آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

نویسنده این نوشتار بر آن است که بیشتر فقیهان در تبیین ماهیت زکات و خمس به بعد فردی این دو توجه بیشتری داشته اند تا رویکرد اقتصادی و تاثیر اجتماعی آن. از این رو، عبادی بودن این دو عنوان مهم و موثر فقهی را مسلم گرفته و کمتر به نقد و بررسی ادله در این باب پرداخته اند. هر چند ممکن است عوامل تاریخی و مکانی و زمانی ویژه یا برجستگی و منزلت والا و استثنایی فقیه یا فقیهانی سترگ در مسلم دانستن عبادیت زکات و خمس نقش داشته اند، اما در این جستار با صرف نظر از آنها و سایر عوامل مشابه تاثیرگذار، اعم از شخصیتی، ذهنی و عرفی، سعی شده ادله و توجیهاتی را که در متون فقهی بر اثبات عبادی بودن این دو عنوان پراهمیت و کارآمد ارایه شده است، به درستی تبیین و آنگاه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. در این میان، با استفاده از نظریات و آرای اندک فقیهانی که بعد اقتصادی زکات و خمس را مطمح نظر قرار داده و در عبادی بودن آنها تردید کرده اند، فرضیه نویسنده مبنی بر غیرعبادی بودن این دو اثبات شده است تا از این طریق، هم بتوان موانع کاربردی ساختن و اجرایی کردن آنها را از سر راه برداشت و هجرانی که قرنهای متمادی دامنگیرشان شده است برطرف ساخت و هم فقه پویای اسلام و شریعت ناب محمدی، از ره گذر عینیت بخشیدن به احکام کارامد و مترقی خود در این خصوص، جلوه ای تازه تر یابد.

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی، یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفته، نقد و سپس رد شده است. همچنین به روایات مورد استناد نیز، هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، خدشه وارد شده است. علاوه بر این برای تایید و تقویت حکم عدم جواز نیز به آیات و احادیث متعددی در این باب استناد شده است. همچنین به عنوان یک مبنا، با اثبات قبح نفس دشنام در شریعت اسلام، صرف نظر از ابتدایی یا تلافی جویانه بودن آن، عدم جواز قصاص کلامی و صیانت از زبان، حق اله قلمداد شده است که بر پایه آن، هر یک از دو طرف دشنام محکوم به تعزیر خواهند بود.

در این جستار از یک سو اصطلاح بیمار با رویکرد بیماری های مستحدثه و نوظهوری که سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسی واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظه سه شاخص بازدارندگی از فعالیت روزمره، خطرناک و کشنده بودن و نیز منجر به مرگ شدن بازتعریف شده است. از دیگر سو تصور ملازمه سکوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است که سکوت در تقابل نفی و اثبات، در حقیقت به معنای تصریح به نظریه نفی و تایید آن است. برهمین اساس فرضیه معنادار بودن سکوت مقنن در خصوص حجر بیمار مشرف به موت تقویت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظریه مشهور و پذیرفتن نظر فقیهان متقدم مبنی بر نفوذ کلیه تصرفات مالی بیمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر این تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار به ویژه در ماده های 944 و 945 از طریق بازشناسی معنای عام بیمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنکه واژه مرض در ماده های یادشده عام است و هر نوع بیماری را شامل می شود؛ حال آن که اصطلاح بیمار در باب حجر خاص است و صرفا مریضی را شامل می شود که مشرف به موت و ملاک های سه گانه در او جمع شده باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لزوم انجام تعهد امری است انکارناپذیر، اما اینکه تعهد کی و کجا باید اجرا شود، پرسشی است که این نوشتار در پی پاسخ دادن به آن است. جستار حاضر افزون بر اینکه نظرات مختلف فقیهان را در این خصوص مورد مطالعه تطبیقی قرار می‌دهد، بر آن است تا از یک سو مبانی فقهی قانون مدتبعیّت از قانون مدنی را در موضوع "زمان و مکان اجرای تعهد" بررسی کند و از دیگر سو این سخن ناروا را که "قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه به نگارش درآمده است" مورد انتقاد قرار دهد.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده اند. از سوی دیگر، پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظه رویکرد این جستار که ارایه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد تنها راه برون رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

حکم به بطلان ضمان مالم یجب این سوال عمده را فراروی پژوهشگران قرار می دهد که چگونه بیشتر قرار دادها و معاملات رایج امروزی که میان افراد حقیقی و حقوقی منعقد می شود و وقوع آنها اجتناب ناپذیر است توجیه می شوند؟ آیا باید حکم به بطلان آنها داد؟ یا باید به گونه ای توجیه شوند که مصداق ضمان مالم یجب نباشند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا از رهگذر ارایه دلایلی که بر بطلان ضمان مالیم یجب اقامه شده و نیز بررسی نمونه های مورد اختلاف در این زمینه و همچنین ارائه ادله ای که صلاحیت تایید ضمان مالم یجب را دارند، پاسخ تازه ای به سوالات طرح شده داده شود. به این معنا که با تصحیح ضمان مالم یجب از طریق رد و ابطال استدلال فقیهان در بطلان آن، دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت که برای توجیه معاملات غیر قابل اجتناب کنونی، اندیشمندان حقوق اسلامی به تکلف افتند و توجیهات بعضا غیر منطقی ارایه کنند.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از آنجا که هر عقد منشأ حق وتکلیف است، عقد نکاح نیز از همین قاعده مستثنی نمی باشد. بدین معنا که پس از تحقیق آن، هر یک از زوجین در برابر یکدیگر حقوق و تعهداتی پیدا می کنند که ملزم به رعایت آن هستند. عقد نکاح که در اثر توافق اراده طرفین به وجود می آید، از عقودی است که هم جنبه مالی دارد و هم جنبه غیر مالی. زیرا از طرقی در اثر عقد نکاح، مرد موظف به دادن نفقه و پرداخت مالی به عنوان مهر به زن می شود و از سوی دیگر، زوجین مکلف می شوند برای تحکیم مبانی خانواده با یکدیگر همکاری نمایند. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی تطبیقی آرای فقهای امامیه و اهل سنت و نظر حقوقدانان و نیز با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین، به حقوق ملی زن که از عقد نکاح ناشی می شود، پرداخته می شود. منظور از حق مالی، امتیازی است که به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص، به آنها داده می شود. در این رساله که راجع به حقوق مالی زوجه بحث شده است، نتیجه گیری شده که چنانچه این حقوق به تمام وکمال ،مورد آگاهی زوجه باشد و از جانب زوج رعایت گردد، مسائل مالی زوجه تا حدودی مرتفع می گردد.

نسخة خطّی منحصر به فرد کتاب زکوة دارای 301 صفحه قطع رحلی متعلّق به مرحوم علّامة سیّد علی موسوی(1237-1298 ه . ق) فقیه و اصولی نامدار سدة سیزده هجری، مشهور به:«صاحب حاشیة بر قوانین» در چارچوب فعالیّت های پژوهشی ذیل، مورد تحقیق و تصحیح قرار گرفته است: ابتداء، نسخة خطّی دست نوشته های مؤلّف تایپ گردیده و پس از آن، نسخة تایپی را با نسخة خطّی، مورد مقابلة دقیق قرار داده و انطباق کامل نسخة تایپ شده با نسخة خطّی إحراز گردید. مرحلة بعدی پژوهش به ترتیب زیر بر روی نسخة تایپ شده متمرکز گردید: 1- إعمال إصلاحات و علائم نگارشی و ویرایشی و تصحیح أغلاط مربوط به نسخة خطّی. 2- استخراج مصادر و إرجاعات قرآنی، حدیثی، فقهی امامیّه و اهل سنّت و أعلام و إصطلاحات عامّ و خاصّ. 3- تنظیم مطالب، جمله بندی ها، سطر بندی، تقطیع و پاراگراف بندی و انتخاب عناوین و تنظیم فهرست. 4- إرائه تعلیقة و نقد و نظر محقّق