آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

حوزه‌های علمیه شیعه همواره کوشیده‌اند تا فقه اسلامی در طول تاریخ کمال و بالندگی خود را حفظ کند و بتواند نیازهای هر عصر را پاسخ گوید. تقنین فقه و ارائه آن به صورت مجموعه‏های مدون نمونه‌ای از آنهاست. اگرچه با پیروزی انقلاب مشروطه، گام‌های ارزشمندی در ایجاد نظام قانون‌گذاری بر اساس فقه شیعه برداشته شد، ولی در عمل با خیانت روشنفکران وابسته، این اقدام عقیم ماند و در نهایت، جز در مواردی خاص، قوانین عرفی مقتبس از نظام‌های حقوقی غربی بر این کشور حاکم شد. با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام گسترده‌ای برای قانون‌گذاری مبتنی بر فقه شیعه در اداره جامعه و حکومت تدوین شد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تبیین چالش‌های فقه شیعه در چهار دهه گذشته، این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، موضوع قانون‌گذاری مبتنی بر فقه از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را بررسی نموده و به ویژه با تمرکز بر دوران انقلاب اسلامی، سیر تحول و تطور اندیشة قانون‌گذاری بر اساس احکام اسلام، از زمان طرح نظریة ولایت‌فقیه از سوی حضرت امام خمینی(ره) تا تدوین سند چشم‌انداز بیست‌سالة نظام جمهوری اسلامی ایران را در دوازده مرحله واکاوی نموده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از بیست سال از اجرای سیاست تحدید و کنترل جمعیت، با توجه به ملاحظات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، اینک در آن تجدیدنظر کرده و سیاست افزایش جمعیت را در پیش گرفته است. بی تردید، برای تحقق این سیاست جدید جمعیتی، باید اقدام های متعددی در حوزه های گوناگون انجام شود که یکی از مهم ترین آنها «فرهنگ سازی» و تغییر گفتمان جامعه، از «کاهش» جمعیت، به «افزایش» جمعیت است. بر این اساس، رسانه ملی به منزله یکی از مهم ترین دستگاه های فرهنگ ساز کشور، باید بر مبنای طرح و برنامه ای دقیق، مشخص و زمان بندی شده، برای تحقق سیاست جدید جمعیتی کشور وارد میدان شود و از همه ظرفیت های خود در این زمینه استفاده کند. ولی پیش از هر اقدام باید راهبردها و سیاست های رسانه در این زمینه مشخص شود تا فعالیت های اجرایی و برنامه های تولیدی، اهداف را به خوبی برآورده سازند.

یکى از مسائل مهمى که امروزه در عرصه فقه اجتماعى موردتوجه قرارگرفته است، سوال از حرکت‌هاى نامتعارف در عزادارى اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.باور بسیارى بر آن است که هر عملى که به‌قصد عزادارى صورت گیرد، شرعیت لازم را دارد و عزادارى امام حسین (ع)، از همه حرمت‌ها استثناء مى‌باشد. ازاین‌رو، طبق این باور قمه زنى و برخى اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن فى حد نفسه و ماوراى شرایط موجود جامعه حلال است. به عبارتى حکم اولیه آن حلیت است و اگر برخى از مراجع آن را تحریم کرده‌اند، صرفاً به جهت شرایط خاص سیاسى دنیاى اسلام است.در ادامه بحث و بعد از پاسخ به سوالات و شبهات مخالفین، حرمت آن‌ها را ازاین‌جهت نیز ثابت کرده است.در این پایان‌نامه تلاش شده است تا معضلات مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) شناسایی شوند و بعدازآن به راهکارهای کلی، ساختاری و محتوایی پرداخته شود تا بتوانیم آسیب‌های فقهی مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) را از بین ببریم و یا حداقل کمتر کنیم.با توجه به آسیب‌هایی که در مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) روند رو به رشدی پیداکرده است و هرسال نسبت به سال گذشته تفاوت‌هایی از حیث شیوه و محتوا انجام می‌گیرد، بدین‌صورت که اکاذیب نیز داخل در مداحی‌ها شده و اشعار بسیار سطح پایین در مدح و وصف اهل‌بیت(ع) خوانده می‌شود. آسیب‌هایی همچون خرافات تا جایی که غنا و موسیقی نیز در حال ممزوج شدن با سبک مداحی‌های عصر حاضرشده و از کمتر مداحان عزیز دیده‌شده که از موسیقی و سبک‌های موسیقی پاپ و ... استفاده نکنند؛ و همچنین مراسم‌های قمه‌زنی که تا حد زیادی منجر به وهن مذهب شیعه شده و استفاده از ادواتی که مردم در عزاداری‌ها استفاده می‌کنند که سبک و روش عزاداری‌ها نسبت به عزاداری‌های اصیل مذهب شیعه کاملاً تفاوت پیداکرده گرچه با این‌همه شاهد عزاداری‌های اصیل هستیم ولی هنوز در این موارد بسیار جای کار دارد. لذا ضروری دانستیم به بحث آسیب‌شناسی فقهی مجالس عزاداری مجالس اهل‌بیت (ع) پرداخته، دنبال راه کارهای آسیب زدایی آن‌ها باشیم.آسیب‌هایی که می‌تواند مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) را تحت شعاع قرار دهد، آفاتی هستند که محتوا و شکل مجالس عزاداری اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را به چالش کشانده‌اند.لذا سعی برآن است تا در ابتدا شناخت کلی نسبت به آسیب‌هایی که مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) با آن‌ها روبرو هستند داشته باشیم.

فقهای مذاهب اسلامی به‌اتفاق در قتل نفس، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند. با توجه به بحث و گفت‌وگوهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مطرح‌شده، انجام پژوهشی جدی در زمینه مبانی فقهی و حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و مرد امری ضروری است. بر ‌اساس این، در مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اصلی فقهی و روایی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی و همچنین حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته‌شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری دیه زن و مرد در فقه اهل سنت و فقه امامیه مبتنی بر ادله و مستندات مستحکمی است و دوم، این دیدگاه از حکمت و فلسفه‌ای قابل دفاع برخوردار است.

یکی از مسائل بنیادین در پژوهش‏های اخلاقی، تفاوت در ویژگی‏های اخلاقی زن ومرد‏ است. در دوران معاصر، طرفداران برابری زنان با مردان، از جمله برخی اندیشمندان شیعی، سعی در انکار وجود این تفاوت‏ها دارند، لذا‏ قایل به تفکیک نقش‏ها بر اساس جنسیت و تأثیر انکار‏ناپذیر آن ‏نیستند. از منظرهای مختلفی به این موضوع‏ پرداخته شده است. ما در این مقاله، با رویکرد تحلیل روایی، به این موضوع پرداخته‏ایم. با بررسی کتب روایی و نظرات مترجمان و شارحان شیعی، ذیل روایاتی که بر فزونی حیا و صبر زنان در برابر شهوت جنسی، نسبت به مردان دلالت دارد، دست یافتیم که این روایات، به لحاظ سندی و محتوایی در آموزه‏های شیعی معتبر هستند و همچنین تحقیقات تجربی هم، این تفاوت‏ها را تأیید می‏کنند. لذا اثبات وجود این تفاوت‏ها در آموزه‏های شیعی، مصداقی بر نفی تساوی‏انگاری مطلق در ویژگی‏های اخلاقی زن و مرد است.