جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقد نکاح در فقه اسلامی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمّه زوجین قرار می‌گیرد. این عقد نکات حقوقی و فقهی فراوانی دارد و همچون سایر عقود از لحاظ ارکان و شروط صحت، از قواعد یکسانی پیروی می‌کند و آثار متفاوتی به دنبال دارد که بی‌شک مهم‌ترینش تداوم این بنیان است. چون مقتضای عقد نکاح تشکیل خانواده است، استمرارش از آثار مهم مربوط به این مقتضی است. شرط خیار فسخ در عقد نکاح اثر ظاهری و مطلوب ازدواج را نفی می‌کند و با مفهوم عرفی‌اش مغایرت دارد. در این مقاله دیدگاه مذاهب پنج‌گانه درباره شرط خیار فسخ در عقد نکاح را بررسی می‌کنیم و درج این شرط را خلاف مقتضای ذات عقد نکاح می‌دانیم، و باطل و مبطل‌بودن این شرط را ترجیح می‌دهیم.

دیه مالی است که در صورت قتل شخص و عدم وجود مجازات و به عنوان بدل نفس، پرداخت آن لازم می‌شود. بدیهی است که مقتول امکان استفاده از دیه را نداشته و در عین حال نمی‌توان دیه را بدون مالک دانسته و آن را به حال خود رها کرد. به همین دلیل علما در مورد مالک و وارث دیه اختلاف دارند. برخی بر این اعتقادند که می‌توان آن را در ردیف اموال متوفا و ماترک وی محسوب کرد و برخی دیگر عقیده بر این دارند که مستقیماً باید آن را به ورثه مقتول انتقال داد و برخی تفصیلات دیگری را مطرح ساخته‎اند. پذیرش هر کدام از این اقوال، توابع و آثار خاصی را به­‌دنبال دارد. جمهور فقها با استدلال به برخی ادله نقلی و اینکه دیه بدل نفس مقتول است آن را در شمار ماترک وی لحاظ کرده‌اند. در مقابل گروهی با این استدلال که دیه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتیجه، شخص اهلیت تملک بر اموال را از دست خواهد داد، معتقد به انتقال مستقیم دیه به ورثه هستند و برخی دیگر رأی به اخراج بخشی از افراد از شمار وارثان دیه داده‌اند. ترجیح این پژوهش بعد از مقایسه ادله و دیدگاههای مذکور در این باب، مالک دانستن مقتول بر دیه و در نتیجه ماترک و میراث­‌بودن دیه است.

دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی، لازم است توانایی و زیر ساخت های لازم جهت رسیدگی به مشکلات و قضایای زندگی بشر و هدایت آنان به مسیر خیر و صلاح را به بهترین صورت و ساده ترین مسیر داشته باشد. از جمله زیر ساخت های لازم، اعتدال و میانه روی است که می تواند حافظ روح دین و انعطاف و فعال و زنده بودن آن و نیز پاکی و صفا و بری بودن آن از افراط و تفریط و غلو و تقصیر باشد، چیزی که در اصطلاح از آن به «وسطیت» تعبیر شده است. وسطیت در لغت عرب مأخوذ از «وسط» است. «وسط» با سین ساکن ظرف و به معنای «بین» - مثل جلس وسط القوم، یعنی بین آنان- و با سین مفتوح به معنی «وسط الشیء» - مثل جلس وسط الدار- و نیز به معنی عدل، خیر بودن، فضل، برگزیده و معتدل و معانیی از این دست است. (رازی، 1431، 823). مشتقات «وسط» در آیات متعددی از قرآن کریم وارد شده است، مانند: «‌ وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَی عَقِبَیْهِ وَإِن کَانَتْ لَکَبِیرَهً إِلاَّ عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللّهُ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ» (بقره:143) و آیه: «‌حَافِظُواْ عَلَی الصَّلَوَاتِ والصَّلاَهِ الْوُسْطَی وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِینَ» (بقره:238) و آیه: « ‌لاَ یُؤَاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَیْمَانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَهِ أَیَّامٍ ذَلِکَ کَفَّارَهُ أَیْمَانِکُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَیْمَانَکُمْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (مائده: 89) و آیه: «‌ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ» (قلم:28) و آیه: «‌فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً» (عادیات: 5).

مکتب متکلمان، از مشهورترين مکاتب اصولي در ميان اهل سنت، معتزله و اباضيه است. در اين مکتب، به شيوه اي قياسي و از راه تنقيح گرايي قضايا و بدون دخالت فروع فتاوا، به تقرير و تکوين قواعد اصولي پرداخته مي شود. منابع اين مکتب در پژوهش، قواعد اصولي، علم کلام، لغت، فقه و منطق است. راهبردهاي اصلي اين روش، نظر و مسالک جدلي است. اين مکتب داراي جنبه هاي مثبت و قابل دفاعي چون تجريد مسايل و بي طرفي در تحليل و تنقيح آنها، استقلال و آزادي در اظهار نظر، حاکميت اصول بر فروع، توجه به تحرير محل نزاع، بحث تفصيلي و دقيق در مورد مسايل و جنبه هاي قابل انتقادي چون پرداختن به مسايل غير مرتبط با اصول فقه، مناقشه مسايل فاقد آثار فقهي، عدم توجه لازم به فروع فقهي و مبالغه در بيان استدلالات فرضي و جواب دادن به آنها است.

به دلیل اختلاف نظرهای زیادی که در مورد افاده علم توسط خبر واحد و عمل به آن، و نیز اختلاف نظرهایی که در مورد حجیّت قیاس وجود دارد، تعارض میان خبر واحد و قیاس یکی از مباحث بحث برانگیز در علم اصول فقه به شمار می‌­آید. تعارض میان این دو، از نوع تعارض کلی یا از نوع تعارض جزئی است. تعارض جزئی میان خبر واحد و قیاس هنگامی ایجاد می­‌شود که یکی از این دو دلیل خاص و دیگری عام باشد. بنابراین دو حالت برای تعارض جزئی میان خبر واحد و قیاس متصوّر است: خبر واحد خاص و قیاس عام است، یا قیاس خاص و خبر واحد عام است. حالت اول اختلاف نظرهای خاص خود را دارد که به بحث این مقاله مربوط نمی‌­شود. اما در مورد تعارض خبر واحد عام و قیاس خاص، علما برای رفع تعارض در این حالت، بر آراء متفاوتی هستند. گروهی قائل به تقدیم خبر واحدند، گروهی قیاس را مقدم می­­‌کنند، عده‌­ای قائل به نظریه تفصیلی هستند و گروهی در این رابطه توقف کرده‌­اند. با بررسی ادله ارائه شده توسط صاحبان این آراء، رأی راجح جواز مطلق تخصیص خبر واحد به وسیله قیاس ظنی است.

چکیدهیکی از اصطلاحات وارد شده در قرآن کریم اصطلاح« لیله القدر» است. لیله القدر در لغت به معنای شبِ صاحبِ قدر و ارزش است و در اصطلاح شبی از شب‌های ماه مبارک رمضان است که قرآن در آن نازل شده است و قضا و قدر و رزق و روزی و اجل و مرگ و به صورت کلی امور مربوط به یک‌سال در آن شب مقدر و مشخص می‌شود.جمهور علما معتقدند که شب قدر اختصاص به امت حضرت محمد( ص) دارد و در امت-های پیشین نبوده است؛ اما گروهی هم معتقدند که در امت‌های پیشین هم لیله القدر وجود داشته است. آیات قرآن و احادیث صحیح دلالت دارند بر این‌که شب قدر یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان است؛ اما قرآن مشخص ننموده که کدام شب، شب قدر است و احادیثی هم که در باب زمان لیله القدر وارد شده‌اند، اختلاف زیادی با هم دارند. جمهور علما معتقدند که شب قدر در دهه‌ی آخر ماه مبارک رمضان قرار دارد؛ ولی در تعیین دقیق شب قدر با هم اختلاف نظر دارند؛ گروهی معتقدند که شب قدر یک شب مشخص است و جابه‌جا نمی‌شود، این گروه خود در تعیین این‌که کدام شب، شب قدر است با هم اختلاف کرده‌اند: عده‌ای شب بیست و یکم، و عده‌ای شب بیست و سوم، و عده‌ای شب بیست و پنجم، و عده‌ای شب بیست و هفتم را شب قدرمی‌دانند. گروهی هم معتقدند که شب قدر یک شب معین نیست و در دهه‌ی آخر ماه مبارک رمضان جابه‌جا می‌شود.

نکاح در فقه اسلامی یکی از مقاصد اصلی شریعت است که به منظور حفظ نسل بشر وضع شده و زمانی صحیح به شمار می‌آید که ارکان و شروط شرعی را دارا باشد و بنا‌براین در صورتی که یکی از ارکان خود را نداشته باشد فاسد است و کلمه فاسد در برگیرنده همه نکاحهای فاسد و باطل می‌شود. اما فقهاء علل و اسباب فساد و بطلان نکاح را به طور دقیق تبیین نکرده و بیشتر به طرح شاهد فقهی برای فساد و بطلان پرداخته‌اند. دیگر اینکه در هنگام تبیین فساد و بطلان، آثار و پیامدهای آن دو در فقه مذاهب اسلامی از این جهت که یکسان است یا با هم متفاوت است روشن نشده که این خود به ابهام در ماهیت فساد و بطلان در مبحث نکاح و آثار و پیامدهای آن افزوده است. این سوال مطرح می شود که نکاح فاسد کدام است و نکاح به وسیله چه عوامل و اسبابی فاسد می‌گردد که در این پژوهش سعی بر این است به اشکالات مطرح شده پاسخ و پیامدهای آن در مذاهب اربعه به صورت شفاف تبیین شود نکاح‌های فاسد در تقسیم بندی که معیار آن حد یا مهر باشد به دو نوع فاسد و باطل تقسیم . به گونه‌ای که اگر بر اساس عقد نکاح فاسدی آمیزش انجام شود یا مهر بر مرد واجب می شود یا حد بر کسی که به حرمت آگاهی داشته است یعنی اگر زن به حرمت جاهل باشد برای مرد حد و برای زن مهر است و اگر مرد جاهل باشد حد بر زن واجب و مهری هم نخواهد داشت، اگر هردوی آنها به حرمت آگاه باشند حد بر هر دوی آنها واجب است .نکاح‌های فاسدی که در صورت علم به حرمت و آمیزش موجب واجب شدن حد می‌شوند، در مذاهب فرق می کند همان گونه که در فصل سوم در بحث حکم نکاح فاسد دیده شد: برای مثال حنابله نکاح‌های که بر بطلان آنها اجماع وجود داشته باشد را باطل می دانندو در صورت علم به حرمت در این دست از نکاح‌ها و آمیزش در آنها حد واجب می‌شود .به نظر می آید که همین رأی مذهب حنابله راجح باشد چون در این حالت دیگر تتبع رخص جای نخواهد داشت که بتوان رأی آسان را پذیرفت و به آن عمل کرد. البته در فصل سوم دلایل فقهاء برای بیشتر واجب شدن مهر در نکاح‌های فاسد به جای حد، دیده شد و نظر و دیدگاه شاطبی در این باره بسیار عالمانه و حکیمانه است آنجا که مفاسد را با هم می سنجد و مفسده ای کوچکتر را به حال جامعه بهتر می بیند بر اساس این قاعده: یدفع أشد الضررین بتحمل أخفها . بنا بر این دستکاری نکردن خانه کعبه بر اساس آنچه که ابراهیم علیه السلام ساخته است به خاطر ایجاد نشدن فتنه توسط تازه مسلمانها بسی بهتر است. در نکاح های فاسد هم واجب شدن مهر به جای حد و به تبع آن الحاق نسب به پدر بسیار بهتر و خوشایند‌تر از این است که حد اجراء شود و هیچ اثری بر آن مترتب نشود. خداوند در مورد اجرای حد زنا بیشترین احتیاط را ذکر کرده است آنجا که چهار شاهد مرد را برای اثبات آن لازم می‌داند. یکی از دلایل این امر پوشیده ماندن زنا است چون که اگر سه مرد هم با هم آن را ببینند نمی‌توانند آن را ثابت کنند و اگر هم بخواهند آن را بیان کنند حد قذف بر آنان اجراء خواهد شد:{وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.(سوره نور، آیه 4). « کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند، سپس چهار گواه بر ادعای خود، حاضر نمی‌آورند، بدیشان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را در طول عمر بر هیچ کاری نپذیرید، و چنین کسانی فاسق و متمرد از فرمان خدا هستند».بنابراین اگر عقد نکاح فاسدی صورت بگیرد آسان گیری در مورد آن در صورت آمیزش برای اجرای حد به گونه ای که بسیار هم ناخوشایند نباشد ( به عنوان مثال نکاح مادر و خواهر و آمیزش با آنها بر اساس عقد هیچ توجیه منطقی در صورت علم به حرمت ندارد)، باید وجود داشته باشد.

خواب که از جمله عوارض اهلیت بوده و با اهلیت اداء منافات دارد و نه با اهلیت وجوب. عبارت است از حالتی طبیعی که به سبب رسیدن رطوبت‌ها به مغز، قوای (ارادی) بدن از کار می‌افتد و مانع شناخت اشیاء می‌شود. با توجه به این‌که خواب عارضه‌ای طبیعی بوده و هنگام عارض شدن آن عقل از ادراک و تشخیص امور عاجز می‌شود، افعال عبادی هنگام خواب قضا شده و شخص ملزم است پس از بیداری به جبران و قضای آن‌ها، مبادرت ورزد؛ زیرا وجوب عبادت ساقط نمی‌شود. در اثنای خواب تمامی تصرفات قولی لغو محسوب می‌شود و تلفظ به طلاق، ایلاء، شهادت، سوگند، اقرار (اعم از حق الله یا حق الناس)، عتق و ارتداد از وی معتبر و نافذ نیست. هم‌چنین در کلیه تصرفاتی که اهلیت اداء و تکلیف شرط هستند، خواب موجب عدم نفوذ می‌شود؛ چراکه شرط تکلیف، فهم مکلف است؛ یعنی تا مکلف خطاب الهی را نفهمیده و درک نکند خطاب الهی درباره او منتفی است