جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫حاکميت به‌معناي حق تصرف در شئون ديگران است. با توجه به سه اصل آزاد بودن انسان، اجتماعي بودن او و بي‌نهايت بودن وي، حق قانون‌گذاري متعلق به کسي خواهد بود که بر همه جهان تسلط داشته باشد، و او تنها خداوند متعال است. وجود دلايل نقلي و عقلي ما را به اين نتيجه رهنمون مي‌شود که حکم به‌طور استقلالي، اولاً و بالذات متعلق به حق تعالي بوده، و ثانياً و بالعرض متعلق به کسي است که از جانب خداوند مأذون باشد. بنابر اين، حاکم الهي در عصر حضور امام معصوم، خود امام است، و در عصر غيبت، نائب او خواهد بود. بر اين اساس، حاکميت الهي در عصر غيبت، در قالب ولايت فقيه قابل تحقق است. ادله‌اي مانند استمرار امامت، جامعيت دين و ماهيت احکام، احکام غيراختصاصي امام در اعمال ولايت، و آيات و روايات متعدد، بر ولايتي بودن حاکميت فقيه تاکيد و دلالت دارند. از سوي ديگر، در رابطه با اثبات حق حاکميت الهي نيز ادله عقليه محض، نقلي محض و اجماع وجود داشته و قابل استناد است. همچنين اسلام با دموکراسي به‌مثابه ارزشي به‌معناي اصالت و استقلال راي مردم في‌نفسه مخالف است؛ اما اگر دموکراسي را به‌مثابه يک روش بدانيم اسلام آن را به شرط آن‌که انتخاب اکثريت مردم در چارچوب دين و آموزه‌هاي آن صورت گيرد مي‌پذيرد. بنابر اين، ادله حق حاکميت مردمي از قبيل حکم عقليه، سيره عقلا، قاعده سلطنت، روايات، اهل حل و عقد و اصل آزادي و امثال آن، کاملاً مخدوش مي‌باشد. همچنين شبهات مطرح شده در مورد اصل ولايت فقيه، حدود و اختيارات آن، شرايط و ويژگي‌هاي فقيه، قلمرو حکومت و غيره، همگي قابل پاسخ مي‌باشند.