آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟

در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می آید و او می تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج می نماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریۀ «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. دربارۀ تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش گفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح می دانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته اند. دستۀ دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته اند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاه های مختلف و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست یافته که نظریۀ «وضعیت مراعی» راه حل مناسب تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.

هدف از این تحقیق بررسی آثار و احکام رهن در فقه امامه و اهل سنت است این تحقیق در جهت پاسخگویی به سوالات زیر که منشاء اختلافات نظر فقها در مورد قبض در رهن چیست ؟ منشاء اختلاف نظر فقها در مورد رهن دین و منفعت چیست ؟ رهن برای دیون آینده چه حکمی دارد ؟ بر آمده است و براین اساس فرضیاتی نیز مطرح گردیده اند که عبارتند از منشاء اختلاف فقها در مورد قبض به چگونگی تفسیر آیه " فرهان مقبوضه " باز می گردد برخی با استناد به ایه ، قبض را ظرط لازم عقد رهن دانسته اند و برخی دیگر با تاکید بر اصل تاسیسی بودن وصف ، قبض را شرط صحت عقد می دانند . اختلاف نظر فقها در مورد رهن و منفعت ناشی از اختلافات دیدگاه در مورد ماهیت و نقش قبض و شرایط آن در عقد رهن است ، برخی فقها با توجه به اینکه یکی از ارکان عقد رهن را وجود دین ثابت در ذمه می دانند قول به بطلان رهن برای دیون آینده می دهند و در مقابل عده ای دادن رهن برای دیون آینده را به شرط وجود سبب جایز می شمارنداین تحقیق به روش کتابخانه ای انجام یافته است و مشتمل بر چهار فصل است و هرکدام از فصلها به بخش هایی تقسیم شده اند . در فصل اول لزوم جواز و آثار آن را بررسی نموده است در فصل دوم به مساله قبض پرداخته شده که شامل مفهوم کیفیت ، نقش قبض است . در فصل سوم عین بودن مورد رهن بررسی شده است و درفصل چهارم تبعی بودن رهن و همچنین ثابت بودن حق مرهون به او امکان استفاده و وجود پیش از رهن را مورد بررسی قرار داده است . براساس یافته های تحقیق نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه مواردی نظیر لزوم قبض در عهد رهن ، بطلان رهن دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن برای دیون آینده را ( بطور مطلق) پذیرفته است بررسی تطبیقی تحلیلی سوابق فقهی این آثار و احکام با محوریت مشکلات موجود ، می تواند زمینه های تجدید نظر در قوانین موجود را در راستای امکان به رسمیت شناختن تاسیس حقوق " رهن دین و منفعت " و نیز امکان رهن برای دیونی که به سبب آنها ایجاد شده است فراهم آورد ، چشم انداز آینده رهن در تفسیر روابط تجاری ، متکی بر ایجاد زمینه های چنین تجدید نظری است مطالعه آراء فقها نشان می دهد که در فقه امامیه بطلان رهن دین اجماعی نیست و نظرات مخالفی نیز در به رسمیت شناختن آن وجود دارد در ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان رهن دین ، که همان عدم امکان قبض است نیز ، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن ، تردید وجود دارد .

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقیdebtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً این حق ، جنبه‌ی کاملاً شخصی داشت و قابل انتقال به غیر نبود، لیکن پس از تحول و تکامل تاسیس تعهد که با تلاش مکتب مادی تعهد در نظام حقوقی رومی ژرمنی و پیشرفتهای انصاف در نظام کامن لا صورت گرفت، از جنبه‌ی شخصی آن کاسته شد و قابلیت نقل و انتقال پیدا کرد. بنابراین در این دو نظام «دین ، تعهد و حق شخصی» سه تاسیس کاملاً وابسته به هم هستند. لیکن در نظام حقوقی پیشرفته اسلام ، تاسیس پر کاربرد« دین» ، تاسیس مستقلی محسوب می شود و هیچ ارتباط ماهوی با تاسیس «تعهد یا التزام» ندارد و می توان به لحاظ مفهومی ، رابطه بین این دو را تباین دانست. «دین» مال کلی بر ذمه و یک مال اعتباری محسوب می‌شود کهرابطه دائن با آن ، از نوع مالکیت می باشد و نه یک رابطه صرفاً شخصی با مدیون . از این رو دائن به راحتی بدون اینکه نیازمند رضایت مدیون باشد، حق هر گونه دخل و تصرفی را در این مال اعتباری دارد. در مقابل، تاسیس التزام یا تعهد، ماهیتاً حکم تکلیفی است و اثر برخی از التزامات همچون التزامات شرطی و عقدی، حق مالی است و برخی از التزامات قانونی، هیچ اثر وضعی ندارند. در عین حال در حقوق ایران، به دلیل عدمشناخت دقیق ماهیت دین و تعهد در حقوق اسلامی ، عمدتاً این دو تاسیس با تاسیس های مشابه خارجی ، یکسان پنداشته شده و بسیاری از دیگر تاسیس ها و قواعد حقوقی از جمله ماهیت بیع کلی را نیز به انحراف کشانده است . تمایزات این دو تاسیس در نظام های حقوقی، صرفاً تمایز تئوریک و ماهوی نیست ، بلکه کارکردها و نقش این دو تاسیس نیز متفاوت می باشد. از جمله کارکردهای تاسیس تعهد در حقوق نوشته ، نقش بی بدیل آن در حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی و همچنین نقش ساختاری آن در تقسیم بندی حقوق اموال و تقسیم ثنایی حقوق عینی و دینی است . در مقابل، نقش دین و نظریه مال کلی در حقوق اسلامی، مانع پذیرش این تقسیم بندی است و از این رو بازگشت به تقسیم سنتی حق و ملک مورد پیشنهاد نگارنده می‌باشد.

این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در این فصل ابتدا اشاره ای به دشواری تعریف عرفان شده و در انتها تعریف عرفان آمده است. در ادامه این فصل این مباحث آورده شده است: اصالت عرفان اسلامی، صحیفه سجادیه، سند دعای عرفه. بخش دوم شامل مبانی عرفانی دعای عرفه است تحت عنوان نهادهای عرفانی دعا. مطالب این بخش عبارتند از: اسماء حسنی و صفات علیای حق تعالی، تنزیه حق تعالی، اشتیاق و حب خدا، اقرار و شهادت به ربوبیت، شکر، توبه