هناک،,                                            د-لو باع عینا باخری و قبض احداهما فباعها او اعتقها او استحقت بالشفعه ثم تلفت الاخری قبله،,                                    مساله ۶۵:لو تلف بعض المبیع قبل القبض بافه سماویه،فان کان للتالف قسط من الثمن,                                        فروع:,                                            ا-احتراق سقف الدار او تلف بعض الابنیه کتلف عبد من عبدین،,                                            ب-النقص ینقسم الی فوات صفه،و هو العیب،,                                            ج-المبیع بصفه او رویه متقدمه من ضمان البایع حتی یقبضه المبتاع,                                المطلب الثانی:فی التصرفات.,                                    مساله ۶۶:لعلماینا فی بیع ما لم یقبض اقوال اربعه:,                                        الجواز علی کراهیه مطلقا,                                        و المنع مطلقا-,                                        و المنع فی المکیل و الموزون,                                        و المنع فی الطعام,                                        و لنا قول خامس:,                                        و الاقرب عندی:الکراهیه الا فی الطعام فالمنع اظهر,                                        فروع:,                                            ا-المبیع ان کان دینا،لم یجز بیعه قبل قبضه عند المانعین،,                                            ب-تجوز الحواله بالمسلم فیه بان یحیل المسلم الیه المسلم بحقه,                                            ج-لو کان الدین ثمنا-کما لو باع بدراهم او دنانیر فی الذمه,                                            د-لو باع بغیر الدراهم و الدنانیر فی الذمه،,                                            و-لا یشترط تعیین البدل فی العقد,                                            ز-لو استبدل عنها ما لا یوافقها فی عله الربا،,                                            ح-ما لیس بثمن و لا مثمن من الدیون,                                            ط-یجوز بیع الدین من غیر من علیه الدین،,                                            ی-لو کان له دین علی انسان و لاخر دین علی ذلک الانسان,                                            یا-لو باع شییا بدراهم او دنانیر معینه فوجدها معیبه،,                                    مساله ۶٧:و هل یصح بیعه من بایعه؟اما المجوزون فانهم جزموا بالجواز هنا.,                                    مساله ۶٨:و الاقرب عندی:ان النهی یتعلق بالبیع لا بغیره من المعاوضات.,                                    مساله ۶٩:و المنتقل بغیر البیع یجوز بیعه قبل قبضه,                                    مساله ٧٠:قد بینا ان السلم نوع من البیع,                                    مساله ٧١:لو کان له فی ذمه غیره طعام فباع منه طعاما بعینه,                                    مساله ٧٢:اذا باع طعاما بعشره موجله فلما حل الاجل اخذ بها طعاما،جاز,                        القسم الثانی:الربا.,                            الاول:الشرایط,                                الاول:فی الجنس.,                                    مساله ٧٣:و قد اجمع المسلمون علی ثبوت الربا فی الاشیاء السته،,                                    مساله ٧۴:و اتفق العلماء علی ان ربا الفضل لا یجری الا فی الجنس الواحد,                                    مساله ٧۵:و الربا عندنا ثابت فی الصور بالنص,                                    مساله ٧۶:قد بینا ان کل مکیل او موزون یجری فیه الربا مع الشرایط سواء اکل او لا.,                                    مساله ٧٧:اذا بیع مال بمال,                                        فالاول لا یجب فیه رعایه التماثل قدرا و لا الحلول و لا التقابض فی المجلس،,                                        الثانی:ان یکون احدهما ربویا دون الاخر،,                                        الثالث کالاول عندنا،,                                        فروع:,                                            ا-یکره بیع الجنسین المختلفین متفاضلا نسییه،,                                            ب-المصوغ من احد النقدین لا یجوز بیعه بجنسه,                                            ج-الفلوس یثبت الربا فیها عندنا،,                                            د-یکره بیع افراد الجنس الواحد اذا لم یدخله الکیل و الوزن متفاضلا نسییه،,                                            ه‍-لا یشترط التقابض فی المجلس مع اتحاد الجنس و اختلافه الا فی الصرف,                                    مساله ٧٨:لعلماینا قولان فی ان الحنطه و الشعیر هل هما جنس واحد او جنسان؟,                                    مساله ٧٩:ثمره النخل کلها جنس واحد,                                        تذنیب:الطلع کالثمره فی الاتفاق و ان اختلفت اصولهما,                                    مساله ٨٠:اللحوم اجناس مختلفه باختلاف اصولها,                                        فروع:,                                            ا-الوحشی من کل جنس مخالف لاهلیه،فالبقر الاهلی مع البقر الوحشی جنسان مختلفان،,                                            ب-لحم السمک مخالف لباقی اللحوم،,                                            ج-لحم السمک هل هو جنس واحد او اجناس؟الاقوی:الاول،,                                            د-الاقوی فی الحمام-و هو ما عب و هدر،,                                            ه‍-الجراد جنس بانفراده مغایر لسایر اللحوم البریه و البحریه،,                                            و-اعضاء الحیوان الواحد کلها جنس واحد مع لحمه،,                                        تنبیه:کل ما حکمنا فیه باختلاف الجنس و تغایره،فانه یجوز بیع بعضه ببعض,                                    مساله ٨١:المشهور المنع من بیع اللحم بحیوان من جنسه,                                        فروع:,                                            ا-الممنوع انما هو بیع لحم الحیوان بجنسه،,                                            ب-یجوز بیع اللحم بالحیوان غیر الماکول کالادمی و السبع و غیرهما،,                                            ج-یجوز بیع اللحم بالسمکه الحیه،و لحم السمک بالحیوان الحی عندنا،لما تقدم.,                                            د-یجوز بیع الشحم و الالیه و الطحال و القلب و الکلیه و الریه بالحیوان عندنا,                                            ه‍-یجوز بیع دجاجه فیها بیضه بدجاجه خالیه من البیض،,                                    مساله ٨٢:الالبان تابعه لاصولها تختلف باختلافها و تتفق باتفاقها,                                        فروع:,                                            ا-یجوز بیع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا و متفاضلا نقدا،,                                            ب-یجوز بیع الرطب بالرطب متماثلا لا متفاضلا علی ما یاتی.,                                            ج-یجوز بیع الجنس بعضه ببعض اذا لم یخالطه غیره،,                                    مساله ٨٣:الادهان تتبع اصولها،و کذا الخلول و الادقه و السمون,                                    مساله ٨۴:الاصل مع کل فرع له واحد,                                        فروع:,                                            ا-دهن السمسم و کسبه جنس واحد عندنا،,                                            ب-عصیر العنب مع خله و عصیر التمر مع خله,                                            ج-الشیرج مع دهن ما یضاف الیه جنس واحد یحرم التفاضل فیه,                                    مساله ٨۵:یجوز بیع عسل النحل بعضه ببعض متساویا نقدا,                                        فروع:,                                            ا-عسل الطبرزد و عسل القصب جنس واحد،,                                            ب-یجوز بیعهما بعسل النحل،لانهما جنسان مختلفان باختلاف اصولهما،,                                            ج-یجوز بیع السکر بالسکر متساویا نقدا لا نسییه.,                                            د-یجوز بیع السکر بعسل النحل متفاضلا،,                                            ه‍-یباع العسل بالعسل وزنا و کیلا،,                                            و-السکر و النبات و الطبرزد جنس واحد،,                                    مساله ٨۶:قد بینا ان اصل کل شیء و فرعه واحد یباع احدهما بالاخر متساویا,                                        فروع:,                                            ا-قد بینا انه یجوز بیع الحنطه بالسویق متساویا نقدا،,                                            ب-یجوز بیع الحنطه بالخبز متساویا نقدا،و لا یجوز نسییه و لا متفاضلا.,                                            ج-یجوز بیع الخبز بالخبز،سواء کانا رطبین او یابسین او بالتفریق،,                                            د-بیع الحنطه بالفالوذج جایز عندنا.,                                            ه‍-بیع الدقیق بالدقیق جایز اذا اتحد اصلهما،کدقیق الحنطه بمثله او بدقیق الشعیر،,                                            و-یجوز بیع الدقیق بالسویق متساویا نقدا،,                                    مساله ٨٧:الخلول ان اتحدت اصولها،جاز بیع بعضها ببعض متساویا نقدا,                                    مساله ٨٨:یجوز بیع الجوز بالجوز و اللوز باللوز,                                    مساله ٨٩:الادهان اربعه:,                                        ا-ما یعد للاکل،,                                        ب-ما یعد للتطیب،,                                        ج-ما یعد للتداوی،,                                        د-ما یعد للاستصباح،,                                    مساله ٩٠:یجوز بیع المطبوخ بالنیء من جنسه و من غیر جنسه,                                    مساله ٩١:جید کل شیء و ردییه جنس لا یباع احدهما بالاخر متفاضلا لا نقدا و لا نسییه,                                    مساله ٩٢:یجوز بیع الجنسین المختلفین باحدهما,                                        فروع:,                                            ا-لو باع نوعین من جنس واحد مختلفی القیمه بنوع واحد،,                                            ب-لو تلف الدرهم المعین المنضم الی المد قبل قبضه او ظهر استحقاقه,                                            ج-لو باعه مدا و درهما بمدین ثم تلف الدرهم المعین و کان المد المضاف الیه یساوی درهما،,                                            د-لو کان کل من المدین لواحد فباعهما احدهما و لم یجز الاخر،,                                            ه‍-لو باعه مدا و درهما بمدین فتلف الدرهم قبل القبض و هو یساوی مدا و نصفا،,                                            و-لو باعه درهما صحیحا و مکسورا بدرهمین صحیحین ثم تلف الصحیح المعین،,                                    مساله ٩٣:یجوز بیع شاه فی ضرعها لبن بمثلها,                                        فروع:,                                            ا-لو باع الشاه اللبون بلبن البقر،جاز عندنا،,                                            ب-لو کانت الشاه لا لبن فیها،,                                            ج-لو کانت مذبوحه و فی ضرعها لبن،جاز بیعها بلبن،,                                            د-قد بینا انه یجوز بیع شاه فی ضرعها لبن بشاه فی ضرعها لبن.,                                            ه‍-یجوز بیع نخله فیها ثمر بنخله مثمره او بثمره او بنخله خالیه،,                                    مساله ٩۴:کل ما له حالتا رطوبه و جفاف من الربویات یجوز بیع بعضه ببعض,                                        فروع:,                                            ا-نبه رسول الله صلی الله علیه و اله فی قوله:(ا ینقص اذا جف؟) ۵علی عله الفساد،,                                            ب-لا خلاف فی جواز بیع الرطب بالتمر فی صوره العرایا،,                                            ج-قد بینا عمومیه الحکم فی جمیع صور الوصف الذی هو النقص عند الجفاف،,                                            د-یجوز بیع الحنطه المقلیه بمثلها متساویا و بغیر المقلیه،,                                            ه‍-لا یجوز بیع الحنطه و فروعها بالنخاله متفاضلا،لانهما جنس واحد،,                                            و-لا یجوز بیع الحنطه المسوسه بالحنطه المسوسه اذا لم یبق فیها,                                            ز-الماکولات التی لا تکال و لا توزن کالمعدودات لا ربا فیها عندنا،,                                    مساله ٩۵:یجوز بیع مد حنطه فیها قصل,                                        تذنیب:حکم الدردی فی الخل و الثفل فی البزر,                                        تنبیه:لو کان احد العوضین مشتملا علی الاخر غیر مقصود،صح مطلقا،,                                المطلب الثانی:فی شرط التقدیر.,                                    مساله ٩۶:الاجناس الاربعه-اعنی الحنطه و الشعیر و التمر و الملح- مکیله فی عهده,                                        فروع:,                                            ا-ما اصله الکیل یجوز بیعه وزنا سلفا و تعجیلا،,                                            ب-اذا کان الشیء یکال مره و یوزن اخری و لم یکن احدهما اغلب،,                                            ج-لو کان الشیء یباع فی بعض البلاد جزافا و فی بعضها کیلا او وزنا,                                            د-لو اختلفت البلدان فکان فی بعضها یباع کیلا و فی بعضها یباع وزنا و فی بعضها جزافا،,                                            ه‍-لا فرق بین المکیال المعتاد فی عصر الرسول صلی الله علیه و اله و سایر المکاییل المحدثه بعده،,                                            و-لا بد فی المکیال من معرفه مقداره،,                                    مساله ٩٧:ما یباع کیلا او وزنا لا یجوز بیعه مجازفه,                                        فروع:,                                            ا-المراد جنس المکیل و الموزون و ان لم یدخلاه,                                            ب-اذا خرج بالصنعه عن الوزن،جاز التفاضل فیه،,                                            ج-لو کان الشیء فی اصله غیر موزون و لا مکیل ثم صار باعتبار صفه الی الکیل او الوزن،,                                            د-کما لا یجوز بیع الموزون بجنسه جزافا کذا لا یجوز بیعه مکیلا،,                                            ه‍-لو کانا فی حکم الجنس الواحد و اختلفا فی التقدیر،,                                            و-یجوز بیع الخبز بمثله و ان احتمل اختلافهما فی الاجزاء الماییه.,                            [الامر الثانی][٢]:فی الاحکام.,                                مساله ٩٨:لو دعت الضروره الی بیع الربویات متفاضلا مع اتحاد الجنس،وجب توسط عقد بینهما,                                    فروع:,                                        ا-لا فرق بین ان یتخذ ذلک عاده او لا,                                        ب-یجوز توسط غیر البیع،,                                        ج-لو باع النصف الشایع من دینار قیمته عشره دراهم بخمسه، جاز،,                                مساله ٩٩:القسمه تمییز احد النصیبین من الاخر و افراز الحقوق بعضها من بعض,                                مساله ١٠٠:قد بینا ان الجید و الردیء فی الجنس الواحد واحد,                                مساله ١٠١:یجوز بیع العصیر بالبختج[٣]مثلا بمثل نقدا,                                مساله ١٠٢:قد بینا جواز بیع البر بالسویق متساویا نقدا,                                مساله ١٠٣:لو دفع الی الطحان طعاما و قاطعه علی ان یعطیه به طحینا انقص,                                مساله ١٠۴:یکره ان یدفع الانسان الی غیره البقر و الغنم,                                مساله ١٠۵:لا ربا بین الولد و والده,                                    فروع:,                                        ا-لا فرق فی تحریم الربا بین المسلمین بین دار الحرب و دار الاسلام،,                                        ب-لا ربا عندنا بین المسلم و الحربی سواء کان ذا امان او لا،,                                        ج-هل یثبت الربا بین الجد و ولد الولد؟اشکال،,                                        د-یثبت الربا بین السید و عبده المشترک بینه و بین غیره،,                                        ه‍-فی ثبوت الربا بین المسلم و الذمی خلاف اقربه:الثبوت،,                                مساله ١٠۶:یجب علی اخذ الربا المحرم رده علی مالکه ان عرفه,                        القسم الثالث:الغرر.,                            مساله ١٠٧:لو باع شاه علی انها لبون،صح,                            مساله ١٠٨:یجوز بیع البیض المنفصل اذا کان مما یوکل لحمه,                            مساله ١٠٩:و من الغرر بیع الطیر فی الهواء و السمک فی الماء,                                فروع:,                                    ا-لو استاجر ارضا للزراعه فدخل الیها السمک,                                    ب-لو طفرت سمکه الی سفینه فیها رکاب،لم یملکها صاحب السفینه،,                                    ج-لو عشش الطایر فی دار او ارض و فرخ فیها،,                            مساله ١١٠:بیع الفضولی جایز عندنا لکن یکون موقوفا علی اجازه المالک,                                فروع:,                                    ا-هذا الخلاف الواقع فی بیع الفضولی او شرایه ثابت فی النکاح علی الاقوی,                                    ب-لو اشتری الفضولی لغیره شییا بعین مال الغیر،وقف علی الاجازه,                                    ج-لو اشتری الفضولی لغیره شییا بمال نفسه،فان لم یسمه،,                                    د-شرط الوقف[١]عند ابی حنیفه ان یکون للعقد مجیز فی الحال,                                    ه‍-لو غصب مالا و باعه و تصرف فی ثمنه مره بعد اخری،,                                    و-لو باع مال ابیه علی ظن انه حی و انه فضولی فظهر بعد العقد انه کان میتا,                            مساله ١١١:یجوز بیع الاعمی و شراوه,                            مساله ١١٢:من الغرر جهاله الثمن علی ما تقدم,                                تذنیب:لو قال:بعتک نصف هذا العبد بالف و نصفه بالفین،صح.,                            مساله ١١٣:من صور جهاله الثمن ما لو استثنی بعضا منه غیر معلوم,                                فروع:,                                    ا-لو قال:بعتک بعشره الا ثلث الثمن،فالثمن سبعه و نصف،,                                    ب-لو قال:بعتک بعشره و ثلث الثمن،فهو خمسه عشر،,                                    ج-لو قال:بعتک نصیبی-و هو السدس مثلا-من الدار من حساب مایتین،صح البیع,                                    د-لو باعه خمسه ارطال علی سعر المایه باثنی عشر درهما،صح,                                    ه‍-لو کان له ثلاث قطایع من الغنم ثانیها ثلاثه امثال اولها،,                                    و-لو تطرقت الجهاله بعد البیع،لم تثمر فساده،بل وقع صحیحا.,                                    ز-لو باع اثنین صفقه قطعه علی شکل مثلث قاعدته اربعه عشر,                                    ح-لو قال زید لعمرو:بعتک داری بثمن[ما معی و] ٣ثلث ما معک تمام ثمن المبیع،,                                    ط-لو باعه حوض ماء رکز فیه رمح ظهر حال انتصابه سته اذرع ثم مال حتی غاب راسه فی الماء،,                            مساله ١١۴:یجوز ابتیاع الجزء المشاع المعلوم النسبه من کل جمله یصح بیعها،,                            مساله ١١۵:قد بینا ان بیع الغایب لا یصح الا مع تقدم الرویه,                                فروع:,                                    ا-لو اجر غیر المریی له[٢]،فان کان المباشر للعقد قد راه،صحت الاجاره عندنا،,                                    ب-لو اجر شییا بعین غایبه او صالح علیها او جعلها راس مال السلم,                                    ج-لو اصدقها عینا غایبه او خالعها علیها او عفا عن القصاص علیها،صح النکاح عنده,                                    د-الاقرب جواز هبه الغایب غیر المریی و لا الموصوف و رهنه،,                                    ه‍-لو راه قبل الشراء ثم وجده کما راه بعد الشراء،فلا خیار له،,                                    و-استقصاء الاوصاف علی الحد المعتبر فی السلم لا یقوم مقام الرویه و کذا سماع وصفه بالتواتر،,                            مساله ١١۶:الرویه المشترطه فی کل شیء علی حسب ما یلیق به,                                فروع:,                                    ا-یجوز بیع الشاه المذبوحه قبل السلخ و بعده،,                                    ب-یجوز بیع الاکارع و الرءوس بعد الابانه و قبلها من المذبوح نییه و مشویه،,                                    ج-لو رای بعض الثوب و بعضه الاخر فی صندوق او جراب لم یره و لا وصف،لم یصح،,                                    د-لو کان شییین[١]فرای احدهما دون الاخر،,                                    ه‍-لو خرج الموصوف علی خلاف الوصف،فللمشتری الخیار فی طرف الرداءه،,                                    و-لو کان البایع قد راه،فان زادت صفته وقت العقد،تخیر فی الفسخ و الامضاء.,                                    ز-الاقرب ثبوت خیار المجلس مع خیار الرویه،لتعدد السبب،,                                    ح-لو اشتری موصوفا ثم تلف فی یده قبل الرویه،لم یبطل البیع,                                    ط-لا یشترط الرویه مع الوصف الرافع للجهاله,                                    ی-لو کان غایبا فی غیر بلد التبایع،سلمه فی ذلک البلد.,                                    یا-لو رای ثوبین ثم سرق احدهما و جهل بعینه ثم اشتری الباقی،,                                    یب-لو اختلفا فقال المشتری:ما رایت المبیع.و قال البایع:بل رایته،,                        القسم الرابع:النهی عن بیع و شرط.,                            فاقسام الشرط اربعه:,                                ا-ما یوافق مقتضی العقد و یوکده،,                                ب-شرط لا یقتضیه العقد لکن یتعلق به مصلحه المتعاقدین للعقد.,                                ج-ما لا یتعلق به مصلحه المتعاقدین لکنه مما بنی علی التغلیب و السرایه،,                                د-ما لم یبن علی التغلیب و السرایه و لا یتعلق به مصلحه المتعاقدین و لا یقتضیه العقد،,                            مساله ١١٧:قد بینا ان کل شرط ینافی مقتضی العقد,                            مساله ١١٨:و من الشروط الجایزه عندنا ان یبیعه شییا,                                فروع:,                                    ا-لو تبایعا بشرط ان یبیعه شییا اخر،,                                    ب-لو باعه شییا بشرط ان یبیعه ایاه،لم یصح،,                                    ج-لو باعه شییا بشرط ان یبیعه اخر ١او یقرضه بعد شهر او فی الحال،,                                    د-لو باعه شییا بشرط ان یقرضه او یبیعه او یوجره،صح عندنا علی ما قلناه،,                                    ه‍-لو باعه شییا بشرط ان یبیعه علی زید بکذا،فباعه بازید،,                                    و-لو شرط ان یبیعه علی زید فامتنع زید من شرایه،احتمل ثبوت الخیار,                            مساله ١١٩:من الشروط الفاسده شرط ما لا یدخل تحت قدره البایع علیه,                                فروع:,                                    ا-یشترط فی العمل المشروط فی العقد علی البایع ان یکون محللا،,                                    ب-لو اشترط شرطا مجهولا،کما لو باعه بشرط ان یعمل فیه ما یامره به بعد العقد،,                                    ج-لا فرق فی الحکم بین اقتران البیع و العمل فی الثمن و تعدده,                                    د-لو اشتری حطبا علی ظهر بهیمه مطلقا،صح،,                                    ه‍-لو شرط علی البایع عملا سایغا،تخیر المشتری,                                    و-لو کان الشرط علی المشتری،,                            مساله ١٢٠:لو اشتری بشرط تاجیل الثمن علیه الی مده معینه،صح، و هو بیع النسییه،,                                فروع:,                                    ا-اذا اجل الثمن الی مده معلومه،سقط الاجل بموت من علیه,                                    ب-لو اجر ثوبا الف سنه،لم یصح،,                                    ج-لا فرق بین ان یشترط الاجل فی الثمن المعین المشخص,                                    د-لو حل الاجل فاجل البایع المشتری مده او زاد فی الاجل قبل حلول الاجل المضروب اولا،,                                    ه‍-لو اوصی من له دین حال علی انسان بامهاله مده،,                                    و-لو کان علیه دین موجل فاسقط المدیون الاجل،لم یسقط،,                            مساله ١٢١:یصح اشتراط الخیار علی ما یاتی,                                فروع:,                                    ا-الاقرب انه لا یشترط تعیین الشهود لو شرط الاشهاد،,                                    ب-لو عین الشهود فی الشرط،تعینوا،,                                    ج-لا یشترط فی الرهن التعرض لکون المرهون عند المرتهن او غیره،,                            مساله ١٢٢:الاقرب جواز اشتراط رهن المبیع نفسه علی ثمنه.,                                فروع:,                                    ا-لو شرط ان یرهنه المبیع بالثمن بعد القبض و یرده الیه،صح البیع و الشرط عندنا،,                                    ب-لو رهنه بالثمن من غیر شرط،صح عندنا مطلقا,                                    ج-لو شرط رهن غیر المبیع علی الثمن او شرط رهن المبیع علی غیره،صح عندنا،,                            مساله ١٢٣:لو لم یرهن المشتری ما شرطه او لم یتکفل الذی عینه,                                فروع:,                                    ا-لو باع بشرط الرهن فهلک الرهن قبل القبض او تعیب او وجد به عیبا قدیما،,                                    ب-لو اختلفا فی تعیب الرهن،فادعی الراهن حدوثه بعد القبض,                                    ج-لو هلک الرهن بعد القبض او تعیب ثم اطلع علی عیب قدیم به،فلا ارش له،,                            مساله ١٢۴:من الشروط الجایزه شرط العتق,                                فروع:,                                    ا-یجوز اشتراط العتق مطلقا و بشرط ان یعتقه عن المشتری نفسه،,                                    ب-الاقوی عندی:ان العتق المشروط اجتمع فیه حقوق:,                                    ج-الولاء عند علماینا انما یثبت مع العتق المتبرع به,                                    د-اذا اعتقه المشتری،فقد وفی بما وجب علیه و التزم به،,                                    ه‍-ان قلنا:ان العتق حق للبایع،فلو اسقطه،سقط،,                                    و-هل یجوز اعتاق هذا العبد عن الکفاره؟,                                    ز-یجوز للمشتری الاستخدام،لعدم خروجه عن ملکه الا بالعتق و لم یحصل بعد.,                                    ح-لو استخدم او احبل و لم یعتق،فان اجبرناه علی العتق،,                                    ط-لو قتل هذا العبد قبل عتقه،کانت القیمه للمشتری،,                                    ی-لو قتله المشتری او مات او تلف سواء کان بتفریطه او لا،,                                    یا-شرط العتق انما یتناول السبب المباح،فلو نکل به فانعتق، لم یات بالشرط،,                                    یب-شرط العتق انما یتناول العتق مجانا،,                                    یج-لو باعه المشتری او وقفه او کاتبه،تخیر البایع بین فسخ البیع و الامضاء،,                                    ید-لو باعه من غیره و شرط علیه العتق،احتمل الصحه،,                                    یه-لو قلنا بثبوت الولاء للمشتری،لم یصح اشتراطه للبایع،,                                    یو-لو جری البیع بشرط الولاء دون شرط العتق,                                    یز-لو اشتری من یعتق علیه بشرط الاعتاق،لم یصح العقد،,                                    یح-لو باعه عبدا بشرط ان یعتقه بعد شهر او سنه،صح عند علماینا،,                                    یط-لو لم یختر البایع شییا فبادر المشتری قبل تخیره الی العتق،,                                    ک-لو باعه عبدا بشرط ان یدبره،صح عندنا،,                                    کا-لو باعه بشرط ان یکاتبه،صح عندنا,                                    کب-لو باعه دارا بشرط ان یجعلها وقفا،صح عندنا،,                                    کج-لو باعه شییا بشرط ان یتصدق به،صح عند علماینا،,                                    کد-لو باعه شییا بشرط لا یقتضیه العقد و لا ینافیه و لا یتعلق به غرض یورث تنافسا و تنازعا،,                            مساله ١٢۵:قد تقدم ١ان بیع الحمل لا یصح,                                فروع:,                                    ا-لو باع الجاریه بشرط انها حامل،صح عندنا،,                                    ب-لو قال:بعتک هذه الدابه و حملها،لم یصح عندنا،,                                    ج-لو قال:بعتک هذه الشاه و ما فی ضرعها من اللبن،لم یجز عندنا.,                                    د-لو باع حاملا و شرط وضعها فی یوم معین،لم یصح البیع،,                                    ه‍-لو باعه دجاجه ذات بیضه و شرطها،صح.,                                    و-لو باعه شاه بشرط انها لبون،فقد سبق ۵جوازه.,                                    ز-لو باع شاه لبونا و استثنی لبنها،صح عندنا،,                            مساله ١٢۶:,                                هنا شروط وافقنا الشافعی ۴علی صحتها فی البیع,                                و هنا شروط اخری له فیها خلاف:,                                    ا-لو باع مکیلا او موزونا او مذروعا بشرط ان یکال بمکیال معین,                                    ب-لو عینا فی البیع رجلا یتولی الکیل او الوزن ١،,                                    ج-لو باع دارا و شرط سکناها،او دابه و استثنی ظهرها،,                                    د-لو باعه دارا بشرط ان یقفها علیه و علی عقبه و نسله،,                                    ه‍-لو باعه بشرط ان لا یسلم المبیع حتی یستوفی الثمن،فالاقوی الصحه،,                                    و-لو قال لغیره:بع عبدک من زید بالف علی ان علی خمسمایه،,                                    ز-لو قال:بعتک هذه الصبره کل صاع بدرهم علی ان ازیدک صاعا،,                                    ح-لو قال:بعتک هذه الدار او هذه الارض بکذا،صح البیع مع المشاهده,                                    ط-لو باعه شییا و شرط فیه قدرا معینا،فاقسامه اربعه،,                                        الاول:ان یبیع مختلف الاجزاء-کالارض و الثوب-و ینقص،,                                        الثانی:ان یبیعه مختلف الاجزاء-کالارض و الثوب-فیزید علی المشترط،,                                        الثالث:ان یکون متساوی الاجزاء و ینقص،,                                        الرابع:ان یبیع متساوی الاجزاء و یزید،,                                    ی-لو باع شییا بشرط نفی خیار المجلس و قبله المشتری،جاز عندنا،,                                    یا-لو باع الغایب بشرط نفی خیار الرویه،فالاقوی عندی:الجواز،,                                    یب-لو قال لعبده:اذا بعتک فانت حر،لم یصح،,                                    یج-یجوز ان یجمع بین شییین مختلفین فما زاد فی عقد واحد،,                خاتمه تتعلق بحکم البیع الفاسد:,                    مساله ١٢٧:اذا اشتری شراء فاسدا،وجب علیه رده علی مالکه,                    مساله ١٢٨:لو کان المبیع بالبیع الفاسد جاریه،لم یجز للمشتری وطوها,                        فروع:,                            ا-لو حملت هذه الجاریه من المشتری،لحق به الولد،,                            ب-لو نقصت بالولاده،وجب علیه مع قیمته الولد ارش نقصان الولاده،,                            ج-تعتبر قیمه الولد یوم سقوطه حیا،لانه وقت الحیلوله بینه و بین صاحبه.,                            د-قیمه الولد تستقر هنا علی المشتری،اما لو اشتری جاریه و استولدها فخرجت مستحقه،,                            ه‍-لو سلم الجاریه المبیعه الی البایع حاملا فولدت فی ید البایع،,                            و-هذه الامه لو حبلت لم تکن ٣فی الحال ام ولد،,                    مساله ١٢٩:لو باع المشتری فاسدا[١]ما اشتراه،لم یصح,                        تنبیه:اذا کان البیع فاسدا و تقابضا الثمن و المثمن و اتلف البایع الثمن,                    مساله ١٣٠:لو فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط,                    مساله ١٣١:لو زاد فی الثمن او المثمن او زاد شرط الخیار او الاجل او قدرهما,            المقصد الثانی:,                [الفصل] الاول:فی الحیوان.,                    [المطلب] الاول:الاناسی من انواع الحیوان انما یملکون بسبب الکفر الاصلی,                        مساله ١٣٢:العبد الذی یوجد فی الاسواق یباع و یشتری یجوز شراوه.,                        مساله ١٣٣:یملک الرجل کل بعید و قریب،سوی احد عشر:,                        مساله ١٣۴:الرضاع یساوی النسب فی تحریم النکاح اجماعا.,                        مساله ١٣۵:یکره للانسان ان یملک القریب غیر من ذکرناه,                    المطلب الثانی:فی الاحکام.,                        مساله ١٣۶:کما یصح ابتیاع جمله الحیوان کذا یصح ابتیاع ابعاضه بشرطین:,                        مساله ١٣٧:لو استثنی البایع الراس و الجلد فی الحی،فالاقرب:,                            فروع:,                                ا-قد نقلنا الخلاف فی الصحه و البطلان.و الاقرب عندی:,                                ب-لا فرق بین الراس و الجلد و غیرهما من الاعضاء.,                                ج-لو اشترک اثنان فی شراء حیوان او غیره و شرط احدهما لنفسه الشرکه فی الربح دون الخسران،,                                د-لو قال انسان لغیره:اشتر حیوانا او غیره بشرکتی او بیننا،,                        مساله ١٣٨:لو اشتری اثنان جاریه،حرم علی کل واحد منهما وطوها.,                        مساله ١٣٩:لو اشتری حیوانا،ثبت له الخیار مده ثلاثه ایام علی ما یاتی.,                        مساله ١۴٠:لو باع امه او دابه و کانت حبلی،فان شرط دخول الحمل فی البیع,                        مساله ١۴١:العبد و الامه لا یملکان شییا عند اکثر ١علماینا,                            فروع:,                                ا-قال الشیخ رحمه الله:اذا باع العبد و له مال،,                                ب-لو اشتراه و ماله جمیعا،صح البیع بشرطین:العلم بمقداره،و ان لا یتضمن الربا.,                                ج-لو اشتراه و شرط ماله،فکذلک.فان کانا ربویین،شرطت زیاده الثمن،,                                د-ان قلنا:ان العبد یملک،فانه یملک ملکا ناقصا لا تتعلق به الزکاه،,                                ه‍-لو اشتری عبدا له مال و قلنا بملکیه العبد,                                و-لو اشتری عبدا ماذونا له فی التجاره و قد رکبته الدیون و لم یعلم المشتری،لم یثبت له الخیار،,                                ز-لو قال العبد لغیره:اشترنی و لک علی کذا،لم یلزمه شیء،,                        مساله ١۴٢:لو دفع انسان الی عبد غیره ماذونا له فی التجاره مالا لیشتری نسمه,                        مساله ١۴٣:اذا کان مملوکان لشخصین ماذونان لهما فی التجاره,                            فروع:,                                ا-حکم الامام علیه السلام بذرع الطریق بناء علی الغالب و العاده،,                                ب-الروایه بالقرعه لم نقف علیها،,                                ج-لو قلنا بصحه وکاله السید لعبده فی الشراء,                                د-لا نرید بالبطلان فی الموضع الذی حکمنا به هنا وقوع العقدین فاسدین،,                                ه‍-لو اشتری کل منهما الاخر لنفسه باذن مولاه,                        مساله ١۴۴:لو اشتری من غیره جاریه ثم ظهر انها سرقت من ارض الصلح,                        مساله ١۴۵:لو اشتری عبدا موصوفا فی الذمه فدفع البایع الیه عبدین,                            فرع:لو اشتری عبدا من عبدین،لم یصح،,                        مساله ١۴۶:یجب علی البایع للجاریه استبراوها قبل بیعها,                            تنبیه:اطلق علماونا کراهه وطی الامه الحامل بعد مضی اربعه اشهر و عشره ایام.,                        مساله ١۴٧:یکره وطو المولوده من الزنا بالملک و العقد معا,                        مساله ١۴٨:یکره للرجل اذا اشتری مملوکا ان یریه ثمنه فی المیزان.,                        مساله ١۴٩:قد بینا انه یجب الاستبراء فی شراء الاماء,                            تذنیب:لیس للمشتری بعد شرایه الجاریه شراء مطلقا ان یطلب من البایع کفیلا,                        مساله ١۵٠:لا یجوز التفرقه بین الام و ولدها فی البیع,                            فروع:,                                ا-انما یتحقق المنع مع حاجه الولد الی الام،فلو استغنی عنها،زال المنع،,                                ب-لو فرق بینهما بالبیع،لم یصح عندنا,                                د-الضابط فی غایه التحریم الاستغناء،فمتی حصل استغناء الطفل عن الام،جاز التفریق،,                                ه‍-قال بعض ۴علماینا بکراهه التفریق لا بتحریمه،و المشهور:,                                و-یکره التفریق بعد البلوغ,                                ز-الاقوی کراهه التفریق بین الاخوین و بین الولد و الاب او الجد فی البیع،,                                ح-یجوز التفریق بین البهیمه و ولدها بعد استغنایه عن اللبن و قبله,                                ط-کما لا یجوز التفریق بالبیع کذا لا یجوز بالقسمه و الهبه و غیرها,                                ی-لا یحرم التفریق بالعتق،فلو اعتق الام دون ولدها او بالعکس،,                                یا-لو لم تحصل التفرقه الحسیه،فالاقوی جواز البیع،,                                یب-فی الرد بالعیب اشکال،اقربه:المنع،لحصول التفریق فیه،,                                یج-لا باس بالتفریق بالسفر،لعدم المقتضی للمنع،,                                ید-لو کانت الام رقیقه و الولد حرا و بالعکس،لم یمنع من بیع الرقیق،,                        مساله ١۵١:یجوز لمن یشتری الامه ان ینظر الی وجهها و محاسنها,                        مساله ١۵٢:لو اشتری جاریه فوطیها ثم ظهر استحقاقها لغیر البایع مع جهل المشتری,                            و اما اذا لم یعلم المشتری بالغصب،فعلی ثلاثه اضرب.,                                ضرب:لا یرجع به علیه قولا واحدا،,                                و ضرب:یرجع به قولا واحدا،,                                الثالث:ما اختلف فیه،و هو مهرها و اجره منفعتها،فهنا اشکال,                        مساله ١۵٣:یصح بیع الحامل بحر،لانها مملوکه,                        مساله ١۵۴:العبد المرتد اما ان یرتد عن فطره اولا,                        مساله ١۵۵:من اشتری جاریه من ولی الیتیم،صح الشراء,                        مساله ١۵۶:اذا اشتری الانسان ثلاث جوار ثم دفعهن الی البیع,                الفصل الثانی فی الثمار,                    الاول:فی انواعها.,                        الاول:فی ثمره النخل.,                            مساله ١۵٧:و لو باع الثمره بعد ظهورها قبل بدو صلاحها,                                تذنیب:اذا باعها مطلقا،وجب علی البایع الابقاء مجانا الی حین اخذها عرفا,                            مساله ١۵٨:لو باع بستانا بدا صلاح بعضه و لم یبد صلاح الباقی,                            مساله ١۵٩:لو کان الذی بدا صلاحه من النخل لواحد و ما لم یبد صلاحه لاخر,                            مساله ١۶٠:اذا باعه الثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع،جاز,                                تذنیب:لا فرق بین ما اذا اشترط القطع فی مقطوع ینتفع به او لا ینتفع به,                            مساله ١۶١:لو کانت الاشجار للمشتری فباع الثمره علیه بان یبیع الشجره من انسان بعد ظهور الثمره,                            مساله ١۶٢:لو باع الثمار مع الاصول قبل بدو الصلاح من غیر شرط القطع,                            مساله ١۶٣:لو باع الثمره بعد بدو صلاحها،جاز مطلقا و بشرط القطع اجماعا,                            مساله ١۶۴:یجوز عندنا بیع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما یحدث بعدها فی تلک السنه او سنه اخری,                            مساله ١۶۵:حد بدو الصلاح فی ثمره النخل تغیر اللون من الخضره,                        الثانی:فی ثمره الاشجار.,                            مساله ١۶۶:لا یجوز بیع ثمره الشجره ٣قبل ظهورها عاما واحدا,                            مساله ١۶٧:و یجوز بیع ثمره الشجره ۴بعد ظهورها و ان لم یبد صلاحها سنه,                            مساله ١۶٨:بدو الصلاح فی ثمره الاشجار الانعقاد،و فی الزرع عند اشتداد الحب,                        الثالث:الخضر-کالقثاء و الباذنجان و البطیخ و الخیار-یجوز بیعه,                            مساله ١۶٩:لو افردت اصول البطیخ و غیره من الخضر بالبیع بعد ظهور الثمره علیها،صح البیع,                            مساله ١٧٠:لو باع الثمره الظاهره و ما یظهر بعد ذلک،صح البیع عندنا,                            مساله ١٧١:و یجوز بیع ما یجز جزه و جزات,                                تذنیب:من جوز بیع الثمره قبل ظهورها عامین,                    المطلب الثانی:فی الاحکام.,                        مساله ١٧٢:یجوز بیع الزرع قصیلا[١]بشرط القطع و بشرط التبقیه و مطلقا,                        مساله ١٧٣:,                            الثمره اما بارزه،,                            و اما غیر بارزه بل مستوره بالکمام،,                                الاول:ما یکون کمامه من مصلحته یحفظ رطوبته و یبقی معه،,                                الثانی:ما لا یکون بقاء قشره من مصلحته،,                        مساله ١٧۴:السنبل یجوز بیعه,                        مساله ١٧۵:اذا کان المقصود مستورا فی الارض،لم یجز بیعه,                            فروع:,                                ا-اختلف الشافعیه فی المنع من ٣جمیع ما تقدم قول الشافعی بالمنع فیه,                                ب-علی قول الشافعی بالمنع لو باع الجوز,                                ج-لو باع ارضا فیها بذر لم یظهر مع البذر،صح عندنا ان کان البذر تابعا.,                        مساله ١٧۶:کما یصح بیع الثمره یصح بیع ابعاضها علی رءوس الاشجار,                            فروع:,                                ا-لو باع نصف الثمره مع نصف النخل،صح اجماعا،,                                ب-لو کانت الثمره لانسان و الشجره لاخر،,                                ج-لو کانت الاشجار و الثمار مشترکه بین رجلین،,                        مساله ١٧٧:یجوز للبایع ان یستثنی جزءا مشاعا-کالثلث و شبهه,                            فروع:,                                ا-اذا استثنی جزءا مشاعا او ارطالا معینه فتلف من الثمره شیء،,                                ب-لو استثنی نخلات بعینها او عذقا معینا من نخله,                                ج-لو قال:بعتک من هذه الصبره قفیزا الا مکوکا،صح البیع،,                        مساله ١٧٨:لو باع الثمره قبل بدو الصلاح علی شرط القطع,                            فروع:,                                ا-لو باع ما یعلم امتزاجه قبل ادراک الاول و عدم امتیازه،,                                ب-لو باع بشرط القطع او التبقیه مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط،,                                ج-لو حصل الامتزاج بعد القبض،لم یبطل البیع عندنا،,                                د-کل موضع قلنا بعدم الفسخ ان تصالحا و اتفقا علی شیء، فلا بحث.,                        مساله ١٧٩:لو باع شجره علیها ثمره،فالثمره للبایع,                        مساله ١٨٠:اذا ضم ما یملکه من الثمره الی غیره مملوکه لغیره و باعهما فی عقد واحد,                        مساله ١٨١:اذا باع الثمره و احتاجت الی السقی لیزید نماوها,                            فروع:,                                ا-قد بینا ان السقی لیس واجبا علی البایع بل التمکین ٢،,                                ب-لو احتاج المشتری فی السقی الی اله،لم یجب علی البایع اقامتها.,                                ج-قال الشافعی:السقی یجب علی البایع،,                        مساله ١٨٢:لو باع الاصول و الثمره للبایع ثم اراد سقیها بالماء و کان ذلک لا یضر النخل,                            تذنیب:لو کانت الثمره موبره،فهی للبایع.,                        مساله ١٨٣:اذا ٢باع الاصل خاصه و علیه ثمره ظاهره،فالثمره للبایع,                            فروع:,                                ا-لو شرط قطع الثمره فی الحال،وجب علی البایع قطعها فی الحال،,                                ب-لو شرط الابقاء،صح عندنا،لانه مقتضی البیع علی الاطلاق،,                                ج-المرجع فی وقت القطع الی العاده،,                                ه‍-لو اصاب الثمار افه و لم یکن فی ابقایها فایده،,                                و-لو احتاج صاحب الثمره الی السقی،وجب علی صاحب الاصل تمکینه منه مع انتفاء ضرره علی ما تقدم،,                                ز-لو لم یسق البایع و تضرر المشتری ببقاء الثمار،لامتصاصها رطوبه الاشجار،,                                ح-لو قضت العاده باخذ بعض الثمره بسرا و الباقی رطبا،وجب اتباعها.,                                ط-لو کان النخل مما یعتاد التخفیف منه بقطع بعض ثمرته و باع الاصل,                                ی-لو باع الاصل دون الثمره و کانت عاده اولیک القوم قطع الثمار قبل ادراکها،,                                یا-لو تبایعا بشرط القطع،وجب الوفاء به،فان تراضیا علی الترک،,                        مساله ١٨۴:و لا فرق بین الثمره و غیرها من المبیعات,                            فروع:,                                ا-لو تلفت الثمره بعد التخلیه و بلوغ اوان الجذاذ و امکانه من المشتری،,                                ب-لو تلف بعض الثمار،فکالکل،,                                ج-لو ضاعت الثمار بغصب او سرقه،,                                د-لو اختلفا فی الجایحه او فی قدرها،فالقول قول البایع,                                ه‍-اذا لم یمکن البایع المشتری من السقی او لم یسقه عند من اوجب السقی علیه،,                                و-لو باع الاصل و الثمره معا فتلفت الثمره بجایحه قبل التخلیه،,                                ز-لو اشتری طعاما مکایله و قبضه جزافا فهلک فی یده،فهو من ضمان المشتری،,                                ح-لیس للبایع تکلیف مشتری الثمره قطعها قبل بدو صلاحها الا ان یشرطه،,                                ط-لو اتلف الثمره اجنبی قبل التخلیه،تخیر المشتری بین فسخ البیع و الزام المتلف.,                        مساله ١٨۵:یجوز بیع الثمره بجمیع العروض و الاثمان الا بالثمره,                        مساله ١٨۶:قد عرفت ان المحاقله هی بیع الحنطه فی سنبلها بالحنطه الصافیه,                        مساله ١٨٧:هل یشترط فی المحاقله و المزابنه اتحاد الثمن و المثمن ام لا؟,                            فروع:,                                ا-لو اختلف الجنس،جاز البیع اجماعا،,                                ب-ان جعلنا العله فی المحاقله و المزابنه الربا،لم یجز بیع غیر النخل و الزرع بجنسه,                                ج-الحنطه و الشعیر عندنا انهما جنس واحد فی الربا,                                د-فی اکثر تفاسیر المحاقله انها بیع الحنطه فی السنبل بحنطه,                                ه‍-لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب،فلا باس,                                و-قد بینا ان بیع الصبره باطل الا مع العلم بقدرها،,                        مساله ١٨٨:و استثنی من المزابنه العرایا،و هی جمع عریه,                        مساله ١٨٩:و هذه الرخصه عامه للغنی و الفقیر,                        مساله ١٩٠:قد بینا ان الضابط فی التسویغ انما هو بالنخله الواحده فی الدار الواحده,                        مساله ١٩١:اذا تبایعا العریه،وجب ان ینظر الی الثمره علی النخله,                        مساله ١٩٢:لا یجب التقابض فی الحال عندنا قبل التفرق,                        مساله ١٩٣:لا یجوز بیع اکثر من النخله الواحده عریه,                            فروع:,                                ا-لو باع فی صفقه واحده من رجلین کل واحد منهما نخله معینه،,                                ب-لو باع رجلان من واحد صفقه واحده نخلتین عریه،جاز,                                ج-لو باع رجلان من رجلین صفقه واحده،احتمل جواز اربع نخلات.,                        مساله ١٩۴:و هل تثبت العریه فی العنب؟,                        مساله ١٩۵:انما یجوز بیع الرطب بخرصه تمرا,                        مساله ١٩۶:ظاهر کلام الاصحاب یقتضی المنع من بیع العریه علی غیر مالک الدار,                        مساله ١٩٧:یجوز ان یتقبل احد الشریکین بحصه صاحبه من الثمره بشیء معلوم منها,                        مساله ١٩٨:یجوز لمشتری الثمره ان یبیعها بزیاده عما ابتاعه,                        مساله ١٩٩:لو اشتری الزرع قصیلا مع اصوله،صح.,                            تذنیب:لو سقط من الحب المحصود شیء فنبت فی القابل,                            [تذنیب] اخر:,                        مساله ٢٠٠:یجوز للانسان اذا مر بشیء من ثمره النخل و الشجر,                        مساله ٢٠١:لو کان فی قریه نخل و زرع و بساتین و ارحاء و ارطاب,                الفصل الثالث فی الصرف,                    مساله ٢٠٢:من شرط الصرف التقابض فی المجلس قبل التفرق,                        فروع:,                            ا-لو افترقا قبل التقابض،بطل البیع،لعدم الشرط.,                            ب-لو قاما عن ذلک المجلس قبل التقابض مصطحبین،لم یحصل الافتراق،,                            ج-قد بینا انه یشترط الحلول،لاشتراط التقابض فی المجلس،,                            د-لو تصارفا ذهبا بذهب او فضه،او فضه بفضه او ذهب،لم یضر طول لبثهما فی المجلس,                            ه‍-لو وکل احدهما وکیلا فی القبض او وکلا وکیلین فیه و تقابض الوکیلان،صح البیع,                            و-لو لم تتفق المصاحبه و لا ملازمه المجلس فارسل احدهما وکیله لیقبض من صاحبه،بطل ذلک العقد،,                            ز-لا تقوم مصاحبه الوکیل مقام مصاحبه الموکل،,                            ح-لو تصارف الوکیلان او احد صاحبی المال مع وکیل الاخر،,                            ط-لو تعذر علیهما التقابض فی المجلس و ارادا الافتراق،,                    مساله ٢٠٣:لو اشتری بنصف دینار شییا و بنصفه ورقا،جاز,                    مساله ٢٠۴:لو اشتری الانسان من غیره دراهم بدنانیر ثم اشتری بها دنانیر,                    مساله ٢٠۵:لو کان للانسان علی غیره دراهم و امره بان یحولها الی الدنانیر,                    مساله ٢٠۶:لا یشترط الوزن و النقد حاله العقد و لا حاله القبض,                    مساله ٢٠٧:الجید من الجوهرین مع الردیء منه واحد مع اتحاد الجنس,                    مساله ٢٠٨:الدراهم و الدنانیر المغشوشه ان علم مقدار الغش فیها,                    مساله ٢٠٩:تراب معدن احد النقدین یباع بالاخر,                    مساله ٢١٠:تراب الصیاغه یباع بالجوهرین معا او بجنس غیرهما لا باحدهما,                    مساله ٢١١:یجوز بیع الرصاص و ان کان فیه فضه یسیره بالفضه,                    مساله ٢١٢:المصاغ من النقدین معا ان جهل قدر کل واحد منهما,                    مساله ٢١٣:الدراهم و الدنانیر اذا کانا خالصین،جاز مصارفه کل واحد منهما بجنسه متساویا,                        تذنیب:یجوز ان یشتری بکل واحد من هذین القسمین متاعا غیر احد النقدین،,                    مساله ٢١۴:السیوف المحلاه او المراکب المحلاه و غیرها باحد النقدین,                        تذنیب:لو باع السیف المحلی بالنسبه بمساوی الحلیه فی النقد,                    مساله ٢١۵:الدراهم و الدنانیر تتعینان بالتعیین,                    مساله ٢١۶:اذا تقابضا الصرف ثم وجد احدهما بما صار الیه عیبا،,                        فهو ۴قسمان.,                            الاول:ان یکونا معینین.,                            القسم الثانی:ان یکونا غیر معینین,                        تذنیب:نقص السعر او زیادته لا یمنع الرد بالعیب,                    مساله ٢١٧:یجوز اخلاد احد المتعاقدین الی الاخر فی قدر عوضه,                        تذنیب:لقابض الزیاده فسخ البیع للتعیب بالشرکه,                    مساله ٢١٨:قد بینا ان جید الجوهر و ردییه جنس واحد,                    مساله ٢١٩:اذا باع الصحاح او الاکثر وزنا بالذهب و تقابضا,                        فروع:,                            ا-لو باعه من غیر بایعه قبل التفرق و التخایر،صح عندنا،,                            ب-لو باعه ١الصحاح بعوض غیر النقدین ثم اشتری به المکسره، صح مطلقا،,                            ج-تجوز الحیله فی انتقال الناقص بالزاید بغیر البیع ایضا,                            د-لو اشتری نصف دینار قیمته عشرون درهما و معه عشره دفعها,                            ه‍-لو کان معه تسعه عشر درهما و اراد شراءه بعشرین،فعلی ما تقدم،,                            و-لو کان علیه دین عشره دنانیر فدفع عشره عددا فوزنها فکانت احد عشر دینارا،,                    مساله ٢٢٠:تجوز المصارفه بما فی الذمم,                    مساله ٢٢١:لو دفع قضاء الدین علی التعاقب من غیر مساعره و لا محاسبه،کان له الاندار,                    مساله ٢٢٢:لو کان عنده دینار ودیعه فاشتراه من صاحبه بدراهم,                        فروع:,                            ا-اذا اشتری دینارا بدینار و تقابضا و مضی کل منهما یزن الدینار الذی قبضه،صح,                            ب-لو اشتری دراهم بدنانیر فقال له اخر:ولنی نصفها بنصف الثمن،صح،,                            ج-لو باعه بنصف دینار،دفع المشتری شق دینار،لانه حقیقه فیه،,                            د-لو باعه ثوبا بمایه درهم من صرف عشرین درهما بدینار،بطل،,                    مساله ٢٢٣:لو باعه بدینار غیر درهم نسییه مما یتعامل الناس به وقت الاجل،بطل البیع,                        تذنیب:لو قال لصایغ:صغ لی خاتما من فضه فیه درهم,                    مساله ٢٢۴:روی جواز ابتیاع درهم بدرهم،و یشترط علیه صیاغه خاتم ٣.,                        تذنیب:لو اشتری ثوبا بعشرین درهما غیر معینه و دفعها</dc:description>
                
                <dc:type>text</dc:type>

                
                        <dc:creator>علامه حلی, ابن مطهر حسن بن یوسف (مرجع تقلید، فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری، مولف بیش از ۱۲۰ کتاب در رشته‌های فقه، اصول فقه، کلام، حدیث، تفسیر، رجال، فلسفه و منطق), 648ق/1251م. حله، عراق ## 726ق/1326م. حله، عراق</dc:creator>
                    

                
                        <dc:type>book</dc:type>
                   
                        <dc:type>Reference works</dc:type>
                   
                        <dc:type>portal_lib</dc:type>
                   

                

                

                
                        <dc:identifier>‭ BP ۱۸۲/۳ /ع۸ت۴‬</dc:identifier>
                   

                

                

                 

                
                
                

            </oai_dc:dc>
        
</metadata>
