جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از بررسی نکاح به صورت تطبیقی بین دو فرقه ی امامیه و اهل تسنن، این است که علاوه بر آشنایی با نحوه ی استدلال این مذاهب در استنباط احکام، به نکته ی دیگری نیز دست می یابیم که مبانی و اصول اعتقادی تا چه اندازه در رسیدن به احکام شرعی موثر است، چرا که امامیه بر خلاف اهل تسنن، در ادله ی خود از روایات اهل بیت (علیهم السلام) بهره می برند و این از مهمترین دلایل اختلاف فتاوا بین دو فرقه می باشد.به دلیل اینکه موضوعات به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد، لذا روش کاربدین صورت است که ابتدا اقوال فقهای امامیه و اهل تسنن ذکر می گردد و پس از آن به بررسی ادله ی ایشان در اثبات فتاوایی که صادر نموده اند، به طور جداگانه پرداخته می شود. ضمن بیان ادله ی اهل تسنن در ذیل هر دلیل، اشکالات موجود در استدلال ایشان ذکر گشته و در پایان بحث، نتیجه گیری شده و نظر صحیح تر طبق نظر اینجانب بیان می شود.خلاصه ی پژوهش اینکه عقد نکاح با غیر از الفاظ زوجت و انکحت صحیح نمی باشد و شهود در عقد نکاح واجب نیست بلکه استحباب دارد. در عقد منقطع بدین نتیجه رسیدیم که نسخ نگردیده و از زمان پیامبراکرم(ص) حلال بوده است، نکاح مسیار نیز نوعی از ازدواج دائم می باشد و صحیح است ودر بحث بخشش مهر توسط ولی زوجه باید گفت که تنها به شرطی ولی زوجه اجازه ی بخشش مهر را دارد که دختر، صغیره باشد. مهریه می تواند عمل زوج یا اجاره نفس قرار گیرد، همچنین مقدار مهر توقیفی نبوده و اقل و اکثری برای آن نیست. نکاح شغار، نکاح بدون مهر است که باطل می باشد و مسئله ی دیگر اینکه اگر مهر در دو عقد پنهانی و آشکاربا مقداری متفاوت مقرر شود، مهر اول (مهر پنهانی) صحیح است.

طفل نامشروع، فرزندی است که از رابطه غیرقانونی وغیر مشروع «بدون هیچ گونه عقدی» به وجود می آید از جمله، زنا یا ازدواج با محارم ، که وی به دلیل نداشتن نسبت شرعی از برخی حقوق در جامعه محروم می ماند. وی تا سال 1376 بنابه حاکمیت ماده (1167)، ق.م ، از هیچ گونه حقی جز مساله محرمیت بهرمند نبوده است. حقوقدانان با توجه به رأی وحدت رویه شماره 617/ 3/4/ 1376 با استناد به قول برخی از فقهای امامیه و نظریه معروف امام خمینی (ره) در این باب، فرزند نامشروع را از کلیه حقوق مدنی از قبل حضانت، ولایت، نفقه، شناسنامه، اقامتگاه .... جز مساله ارث بهرمند ساخته اند و همچنین فرزند نامشروع اگر توسط شخص حلال زاده ای به قتل رسد آن شخص قصاص خواهد شد و بنا به نظریه مشهور فقها دیه وی برابر با دیه یک حلال زاده می باشد و بنابراین در صورتی که هیچ گونه وارثی نداشته باشد امام یا حاکم شرع وارث وی خواهد بود.

جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب « فی موجب الخیار» مورد بررسی قرار گرفته است. در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مقدم بر جریان این اصل می‌گردند. راهی که شارع مقدس برای جبران ضرر ناشی از وجود بیماری و عیب در هر یک از زوجین پیش‌بینی نموده، حق فسخ نکاح است که باعث رفع ضرر می‌گردد. برخی از بیماریها و عیوب بین زوجین مشترک و الباقی اختصاصی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تنها عیوب و بیماریهای مردان می باشد. آنچه در این نگاشته موردبررسی و تعمق قرارگرفته است آراء شیخ اعظم انصاری درزمینه انواع عیوب و بیماری‌های مردان با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی بوده، تا شناختی کامل برای نگارنده و پژوهندگان این عرصه در مجوزات فسخ نکاح را موجب گردد.

یکی از حکمت‌های ازدواج در نصوص، بقای نسل است و از مهمترین مسایل ازدواج کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با بیگانگان است. امروزه با شکل‌گیری وسایل ارتباطی، انسان‌ها از سراسر دنیا با ادیان متفاوت و فرهنگ‌های گوناگون با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و چه‌بسا که این ارتباط به ازدواج منجر شود، بنابراین آشنایی با احکام نکاح در ادیان و مذاهب مختلف یک نیاز ضروری است. برای رفع این نیاز و به دلیل جایگاه خاصی که این بحث در اسلام داراست، در این رساله سعی کرده‌ایم مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با بیگانگان بر پایه‌ی آیات و روایات فقهی تبیین شود.

فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ازدواج یکی از حساس ترین وقایع زندگی انسان و از مهم ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم می گردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین می شود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده 1041 ق.م. داده شده است.

خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تاثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومت ها قرار گیرد. یکی از عوامل موثر در خانواده، مساله طلاق است که پیامدهای آن بر حوزه های مختلف حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... نمود پیدا می کند. بدین جهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانواده ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر رفع اشکالات قانون گذشته پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می نماید. در این نوشتار برخی مواد لایحه به خصوص مواد مربوط به پیشگیری از طلاق و اجرای طلاق از قبیل صلاحیت دادگاه خانواده، هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خلاهای آن تبیین شده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بیان شده است.

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دایم می باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی از فقهای شیعه که مرجع عده ای از مردم می باشند؛ مغایر است. حال اگر دختری که مقلد یکی از این مراجع است، بدون اذن پدر عقد نکاحی منعقد کند؛ قانون آن عقد را صحیح ندانسته و آثار نکاح صحیح را برای آن درنظر نمی گیرد. این نوشتار در پی بررسی این مشکل است. از این رو نظرات فقهای متقدم و متاخر و مقایسه میان نظرات فقها و مراجع تقلید با این ماده و آثار حقوقی و کیفری ناشی از عمل مقلد به نظر فقهای مزبور در مخالفت با این ماده بیان و در انتها پیشنهاد حقوقی در راستای حل این مشکل ارایه شده است.