جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«گفتمان‌کاوی» به مثابه یک روش تحقیق در علوم انسانی در صدد بازگوکردن‌ و نشان‌‌دادن‌ معانی‌ نهفته‌ در متن‌ است. در این روش، محقق برآن‌ است که رابطه بین مؤلف، متن و خواننده را نشان دهد. با مطالعه زبان، عوامل متعددی در شکل‌گیری پیام کلام موثرند: برخی از این عوامل درون‌متنی و برخی دیگر برون‌متنی است. این روش، بر عوامل برون‌متنی تأکید ویژه دارد. مؤلفه‌های اصلی گفتمان‌کاوی عبارت‌اند از: تحلیل زبانی متن، بررسی انسجام متن، بررسی بافت متن، بررسی روابط بینامتنی، معنای مرکزی متن، و نگاه به کارکرد متن. گفتمان، معنا یا دال مرکزی نهفته در متن، و گفتمان‌کاوی، مبتنی بر توجه هماهنگ به همه عوامل شکل دهنده پیام است. در این مقاله، به تبیین کاربردی روش گفتمان‌کاوی و کاربست آن در متون روایی پرداخته شده است

در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آیند، بنابراین از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدالزنا) فاقد نسب مشروع و قانونی بوده و تنها رابطه آن ها با والدینشان رابطه خونی و طبیعی است و به زانی و زانیه منتسب نمی گردند و از آنجایی که دین اسلام طهارت نسب را یکی از شروط اساسی بهره برداری از بسیاری احکام بر می شمرد، بالتبع اینگونه فرزندان از بهره مندی برخی آثار حقوقی از جمله ارث، شهادت و قضاوت محروم هستند،چنانچه این مطلب میان فقهائ امامیه به اجماع پذیرفته شده است. همچنین فقهای امامیه اینگونه فرزندان را بلحاظ عدم ثبوت نسب، واجد شرایط نفقه می دانند، اما بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 617 مورخه 3/4/1376 زانی پدر عرفی طفل محسوب و کلیه تکالیف از جمله نفقه ، ولایت، حضانت و حق برخورداری از نام، نام خانوادگی وتابعیت والدین بر عهده وی می باشد. در بحث نکاح نیز حرمت نکاح بین ولدالزنا و ابوینش از حیث وجود رابطه خونی و طبیعی ثابت بوده و وی نیز مانند سایر فرزندان مشروع، مشمول حرمت نکاح با اقربای نسبی و سببی خود می باشند.

سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه است و گاهى به تعزیر منجر مى‌گردد. نکته قابل ذکر آن است که دشنام‌گوى را باید به دست قانون سپرد تا قانون الهى درباره‌اش به اجرا درآید تا از هر گونه هرج و مرج در این رابطه پیشگیری گردد. سبّ توبه بردار نیست ، آدم دشنام‌گوى اگر توبه کند حدّ سب، از او مورد عفو قرار نمى‌گیرد. در این پژوهش دیدگاه فقهاء عظام امامیه در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است.گرچه در ضمن این تحقیق به دیدگاه فقهای اهل سنت نیز اشاره ای شده است و آنان نیز در این رابطه دیدگاه هایی نزدیک به دیدگاه فقهای شیعه امامیه دارند.

مسأله " رضایت تقدیری " در زمره مسائلی می باشد که درمیان قدما محل بحث نبوده است و شاید شیخ انصاری اولین شخصی است( در کتاب مکاسب) که به طرح این بحث پرداخته است . هماره در بین علمای معاصر در کفایت و عدم کفایت آن در دو بخش فقه و حقوق محل بحث واختلاف نظر بوده است. مفهوم مذکور در مباحثی ازجمله : بیع فضولی، ضمان، نکاح، رهن، وصیت و... کاربرد دارد در این پژوهش سعی گردیده است که مفاهیم و نهاد های مشابه با آن مورد بحث وبررسی قرار گیرد تا خلطی در مباحث مطروحه در راستای تبیین موضوع لحاظ گردیده ایجاد نگردد. با بررسی های به عمل آمده پدیدار گشته که پژوهش مستقل درغالب کتاب، مقاله و پایان نامه، همانند عنوان پژوهش یافت نگردید. درپژوهش حاضر سعی گردیده است تا جایگاه بحث «رضایت تقدیری» از نظر مبا نی شرعی وفقهی به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد نقد و بررسی قرار گیرد. وسؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا صرف رضایت تقدیری در عبادات و معاملات ، دارای اثر فقهی و حقوقی می باشد ؟

ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نکرده باشند عقد مورد نظر محقق نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتاً و نفیاً منوط به قصد و اراده طرفین‌ می‌باشد.هم‌چنین برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد هماهنگی و همکاری داشته باشد، این هماهنگی موقعی میسر است که آن چه را یک طرف، انشاء آن‌ را قصد می‌کند طرف دیگر نیز همان را قصد کند در غیر این‌ صورت معامله‌ای به وجود نخواهد آمد، اراده انشایی‌ طرفین باید در نوع عقد، و ماهیت مورد و توافق قصد با مصداق خارجی باشد.

مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می‌شود.مهرالمسمی،مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود یا بعد از عقد (در صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین می‌گردد.مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه می‌شود. در موارد زیر مهرالمثل واجب می‌شود. 1ـ در عقد صحیح، مهر تعیین نشده باشد. 2ـ در عقد، عدم مهر شرط شده باشد؛ 3ـ مهر تعیین شده در عقد فاسد باشد؛ 4ـ در صورتی که آمیزش به شبهه شده باشد. آنچه به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط زیر را داشته باشد:مالیت داشتن،پاک بودن مهر و صحت انتفاع از آن،مغصوب نبودن،مجهول نبودن. مهر ممکن است به سبب عقد صحیح واجب شود و ممکن است با آمیزش در نتیجة نکاح صحیح یا فاسد یا شبهه واجب شود. در پنج مورد مهر تأکید ‌شده و احتمال سقوط از بین می‌رود:آمیزش، خلوت صحیح (آمیزش حکمی)، فوت یکی از زوجین ،رجوع در عده،ازالة بکارت . در موارد زیر در صورتی که جدایی بین زوجین قبل از آمیزش (حقیقی یا حکمی) واقع شود کل مهر ساقط می‌گردد:سبب جدایی زوجه باشد،سبب جدایی ولی زوجه باشد،فسخ توسط زوج قبل از آمیزش، بخشش کل مهر به زوج ، ابراء ذمة زوج نسبت به مهر. در دو حالت زیر مهر تنصیف می‌گردد:طلاق قبل از آمیزش،جدایی به سبب زوج قبل از آمیزش

«اسید پاشی»؛ جرمی است که ممکن است با انگیزه‌ها و علل متفاوت انجام شود؛ معمولاً شخص «اسید پاش» با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و با انگیزه‌ انتقام جویی، ناموسی، عشقی، اخاذی، اختلافات شخصی، امنیتی و ... دست به چنین عملی ‌می زند و فرد یا افراد «مجنی علیه» را از نعمت زیبایی؛ بینایی و ... محروم می سازد. اگر شخصی عمداً و با اختیار به دیگری «اسید» بپاشد؛ در صورتی که امکان «قصاص» از جهت کمیت و کیفیت ممکن باشد؛ باید «قصاص» او به همان نحوه جرم انجام ‌شود و اگر «اسید پاش» به قصد ترساندن جامعه یا بخشی از جامعه اقدام به این عمل مجرمانه نماید؛ حکم به «محارب» بودن او می شود؛ همچنین اگر شخص «اسید پاش» آگاهانه و با انگیزه ایجاد «فساد در جامعه» و برهم زدن نظم عمومی یا نا امن جلوه دادن مملکت اسلامی اقدام به این عمل نماید؛ «مفسد» شناخته می شود.

از قرن هفده مناظره شدیدی در این‌باره صورت گرفته که مطالعه جامعه انسانی با شیوه‌های علوم طبیعی و با استفاده از روش اثبات‌گرایانه درست نیست. از دیدگاه ویکو، ویژگی اصلی جامعه آن است که نظام معانی آن به گونه‌ای جمعی ایجاد گردیده است. وی روش تفسیری را در مقابل روش‌های علوم طبیعی ارائه می‌کرد. از دیگر پیشگامان رویکرد تفسیری، دیلتای است. به نظر او، اموری مانند ذهن، طبیعت و فرهنگ اموری ذاتاً متفاوت هستند. در حالی که اثبات‌گرایی می‌کوشد تا به کنترل فنی بر پدیده‌ها دست یابد، دیدگاه تفسیری علاقه‌مند به درک این است که چگونه کنش‌ها به طور متقابل معنی‌دار می‌گردند. در دورة کنونی روش‌های تحقیق کیفی در رشته‌های علوم اجتماعی به صورت فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. سابقه تحقیقات کیفی به کار مکتب شیکاگو در دهه 1920 و 1930 باز می‌گردد. تحقیق کیفی به تولید یافته‌هایی می‌پردازد که از طریق روش‌های آماری یا سایر روش‌های کمّی قابل دسترسی نیست. محققان کیفی علاقه‌مند به مسئله معنا هستند. اینگونه تحقیق مبتنی بر رویکرد تفسیری است؛ اینکه افراد چگونه به زندگی، تجربیات و ساختارهای جهان اجتماعی معنا می‌دهند. تحقیق کیفی مستلزم کار میدانی است. از این‌رو، محقق مستقیماً با افراد مورد بررسی ارتباط برقرار کرده و عملاً در محیط حضور می‌یابد تا در محیط طبیعی به مشاهده و ثبت رفتار بپردازد.

اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: «اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری» ● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس و ... ● اصول غیر قابل بازنگری: آن دسته از اصولی که نقش محوری داشته و جزء اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده، غیر قابل تغییر میباشند. اصل یکصد و هفتاد و هفت به این موارد اشاره کرده است. اسلامیت نظام، جمهوریت نظام، اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی موارد غیر قابل بازنگری است. [قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همراه قانون اساسی مشروطه انتشار یافته است] در این تحقیق تاکید شده است که تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از مسائل تخصصی ای هستند که باید متخصصان مربوطه درباره آنها اظهار نظر نمایند و نمی توان از مردم کوچه و بازار انتظار نظردهی درباره صلاحیت آنها را داشت و پس از آن که نهادهای تخصصی مربوطه صلاحیت های کاندیداها را گواهی کردند پس از آن، میتوان از راه آراء مستقیم مردم، تعداد افراد مورد نیاز را از میان آنها برگزید. همچنین در این تحقیق مورد دقت نظر قرار گرفت که مسائلی که از راه وحی الهی مورد تعیین و تبیین قرار نگرفته اند را می توان از طریق آراء مردمی و شورا و مشورت حل و فصل کرد.