آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این پایان نامه تحلیل حکومت اسلامی و تبیین قابلیت های نهفته در درون این نظریه جهت اداره امور سیاسی - اجتماعی و شناخت اندیشه سیاسی فقهای شیعه و استفاده از آن برای پاسخ گوییه به نیاز جوامع مدرن امروزی و بررسی وجهی خاص از نظریه ولایت فقیه و تبیین نقاط قوت و کارآمدی آن در مجموع دلالت بروجود دیدگاه و الگویی مستقل نزد اندیشه گران شیعی در بحث حکومت و سیاست دارد لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : آیا ورود عنصر مصلحت به درون فقه سیاسی شیعه ، یک امر عرضی بوده که توسط حضرتن امام (ره ) بنا به ضرورت صورت پذیرفته است ؟ یا اینکه در جوهره فقه سیاسی شیعه حضور داشته و صرفا" امام (ره ) آن را احیا ، پیرایش و عرضه داشته اند ؟ را دارد براساس فرضیه های تحقیق مصلحت به مثابه یک عنصر ذاتی در فقه سیاسی شیعه از ابتدا حضور داشته است که سپس توسط امام خمینی (ره) در سطح حکومتی و در چارچوب اهداف کلان دین ، احیا و عرضه می گردد . توضیح آنکه موضوع مصلحت در سه سطح در اندیشه سیاسی شیعه مطرح بوده است که شامل سطح کلامی ، سطح فلسفی و سطح فقهی است براساس این تفکیک ، عمده فقهای شیعه و از آن جمله امام ضمن تاکید بر انسداد باب سوم ، و پذیرش دو مصلحت فلسفی و کلامی ، در واقع به طرح مصلحت به مثابه یک قاعده فقهی در چارچوب فقه جواهری نموده اند . تحقیق حضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار بخش است بخش نخست دربرگیرنده دو فصل است که مباحث معنا شناسی و چارچوب تحلیل پژوهش را شکل می دهد . در فصل اول نظریه ساخت طراحی و ارائه شده است که امکان تحلیل نوین مصلحت را در ساحت کلامی ، فلسفی و فقهی فراهم می سازد . در فصل دوم ، نویسنده با توجه به نظریات و الگوهای مختلف در باب دولت ، دو الگوی اصلی حکومت ملی و حکومت جهانی را مورد توجه قرار داده و در ذیل هر یک از نظریات مختلفی که گونه های خاصی از مصلحت را مد نظر داردند ، سخن به میان آورده است بخش دوم رساله به بررسی سیر تحول مصلحت در اندیشه سیاسی اهل تسنن اختصاص یافته و نویسنده با استفاده از الگوهای طراحی شده در بخش نخست ، به ارزیابی تجربه حکومتی اهل تسنن پرداخته است . سومین بخش از رساله به بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه اختصاص یافته و نویسنده با توجه به وسعت قلمرو زمانی این دوره آن را در چهار مقطع اصلی تقسیم می نماید فصل اول مصلحت در عصر حضور اختصاص دارد فصل دوم به بررسی دیدگاه فقهای شیعه تا قبل از تجربه حکومت صفویه می پردازد فصل سوم تجربه حکومتی عصر صفوسیه را مورد بررسی قرار می دهد . فصل چهارم به بررسی دوران قاجاریه اختصاص دارد بخش چهارم به دوران انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام اختصاص یافته است در این خصوص نخست جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تبیین شده و اصول و محتوای آن بیان شده است در دومین فصل با بررسی تجربه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نشان داده که امام (ره ) در نظر و عمل ، مصلحت را به مثابه یک حکم فقهی که دولت را بر تامین مصالح غیر ملزمه ، مساعدت و تایید می نمود ، مد نشر داشته اند . براساس نتایج حاصل از تحقیق نشان داده شده است که ابتکار ارزنده امام (ره ) در واقع توجه به مصلحت به مثابه یک اصل مستقل ( ویژه حکومت ) برای تامین مصالح غیر ملزمه بوده است .

برای مشاهده فیلم سخنرانی به آدرس داده شده در آپارات مراجعه کنید.

برای مشاهده فیلم سخنرانی به آدرس داده شده در آپارات مراجعه کنید.

خلاصه ماشینی: "اما اشکال دوم:اولا دانسته شد در طریق چگونگی اطاعت نیز عقل صاحب نظر بوده و نیز معلوم شد بناء عقلاء همان دلیل‌ عقل است(با اندکی فرق)و واضح است که‌ عقل و شرع حاکم است که در صورت عمل‌ بر طبق نظر بدیهی عقل مادامی که کشف‌ خطاء نشده تلکیف ساقط بوده که گفته‌اند: «لا تناله ید الجعل الشرعی»نهایت آنکه بعد از کشف خلاف نتوان قائل به اجزاء شد-آن‌ هم با حفظ شرائطی که جای بیان آن در این مختصر نیست- 2-فرق دیگر این دو نظریه این است: چون بنابر نظریه اول حجیت ذاتی،از آن‌ تقریر معصوم(ع)است و حجیت بناء عقلاء عرضی است نتیجه می‌گیریم که امضاء و یا عدم ردع شارع صرفا شامل افراد خارجی‌ می‌شود،یعنی به نحو قضایای خارجیه ثمر می‌دهد،ولی اگر در زمان و مکان دیگر بنائات دیگری از عقلاء حاصل نشد، نمی‌توان آن را مورد امضای شارع دانست، اما از نظریه دوم می‌توان استفاده نمود آنچه‌ که ممضای شارع قرار گرفته کلیات بنائات‌ عقلانی آنها است،بنابراین امضای کلی‌ شارع،صحت هر یک از بنائات در هر عصر و مکانی وجود دارد و دیگر محصور به دیواره‌ زمان و مکان خاصی نمی‌گردد و اگر از شارع خطابی صادر شود،مبنی بر وفاء به‌ عقود«اوفوا بالعقود»نه تنها امضاء به جمیع‌ عقود متعارفه در صدر اول را شامل می‌شود، بلکه به نحو قضایای حقیقیه جمیع عقود متعارفه عقلانی در همه زمانها و مکانها را شامل می‌گردد،و اگر معامله‌ای جدید پا به‌ عرصه اجتماع بشری گذاشت که مورد توافق و تراضی جمیع عقلاء-بما هم عقلاء-قرار گرفت و هیچگونه وجه خدشه عقلانی در آن‌ وجود نداشت-و به قولی بادی رأی الجمیع‌ بود-و مخالفت آن با اصول مسلم شریعت‌ نیز احراز نگردید مورد امضای شارع بوده و دیگر احتیاجی نیست که در شرعیت آن‌ شک نموده و با تکلف آن را مثله کرده و به‌ یکی از عقود صدر اول برگردانیم و در صورت عدم امکان نیز حکم به بطلان و عدم‌ شرعیت آن داده شود."