جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بی‌تردید با توجه به ضرورت زیست اجتماعی انسان و بقا و تولید و تکثیر نسل، ازدواج و نکاح امری ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن ولی زوجه است. این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، به این سؤالات پاسخ داده است: «1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشریک اذن ولی و اراده بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به‌تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟» در این پژوهش بیان‌ شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام دلایل خود را دارند که به‌تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده است. در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می‌شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این عقد صحیح است.

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف­‌نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج­‌گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

واکنش مسلمانان در دوره‌های پس از فتوحات اسلامی به پدیده‌‏های وارداتی مانند نظافت، ‏ نمونه‏‌ای از تغییرات سبک زندگی در چهار قرن نخست هجری است که در این پژوهش، از رهگذر روایات اسلامی و گزارش‌های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه گسترده به موضوع نظافت از جمله حمام در آن دوران، نشان‌دهنده آن است که برخی مفاهیم ناظر به سبک زندگی در چهار قرن نخست، در متن و زمینه فرهنگ مصرف گسترش پیدا کرده و باعث ایجاد تنوع در فعالیت‏‌های عمومی مسلمانان گردیده است؛ به‌گونه‌ای که با دگرگونی ذائقه‏‌ها و ارزش‏‌های شخصی، الگوهای جدیدی در زندگی افراد پدید آورده است. از نظر متشرعان و بزرگان دینی، پیدایش شیوه‏‌های متمایز در موضوع نظافت بعد از فتوحات اسلامی که با طبایع فردی و هوس‎های مصرفی طبقات متوسط مسلمانان سازگار شده بود، به فروریزی نظام حیا و عفت عمومی منجر می‏‌گردید و فرهنگ وارداتی حمام‏‌های عمومی، باعث تنزل معیارها و سطوح فرهنگی والای اسلامی می‏‌شد و نسل‎های جدید را به بی‎مبالاتی فزاینده‏‌ای معطوف می‏‌نمود؛ از این رو ترس و نگرانی از امکانات فرهنگی بیگانه که به جوامع سنتی مسلمانان وارد شده بود آنان را به مقاومت برمی‏‌انگیخت؛ با این حال، امکان گفتگو در استفاده از این تسهیلات، موافقانی در این زمینه پدید آورد که به زندگی ‏غنی‏‌تر و پیچیده‏‌تر می‏‌اندیشیدند؛ چنان‌که برای نمونه متن روایات حمام نشان از آن دارد که تغییرات سبک زندگی در مواجهه با پدیده نوین حمام‏‌های عمومی، در چهار قرن نخست به‌تدریج بهبود یافته و احکام سخت‏‌گیرانه نخستین را جز در ارتباط با زنان ملغی کرده است.

در «شفعه»، در مقابل ضرری که ممکن است متوجه شریک شود، مشتری نیز در معرض تضرر قرار دارد، از این رو باید بررسی شود که «در باب شفعه، مشتری چه حقوقی داشته و در چه مواردی حق وی مقدم بر شریک است؟». ضرورت بررسی پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که در این خصوص، بین فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف­‌نظرهایی وجود دارد. اطلاعات لازم برای پاسخ به پرسش مذکور به روش کتابخانه­‌ای گردآوری و با روش توصیفی - تحلیلی، بررسی شده است. از جمله موارد بررسی شده، نحوه‌ پرداخت ثمن است؛ امامیه بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل، قائل به تفکیک نشده­‌اند، اما حنفیه و برخی از فقهای شافعی، شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل کرده­‌اند، فقهای مالکی، حنبلی و برخی دیگر از شافعیه، شفیع را تابع خریدار می‌دانند. نمونه دیگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبیع است؛ امامیه، زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانسته‌اند، اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد دیگری از حقوق مشتری در مقاله پیشاروی از منظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

دین اسلام نه تنها مخالف جنگ و طرفدار صلح است؛ بلکه برای ارتباطات اجتماعی اهمیتی والا قائل است. فقه، قانون زندگی است و وظیفه تنظیم روابط انسان‌ها براساس شریعت را برعهده دارد؛ لذا به مسائل جزئی زندگی بشر نیز پرداخته است. توجه اسلام به کرامت انسانی، رعایت حقوق دیگران، گفتگو و احترام متقابل، عدالت و هشدار به عدم توهین و عدم خروج از مدار حق حتی در تعامل با کافرانی که زندگی مسالمت‌آمیزی با مسلمین دارند، نهی از مجادله حتی با اهل کتاب، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پرهیز از بلندکردن نداهای تفرقه‌افکن، تعامل، تاکید بر صداقت و ... بیانگر توجه به روابط اجتماعی و نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای آموزه‌های مترقی اجتماعی اسلام در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز است. قواعدی چون صحت، عدالت، انصاف، تقیه، صلح، لا ضرر و احترام مال از جمله قواعد کاربردی در روابط اجتماعی است. رعایت برخی بایدها و نبایدها در روابط یک مسلمان با دیگران، امری است که همیشه مورد توجه تاریخ‌نگاران بزرگ مسلمان و غیرمسلمان بوده و عامل تفوق و عالم‌گیر شدن اسلام و هماهنگی و قابلیت تطبیق و تعمیم احکام و دستورات آن با مقتضیات زمان و مکان خواهد بود. این معیار اصلی و عام در آموزه‌های اسلام و کلام پیشوایان دین، که «هر چه برای خود می‌پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند»، نقطه آغاز ارتباطات اجتماعی مسالمت‌آمیز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.