جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مى‏رسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزه‏هاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کرده‏ایم و در نهایت به این نتیجه مى‏رسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همه‏پرسى‏هاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.

نویسنده در این کتاب به بررسی پنج مبنا (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت، مصلحت و مقبولیت) برای اعتبار رأی اکثریت پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مبنای «حق تعیین سرنوشت» که مبتنی بر ادله متقن عقلی و شرعی است تنها مبنای استواری که می‌تواند بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز و ترجیح رأی اکثریت در آنها را موجّه سازد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» تالیف مسعود امامی دبیر علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، توسط نشر آدینه انتشار یافت. در دنیای امروز مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم گیری‌های جمعی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است. در بیشتر کشورها، انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، عالی ترین مقام مسوول در کشور و نمایندگان مجلس، بر اساس رأی اکثریت‌ می‌باشد. تصمیم گیری در مجالس و شوراها نیز بر اساس ترجیح رأی اکثریت است. قاعده اعتبار رأی اکثریت حتی در بسیاری از جمع‌های کوچک و خانوادگی نیز جاری است و اعضای یک جمع در امور اختلافی که به همه اعضا مربوط‌ می‌باشد، پس از اعلام نظر همه، معمولا در نهایت به رأی اکثریت عمل‌ می‌کنند. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مهم ترین تصمیم گیری‌های جمعی در آن، مانند انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، ولی فقیه، رئیس جمهور و نمایندگان مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر اساس اعتبار رأی اکثریت شکل‌ می‌گیرد. امروزه دیدگاه اسلام درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت و حوزه اعتبار آن، دغدغه ذهنی بسیاری از مسلمانان است و دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان پژوهش‌های مختلفی در این زمینه انجام داده اند و دیدگاههای متفاوتی نیز در این زمینه ارائه شده است. دستیابی به دیدگاه اسلام در این باره، برای مردم ایران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که‌ می‌کوشند تحت حکومتی مبتنی بر آموزه‌های اسلام زندگی کنند، امری بسیار مهم است. درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، دست کم دو قول موافق و مخالف وجود دارد. اما با دقت در دیدگاههای موافقان و مخالفان، این نتیجه به دست‌ می‌آید که آنها دارای مبانی مختلفی هستند و‌ نمی‌توان همه مخالفان با موافقان را دارای یک دیدگاه دانست. چه بسا بنا بر نظر کسانی، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا، دارای اعتبار و حجیت باشد و بر اساس مبنا یا مبانی دیگر، فاقد اعتبار باشد. بنابر این آنچه در تفکیک دیدگاه‌ها و بالتبع در نقد و بررسی آنها نقش اصلی را دارد، مبانی آنها است. از این رو‌ می‌بایست بر اساس میانی به طرح دیدگاهها پرداخت. مهم ترین مبانی برای اعتبار رای اکثریت عبارتند از حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت مستند اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از این مبانی‌ می‌تواند دلایل عقلی یا نقلی باشد. در این نوشتار کوشش شده تا این ادعا اثبات شود که مبنای حق تعیین سرنوشت که مبتنی بر ادله متقن عقلی و شرعی است، تنها مبنای استواری است که‌ می‌تواند بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز – نه همه آنها- و ترجیح رأی اکثریت در آنها را موجه سازد. عدم توجه بیشتر صاحب نظران به این مبنا و اظهار نظر آنها درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس سایر مبانی – بخصوص مبنای کشف حقیقت – موجب آشفتگی مباحث پیرامون این موضوع شده است بر این اساس، تبیین مبانی مختلف صاحب نظران برای اعتبار یا عدم اعتبار رای اکثریت و اقتضائات هر یک از این مبانی و تفکیک آنها به جهت جلوگیری از درهم آمیختگی مباحث علمی در این باره، هدف مهم دیگری است که این نوشتار در پی آن است. مهم ترین نکته‌‌ای که این پژوهش آن را به اثبات‌ می‌رساند بدین قرار است که بیشتر صاحب نظران در حوزه فقه و اندیشه اسلامی با توجه به مبنای کشف حقیقت، اعتبار رای اکثریت را انکار کرده اند. آنان ادعا کرده اند که رای اکثریت کاشف از حقیقت نیست، چه بسا اقلیت یک جامعه بر حق، و اکثریت در گمراهی باشند، پس سزاور تیست در تصمیم گیری‌های جمعی به رای کثریت عمل شود. ادعای این گروه از اندیشمندان در باره عدم اعتبار رای اکثریت مبتنی بر مبنای کشف حقیقت است و این ادعا بر اساس این مبنا، درست و منطقی است، اما نکته‌‌ای که آنها بدان توجه نکرده اند این است که بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز برای کشف حقیقت نیست، بلکه برای این است که انسانها خودشان باید برای زندگی خود تصمیم بگیرند و کسی‌ نمی‌تواند آنها را مجبور به رفتاری کند که خلاف خواست آنها است، هر چند رفتار آنها نادرست باشد. از چنین مبنائی تعبیر به حق تعیین سرنوشت شده است و راهکار اجرائی آن در تصمیم گیری‌های جمعی عبارت از مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رای اکثریت است. برای اثبات این ادعا در این پژوهش نخست به تبیین مفاهیم مرتبط به اعتبار عقلی و شرعی رای اکثریت پرداخته‌ می‌شود، سپس هر یک از مبانی پنج‌گانه مورد بررسی عقلی قرارگرفته و نتایج منطقی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از آنان تبین‌ می‌گردد. در مرحله بعد، اعتبار رای اکثریت از دیدگاه قرآن کریم و میره معصومان (ع) بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بر اساس مبای کشف حقیقت به اثبات‌ می‌رسد. یادآوری می‌شود، چاپ اول کتاب «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» تألیف دکتر مسعود امامی در ۲۱۶ صفحه از سوی نشر آدینه به زیورطبع آراشته شده است.

جهت مشاهده فیلم مناظره به آدرس داده شده در آپارات مراجعه کنید.

جهت مشاهده فیلم مناظره به آدرس داده شده در آپارات مراجعه کنید.