جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این رساله به بررسی نظرگاه هر یک از سه تفکّر اسلامی ،عرفانی و اومانیستی در باره‌ی انسان، جهان، خدا، غایت و کمال انسان پرداخته شده است. کمال ، در هر یک از مکاتب یاد شده تعریف شده و عوامل و موانع رسیدن به آن نیز طرح شده است. ضرورت وجود انسان کامل و جایگاه او در جهان و در ارتباط با خدا، انسان‌ها و موجودات دیگر نیز، مطلبی است که در این جستار، بیان شده است.در پایان، پس از نقد اومانیسم، به عنوان مکتبی که مدّعی انسان مداری و حمایت از انسان می‌باشد، به مقایسه و نقد مولّفه‌هاییاد شده در باره‌ی کمال ،انسان کامل و مسایل پیرامون آن در سه مکتب یاد شده با روش عقلی و استدلالی و استفاده از آیات و روایات پرداخته شده است. بهترین الگوی انسان کامل ، انسان کاملی است که اسلام، معرّفی می‌کند.انسان کامل اومانیسم، سیمایی مادّی دارد؛ قدرتمندِ لذّت پرستی است که دست به حیوانی‌ترین اعمال و رفتار می‌زند. انسان کامل صوفیّه هر چند قرب خدا را پیش چشم دارد ولی سر در گریبان خویش است و اهل افراط و تفریط در امور دنیا و آخرت.انسان کامل اسلام هم برای دنیایش تلاش می‌کند و هم برای آخرت.صالح و مصلح است و صفات عالی انسانی در او به اوج خود رسیده است.

اخلاقی بودن فرد و اجتماع از مهم‌ترین ضرورت‌های تکامل و تعالی بشری است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ادیان آسمانی از جمله دین اسلام سمت و سو دادن افراد و به تبع آن جوامع اسلامی به سوی زیست اخلاقی و کنش نیک و ستوده است. در این راستا پیامبر گرامی اسلام(ص) که بنا به آیه: (إنَّکَ لَعلَی خُلُقٍ عَظیمٍ) در ستیغ قله انجام رفتارها و کردارها اخلاقی بود از طرف خالق مهربان به عنوان اُسوه و اُلگوی مسلمانان معرفی شده است. در همین راستا و برای ارائه و عرضه آموزه‌های تعالی بخش و درس آموز به مخاطبان و مسلمانان در این پژوهش بر آن بوده‌ایم تا به بررسی جزئیات رفتارها و سیرت اخلاقی و مهربانانه و خردمندانه این پیامبر رحمت(ص) بپردازیم. مبنای این پژوهش بررسی تطبیقی دو کتاب روایی شیعی و سنی یعنی الکافی از کلینی و الجامع الصحیح از بخاری بوده که هر یک در منظر طرفداران هردو مذهب از جایگاه رفیعی برخوردارند.نتیجه آنکه، احادیث منقول در صحیح بخاری و کافی کلینی بیانگر سیرت اخلاقی و محبت آمیز پیامبر اکرم در همه عرصه‌های زندگی شخصی و اجتماعی آن حضرت است. در بسیاری از موارد روایات وارده در این دو منبع روایی در اثبات روش و سیرت اخلاقی پیامبر اسلام موید یکدیگر است. البته در برخی از موارد، روایاتی در صحیح بخاری وجود دارد که رفتارها و کنش‌های قابل تأملی را به پیامبر نسبت می‌دهد که با آنچه در کتاب الکافی و دیگر منابع روایی آمده، نیز با آیات قرآن که پیامبر را الگوی کامل و تمام عیار معرفی نموده است و با شأن و عصمت آن حضرت منافات دارد لذا در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.

از دیدگاه اسلام، انسان از کرامت و شرافت ویژه‌ای برخوردار است. کرامت انسان به لحاظ انسان‌شناختی، بر یک سری مبانی استوار است که از حیثیت والای انسان در هستی حکایت می‌کند. انسان کریم در اسلام برترین مخلوق خداوند معرفی شده است مخلوقی که به جهت داشتن روح الهی، خرد و برخورداری از نعمت‌های مادی ومعنوی، در جهت قرب الهی سیر می‌کند. انسانِ با شرافت و کرامت، در این سیر به هدف والا می‌اندیشد؛ خود را اسیر دنیای محدود و فانی نمی‌سازد؛ اکتفا به لذت‌های وهمی را ظلم به رسالت انسانی خویش می‌داند و از هرگونه غرور و خودخواهی می‌گریزد؛ همت خویش را با ارزش‌های الهی همگون نموده و کرامتی بالاتر از کرامت ذاتی یعنی کرامت ارزشی را کسب می‌کند. اما حقوق بشر غرب، مبانی متفاوتی با آنچه برای کرامت انسان از دیدگاه اسلام دارد را تعریف می‌کند. در مبانی حقوق بشر غرب، که زیر بنای فکری آن را اندیشه‌هایی از قبیل اومانیسم، حقوق طبیعی، پوزیتویسم و پراگماتیسم، تشکیل می‌دهد؛ همه انسان‌ها به واسطه قدرت عقل و اختیاری که دارند، از یک نوع کرامت ذاتی و سلب نشدنی برخوردارند. انسان در اندیشه غرب موجودی مستقل، متکی ‌به‌خود و دارای موجودیتی از آنِ خود تلقی شده است که به هیچ قدرتی وابسته نبوده و از هیچ نیروی مافوق استمداد نمی‌جوید. در این پایان نامه، ضمن بررسی مبانی انسان شناختی کرامت انسان، به ارزیابی مبانی حقوق بشر غرب می‌پردازیم که براساس دیدگاه اسلام، مبانی همچون اومانیسم، پوزیتویسم و پراگماتیسم که مبنای فرهنگ غرب در حقوق بشر شده است، مورد نقد قرار می‌گیرد.

تربیت اخلاقی، به عنوان ساحتی مهم از تربیت ، امروزه مورد عنایت و توجه ویژه ای قرار گرفته است؛ و اگر بشر امروز بخواهد تعادل روحیو روانی داشته و در روابط فردی و اجتماعی موفق باشد. باید به اخلاقو تربیت اخلاقی روی آورد. این پژوهش به بررسی تطبیقی موضوع تربیت اخلاقی در آثار ملا محمد مهدی نراقی و استاد مرتضی مطهری می پردازد. ناگفته پیداست که این مقال را ، مجال نیست که به تمامی آنچه محقق نراقی و استاد مطهری در باره اخلاق و تربیت اخلاقی آورده اند، بپردازد؛ با این حال، هر کدام از این آثار ترجمان فکری مولفان خود می باشند. ساحت تربیت اخلاقی ، ساحتی گسترده و زوایای آن متنوع و متکثر است. محقق نراقی در کمال اختصار ضمن بیان مبانی واصول ، اهداف و روش هایتربیت اخلاقی، با رویکرد تلفیقی وبا استدلال برهانی ضمن بهره بردن از شریعت وعرفان و اندرز اقدام به شرح نظریات خود نموده است.مباحث مربوط به اخلاق بندگی و دینیبا سبک درمان برخی بیماریهای روحی ، و با تقسیم بندی نوین قوای نفس ودیگر مباحث خرد وکلان که از تلفیقی بودن جامع السعادات و عقلی بودن تهذیب وتربیت سرچشمهمی گیرد. و استاد مطهری اخلاق را با دین و وجدان درونی انسان ها عجین شده می داند. طبق دیدگاه وی انسانها از هویتی برخوردارند که خداوند در درون آنها از روح خود دمیده است و در مفهوم اخلاق نوعی قداست وجود دارد. چنین نظریه ای در باره اخلاق ، بعضی دلالت ها را برای اخلاق به دنبال دارد که بیشتر تبیین کننده رویکرد اخلاقوتربیت اسلامی بامبانی ،اهداف ، اصول و تنظیم محتوای آموزشی تربیتی است.

هدف پژوهش بررسی احکام مواد مخدر از نظر فقه و حقوق اسلامی است روش این رساله به صورت کتابخانه ای و کتاب میدانی بوده و با مراجعه به متون کهن فقه و میراث ماندگار اقوال فقها و مفسرین ، برداشتهای فقهی و مفسرانه خود را داشته و با موضوع رساله تطبیق داده و در پایان نتیجه گیری نموده است . نیم نگاهی نیز به قانون مجازات اسلامی داشته و حدود و شرائط مصرح در قانون را بررسی کرده و سئوالاتی را مطرح کرده و در آخر نتیجه گیری کرده است

چکیده:هدف از این پژوهش، شناسایی قرارداد اجاره به شرط تملیک برای استفاده از مزایای جالب آن و تبیین اقساط و ماهیت آن می باشد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر سه فصل است. درفصل نخست، مباحثی چون عقود معین و نامعین، عقود مختلط و اصطلاحات مربوط به قرارداد مزبور در حقوق این و فرانسه، سیر تاریخی و اهداف آن مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم، اختصاص به ماهیت و اقسام قرارداد اجاره به شرط تملیک رد. نهایتا"، فصل سوم، خصوصیات و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک را مورد بحث قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد، این قرارداد درایران بیشتر برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی،کشاورزی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و واحدهای مسکونی وساختمانی برمبنای ضوابط اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. اجاره به شرط تملیک جایگزین وام و اعتبار به شیوه مرسوم درگذشته می شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای یاد شده را مرتفع نماید. باوجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است که باقالبهای شناخته شده کنونی منطبق نبوده، لذا توصیفهای متعددی که از آن صورت گرفته بیانگرماهیت واقعی این قرارداد نبوده است. زیرا که اگر آنرا قرارداد اجاره بنامیم با اشکالات فراوانی ازجمله فقدان قصد طرفین عقد روبرو می شویم و اگر بخواهیم آنرا بیع بدانیم به بسیاری از مصادیق این قرارداد برمی خوریم که اساسا" نمی تواند عقد بیع محسوب شود. مضافا" برایانکه برخی ار متون قانونی به صراحت آنرا اجاره نامیده است وبی جهت نمی توان از نص عدول کرد. ازنظر شرعی نیز به قرارداد مزبور اشکالاتی وارد شده است. ازجمله اینکه دراین قرارداد اجاره بهای پرداخت شده را ناگهان پس ازاتمام اقساط ثمن تلقی می کنند، درحالیکه اجاره بها درمقابل منافع بوده و پس از استیفا منافع، دیگر وجود خارجی ندارد که عوض تملیک عین مال قرار گیرد. اشکال دیگر، مساله فقدان اسباب تملیک است، بدین ترتیب که اگر سبب تملیک عین مال عقد اجاره باشد، عقد اجاره با تعریف و مشخصه ای که دارد توانایی انتقال عین مال را ندارد و شرط نیز از اسباب تملک محسوب نمی شود. لذا انتقال عین بدون سبب تملیک صورت گرفته است. در مورد این اشکالات باید گفت که اجاره به شرط تملیک دارای دوسبب است که یکی مستقیم و منجر و دیگری غیر مستقیم و معلق یعنی قرار داد اجاره به شرط تملیک سبب مستقیم و منجر انتقال منافع است و سبب معلق برای انتقال عین مال، لذا از این جهت اشکال به قرارداد فوق الذکر وارد نیست، اما در مورد تلقی ثمن از اجاره بها پرداخت شده و می توان گفت که در امور اعتباری لحاظ کردن این موضوع اشکال مهمی ایجاد نمی کند. مضافا" اینکه در این قرارداد مبلغی اضافی تحت عنوان Surloyer‎ در نظر می گیرند که این مبلغ اضافی می تواند در مقابل تملک عین قرار گیرد. لذا می توان گفت که اجاره به شرط تملیک قرار دادی است صحیح و شرعی و دارای کاربردی بسیار وسیع و امتیازاتی ارزنده جهت دسترسی آسان به منافع اقتصادی بیشتر و رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه، لیکن نیاز به تبیین جایگاه واقعی آن درعالم حقوق و فقه و تصویب قوانین و مقررات کامل دارد.

این پایان نامه دارای سه بخش دارد. در بخش اول باعنوان احباط، معنای لغوی و اصطلاحی احباط و نظرات دانشمندان اسلامی درباره آن و ادله مثبتان و منکران واحباط از دیدگاه آیات و روایات بررسی شده است. دربخش دوم تحت عنوان تکفیر، معنای لغوی و اصطلاحی تکفیر و آرای علمای اسلامی در خصوص آن و تکفیر ازمنظر آیات و روایات مورد بحث قرار گرفته است . بخش سوم درباره موازنه است و در آن از معنای لغوی واصطلاحی موازنه و دیدگاههای دانشمندان اسلامی درمورد آن بحث به میان آمده است. در خاتمه پایان نامه گناه کبیره بررسی شده است .

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی ، نفوذ حقوقی می بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه های مختلفی در قالب نبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می شود ( در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و ..... مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

چکیده:هدف از این پژوهش، بررسی آثار و احکام اذن دراعمال حقوقی و مقایسه آن با فقه عامه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل برسه فصل است. فصل اول، اختصاص به مفاهیم و کلیات دارد. درفصل دوم، قواعد عمومیراجع به احکام وآثار اذن مورد بحث قرار می گیرد و نهایتا" فصل سوم، به بررسی مصادیق اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات از جهت احکام و آثار اذن می پردازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، اذن درشی ء تلازم عرفی، قانونی، عقلی و ذاتی بالوازم آن شی ء دارد. اثر اذن دررفع ضمان باتوجه به امانت مالکی یا قانونی بودن قابل بررسی است. اذن درعقود و ایقاعات دارای اثرات و تبعاتی است. مثلا" اثر اذن ولی در نکاح باکره و اثر اذن ولی در عقد نکاه ضغیر، ضمانت اجرای نکاح باکره بدون اذن ولی و حدود و سقوط اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه از جمله مواردی است که در حقوق خانواده دارای اهمیت فراوانی است. اثر اذن در عقد رهن نیز کمتر از اثر آن در حقوق خانواده نیست. زیرا لزوم اذن راهن درقبض مال مرهون و لزوم اذن راهن در بیع مال مرهون از شرایط تحقق عقد رهن است. چمامچه قبض عنصر اساسی در تحقق عقد هبه بوده و باید با اذن واهب باشد و الا هبه بودن اذن واهب اثری نخواهد داشت. به دلیل حاکمیت قواعد اشاعه، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا درمال الشرکه جایز نمی باشد و تعمیرات مستاجر درعین مستاجره بدون اجازه او صحیح نمی باشد. اذن زوجه به زوج درنکاح اوبابرادرزاده یا خواهرزاده او ازجمله احکام و آثار اذن بوده و ازجمله قواعد و احکام آمره و مربوط به نظم عمومی است که در ماده ‎۱۰۴۹ قانون مدنی آمده است . به دلیل اصل نیابت پذیری، به نظر می رسد به استثناء مواد ‎۱۱۳۷ و ‎۱۱۳۸ قانون مدنی، اذن در طلاق امکان پذیر می باشد.اذن دولت برای ازدواج با بیگانگان ازمواردی است که قابل تحلیل است. مثلا" اذن دولت در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و اذن دولت در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان نیز ازمواردی است که دراین مورد می توان بیان کرد.

:شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎۲۳۲الی‎۲۴۵ ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎۲۳۲ و ‎۲۳۳ قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوان شروط باطل و مبطل عقد شمرده است. شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد به شرط ابتدایی، شرط تبانی (بنائی) و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. همچنین به اعتبار صحت یا فساد به شرط صحیح و شرط باطل تقسیم می گردد. بالاخره شرط به اعتبار مشروط نیز به شرط صفت و شرط نتیجه (غایت) و شرط فعل اثباتا" یا نفیا" تقسیم می گردد. از آثار مترتب بر شرط باطل، ایجاد هیار فسخ براش مشروط له و لازم الوفاء نبودن شرط باطل را می توان نام برد. در مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی) نیز شروط به دو دسته صحیح و باطل تقسیم شده است.