آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله مساله لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم، که از دیرباز در جوامع اسلامی مطرح بوده است، با استناد به ادله طرفین، مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است. نگارنده با عنایت به دلایل دو دیدگاه اصلی در این مساله، به رغم دیدگاه مشهور فقهای متاخر و معاصر، مبنی بر لزوم تقلید اعلم، ادله دیدگاه لزوم تقلید اعلم را بیشتر مورد تامل و اشکال دانسته و دیدگاه عدم وجوب تقلید اعلم و جواز تقلید از مطلق فقهای واجد شرایط را از فوت بیشتری برخوردار می داند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت. 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است، برای پاسخ به اینکه در این فرض، حکم ترکه مازاد بر سهم قرآنی زوجه (ربع) چیست؟ آیا این مازاد (همانند زوج) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی (ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی آن و آیا در این مورد بین زوجه ای که از متوفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله، در مساله اول، دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته، اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند.

در حقوق جزای اسلامی، جنسیت مجرم بعضاً در نوع یا شکل مجازات او تأثیر دارد. با قطع نظر از دیدگاه کلی اسلام به زن و مرد که طبق آن هر دو در مقام انسانیت مشترکند و قابلیت تعالی و صعود یا انحطاط و سقوط کامل را دارند ، وضع احکام فردی ، اجتماعی ، و جزلیی متفاوت برای زن و مرداهدافی چون شکل گیری تناسب و تعادل در تعاملات اجتماعی و نیل به عدالت هر چه بیشتر را دنبال می کند.در این پژوهش تلاش شده است ضمن بررسی احکام جزایی متفاوت زن و مرد، فلسفه و حکمت آنها شناخته شود و جهت برآیند این علل تفاوت نیز نشان داده شود تا بدانیم آیا صرفاٌ نص گرایی فقهی باعث تن دادن به آنها شده است بدون اینکه در زمان حال توجیهی برای آنها وجود داشته باشد ، یا اینکه برای آنها علل و دلائل روشن، منطقی و قابل قبولی وجود دارد.آنچه به عنوان نتیجهپژوهش می توان از آن نام برداین است که علت واحدی را نمی توان به عنوان سرچشمه همه این تفاوتها ذکر کرد.برخی از آنها صرفاٌ نتیجه یک نص گرایی مطلق هستند، برخی دیگر از قواعد عقلایی عمومی پیروی می کنند که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده اند،و برخی دیگر ویژه نظام حقوقی اسلامند که تیزبینی قانونگذار و تمایل او برای رسیدن هر چه بیشتر به تناسب جرم و مجازات باعث آنها بوده است.

شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح‌ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه‌ی خود، می‌تواند نقش مهمی درزمینه‌‌ی کاربردی نمودن فقه اسلامی در سطح اشخاص حقوقی ایفا نماید.در مرحله‌ی نخست تحقیق، با مبنا قرار دادن و مطالعه و بررسی منابع فقهی شیعه، نسبت به شناخت و استخراج مبانی و مصادیقی اقدام گردید که می‌توانست به‌عنوان مصادیق گزارشگری در نظر گرفته شود. پس از بررسی منابع اشاره‌شده، تعداد 24 مصداق و یک سوال کلی در خصوص سطح اهمیت ریالی آن‌ها، تحت عنوان مصادیق گزارشگری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از این عوامل خودشان نوعی حکم شرعی‌اند و برخی دیگر، فعالیت‌های اقتصادی یا تجاری هستند که دارای احکام، شرایط و الزامات خاص خود می باشند، به طوری که شارع رعایت آن‌ها را در روابط فی‌مابین، مطالبه نموده است. ارتباطی که میان این مصادیق و حوزه‌ی گزارشگری مشاهده می‌شد، به لحاظ جنبه‌های اعتقادی، مذهبی و شرایط محیطی یک کشور اسلامی است که ملاک‌های مهمی برای تصمیم‌گیری افراد به شمار می‌آید. گزارش عملکرد شرعی اشخاص حقوقی در قالب این مصادیق و جنبه‌ی ارزشی آن برای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین کارکردهای قابل‌تعریف برای یک سیستم حسابداری و گزارشگری متناسب با شرایط و ضرورت‌های موجود است.در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی و همچنین استفاده‌کنندگان عمومی گزارش‌های مالی نسبت به اهمیت گزارشگری در قالب این مصادیق موردسنجش قرار گرفت تا بر اساس آزمون فرض، نسبت به رد یا عدم رد فرضیه‌های پژوهش، تصمیم‌گیری شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض‌، از منظر عموم پاسخ‌دهندگان (تمامی پاسخ دهندگان)، تمام مصادیق و حتی قید گزارشگری با مبلغ ریالی پایین‌تر از سطح اهمیت حسابداری، بااهمیت تلقی گردید. از منظر کارشناسان مالی و اقتصادی، تمامی عوامل به‌غیراز قید سطح اهمیت ریالی، با اهمیت به حساب آمده و مورد تایید قرار گرفت. از دیدگاه استفاده‌کنندگان عمومی، قید سطح اهمیت ریالی و دیگر عوامل به‌غیراز خمس، عاریه و ودیعه، برای گزارشگری بااهمیت دانسته شد. از طرف دیگر بین نگرش دو گروه اصلی، تفاوت معناداری پیرامون مصادیق ربای قرضی، ربای معاملی، وقف و احتکار، در حالت توافق بر گزارشگری مشاهده گردید. برای قید سطح اهمیت ریالی، این تفاوت نگرش به‌صورت عدم توافق بین دو گروه مشاهده شد؛ به این مفهوم که گروه کارشناسان مالی و اقتصادی، گزارشگری با مبلغ ریالی زیر سطح اهمیت را رد کرده اما استفاده‌کنندگان عمومی، گزارشگری مصادیق حتی با ارقامی زیر سطح اهمیت را تأیید نموده‌اند.

سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است به دلیل قابلیت تصویرگری لایه‌هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می‌یابد. این قابلیت معلول برخی قرائن پیرامونی محیط به الفاظ و پاره‌ای ارتباطات فراواژه‌ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه‌ی چینش آنها می‌باشد که در بستر قرائن ملفوظ متصل سامان می‌یابد. قرائن منفصل نیز در صورتی که در کلام متکلمی چون شارع باشد که عادت او بر نصب قرائن به گونه‌ی انفصال و اعتماد به آنها باشد، به مثابه‌ی قرینه متصل عمل می‌نماید و از همین رو فصل در کلمات او به منزله‌ی لا فصل به شمار می‌آید. چنانکه قرینه حالیه نیز به لحاظ مقارنت آن با کلام، ملحق به قرینه متصل بلکه از همان سنخ و همسان با آن است. مجموعه این ویژگی‌ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می‌شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأی برا‌ی تحقق گونه‌های مختلفی از سیاق، اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می‌شود. حاصل این گونه شناسی در مقام نظر که به شیوه‌ی تحلیل و توصیف و از رهگذر احصای مصادیق مستعمل سیاق در متون اصولی و فقهی میسر می-شود، می‌تواند در حوزه‌ی عمل به کمک استنباط بشتابد و در پرتو ضابطه‌مند نمودن فهم، خلأهای موجود در این راستا را مرتفع نموده و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.

قاعده جب که نام خود را از حدیث شریف نبوی «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» اخذ کرده در خصوص کفاری بحث می‌کند که به دین اسلام گرایش یافته و مسلمان می‌شوند، و بر این امر دلالت می‌کند که بعد از اسلام آوردن کافر تمام تعهدات دوران کفر او از عهده‌اش ساقط می‌شود