جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بدون شک، تفسیر واقعیت عالم طبیعت، یکی از مباحث اساسی فلسفة اولی محسوب میشود و از آغاز پیدایش فلسفه و عرفان، همیشه مورد بحث بوده ¬است. ملاصدرا بر اساس نظریة حرکت جوهری، کل عالم طبیعت را مساوی با حرکت و صیرورت دانسته و به حرکت ذاتی آن، بسمت عالم ثبات، رأی داده است. اکنون پرسش اینست که آیا این نظریه، نظریه‌یی بکلی ابتکاری است، یا مسبوق به سوابق تاریخی است؟ نوشتار پیش رو، با رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی، نشان میدهد که این مسئله مسبوق به سابقه بوده و در یونان باستان، برخی فیلسوفان به حرکت تمام موجودات عالم طبیعت باور داشته‌اند؛ در عالم اسلامی نیز برخی فیلسوفان، تنها به حرکت در حوزۀ اعراض اعتقاد داشته و با انواع مناقشات و استدلالها، به رد نظریۀ حرکت جوهری پرداخته‌اند، اما دسته‌یی دیگر، از منظری متفاوت به عالم نگریسته‌اند و با نگاه عرفانی و با استناد به تجارب شهودی، کل کائنات را متجدد دانسته‌اند. ملاصدرا بر پایۀ این زمینه و گنج آماده، و تأثیرپذیری از آن، حرکت جوهری را متناسب با فلسفۀ وجودی خود، مطرح و بازنگری کرده و با اثبات آن و مبنا قرار دادنش برای بسیاری از مسائل فلسفی، طرحی دیگر درانداخت و بر آن اساس، هستی را در نگاهی کلان، به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نمود و بدنبال آن، نتایجی را در امور عامه و خداشناسی استنتاج کرد.

معامله با اشخاص وابسته عملکرد شرکت ها را در زمینه نقدینگی و سود آوری تحت تأثیر قرار می‌دهد. باتوجه به اینکه مدیرعامل نقش مهمی در اداره شرکت ایفا می­کند و به‌عنوان یک رکن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح می­باشند می‌توان بیان کرد که ویژگی‌های مدیرعامل در کیفیت فرایند گزارشگری مالی می‌تواند تاثیرگذار باشد و گزارشگری مالی متقلبانه و عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای را سبب گردد. هدف این پژوهش بررسی رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در معامله با اشخاص وابسته با تأکید بر نقش ویژگی‌های مدیرعامل ‌است. جامعه آماری این پژوهش،شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، با استفاده از داده­های مربوط به 150 شرکت طی دورهٔ زمانی ده‌ساله (سال 1390 الی 1399) با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) بر معامله با اشخاص وابسته تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نفوذ مدیرعامل، تجربه، توانایی و خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای (وجود تقلب در گزارشگری مالی) و معامله با اشخاص وابسته تأثیر معناداری دارد. درنهایت می‌توان بیان کرد معاملات با اشخاص وابسته می­تواند به‌عنوان یک ‌راه بهینه­سازی تخصیص منابع داخلی، کاهش هزینه معاملات استفاده شود؛ اما رفتار فرصت‌طلبانه و غیراخلاقی مدیران نتایج عملیات را گمراه می‌کند یا اثر نامساعدی بر ثروت سهامداران اقلیت بگذارد.

مسأله شکاف میان نظر و عمل اخلاقی، قرن‌هاست که از سوی متفکرین مختلف، پاسخ‌های متفاوتی دریافت کرده است. این پاسخ‌ها بطور کلی در قالب سه رویکرد قابل بازیابی است؛ رویکردهای متمرکز بر: استدلالِ اخلاقی، احساساتِ اخلاقی و هویت اخلاقی. این پژوهش درصدد است تا به تببین تربیت اخلاقی مبتنی بر هویتِ اخلاقیِ یک‌پارچه یا به‌عبارتی آرمان اصالت بپردازد. به این منظور، به روش توصیفی- تحلیلی، هویت اخلاقی یک‌پارچه به‌مثابه راه‌حلی کارآمد برای تحقق عمل اخلاقی معرفی می‌شود. در این رویکرد هر دو بعدِ استدلال و احساساتِ اخلاقی توأمان موردنظر قرار می‌گیرند. لذا با اولویت دادن به منش و شخصیت اخلاقی، و انسجام و یکپارچگی اهدافِ اخلاقی با اهدافِ شخصی در قالب شکل‌گیری یک «خودِ اخلاقی»، امکان کاهش شکاف میان نظر و عمل اخلاقی بهتر مهیا می‌شود. در این راستا، «شخص» با خودشناسی، تعهد و قبول مسئولیت نسبت‌به «خود»، در مقایسه با متعهد بودن نسبت‌به یک «اصلِ» خاص، درواقع از نیروی انگیزشی بیش‌تری برای عملِ اخلاقی بهره‌مند است. در این پژوهش برخی از اهمِ زمینه‌ها و موانع شکل‌گیری یک خود اخلاقیِ اصیل و یک‌پارچه، به طور مجزا مورد توجه قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب با نزدیکی و سازگاری میان ساحات وجودی‌ِ فرد، زمینه کاهش شکاف میان نظر و عمل اخلاقی، و بهره‌مندی از سلامت روانِ بیش‌تر فراهم می‌آید.

به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه­فزونی است. اگرچه قانون‌گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع‌شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون‌گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته‌شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به‌تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری­ در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق‌دانان مغفول مانده است. ازاین­رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده‌شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزۀ مطالعاتی اصول فقه و ادلۀ مطرح‌شده از جانب حقوق­دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون­گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن‌ها مورد مداقه قرارگرفته است.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث‌برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می‏دانند. قانون مدنی به‌موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک‌فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه­ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون‌گذار پیشنهاد می­دهد در ماده 1041 ق.م به‌جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.

در عصر‌ جدید، دموکراسی یک خواستۀ عمومی و نظام‌های غیر‌دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن‌ها، در نقش مردم است. مسئلۀ مقالۀ پیش‌رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه‌های آن، صحیفه ‌امام با روش تحلیل ‌مضمونی، در حد اشباع داده‌های تحقیق‌ مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان‌دهنده، فراگیر و شبکه‌ مضامین نشان ‌دادند ‌که: 1. مشروعیت‌ نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطۀ تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و ارادۀ مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار ‌لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون‌مندی وجه مشخصه آن و تأمین‌کنندۀ حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه‌ها، می‌تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و گامی در جهت پایان‌بخشیدن به چالش رابطۀ جمهوریت و اسلامیت باشد.

حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می‌­شود تا بدین‌وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله، با استفاده از منابع کتابخانه‌ ای و شیوۀ توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه­ امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده‌است که پذیرش حق تعویض ازآنجایی‌که قلمرو وسیع­‌تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه­‌ها می­‌گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به‌موجب قوانین حمایتی، با تکیه‌بر مادۀ 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل‌دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته‌شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه‌بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر می­رسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوۀ جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به‌موجب مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی، رویۀ تجاری، سیرۀ عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش‌ازپیش، تقویت می‌کند.

از یافته‌های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول‌ها به نام سلول‌های بنیادی است. سلول‌های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول‌های تخصص‌یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال‌های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته‌اند. یکی از راه‌های استحصال سلول‌های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه‌پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به‌ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت‌هاست. به نظر می‌رسد اثبات شأن انسانی در مرحلۀ ترکیب گامت‌ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه‌پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط ‌شود.

یکی از مهمترین آفات حدیث به عنوان دومین منبع فهم دین که گاه از سوی منافقان و گاه دوستان نابخرد شکل گرفت، پدیده وضع و جعل در تاریخ حدیث است که پیامبر (ص) نیز به آن هشدار داد و ائمه (ع) شیعه نیز در این زمینه کوشیدند و در مراجعات و گفتگوهای خود با پدیده جعل مبارزه نمودند و یاران خود را به تلاش در این راه فراخوانده‌اند. امام رضا (ع) نیز با تأسی از روش پدران خویش، به شیوه‌های مختلف به مبارزه با وضع و واضعان و برخورد فعال و نقادانه با حدیث پرداختند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که معیارهایی امام رضا (ع) جهت شناخت حدیث موضوع کدامند و شیوه‌های مقابله حضرت با پدیده جعل چگونه بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که از نظر امام رضا (ع) مخالفت حدیث با قرآن، سنت قطعی پیامبر (ص) و منقولات ائمه دیگر، مخالفت حدیث با عقل، مسلمات دینی و واقعیات و خالی بودن کلام از حقیقت و نورانیت و نقل حدیث از منابع نامعتبر و راویان غیر موثق از مهمترین نشانه‌های وضع به شمار می‌رود. بر این اساس، برپایی حلقه‌ها و جلسات حدیثی و مناظره؛ مبارزه با قصاصان؛ رویارویی با تفکرات غلوآمیز؛ سنت عرضه حدیث؛ دقت در اخذ منبع حدیث و برپایی حلقه‌های مناظراتی، مقابله با تحریف احادیث، از مهمترین شیوه‌های مقابله امام رضا (ع) در پالایش روایات به‌شمار می‌رود.

عبارت «اُذکروا مَوتاکم بِالخَیر» در آداب مربوط به یادکرد اموات، به مثابه یک حدیث شهرت دارد. عده‌ای با توجه به این عبارت، به هنگام سخن از هر مرده‌ای، فقط خیر او را ذکر می‌کنند و حتی گاه با استناد به این‌گونه روایات، ظالمانی همچون معاویه تطهیر می‌شوند. لذا تحقیق پیش‌رو که بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای سامان یافته، به تحلیل سندی و محتوایی این انگاره حدیثی و نقل‌های مشابه آن پرداخته و نتایج ذیل حاصل آن است؛ تعبیر «اُذکروا مَوتاکم بِالخَیر» در منابع فریقین به عنوان یک حدیث روایت نشده و تنها احادیثی مشابه به مضمون آن وجود دارد که نوعاً در مجامع روایی اهل سنت آمده است. عدم پذیرش این روایات در مجامع حدیثی اهل سنت و احتمال ورود این روایات به منابع حدیثی از ناحیه فرقه مرجئه، از جمله اشکلات سندی آن است، علاوه بر این‌که اختلاف و تشتت آراء در دلالت و محتوای این روایات و مخالفت داشتن برداشت تطهیر افراد شرور از این روایات، با قرآن و روایات صحیح اهل سنت، از جمله اشکالات دلالی این روایات است که احتمال صدور آن را بسیار ضعیف می‌کند، اگرچه بر اساس مبنای وثوق صدوری و تعدد راویان در طبقه صحابه و با توجه به ضمائر خطابی در این روایات که مؤمنان را مخاطب قرار داده، گفته شود که مراد این روایات، ذکر خیر برای اموات مؤمن بوده است. بنابراین کفار و منافقین و ... تخصصاً از این روایات خارجند.