جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شمس الدین سمرقندی کتابی دارد در منطق به نام قسطاس الأفکار و شرحی بر آن نگاشته است به نام شرح القسطاس فی المنطق. نسخه‌های خطی هر کدام از این دو اثر در مبحث قضایای حقیقیه و خارجیه دو تحریر دارند که به نظر می‌رسد ناشی از تغییر آرای منطقی سمرقندی دربارة قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه است. در تحریر اول این دو اثر، نسبت میان این قضایا در همة محصورات «عموم و خصوص مطلق» است؛ اما در تحریر دوم، این نسبت برای برخی محصوره‌ها به «عموم و خصوص من وجه» تغییر می‌کند. هم‌چنین، در تحریر نخست، یک قاعدة کلی (ضابط) برای نتیجه‌گیری در اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه می‌شود و در تحریر دوم قاعدة کلی دیگری به جای آن معرفی می‌گردد. در واقع، تحریر دوم را می‌توان تصحیح برخی خطاهای تحریر اول در نظر گرفت. در این مقاله نشان خواهیم داد که این تلاش سمرقندی هرچند برخی مشکلات تحریر اول را بر طرف کرده اما همچنان برخی ایرادهای وارد بر آن را بی‌پاسخ گذاشته است. افزون بر این، بر تحریر دوم ایرادهای جدیدی وارد است که به تحریر اول وارد نمی‌شد. بنابراین، هیچ کدام از تحریرهای اول و دوم تحلیل درست و کاملی از اختلاط قضیه‌های سه‌گانه را ارائه نمی‌دهند.

معروف است که «شرطی اتفاقی» در منطق اسلامی به دو معنا به کار رفته است: «اتفاقی عام» و «اتفاقی خاص». اما با نظر به آثار منطق‌دانان مسلمان، در می‌یابیم که این دو معنای «شرطی اتفاقی» به دو صورت گوناگون تفسیر شده‌اند: هر کدام از اتفاقی عام و خاص، گاهی به شرط «عدم لزوم» و گاهی بدون «شرط لزوم» در نظر گرفته شده‌اند. ما این دو تفسیر را «اتفاقی بشرط‌لا» و «اتفاقی لابشرط» نامیده‌ایم. از سوی دیگر، نشان داده‌ایم که مثال‌هایی در آثار منطقی بزرگان ما وجود دارد که با هیچ یک از معانی یاد شده برای «اتفاقی» مناسبت ندارد و تنها تفسیری که از آن‌ها می‌توان ارائه داد «استلزام مادی» یا «استلزام تابع ارزشی» مورد اشاره در منطق جدید است. ما این معنا را «اتفاقی اعم» نامیده‌ایم. در این مقاله، معنای دیگری برای شرطی اتفاقی یافته‌ایم که در زبان طبیعی کاربرد دارد اما در آثار قدما و معاصران، اشاره‌ای به آن نمی‌یابیم و آن اتفاقی‌هایی است که مقدم آن‌ها کاذب یا ممتنع است و ما آن‌ها را، به اقتباس از «لزومی لفظیِ» خواجه نصیر، «اتفاقی لفظی» نامیده‌ایم.

در این مقاله نشان می‌دهیم که نسخه‌های خطی کتاب‌های قسطاس الأفکار و شرح القسطاس، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس‌های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می‌دهند. این دو تقریر احکام منطقیِ اختلاط‌های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارائه کرده‌اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه‌های خطی بر دستة دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می‌نامیم. افزون بر این، نسخه‌های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه‌ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده‌ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته‌ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می‌شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت‌های این دو تحریر می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم ربط و نسبت‌های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شدة این دو تحریر را به طور کامل می‌آوریم.

شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل‌هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق‌دانان پیش از او است و از این رو، نسبت‌هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیة حقیقیه را به «امکانِ» وجود خارجی طرفین مشروط کرده و قضیة ذهنیه را نامشروط به این دو شرط دانسته است. او هم‌چنین در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را اخص از حقیقیه و حقیقیه را اخص از ذهنیه برشمرده و به عکس این نسبت‌ها در سالبه‌ها حکم کرده است و در بیان این احکام میان کلیه‌ها و جزئیه‌ها هیچ تمایزی قائل نشده است. این نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی متفاوت است با نسبت‌های بیان شده در آثار دیگر منطق‌دانان مسلمان مانند افضل الدین خونجی و قطب الدین رازی که گویا تنها منطق‌دانان مسلمانی هستند که صراحتا به این بحث پرداخته‌اند. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده‌ایم که نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثال‌هایی که برای قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه می‌آورد مطابقت نمی‌کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار نیستند.

منطق‌دانان مسلمان به پیروی از فخر رازی دو اصطلاح قضیة حقیقیه و خارجیه را به ادبیات منطقی خود افزوده‌اند که در نگاه بدوی در آثار ارسطو و شارحان یونانی‌اش وجود ندارد. با وجود این نشان می‌دهیم که هرچند ارسطو هنگام بحث از قیاس‌های مطلق (غیروجهی) مثال‌هایی برای قضیة مطلقه ذکر کرده است که قضیة حقیقیه هستند، اما هنگام بحث از قیاس‌های مختلط (مرکب از مقدمه‌های وجهی و غیروجهی) در بسیاری از موارد برای قضیة مطلقه مثال‌هایی آورده است که تنها به صورت قضیة خارجیه می‌توانند صادق باشند و نه به صورت قضیة حقیقیه. با همة اینها، ارسطو در یک مورد عبارتی دارد که با صراحت تمام، استفاده از قضیة خارجیه در قیاس را ممنوع می‌داند. در تعارض میان این یک تک‌عبارت صریح بر منع کاربرد قضایای خارجیه و آن همه مثال‌های فراوان که قضیة خارجیه هستند چه باید کرد؟ برخی از مفسران معاصر احتمال داده‌اند که این تک‌عبارت از افزوده‌های بعدی ارسطو و در پاسخ به اعتراض‌های دانشجویان و دستیارانش بوده است. در هر صورت، قیاس‌های موجهاتی ارسطو، چنان که برخی از منطق‌دانان مسلمان مانند ابن‌سینا، فخر رازی و خونَجی به صراحت نشان داده‌اند، نسبت به قضیه‌های حقیقیه و خارجیه حساس هستند؛ هرچند تا کنون، هیچ منطق‌دانی را سراغ نداریم که احکام این قیاس‌ها را برای قضیه‌های حقیقیه و خارجیه به صورت کامل و دقیق بررسی و استخراج کرده باشد.

آدرس استماع صوت نشست: https://b2n.ir/e02785

اثیر الدین ابهری تنها منطق‌دان سینوی است که قیاس اقترانی شرطی را به طور کامل انکار می‌کند. او هم‌چنین نخستین منطق‌دان سینوی است که قاعده‌های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را نامطمئن دانسته و کنار می‌گذارد. در سال‌های ۱۹۶۸م. به بعد، هفت سده پس از ابهری، در منطق جدید نیز، دستگاه‌های استنتاجی تحت عنوان «منطق شرطی» پدید آمده است که قیاس شرطی و قاعده‌های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را انکار می‌کنند و کنار می‌گذارند. افزون بر شباهت‌های سلبی یاد شده، یک شباهت ایجابی میان ابهری و معاصران هست و آن اینکه هر دو گروه به قیاس استثنایی (وضع مقدم و رفع تالی) وفادارند. با بررسی و تجزیه و تحلیل دلایلی که این دو گروه بر انکار قیاس اقترانی شرطی می‌آورند، آشکار می‌شود که ریشۀ این انکارها به تفسیرهای تازه‌ای برمی‌گردد که ابهری و منطق‌دانان معاصر از شرطی لزومی ارائه کرده‌اند. از دیدگاه ابهری، شرطی لزومی کلی، «هرگاه مقدم آنگاه تالی»، به معنای این است که «در همۀ فرض‌هایی که ملازمۀ میان مقدم و تالی در آن فرض‌ها ممکن است، مقدم مستلزم تالی است». از دیدگاه نظریه‌پردازان منطق شرطی معاصر، گزارۀ شرطی «اگر مقدم آنگاه تالی» در زبان طبیعی در بسیاری از موارد به این معنی است که «با فرض ثابت بودن دیگر چیزها، مقدم مستلزم تالی است» یعنی «در فرض‌هایی که همه چیز مانند جهان واقعی است جز اینکه مقدم صادق شده است، تالی صادق است». تفسیر ابهری هرچند با تفسیر معاصران در پاره‌ای موارد متفاوت است در این نکته مشترک است که هر دو تفسیر، افزون بر فرض مقدم، اموری را فرض می‌گیرند که به نوعی به مقدم وابستگی دارد و این ریشۀ مشترک در انکار قیاس شرطی نزد هر دو گروه است.

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های منطق قدیم در مورد شرطی لزومی، بحث سور جزیی است. هرچند ابن‌سینا برای بحث از سورهای جزئی در شرطی‌های لزومی، ابتدا، به بحث سور جزئی در حملیات و به تقسیمات آن پرداخته اما در ظاهر به نظر می‌رسد که بحث او در حملیات و شرطیات در تضاد با هم است و تشبیه و تمثیل به کار رفته ذهن را بیشتر از آن که هدایت کند گمراه می‌کند. با وجود این، در مقالة حاضر نشان داده‌ایم که با استفاده از برخی شاخه‌های منطق جدید، مانند منطق مرتبه دوم، منطق موجهات و منطق زمان، می‌توان بسیاری از ابهامات و ایرادات وارد بر ابن‌سینا را پاسخ داد. هم‌چنین نگاهی به بازتاب این بحث نزد برخی از بزرگ‌ترین پیروان ابن‌سینا، یعنی فخر رازی، افضل الدین خونجی، خواجه نصیر الدین طوسی، شمس الدین سمرقندی و قطب الدین رازی تحتانی، افکنده‌ایم و نشان داده‌ایم که این پیروان تا حد بسیاری از تحلیل‌های ابن‌سینا دور افتاده‌اند، و بحث آنها در تفکیک لزومی جزئی از اتفاقی بسیار ضعیف است و در حقیقت، هیچ کمکی به فهم این تفکیک نمی‌کند.

نگارنده در مقاله ی دیگری در تحلیل شرطی های سالبه ی کلیه، با فرمول بندی عبارات ابن سینا نشان داده است که به تحلیل ابن سینا ایراد صوری مهمی وارد است و تلاش های ابن سینا در پاسخ به آن، پذیرفتنی نیستند. او به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه ی کلیه، پاسخ دیگری به ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده است که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، وی حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده است. اکنون در این مقاله، نشان می دهیم که ایراد تحلیل های آن مقاله در تابع ارزشی گرفتن شرطی است و با تبدیل آن به شرطی ربطی، ایراد مرتفع می گردد. البته کاربرد شرطی های ربطی هرچند در سالبه ی کلیه ی لزومی با کامیابی همراه است، در تحلیل موجبه ی جزییه لزومیه با دشواری هایی روبه رو است. نشان می دهیم که با استفاده از تفکیک «لزومی حقیقی» و «لزومی لفظی» (که یکی از مهم ترین نوآوری های ابن سینا است) و با وارد ساختن «امکان مقدم» در تحلیل موجبه ی کلیه ی لزومیه، این دشواری ها را می توان پشت سر گذاشت.