جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به موازات ظهور اندیشه های آزادی خواهانه وتوجه به حقوق و آزادی های فردی و همچنین توجه به بزه دیده به عنوان یکی از مولفه های پدیده کیفری و نیز پیدایش جلوه های جدید عدالت کیفری از جمله عدالت ترمیمی که بزه دیده مهمترین رکن آن به شمار می رود، موضع گیری و برخورد با جرایم بدون قربانی وارد فاز و دوران جدیدی شد به طوری که بیشتر کشورها، اکثر جرایمی را که مربوط به حوزه اخلاقی و دین می شدند و بزه دیده‌ی مستقیم و مشخصی نداشتند با استدلال احترام به حق انتخاب فرد از زرادخانه کیفری خود حذف نمودند، کشورهای مذهبی نیز علیرغم حفظ جرم انگاری رفتارهای بدون بزه دیده معین، موضع خود در برخورد با این جرایم را تعدیل نمودند . سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال این گونه جرایم با توجه به رویکرد شریعت مقـدس اسلام به مقوله جرم انگاری مشخص می شـودچـرا که در دین مقـدس اسلام جـرم انگاری براساس تامیـن مصالح خمسه چـون دین، عقـل، نفس، مال، نامـوس (نسل ) صورت می گیرد و بسیاری از رفتارهای بدون قربانی توسط شارع مقدس به عنوان حدود ممنوع شده اند که در تحریم آنها تا ابد نمی توان دست برد .البته عدم امکان جرم زدایی ازجرایم بدون بزه دیده مشمول حدود و تعزیرات شرعی، لزوما به معنای عدم امکان"کیفر زدایی" از این گونه جرایم نیست. در مورد بعضی از این جرایم، خصوصا جرایم جنسی، کیفر زدایی به شیوه های مختلفی نظیر سقوط کیفر با توبه مجرم، عفو مجرم توسط ولی امر، تبدیل کیفر به حد تعزیر، لزوم علم به حکم جهت اجرای کیفر و همچنین محدود و مشکل کردن طریقه اثبات این جرایم امکان پذیر است.ولی در مورد مصادیقی که در شرعمقدس مورد تحریم واقع نشده اند، با توجه به شکست سیاست کیفری و تورمقوانین کیفری و برخی مسایل دیگر نظر بر مسامحه و جرم زدایی از این رفتارهاست .

نگاه دین مبین اسلام به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن هم جنبه‌های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است؛ به طوری که به جرات می‌توان بحث از مکتب جرمشناسی اسلامی نمود و شاکله اصلی آن را که بر پایه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسی واقع بینانه قرار داد؛ لذا در نگارش این پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تنها انعکاسی از نمونه‌های مترقی جرمشناسی امروزی در آئینه دین مبین اسلام بیان گردید. البته مباحثی را که در این دین آسمانی عنوان شده لکن حتی در مترقی ترین مکتب‌های جرمشناسی امروزی نیز بیان نگشته مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عدالت کیفری دانست که بر تعامل و گفتگوی قاضی و متهم / بزه کار برای رسیدن به توافق تاکید می کند. سازش بزه کار و بزه دیده که محور اصلی عدالت ترمیمی است، تنها یکی از عناصر عدالت توافقی به شمار میرود. در بخش اول این رساله، مبانی دینی، فلسفی، علمی، عرفی و حقوقی نظریه مذکور تحلیل شده است و آموزه های دین اسلام از قبیل اختیار، توبه، عقد صلح، قاعده تعزیر و برخی تعالیم مسیحیت مانند آشتی، رحمت، بخشش و رستگاری از شر به عنوان ریشه های اعتقادی عدالت توافقی بیان شده و به دست آوردهای جدید علمی در حوزه های جرم شناسی، روان شناسی ، جامعه شناسی، مدیریت و برخی مکاتب حقوقی که به تحکیم مبانی این نظریه کمک می کند اشاره شده است. کارکردهای این نظریه در حقوق جزای شکلی و ماهوی و چالش ها و آثار و پیامدهای آن در جامعه بررسی و ظرفیت های قانونی و نقش کارگزاران کیفری در اجرای آن بیان شده است. در این میانمی توان به نقش و کارکرد آن در سیاست جنایی به عنوان یکی از ابزارهای موثر کنترل جرم اشاره نمود. به منظور پرهیز از آرمان گرایی، مباحث در حوزه حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر حقوق ایران ارائه شده است تا موضوعات و مسائل کاملا محسوس و کاربردی باشد. به همین منظور در پایان رساله، توصیه های تقنینی، قضایی و اجرایی تقدیم جامعه حقوقی و سیاست گزاران نظام کیفری شده است. پاره ای از این توصیه ها عبارتنداز: پیش بینی معامله اتهام در فرایند تحقیقات مقدماتی و موکول کردن پاره ای از امتیازات قضایی (مانندمعافیت مجازات،تعویق حکم،تخفیف، عفو، تعلیق و آزادی مشروط ) به انعقاد قرارداد با متهمین و محکومین. این رساله تاکید می کند که هدف از این نظریه، نه تنها نرمش کیفری نسبت به جنایت کاران و مدارای با مجرمین خطرناک و حرفه ای نیست؛ بلکه کمک به مبارزه علیه بزه کاری سازمان یافته، جرایم امنیتی و باندهای ترور و قاچاق است. موفقیت این نظریه مستلزم توجه به محدودیت ها، چالش ها، الزامات و اقتضائات آن می باشد. به همین منظور اجرای آن با ملاحظاتی همراه است که نیازمند تعریف حوزه اجرایی، طراحی مدل اجرایی و پیش بینی سازوکارهای لازم است؛ این موضوع می تواند تحت عنوان رساله ای مستقل مطالعه شود.کلیدواژگان: حقوق کیفری، عدالت توافقی، قرارداد، سیاست جنایی، جرم شناسی ، روان شناسی قضایی، ، معامله اتهام، میانجی گری، عدالت ترمیمی.