آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

اومانیسم یا به تعبیری انسان‌محوری خودبنیاد که هسته مرکزی مدرنیته غربی است و با سیطره فرهنگی‌اش در حال نفوذ در جوامع و سنت‌های دیگر می‌باشد، درواقع نظامی منسجم از مؤلفه‌های گوناگون فلسفی است. ضروری است موضع مشخص اسلام در مورد انگاره‌‌های آن و همچنین نگاه متفاوت این دین به جایگاه انسان مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده، در صدد آن است با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای به این مهم بپردازد. اومانیسم مدرن در اصلی‌ترین دیدگاه‌هایش در حوزه‌های معرفت‌شناسی-روش‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی فاصله‌ای عمیق با معارف و نظرگاه‌های اسلامی دارد و این نوع انسان‌محوری از نظرگاه اسلامی مردود می‌باشد. با ‌این حال به نظر می‌رسد در معارف اسلامی با مدل خاصی از انسان‌محوری روبه‌رو هستیم که البته در تمامی مبانی مهم فلسفی‌اش با اومانیسم مدرن متفاوت بوده، می‌توان درمقابل آن را انسان‌محوری خدابنیاد نام نهاد. هر کدام از این دو نگاه متفاوت به انسان در عرصه‌های سیاسی و حکومتی الزامات خاصی را به دنبال دارند و باید گفت گفتمان سیاسی خاص آیت‌الله خامنه‌ای یعنی مردم‌سالاری دینی نیز در چارچوب انسان‌محوری خدابنیاد است که تبیین‌پذیر‌ می‌گردد؛ همچنین این دو مدل از انسان‌محوری در ساحت علوم انسانی نیز ثمرات بنیادین متفاوتی دارند که سلباً و ایجاباً در وضعیت فعلی این دانش‌ها تأثیرگذار است.

امروزه با گسترش فرقه‌های انحرافی مهدویت و رواج‌دادن بیش از پیش فرهنگ آزادی عقیده و بیان در سطح بین‌المللی و جامعۀ ایران، پیروان این فرق با تکیه بر مواد حقوقی مرتبط، برخورداری از آزادی در تبلیغ و بیان اعتقادات خود را حقی بدیهی قلمداد می‌کنند و اقدامات محدودیت‌ساز تیم‌های امنیتی و نهادهای قضایی را ناقض حقوق خود برمی‌شمرند. آنها از این طریق، در پی القای دوگانگی رفتاری و قانونی نظام، در برخورد با خود هستند. بر اساس این ضرورت، پژوهش حاضر با روشی توصیفی‌-‌تحلیلی و با تکیۀ بر داده‌های کتابخانه‌ای و اسناد نوشتاری به بررسی گسترۀ فعالیت فرقه‌های انحرافی مهدویت می‌پردازد و در ضمن، سه عرصۀ اختصاصی، خصوصی و عمومی تبیین می‌گردد. یافتۀ تحقیق عبارت‌اند از اینکه: تنها آزادی اعتقاد، حوزۀ اختصاصی فرد است و آزادی بیان که مرز بین حوزۀ اختصاصی و عرصۀ عمومی است، اگر به قلمرو عمومی تسری پیدا کند، باید مورد نظارت قرار گیرد و عرصۀ عمومی نیز تابع شرایط قانونی جامعه است؛ ازاین‌رو فرق انحرافی مهدویت در فعالیت‌های تبلیغاتی خود که مندرج در عرصۀ عمومی است، باید فعالیت‌های خود را ذیل مواد قانونی کشور تنظیم کنند و این شرط لازم، هیچ‌گونه تغایری با اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید ندارد.

قدرت‌ در ذات خود مستتبع فساد است؛ ازاین‌رو، تاریخ پر از دغدغۀ اندیشمندان نسبت ‌به نظارت بر کارگزاران است. بدیهی است هر حکومتی نیز برای دورماندن از مفاسد،‌ مطابق مبانی خود،‌ گونۀ متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدنظر قرار داده است. نظام ولایی نیز، به ‌مثابه نظام برآمده از آموزه‌های اصیل اسلام،‌ رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی خود ارائه کرده است که ضمن تمایز نسبت‌ به رویکردهای نظارتی در نظم‌هایی چون سلطنت مشروطه و دموکراسی،‌ از امتیازات فراوانی نسبت‌ به آن‌ها برخوردار است. این رویکرد از نظارت (نظارت ولایی) با تحفّظ بر ویژگی‌های ممتاز برای حاکم،‌ نظارت را در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران،‌ به‌کار می‌بندد و علاوه‌بر مؤلفه‌های نظارت سنتی در فقه،‌ از این قابلیت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مؤلفه‌های مدرن نظارتی،‌ نسخه‌ای مستند به شریعت از آنان ارائه کند. در نظارت ولایی، علاوه‌ بر فراگیری نسبت‌ به مراحل تأسیس، إعمال، توزیع و گردش قدرت، نظارت تقنینی، ساختاری و قضایی نیز مورد عنایت و مشتمل بر نظارت توأمان درونی و بیرونی و نظارت نخبگانی و توده‌وار است. نظارت ولایی علاوه‌بر کاربست در نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ از قابلیت ارائۀ رویکرد نظارتی برای سایر نظام‌های سیاسی نیز برخوردار است.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت­های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت­ها که در ادوار مختلفی بیان شده­اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی­اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می­توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده­اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم­سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همۀ این قرائت­ها به مبانی و آموزه­های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت­ها تمایز بخشیده‌اند. این قرائت­ها که به شکل و گونه­ای خاصّ از حکومت حکم کرده­اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده­ها است. قرائت مردم­سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده­ای فرا روی توده­ها قرار می­گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی­شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم­سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده­ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت­های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می­دهد تا حکومت­ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.

فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.

تصدی گری زنان در عرصه های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه می کند، در سده های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سالهای پس از انقلاب به صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادلّه فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مسأله در قالب آموزه های قرآن و سنّت، به ادلّه ای چون سیرة شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادلّه بر جواز یا حرمت تصدی گری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمی رسد، لکن مرجوحیت تصدی گری، اثبات شده و نهایتاً در صورت ضرورت یا مصلحتِ قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار می گیرد.

تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.

تمدن نوین اسلامی مجموعه افکار، عقاید، علوم، هنرها و صنایع است که با الهام از آموزه‌‌های دینی مسلمانان پدید خواهد آمد. این تمدن متکفل شکوفایی زندگی انسان در همه عرصه‌‌های دنیوی و اخروی است؛ چراکه انسان موجودی تک‌‌ساحتی نیست و مرکب از ابعادی وجودی مادی و معنوی است و از آنجاکه این تمدن رسالت به فعلیت‌رساندن جمله استعدادهای بشری را بر دوش دارد، این شکوفایی فرابُعدی از مسئولیت‌‌های اساسی آن خواهد بود اما پرسش اساسی آن است که چنین تمدنی که منتسب به اسلام است، آیا امکان وقوعی دارد یا سخن نظریه‌‌پردازان دینی تنها حول بایدهای ذهنی چنین تمدنی است؟ امروزه با فقدان پژوهش کافی در ساحت‌‌های کاربردی دین، جامعه ما به نگاهی تقلیل‌‌گرایانه در مورد کارکردهای دین رسیده است. این ضرورت اقتضا کرده با توجه اینکه آیت‌‌الله صافی‌‌گلپایگانی، علاوه بر بحث مبانی و فقه، رویکردی آینده‌‌نگرانه ناظر به مهدویت دارد، می‌توان مباحث ایشان را ناظر به تمدن‌‌نگاری اسلامی ارزیابی کرد؛ از‌این‌رو در این اثر با روشی توصیفی - تحلیلی به امکان‌‌سنجی دستیابی به تمدن نوین اسلامی با تکیه بر اندیشه آیت‌‌الله صافی‌‌گلپایگانی پرداخته شود و نگارنده بدین نتیجه برسد که مطابق با اندیشه آیت‌‌الله صافی‌‌گلپایگانی ضروری است جامعه منتظر به وضع موجود اکتفا نکند و پیوسته در تکاپوی ساختن آینده‌‌ای بهتر باشد. این آینده‌‌سازی باید با تکیه بر ظرفیت‌‌های دینی باشد تا مسلمین به امت‌‌سازی کلان دست یابند و از مسیر تقابل با تمدن غربی به شکوفایی در طراز دین در عرصه دین و دنیا برسند. این ادبیات بینشی حاکی از امکان دستیابی به تمدن نوین اسلامی در دوره کنونی در مسیر شکل‌‌گیری مدینه ظهور است.