آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

«جاهلیت» ظهور گونه‌ای از حیات بشری است که با پس­رفتن عقل و عدم حاکمیت آن بر قلمرو وجود، حضور و سلطه می‌یابد. قرآن کریم زمان قبل از اسلام و ایامی را جاهلیت می‌نامد که بشر از منبع وحی دور بوده و با جهل خود ره پیموده است. هرگاه سخن از زنان جاهلی می‌شود، فقط به مباحثی، چون انواع ازدواج‌ها و طلاق‌ها، تعدد همسر، عدم مالکیت و دخترکشی توجه می‌شود و همیشه از جایگاه زنان عرب قبل از اسلام به عنوان پست‌ترین جایگاه یاد می‌شود. بر این اساس در این پژوهش که به روش کتابخانه­ای و به شیوة توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، تلاش شده به منظور فهم دقیق اینکه زن قبل از اسلام از چه جایگاه و موقعیتی برخوردار بوده، میزان حضور و مشارکت زن در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عصرجاهلیت مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این که بعضی بر این باورند که زنان جاهلی در پست‌ترین جایگاه اجتماع قرار داشته­اند و برخی دیگر معتقدند که زنان در عصر جاهلیت حضور و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشتند، در عین اینکه نمی‌توان مواردی همچون بی­حجابی و تبرج برخی از آنان و اعتقاد به ناقص­العقل بودن و فتنه­انگیزی و شوم بودن زنان را انکار نمود.

تغییر جنسیت از امور نوپای علم پزشکی است که در گذشته سابقه­ای شفاف ندارد و از لحاظ مباحث حقوقی نیز حائز اهمیت است. مجامع حقوقی، فقهی باید همزمان با پیشرفت های پزشکی چالش­های پیش­رو را مرتفع سازند. امروزه در اجتماع شاهد افرادی همچون هرمافرودیت (دوجنسی‌ها) و ترانس سکشوال‌ها (افرادی که از نظر روانی به جنس مخالف تعلق دارند) هستیم. علم پزشکی این امکان را فراهم کرده است که افراد مزبور اقدام به تغییر جنسیت کنند. تغییر جنسیّت عبارت است از تبدیل ماهوی هر یک از زن و مرد به دیگری، امری که اکثر فقها آن را صرفاً در خصوص افراد بیمار تجویز نموده‌اند. تبیین احکام مترتب بر تغییر جنسیّت، عمده ترین هدف این پژوهش است. تغییر جنسیت در مواردی که غالب بودن جنس مخالف محرز باشد و نیز در فرضی که عدم تغییر موجب اضرار بی­جهت به فرد شود، با احراز شرایط مجاز خواهد بود.

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل بیع فضولی را باطل نمی سازد. بنابر نظریه کشف حقیقی و کشف حکمی، بیع فضولی از طرف اصیل تمام نیست زیرا عقد بیع پیش از تحقق ارکان و شرایط آن که رضایت و اجازه مالک یکی از آنها می باشد، تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد نمی گردد. خلاصه آن که بنابر نظریه کشف حقیقی، اصیل می تواند پس از بیع فضولی و پیش از اجازه مالک، عقد خود را فسخ نماید. اما بر اساس نظریه های کشف محض، رضایت تقدیری و وصف تعقب اجازه، بیع فضولی از طرف اصیل تمام و کامل است و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد می گردد و اصیل نمی تواند عقد فضولی را فسخ نماید. بیع فضولی همچنین یکی از اقسام بیع و معاملات فضولی است که در آن تمام شرایط عقد برقرار است جز اینکه در آن فروشنده مالک کالا نیست و اجازه فروش آن را هم ندارد. قانون مدنی ایران بر اساس فقه اسلامی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات شناخته است.

تنوع اندیشه فقهاء، در شکل دهی به ساختار فقه و پویایی اجتهاد شیعه نقش اساسی دارد. بررسی دیدگاه فقهی فیض به عنوان فقیهی نواندیش برای دستیابی به فقه متناسب با شرایط جامعه، جهت استنباط احکام فقهی کارآمدتر ضروریست. هدف از این پژوهش بررسی آرای فقهی فیض، ارائه مستندات و ادله فقهای مخالف و همسو و کشف مبانی فقاهتی و اصول فکری ایشان جهت حل مسائل جامعه و پویایی اجتهاد است. علیرغم بستر اخباری زمان فیض، بدلیل تاثیر پذیری از اساتیدی چون ملاصدرا، شیوه تفقه متمایز از سایر اخباریون برمی-گزیند.از ویژگی¬های مهم مبانی فقهی و اصولی فیض، اهتمام به کاربرد عقل در تایید و جمع بین روایات، بی-توجهی به اجماع منقول و شهرت فتوایی با عدم تاثیر از فتاوای علمای دیگر، توجه زیاد به اصل سهولت، عنایت به همگرایی با اهل سنت و اهل کتاب، توجه خاص به تقریب بین مذاهب و ادیان، بوده است. نهایت اینکه با رویکرد فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی و توجه به فهم مقاصد الشریعه و فاصله گرفتن از رویکرد فردگرایانه که جهت گیری غالب در سنت اجتهادی علمای سلف بوده است، به پاکی اهل کتاب و نسبی بودن سن بلوغ فتوا می¬دهد که در تعاملات اجتماعی عصر حاضر می¬تواند بسیار کارساز باشد.

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند.در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.