جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

استحاله اجتماع نقیضین به‌عنوان ام‌القضایا جایگاه مهمی در نظام مبناگرایی دارد. این مقاله می‌کوشد با روش تحلیلی ـ انتقادی اشکالاتی را که می‌توان نسبت به این اصل وارد کرد تبیین کرده، به آن‌ها پاسخ دهد. تردید در حکایتگری این اصل و ساختار ذهنی شمردن آن، تردید در واقع‌نمایی آن، تردید در مصادیق این اصل به دلیل احتمال عدم کشف برخی از شرایط تناقض، تردید در امکان تنظیم استدلال با تکیه بر این اصل به دلیل عدم وجود گزاره‌ای مستقل از آن و درنهایت تردید در ارجاع به این اصل در تلاش‌های علمی مبناگرایان، مهم‌ترین اشکالات در این مقام‌اند. هیچ‌یک از این اشکالات وارد به نظر نمی‌رسند. استحاله اجتماع حکم ذات نقیضین است، در هر ساحت وجودی که فرض شوند. تردید در واقع‌نمایی این اصل به شکاکیت منجر خواهد شد و علم حضوری نیز مبنای تصدیق آن است. استقرایی بودن شرایط تناقض منافاتی با بداهت خود این اصل ندارد. استدلال منحصر در قیاس نیست، ضمناً براساس برخی مبانی بدیهیات اولیه هم‌عرض این اصل تکثر دارند. مبناگرایان نیز در تلاش‌های علمی خود صرفاً در مقام اقامه برهان و صرفاً بر مبنای انحصار بدیهیات اولیه به این اصل، ملزم به ارجاع استدلال‌های خود به آن هستند.

مسئله کانونی این تحقیق عبارت است از اینکه جایگاه اجماع و شهرت در استنباط احکام فقهی زنان چگونه نقد و بررسی می‌شود. این تحقیق با روش تحلیلی ـ انتقادی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای پاسخ این سوال را می‌کاود. در خصوص غالب مسائل فقهی زنان ادعای اجماع یا شهرت وجود دارد. برخی فقیهان در مصاف دلالت دلیل از یک‌سو و اجماع و شهرت از سویی دیگر، جانب این دو را گرفته و از فتوای مطابق با دلیل استنکاف کرده‌اند. این روند به لحاظ اصولی قابل‌قبول نیست؛ زیرا قوی‌ترین قسم اجماع در دانش اصول فقه فاقد اعتبار است و در این فرض نمی‌توان از سایر اقسام اجماع و شهرت در فتاوای فقهی بهره‌برد. علاوه بر این مخالفت با دلیل و موافقت با اجماع و شهرت نه‌تنها رفتاری مطابق با احتیاط نیست بلکه به‌دلیل بی‌اعتنایی به دلیل معتبر، نوعی خلاف‌احتیاط تلقی می‌شود. درعین‌حال برخی فتاوای فقهی در حوزه مسائل زنان ریشه در مبانی انسان‌شناسی فقیهان دارد، که اموری قابل مناقشه هستند؛ ازاین‌رو اجماع آنها مدرکی یا محتمل المدرک تلقی شده و فاقد اعتبار است. عمده در مسائل فقهی زنان بازپژوهی روشمند در ادله معتبر است، هرچند نتیجه این بازپژوهی امری مخالف با اجماع یا شهرت باشد.

آیه 60 سوره نور در خصوص زنان زمین‌گیر که امیدی به ازدواج آن‌ها نیست، دو توصیه دارد: جواز کنارگذاشتن پوشش بدون تبرج و بهتربودن عفت‌ورزیدن آنان. این مقاله به تحلیل دیدگاه مفسرین درباره عفت می‌پردازد و با روش تحلیلی ـ انتقادی، نقدهایی را به این دیدگاه‌ها وارد می‌داند. عموم مفسرین توصیه دوم را در ارتباط مستقیم با حجاب تفسیر کرده‌اند. در یک صورت‌بندی می‌توان گفت در دیدگاه آن‌ها عفت ورزیدن مذکور به حجاب، مبالغه در حجاب، احتیاط در حجاب، سببیت حجاب و پرهیز از کنارگذاشتن حجاب تفسیر شده است. در این دیدگاه‌ها مرزبندی روشنی بین عفاف و حجاب وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد قوی‌ترین احتمال در تفسیر آیه این است که توصیه دوم توصیه به حجاب نیست بلکه تأکید همان توصیه اول است و از این نکته پرده برمی‌دارد که وضع ثیاب توسط زنان مذکور، منافاتی با عفت ندارد و این امر برای آنان از تبرج و خودنمائی غیرعفیفانه بهتر است.

فلسفه‌های ذکرشده برای حجاب، تا چه میزان عادلانه‌بودن این تکلیف را توجیه می‌کنند و ادراک عدالت را در این مقام بسط می‌دهند؟ مقالۀ پیش‌رو با روش تحلیلی‌ـ‌انتقادی پاسخ این مسئله را می‌کاود. زن در فقه اسلامی برخلاف مرد، مکلف به پوشش حداکثری بدن غیر از صورت و دست‌ها تا مچ است. برای توجیه این تمایز فقهی، فلسفه‌هایی نظیر مهار آتش شهوت، استحکام پیوند خانوادگی، استواری جامعه و مانند آن ذکر شده است. از منظر فقیهان، فلسفه‌های مذکور «علت» حجاب شرعی نیستند و «حکمت» آن محسوب می‌شوند؛ درنتیجه حتی با فقدان آن‌ها نیز حجاب واجب است. این درحالی است که آنچه تحقق این فلسفه‌ها را تضمین می‌کند، شکل‌گیری «عفت اخلاقی» در بستر جامعه است، نه لزوماً «حجاب فقهی». نقض این فلسفه‌ها در برخی فتاوای فقهی ـ نظیر تجویز عدم پوشش کنیزان و اهل کتاب و تجویز نگاه به زنان ازکارافتاده و زنانی که عادت به پوشاندن ندارند ـ نشان می‌دهد که با تکیۀ صرف بر این فلسفه‌ها نمی‌توان این تمایز فقهی میان زن و مرد را کاملاً توجیه کرد. در این مقام، اثبات عدالت جنسیتی در سطح واقعی و ادراکی، با تکیه ‌بر این فلسفه‌ها ممکن نیست و تنها می‌توان از تعبد به ‌حکم شارع و حق طاعت الهی سخن گفت.

حکمت‌ متعاليه چه مباني انسان‌شناسانه‌اي براي دستيابي به عدالت جنسيتي مطرح مي‌سازد؟ فمينيست‌ها در مقام دفاع از حقوق زنان با تکيه‌ بر برخي مباني انسان‌شناسانه، تلاش‌هاي نظري متعددي داشته‌اند. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي، به‌دنبال مباني بديل حکمت متعاليه در اين حوزه است. براساس حکمت‌ متعاليه و در تقابل با آرای فمينيستي، زن و مرد فراتر از پيکر مادي‎اند؛ هر دو در گوهر مشترک انسانيت به‌ عنوان نوع متوسط اشتراک دارند و همين امر امکان وصول هريک از آنها به بالاترين مراتب کمال را ميسر مي‌کند. دستيابي به اين مراحل کمالي، مشروط بر جنسيت خاصي نيست، بلکه مبتني بر فعليت مراتب عقل نظري و عملي است که آن نيز براي هريک از زن و مرد ميسر است. غايات و مطالبات زن و مرد فراتر از حيات مادي است و آنها خود را مسافر عوالم برتر از عالم ماده مي‌شمارند و در نهايت تمایز حقوقی میان آنها در آنجا که کمالات وجودی متمایز دارند یا عقل عملی هنجارهای متفاوتی در مورد آنها مطرح می‌کند، قابل قبول است.

آیا زن انسان برتر است یا مرد؟ این پرسش در آراء فمینیستی پاسخ‌های مختلفی دارد. برخی از فمینیست‌ها ملاک برتری زن یا مرد را در تمایزات جنسی و طبیعی آن‌ها جستجو کرده و نفس بهره‌گیری از اندام تولید مثل خاص یا قوای جسمانی و ... را دلیل برتری یک جسم بر دیگری محسوب می‌کنند و برخی دیگر این ملاک را در تمایزات جنسیتی، اجتماعی و برساختی آن‌ها کاویده و حضور در سپهر اجتماعی و به کارگیری ابزار تولید فرهنگ و ... را عامل برتری می‌شمارند. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی، پاسخ این پرسش را از مبانی حکمت صدرایی استنباط می‌کند. بر اساس این مبانی هر دو گرایش فمینیستی غیرقابل‌قبول است. انسان برتر انسانی است که در کمالات وجودی سعه بیشتری دارد و این سعه، با فعلیت مراتب عقل عملی و نظری محقق می‌شود. تمایز جنسی میان زن و مرد، به‌خودی‌خود موجب فعلیت این مراتب یا مانع از تحقق آن‌ها نمی‌شود چنانچه تمایزات جنسیتی نیز تنها اگر مورد تائید عقل نظری و عملی باشند موجب برتری فرد انسان می‌گردد. ملاصدرا در کتب مختلف خود اظهارات فراوانی در خصوص شخصیت زن نیز دارد که به باور این تحقیق هیچ‌یک منافات با نتیجه مذکور نداشته و صراحتی در فرودست محسوب کردن زن ازآن‌جهت که زن است ندارند.

اندیشمندان حوزه عدالت‌پژوهی تعاریف متکثر و چه‌بسا غیر قابل ‌جمعی از عدالت ارائه داده‌اند. دراین‌میان چگونه می‌توان به حقیقت مفهومی عدالت از میان این تعاریف گسترده دست‌یافت؟ پاره‌ای از این تعاریف «صوری» هستند و بدون ارائه معیارِ تحقق عدالت، قالب شکل‌گیری آن در عرصه‌های مختلف را ترسیم می‌کنند. متقابلاً تعاریف «محتوایی» بر ارائه معیار یا معیارهایی معین برای تحقق عدالت تأکید دارند. نگارنده این تحقیق از طرفی بر این باور است که اولاً تعاریف صوری در تبیین مبادی تصوری حوزه عدالت‌پژوهی بر تعاریف محتوایی تقدم دارند و تعاریف محتوایی در حد «مسائل» عدالت‌پژوهی قرار دارند، نه در مرز «مبادی تصوری» آن. ثانیاً در میان تعاریف صوری مختلف، تعریف عدالت به «اعطای حق به صاحب حق» کامل‌ترین تعریف است و می‌توان با استفاده از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و افزودن دو قید «اعتباری و حکیمانه» به این تعریف، به حقیقت مفهومی عدالت نزدیک‌تر شد. عدالت‌پژوه بر پایه این تعریف، به دنبال حقوق و امتیازاتی است که نظام تکوین به افراد اختصاص نداده است و لازم است با اعتبار آن‌ها ـ که ریشه در واقعیت‌های عینی خارجی دارند ـ حیات اجتماعی مطلوب را ایجاد کرد. این حقوق صدق و کذب نخواهند داشت. بلکه اگر اعتبار آنها ریشه در واقعیات عینی داشت، حکیمانه و در غیر این صورت لغو خواهند بود. بر پایه این تعریف، اهمیت مباحث فلسفی برای دست‌یابی به حقوق اعتباری حکیمانه نیز نمایان گردیده، سر اختلاف عدالت‌پژوهان در تبیین معیارهای عدالت نیز روشن می‌شود.

از منظر نامه‌های نهج‌البلاغه، یکی از مهم‌ترین اصول راهبردی در عرصه حکمرانی، اصل «جلب رضایت عمومی» است و تحقق آن نیازمند طرح عملیاتی درازمدت می‌باشد. مسئله کانونی مقاله این است که: «از منظر نامه‌های نهج‌البلاغه با چه راهکارهایی می‌توان این اصل راهبردی را محقق ساخت؟» از مجموع این نامه‌ها، می‌توان برای تحقق این اصل، راهکارهای عملیاتی متعددی را با روش تحلیلی - توصیفی، استنباط کرد. این راهکارها در جنبۀ سلبی، عبارت از پنج اصل: «پرهیز از استبداد»، «پرهیز از ویژه‌خواری»، «پرهیز از بدعهدی»، «پرهیز از خشونت» و «پرهیز از اجبار مردم» بوده و در جنبه ایجابی، عبارت از هفت اصل: «لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر»، «لزوم اطلاع‌رسانی به مردم»، «لزوم همراهی با آنان در سختی‌ها»، «لزوم امنیت عمومی در بیان انتقاد»، «لزوم رعایت برابری در تعامل با آنان»، «لزوم ارتباط مستقیم» و «لزوم عذرخواهی در فرض اشتباه» می‌باشند. این نوشتار بر این باور است که اصل راهبردی «جلب رضایت عمومی»، هرچند در سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، به‌صورت ضمنی موردتوجه است؛ اما بااین‌همه، نگاه همه‌جانبه به آن موردتوجه نبوده و برخی از راهکارهای عملیاتی فوق به‌کلی در آن مطرح نشده‌اند؛ به همین روی لازم است در تکمیل و ارتقا این سند، این اصل مورد اهتمام قرارگیرد و بر همین اساس پیشنهاد‌هایی ارائه‌ شده است.

این مقاله به دنبال تبیین «مساله‌شر» و پاسخ‌های ارائه‌شده به آن در دیدگاه ملاصدرای شیرازی و نورمن گیسلر است. به‌رغم تمایزی که نامبردگان در غایت تبیین مساله‌شر دارند به‌گونه‌ای که ملاصدرا درصدد پاسخ به «شبهه ثنویت» و گیسلر در مقام حل «مساله‌منطقی‌شر» است اما این تحقیق با روش تحلیلی‌ ـ ‌‌انتقادی از خلال کتب آن‌ها سه محور مشترک را اصطیاد کرده، دیدگاه‌های آن‌ها را در این سه مقایسه تطبیقی نموده است. محور ابتدائی مسئله «چیستی‌شر» است در این مسئله هر دو باوجود برخی تمایزات جزئی، دیدگاهی قریب به هم دارند و در این‌میان نکات قابل‌تأملی نیز وجود دارد؛ دومین محور مربوط به مسئله «شر ادراکی» است که هر دو تصریحاً یا تلویحاً توجه ویژه‌ای به آن داشته، با پیش‌فرض قابل‌نقض «ملازمه میان شر ادراکی و فعل غیر حکیمانه» بحث از آن را پیش برده‌اند و حوزه سوم «پاسخ‌های انی و لمی» است که به مساله‌شر داده‌اند؛ پاسخ‌های انی هردو هرچند فی‌الجمله گوشه‌ای از حکمت برخی شرور را تبیین می‌کنند اما از حل شبهه با نظر به انواع و افراد متکثر شر توفیق چندانی ندارند؛ درمقابل پاسخ‌های لمی پاسخ‌های تامی هستند که با توجه به برخی نکات مکمل می‌توانند به‌صورت تفصیلی شبهه شرور را مرتفع سازند.

مسألۀ اصلی این مقاله، «استخراج روش‌های تفسیری حاکم بر دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی» است. به این منظور، کتاب‌های مختلف ایشان با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده‌اند. هدف این مقاله تبیین چهار اصل «مؤلف‌محوری»، «روش‌مندی»، «مانع نبودن فاصلۀ تاریخی» و «لزوم پرهیز از تأثیر پیش‌فرض‌ها» در روش تفسیری ایشان است؛ اصولی که تا حدودی در «هرمنوتیک کلاسیک» نیز در نظر گرفته می‌شوند. ایشان اصل روش‌مندی را در خدمت مؤلف‌محوری قرار می‌دهند و در مقام کشف مراد کلام الهی، علاوه بر بهره‌مندی از روش‌های عام ـ که در فهم هر متنی کارآمد هستند ـ از روش‌های خاص سه‌گانۀ «تفسیر قرآن به قرآن»، «تفسیر قرآن به سنت» و «تفسیر قرآن به عقل» نیز بهره‌ می‌برند. از منظر ایشان زبان قرآن کریم با «فطرت» و «قوانینی ثابت» منطبق است؛ به همین دلیل، فاصلۀ تاریخی مفسر با عصر نزول، مانع از فهم مراد کلام الهی نمی‌شود؛ علاوه بر این، در حوزۀ تأثیر «پیش‌فرض‌ها» نیز ایشان رویکردی اعتدالی دارند و ضمن پذیرش تأثیر برخی پیش‌فرض‌ها و ضرورت آن‌ها ـ نظیر علوم پایه و لغت عرب ـ به مستور بودن مراد متکلم بر مفسر به دلیل تأثیر کامل پیش‌فرض‌های مفسر، اعتقادی ندارند.