جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله ادله مشروعیت اطاعت در حوزه مرجعیت دینی و سیاسی، دلالت آیه 59 سوره نساء بر اطاعت از اولی الامر می‏باشد. فریقین )شیعه و سنی( درباره تعبیر اولی الامر و اطاعت از وی دیدگاه یکسانی ندارند. دانشمندان شیعی با استناد به اطلاق در آیه و شواهدی از آیات دیگر و نیز روایات متواتر معنوی )یا لا اقل متظافر( مصداق اولی الامر را تنها پیشوایان معصوم می‏دانند و در این نظر متفق‏القولند. برخی از مفسران اهل سنت نیز دلالت آیه را بر عصمت اولی الامر پذیرفته‏اند. آنان ضمن تطبیق اولی الامر بر اهل حل و عقد، بر مشروعیت اطاعت مطلق از آنان تاکید می‏کنند. اکثر اهل سنت، اولی الامر را به والیان و دانشمندان امت معنا کرده، اطاعت از آنان را منوط و مقید به احراز فرامین و احکام آنان با حکم خدا دانسته‏اند. ادله اهل سنت برای هر دو معنا با کاستی‏های جدی روبه روست.

»قضاوت« در معنای خاص خود که توسط افراد متخصّص )قاضیان( انجام می‏گیرد، به دلیل نیاز مبرم دستگاه‏های قضایی بدان مورد بررسی بسیاری از علما قرار گرفته است؛ ولی در زمینه قضاوت به معنای عام که همواره از جانب عموم انسان‏ها در طول زندگی انجام می‏شود و اهمیتش کم‏تر از نوع اوّل نیست، به صورت کامل و مستقل کاری انجام نگرفته است. از آن جا که قرآن کریم هدایت کننده انسان است، به این مسأله نیز که در جهت هدایت انسان نقشی عمده دارد، پرداخته است. در این مقاله این موضوع مهم از دیدگاه قرآن بررسی شده است. بدین منظور نخست کلیه آیات مربوط به آن استخراج و بررسی گردیده و در مرحله بعد با دسته بندی آن‏ها مطابق با جنبه های خاصی که مفسران و دانشمندان اسلامی به آن پرداخته‏اند، ابتدا تعریف »قضاوت« و انواع آن و سپس دیگر عناوین به ترتیب بیان گردیده است. »عوامل قضاوت حق« به این نکته می‏پردازد که چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا قضاوت‏های ما هر چه بیش‏تر به حق نزدیک شود. »آفات قضاوت حق« مسائلی که پرهیز از آن‏ها موجب نزدیک‏تر شدن به قضاوت حق می‏گردد، به ما گوشزد می‏کند. »پی آمدهای قضاوت« از ایک طرف با طرح آثار خوب قضاوت‏های حق ما را به این نوع قضاوت تشویق می‏کند و از طرف دیگر با ذکر آثار بد قضاوت‏های باطل به ما هشدار می‏دهد که از آن‏ها بپرهیزیم.

»تفسیر«، استنباط از ظواهر الفاظ برای کشف مراد خداست. فریقین )شیعه و اهل سنت( در جواز یا عدم جواز تکلیفی و وضعی تفسیر، نقاط اشتراک متعددی دارند. جمعی در میان فریقین، به عدم جواز تفسیر حکم داده‏اند؛ ولی اکثر آنان فهم قرآن را میسور و تفسیر را روا می‏دانند. با مقارنه ادله عدم جواز تفسیر به دو نقطه مشترک دست می‏یابیم: دلیل بر عدم جواز تفسیر که مستند به روایات نهی از تفسیر به رأی است و عدم دلیل بر جواز تفسیر که مبتنی بر این ادعاست که شیوه قرآن در رساندن پیام‏هایش ویژه و از محاورات عرفی و سیره عقلا در تمسک به ظواهر الفاظ، بیرون است. آنان که تفسیر را روا می‏دانند با استناد به آیات و روایات متعدد اثبات کرده‏اند که روش قرآن در مقام تخاطب همسان با سیره عقلاست و در پرتو همین ادله نیز، معنای واقعی روایات نهی از تفسیر را آشکار ساخته‏اند.