آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

اصلی ترین نگرانی در روابط شهروندی، تعدی و دست اندازی حاکم به حقوق شهروندی است. این نگرانی در مواردی آن قدر مهم جلوه گری می کند که گاه بستر برخورد خشن و سخت بین حاکم و شهروند را به وجود می آورد. اما آنچه ورای این درگیری باید مد نظر قرار گیرد، علل و عوامل چنین وضعیتی است.مکتب حقوقی اسلام برای حاکمان و کارگزاران، آسیب های رفتاری متعددی را برشمرده است. این آسیب ها را می توان در دو بخش اخلاقی حاکمیتی و اخلاقی شخصیتی مورد بحث قرار داده و با اصلاح حوزه های آسیب پذیر با رویکرد تربیت دینی؛ هم امکان پیشگیری و هم امکان درمان را فراهم نمود. ویژگی منحصر به فرد مکتب حقوقی ـ سیاسی اسلام آن است که با توجه به اهداف استکمالی انسان و از جمله حاکم به آسیب های مذکور توجه نموده است. بر همین اساس، راهکارهای ارائه شده در این مکتب بیش از آنکه بیرونی و متکی به سازوکارهای نظارتی بیرونی و از بالا به پایین باشد بر سازوکارهای درونی و تکیه بر تقوا و درک این معنا که عالم محضر خداوند است بنا شده است.

از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقة الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود.ادعا آن است که خالی بودن منطقه­ای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می­دهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهمیت این موضوع امروزه به مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این موضوع و مبانی آن، نسبتش با مهمترین مفهوم اجتماعی در گزاره های دین اسلام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم بانک مرکزی ایران به‌مثابه تروریسم اقتصادی است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مصادیق تروریسم اقتصادی برشمرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال بانک مرکزی اﻳﺮان، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘض اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، دوﻟﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻣﻰﮔﺮدد؛ زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم، رﻛﻮد و ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧنﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ اﺻﻠﻰ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین، ﻧﻘﺾ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ بانک مرکزی و اموال دولتی، ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﺷﻜﺎر در اﻣﻮر داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﺎﻗﺾ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ٢ ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺾ، دوﻟﺖ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻰﮔﺮدد. از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻋﺪم ﻧﻘﺾ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ. بنابراین، ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. همه این موارد را می‌‌توان به عنوان تروریسم اقتصادی در نظام بین‌‌الملل به اثبات رساند. تروریسم اقتصادی به هر طریقی، ناقض تعهدات‌ بیان شده در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می‌باشد که می‌تواند عاملی برای تشدید فشارهای‌ بین‌المللی و به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی باشد که حفظ و نگهداری آن هدف اصلی‌ جامعه بین المللی معاصر می‌باشد. نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مولفه‌‌های نقض حاکمیت اقتصادی کشورها به شمار آورد.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که نهادهای بین‎المللی چگونه و از طریق چه سازوکارهایی می‎توانند بر حکمرانی، به‌مثابه امری داخلی در کشورها تاثیرگذار باشند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و به نظر می‎رسد نهادهای بین‎المللی از طریق اعمال فشار و ارائه رویه‎های قانونی، وضعیت توسعه انسانی در کشورهای مختلف را تغییر می‎دهند، در نتیجه موجب ارتقاء سطح حکمرانی در کشورها می‎شوند. در این پژوهش آراء دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نمونه موردی، بررسی شده و نتایج حاکی از این است که آراء دیوان، دولت‎ها را در برابر کل جامعه بین‎المللی نسبت به حقوق بنیادین بشر متعهد می‌‌سازد. شناسایی حق تعیین سرنوشت و حق صیانت ذات به‌مثابه یافته‌‌های گران‌بهاء، در آراء دیوان قابل توجه است. نقش دیوان در توسعه و تثبیت این قواعد نیز بی‌‌تردید یکی از بارزترین نمونه‎های حمایت دیوان از توسعه انسانی است. از منظر دیوان، اجرای این قواعد در زمان صلح بیش از زمان جنگ ضرورت دارد و همین منجر به ارتقاء سطح حکمرانی می‎شود.

اقدام متقابل جزء مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت هاست. اختصاص یافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئولیت بین المللی ناشی از رفتار خلاف دولت ها (بخش سوم از فصل دوم) بیانگر اهمیت این ضمانت اجرای بین المللی در خصوص نقض تعهدات است. کمیسیون حقوق بین الملل طی مواد مذکور به هدف، محدوده، شرایط و سایر مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سؤال اصلی در بحث اقدام متقابل آن است که در صورت نقض تعهد توسط یک دولت، چه اقداماتی توسط دولت خسارت دیده می تواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذیرد؟ آیا این اقدامات صرفا توسط دولت مستقیم صدمه دیده می تواند و یا باید صورت گیرد و یا برای دولت های ثالث هم امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا صلح و امنیت بین المللی مورد تهدید قرار نخواهد گرفت؟ از مباحث مطرح در این زمینه و با لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی به دست می آید که هنوز در خصوص این تأسیس جمعی توافق جامعی صورت نگرفته است. مشکل اصلی ناشی از فقدان چارچوبه نظریه پذیرفته شده جهانی است. علیرغم آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تلاش های زیادی نیز انجام داده است.