آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

خانواده یکی از مهمترین ارکان زندگی بشری است که گاهی دچار تزلزل شده و طرفین تصمیم به جدایی می‌گیرند. طلاق در بین ادیان ابراهیمی، اگرچه از جایگاه تقریبا یکسانی برخوردار است اما در مورد حقوق طرفین طلاق، اختلاف نظر زیادی وجود دارد. پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی نشان می­دهد در اسلام بنا‌بر جایگاه آسیب‌پذیر زن نسبت به این هنجار، حمایت مالی بیشتری از زن شده و حقوقی چون اجرت المثل، نحله، مهریه و نفقه را به وی اختصاص داده‌اند. در حالیکه در یهود و مسیحیّت زن تنها مستحق مهریه و دریافت نفقه در مقابل کارهای منزل، بنابر توانایی زوج می­باشد، این خود نشان‌دهنده­ی رابطه‌ی مالک و مملوکی است که بین زوجین حاکم است. در حالیکه در اسلام زن بنابر جایگاه شخصیتی خود، نفقه دریافت می­کند که هیچ ارتباطی با کارهای وی در منزل ندارد و حتی می­تواند در مقابل این کارها اجرتی جداگانه نیز دریافت نماید. از جمله حقوق غیر مالی که در هنگام طلاق مورد بررسی قرار می­گیرد حق حضانت است که قوانین آن در هر یک از ادیان متفاوت است؛ ولی در هر سه دین، این مصلحت کودک است که مورد توجه قرار می­گیرد.

«هویت ملی» با وجود تنوع فرهنگ، قومیت، ادیان و مذاهب در ایران، فصل مشترک تمامی این تفاوت‌ها است. قرائت‌های موجود از هویت ملی، نشان از نگاه غیرواقع­‌گرایانه به این عنصر انسجام­‌بخش اجتماعی دارد که نمود آن را می‌توان در تقریب مذاهب، ذیل تدارک منافع ملی دید. در واقع، منافع امت، بخشی از منافع هویت ملی قلمداد می‌شود. رویکرد واقع‌گرایانه نسبت به ‌تقریب مذاهب اسلامی، چه از حیث روابط فراملی و چه از حیث فروملی، نیازمند بینشی دقیق در فهم منافع ملی است. فهم فقهی منافع هویت ملی، می‌تواند به خوانش نوینی از تقریب منتهی شود. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده، نشان می‌دهد: بازنمایی هویت ملی و الزامات حفظ منافع آن، با ادراکی فقهی در جهت تقریب مذاهب اسلامی، با توجه به اصول و قواعدی، مانند مصالح امت اسلامی، عدالت و نفی سبیل، حاکم بر حفظ منافع ملی است که می‌تواند مذاهب اسلامی را در خود مجتمع سازد. بنابراین، توجه به ‌تقریب با فهمی فقهی نسبت به ملیت و منافع آن، با تمسک به بناء عقلاء، سیره متشرعه و نظریه منطقة الفراغ، تبیین روشنی از تقریب به دست می‌دهد.

بر مبنای عقل و دیدگاه فقها وجود حاکم اسلامی به جهت برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر منبعث از شأن پیامبر(ص) و ائمه(علیهم‌السلام) می‌باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرِّی می‌یابد از جمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعیت، رافع گرفتاری و رویداد جامعه اسلامی باشد و یا در مسیر خیراندیشی جمعی حرکت نماید.این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی‌بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه (ولی فقیه) نوعی تاسیس به شمار می‌آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظرگرفتن مقتضیات روز اجتماع اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می‌نماید. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته به این سوال می‌پردازد که: چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی چگونه مرتفع می‌شود؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد؛ ولیِّ امر در صدور حکم حکومتی طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی که با روح شریعیت سازگاری دارند در کلیه امور اعمِّ از عبادی و غیرعبادیِ مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی مبسوط‌الید می‌باشد. لذا جهت تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام‌ ضروری می باشد.

تعامل و ارتباط لازمه طبع و سرشت مدنی آدمی است که باوجود تمایز در دین، مذهب، قومیت،نژاد و... اما گرایش ذاتی به زندگی جمعی دارد لذا تحقیق پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که؛ نصوص دینی به چه راهبردهای معرفتی و اخلاقی جهت زیست مسالمت‌آمیز با پیروان سایر ادیان انسان را سفارش و تاکید نموده است؟ یافته ها نشان می دهد که نفس‌الامر نصوص طرفی به دین، مذهب، مسلک و... نمی بندد و عناوین از این قسم ملاک سنجش ارزش‌گذاری آدمی بشمار نمی‌آید بلکه مبنای اصیل کرامت از منظر نصوص دینی اسلام، ذات انسان است که بما هو انسان موضوعیت داشته و برخوردار از جایگاه رفیع و فخیم است که عمل به دستورات دینی تحت عنوان راهبرد لااقل دو ثمره کلی و مهم دارد: الف) انس و الفت میان قلبهای عموم مردم که باوجود عدم اتحاد در قومیت،دین،مذهب و... اما به عنوان شهروند، تحت حاکمیت اسلامی زندگی می‌کنند. ب) در سطح ملی و از جهت سیاسی و اجتماعی رفتار مطابق با توصیه‌های‌ دینی با صرفنظر از مذهب، دین، قومیت و... به تحکیم و حفظ کیان حکومت و تقویت بنیان‌های نظام اسلامی می‌انجامد بنابراین رفتار همراه با عطوفت اسلامی و فارغ از عناوین ثانویه در راستای دستیابی به ثمرات اجتماعی، سیاسی، ملی و جهانی شایسته توجه است.

خیار شرط از جمله نهادهای حقوقی پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی و تأثیرگذار در روابط بین متعاقدین قراردادها می­‌باشد که فقهای مذاهب اسلامی کم و کیف و شرایط و ضوابط آن را تبیین کرده­‌اند. یکی از مباحث مهم و اختلاف برانگیز پیرامون این خیار، آن است که آیا مدت خیار، حتماً متصل به عقد باشد، یا اینکه می­‌تواند منفصل از آن هم باشد؟ همه مذاهب اسلامی اصل خیار شرط را پذیرفته­‌اند؛ جمهور فقهای اهل­‌سنت، منفصل بودن آن را صحیح نمی­‌دانند، اما فقهای امامیه و ابویوسف حنفی شرط منفصل را صحیح می­‌دانند. یافته­‌های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، نشان می­‌دهد که نظریه امامیه و ابویوسف به دلیل وجود مصلحت عقلایی و اطلاق دلایل مشروعیت خیار شرط و عموم روایت «المؤمنون عند شروطهم» و عدم تخصیص یا تقیید آنها و نیز شمول فلسفه مشروعیت خیار شرط، از قوت بیشتری برخوردار است. در نتیجه، قرارداد شرط منفصل صحیح خواهد بود.

حجابکه عبارت است از لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه از ضروریات دین مبین اسلام است . حجاب جزئی از تمدن ، فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و شریعت الهی است . لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و از آنجا که احکام و دستورات ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است ، در همه ی ادیان الهی و پوشش و حجاب زن واجب گشته است .در این نوشته که تحت عنوان بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی صورت گرفته ،نوع تحقیق توصیفی -تحلیای و ابزار آن کتابخانه ای و مراجعه به سایت ها و نرم افزارهای معتبر می باشد. همچنین پرسش های مهمی که از این تحقیق به ذهن می رسد این است که آیا مبانی فقهی حجاب در دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی یکسان است یا متفاوت ؟و ادله ضرورت حجاب چه چیزهایی می تواند باشد؟نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است کههر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام است اما این که حدود این پوشش به چه نحوی باید باشد ، تاحدودی مورد اختلاف است و منشا این اختلاف ،تفاوت دیدگاه فقها درباره موارد استثنا از حکم وجوب پوشش است و با توجه به نظر فقهای شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش ،حدود پوشش زن را مشخص کرده در نهایت امتیاز فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص مشخص گردید.

موضوع سعادت از دیرباز مورد توجه حکما و فلاسفه بوده و هر کدام تفسیر خاص و متفاوتی از سعادت داشته اند ، زیرا بحث سعادت مهمترین مسئله و هدف نهایی زندگی انسان می باشد . سعادت انسان برابر با لذت دائمی و نبود هیچ درد و رنجی است و دیدگاه های مختلف درباره سعادت و لذت، سبب پیدایش مکاتب و مذاهب گوناگونی در طول تاریخ شده است تا جایی که تبیین درست سعادت به دلیل تفاسیر و دیدگاه های زیاد به سادگی امکان پذیر نمی باشد . در بین مکاتب فلسفی ، حکمت متعالیه با بهره گیری از دین مبین اسلام به تفسیر و تبیین سعادت پرداخته است . سعادت حقیقتی وجودی است، وجود و ادراک وجود عین خیر و سعادت می باشد و سعادت ادراک کمال وجودی است و وجود هر چیزی نزد آن چیز لذت بخش است و کمال لذت و سعادت هر موجودی وابسته به مقدار ادراک او نسبت به وجود است، بنابراین سعادت هم مانند وجود امری تشکیکی و دارای شدت و ضعف می باشد. همچنین حکمت متعالیه سعادت را تکامل عقلی انسان و اتحاد آن با عقل فعال معرفی می کند و سعادت حقیقی را در معرفت ذات حق ، صفات و افعال او، اتصال به عقلیات دائمی، مجاورت حق، خیر محض و ملائکه مقربین که در مقاعد صدق نازل شده اند می داند . و تنها جایی را که برای سعادت انسان می توان تصور کرد بهشت برینی است که خداوند متعال نیز آن را وعده داده است. سعادت عقلی و اخروی والاتر از سعادت حسی و دنیوی می باشد ضمن این که سعادت فردی و اجتماعی مکمل یکدیگر هستند. سعادت و کمال انسان مشروط به استکمال دو قوه عقل نظری و عقل عملی است و بین این دو تلازم وجود دارد و پا به پای هم مسیر حرکت انسان به سوی سعادت را فراهم می کنند . ایمان به عنوان رکن اصلی سعادت به همراه عمل صالح و عمل به دستورهای قرآن کریم می باشد. مبحث سعادت به روشی توصیفی – اسنادی از دیدگاه این مکتب فلسفی تبیین شده است .

موضوعي كه در اين رساله مورد بحث و بررسي قرار گرفته، پژوهشي پيرامون شناخت اشتراکات و افتراقات ولایت ائمه معصومین (ع) و ولایت فقیه است.با توجه به اينكه قرائت مذاهب اسلام از ولایت فقیه متفاوت است، نویسنده در اين پژوهش به بررسي آن از منظر مذهب شيعه اثني عشري می پردازد و اهدافي چون تعریف و تبيين مراتب ،ویژگی ها و اثباتولایت ائمه معصومین (ع)و ولایت فقیه را مورد بررسی قرار می دهد . در پایان نیز آراء و نظرات علماء و اندیشمندان را درباره ی ماهیت و محدوده ی ولایت فقیه و تطبیق اشتراک و افتراق ان با ولایت ائمه معصومین (ع) مورد بررسي قرار خواهد داد. به علت اهميت و جايگاه عظيم ولایت و وجود شبهات و شاخه های مختلف فکری ، مبحث ماهیتولایت از منظر قائلین به انتخاب ، مشروعیت دوگانه و انتصابتحلیل خواهد شد و مبحث مهم محدود ه ی ولایت فقیه از منظر معتقدین به ولایت مطلقه فقیه و ولایت مقیده آن بررسی خواهد شد.در اين تحقيق سعي شده با مراجعه به منابع متقدم و متاخر در زمينهولایت فقیه ، به جنبه هاي مختلف اين موضوع پرداخته شود كه اين امر از طريق روش كتابخانه اي محقق گرديده است.در پايان مي توان نتيجه گرفت كه فرقی بینولایت ائمه (ع)و ولایت فقیه نیست، چه در ماهیت و چه در محدوده ی ولایت، یعنی انتصابشان از جانب خداوند است و ولایت مطلقه دارند.مگر تفاوتهایی در عصمت،مقاماتو ولایت تکوینی، با اینگونه نگاه و تبعیت مطلقه از ولایت فقیه منصوب از جانب خدا، مي توان در جامعه از بركات بي پايان اين نعمتبهره فراهم نمود جست و زمينه را براي ظهور مصلح حقيقي امام زمان.