جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مهم‌ترین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی ـ هنری، حق تألیف می‌باشد. این حق، حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می‌شود و امروزه نیز مورد دادوستدهای فراوان بین پدیدآورندگان و ناشران قرار گرفته است. از دو جهت این حق محل تأمل است: اول؛ اعتبار شرعی این حق که مورد انکار برخی از فقیهان قرار گرفته است. دوم؛ فقدان وجود نص قانونی در خصوص ماهیت دادوستد حق تألیف که نقل‌وانتقال این حق را با ابهام مواجه کرده است. اکثر حقوقدانان قائل به انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی هستند و انعقاد حق تألیف در قالب عقد بیع را با توجه به عناصر موجود در تعریف این عقد مورد انکار قرار داده و اشکالاتی را نسبت به انتقال این حق در قالب عقد بیع مطرح نموده‌اند. در مقابل در نظام حقوقی مصر و اکثر فقهای اهل‌سنت به‌جز حنفیه انتقال این حق را در قالب عقد بیع امکان‌پذیر دانسته­‌اند. در نهایت، با بررسیهای به‌عمل‌آمده توسط نگارندگان این نتیجه حاصل شد که حق تألیف یک حق مشروع و قانونی است و همچنین مقتضی برای انشاء نقل این حق در قالب عقد بیع موجود و مانع مفقود است و نیازی به ماده 10 قانون مدنی برای تبیین ماهیت نقل حق تألیف وجود ندارد، بلکه قصد طرفین می‌تواند به نقل حق تألیف، چهره عقد بیع را اعطا نماید.

علم قواعد فقه همچون سایر علوم اسلامی در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شرعی کاربرد عملی دارد. قواعد فقه، اصول بسیار کلی هستند که جزئیات بواسطه‌ی آنها کشف می‌گردد لذا یک فقیه و مجتهد در طریق علمی خود ناگزیر است که به این قوانین جامع و کلی رجوع نماید. علاوه بر مباحث فقهی و اجتهادی، علم قواعد فقه در حوزۀ علم حقوق نیز نفوذ ویژه‌ای داشته بطوریکه وضع اکثر قوانین حقوقی کاملاً تحت تأثیر این قواعد بوده است. با این توضیح در اهمیت علم قواعد فقه روشن می‌شود که قبل از ورود به مسائل این علم، برای شناخت بهتر و تسلط بیشتر بر مطالب آن لازم است پیرامون عوامل ظهور و پیدایش این قواعد و تاریخ شکل‌گیری آن در میان دو مذهب امامیه و اهل‌سنت بحث و گفتگو شود و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. لازم به ذکر است که فقها و دانشمندان شیعه قواعد فقهی را از روایات و کلام معصومین اصطیاد کرده و آنها را بر جزئیات منطبق می‌کنند و اهل‌سنت هم به دلیل قطع ارتباط با نص معصومبرای قاعده‌سازی ناچارند که به طرق غیرمعتبری همچون قیاس و استحسان و... روی آورند.

حکمشناسی یکی از شاخههای نو ظهور در حوزه اندیشه اصولی است که سعی دارد مباحث مرتبط با معرفت حکم شرعی را مورد بررسی قرار دهد. از جمله مهمترین مسائل مطرح در مجموعه مباحث حکمشناسی، بحث مراتب حکم است که در آن به بررسی فرآیند تشریع و تبلیغ حکم شرعی و حالات وارد بر حکم در طی این فرآیند، پرداخته میشود. در این تحقیق ابتدائاً تعریف حکمشناسی و حکم شرعی بیان شده و برخی از مسائل حکمشناسی به اختصار بیان شده است. پس از آن دیدگاه مرحوم آخوند و حضرت امام در مورد مراتب حکم بیان شده است؛ مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائلند: اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز، اما حضرت امام خمینی اقتضاء را از مبادی حکم و تنجز را جزء لوازم عقلی آن می داند و لذا برای حکم دو مرتبه قائل است: انشاء و فعلیت. اما هم سو با دیدگاه سید مصطفی خمینی، نظر مختار این است که چون حکم یک امر اعتباری است لذا صرفاً یک مرتبه دارد که همان مرتبه اعتبار است، اما در مقام ثبوت و اثبات مراحلی را طی می کند. لذا پس از بیان دیدگاه مختار وارد بررسی و بیان مراحل حکم شرعی، از ثبوت تا اثبات و سقوط حکم شرعی، شده و در جای جای مباحث دیدگاههای این دو اندیشمند اصولی بیان گردیده است. در پایان نیز آثار بحث در برخی مسائل مهم اصولی مطرح شده است.واژگان شاخص: حکم شناسی، حکم شرعی، مراتب حکم، مراحل حکم، اقتضاء، اراده، جعل حکم، جاعل حکم، انشاء، فعلیت، تنجّز، سقوط.

یکی از موضوعاتی که در زندگی امروز بشر در ابعاد مختلف سایه گسترده پیشرفتهای علمی وفناوری است که در زندگی انسان نقش به سزایی دارد و از جملۀ آنها تولیدات فکری است که در قالبهای نوشتاری و به صورت‌های مختلف هنری، ابتکارات، اختراعات ظهورکرده و موجبات تحول عظیم شده است. اسلام هم به عنوان یک مجموعه نظام یافته برای این نمونه کارها ارزش و بهای زیادی قایل است و تشویق می‌کند که انسان همه استعدادهای مادی و معنوی‌اش رابکارگیرد تا بتوانند بهره کافی را از آن ببرد.خداوند در سوره اعراف آیه 10 می‌فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش‌های فکری وقت وکار زیادی را طلب می‌کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه‌های رشد و پیشرفت‌های مادی را فراهم می‌کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری‌ها و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می‌کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال‌های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می‌شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش‌های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟از آن‌جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می‌رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می‌رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند. اما با توجه به ویژگی‌های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول‌های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می‌باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می‌کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می‌آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه‌های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می‌باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می‌نامند. امروز آفرینش‌های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می‌شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید.آفرینش‌های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می‌شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می‌گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.

در این نوشتار در ضمن چند بخش، «مبانی منجزیت علم اجمالی و آثار آن» مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی کلیات و مبادی ورود به بحث اصلی در بخش اول، برای تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی، این مطلب را ضمن دو بخش مجزّی (بخش‌های دوم و سوم) پیگیری می‌نماییم. در بخش دوم به منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی و با صرف نظر از جریان اصول شرعی پرداخته می‌شود و در این راه حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه بررسی می‌شوند؛ در این بخش معلوم می شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول قاعده اشتغال است که تنها بر اساس نظریه محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است، دوم منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان صحیح خواهد بود. در همین فصل به نقضی که شهید صدر به مسلک قاعده قبح عقاب بلابیان وارد آورده است، پاسخ گفته می شود. در بخش سوم منجزیت علم اجمالی با در نظر گرفتن جریان اصول ترخیصی مطالعه می‌گردد. در این بخش پس از بررسی محذورهای ثبوتی و اثباتی، نتیجه گرفته می شود که جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی به لحاظ عالم ثبوت ممکن است، ولی به لحاظ عالم اثبات از ادله قابل استفاده نمی‌باشد. در بخش چهارم به بررسی ثمرات تحلیلی و عملی مترتب بر مبانی منجزیت علم اجمالی پرداخته می‌شود و سه ثمره عملی و چندین ثمره علمی برای آنها اثبات می‌گردد