آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه به مفروضات نظریه رفتار تولید کننده از چشم انداز نظریه رایج تولید در می یابیم که انگیزه تولید در نظام سرمایه داری با طرز تلقی آنان از نفع شخصی ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه از این تفکر سرچشمه می گیرد مطلوبیت گرایی است. ولی در این مطلب که چه چیزی مطلوبیت را حداکثر می کند اختلاف وجود دارد. حداکثر کردن سود در رفتار تولیدکننده یکی از مهمترین مصادیق مطلوبیت گرایی می باشد. در این نوشتار ضمن طرح و نقد نظریات اندیشمندان غربی، به دیدگاه های محققان اقتصاد اسلامی در باب رفتار تولیدکننده پرداخته و در نهایت با مراجعه به آیات قرآن مجید و روایات معصومین (ع) به تبیین رفتار تولیدکننده در اقتصاد اسلامی می پردازیم. با مراجعه به آیات قران کریم و منابع فقهی و روایی، به فاصله ارزش ها و اعتقادات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، پی خواهیم برد. با توجه به جهان بینی دو نظام، حب ذات در اقتصاد اسلامی در برابر نفع شخصی در اقتصاد متعارف صف آرایی می کند. علاوه بر این با نگاه به نظریات اندیشمندان مسلمان و مراجعه به آیات نورانی کلام وحی و روایات معصومین (ع) در می یابیم که هدف اقتصادی تولیدکننده مسلمان، تولید کالا برای رفع نیاز جامعه اسلامی و خانواده خویش است. که این هدف در راستای هدف غایی او که همان عبادت و اطاعت است، می باشد. بنابراین مطلوبیت گرایی و در نتیجه حداکثر سازی سود جایگاهی در رفتار تولیدکننده نخواهد داشت.

چکیده براساس تصور فیلسوفان مسلمان از فاعل الهی، از واحد جز واحد صادر نمی‌شود. از لحاظ تاریخ فلسفه، این مسئله به بحث از اصل نخستین نزد پیشاسقراطیان برمی‌گردد. آنها برآنند از یک چیز، چیزها پدید می‌آید و آن را دربارۀ فاعل‌های طبیعی به کار می‌بردند؛ اما فیلسوفان مسلمان براساس الهام از آموزه‌های فلوطین، قاعدۀ الواحد را از فلسفۀ شبه یونانی اخذ کردند و بدون آنکه برای قراردادن آن در زمرۀ مسائل فلسفی، ملاکی تعیین کنند، به فاعل الهی یعنی خداوند نسبت دادند. فیلسوفان مسلمان برای اثبات قاعدۀ الواحد براهینی نیز ارائه کردند که ازنظر نگارنده با برخی مباحث دیگر فلسفۀ اسلامی مثل عینیت صفات با ذات خداوند، ناسازگار و به لحاظ محتوایی درخور نقد است. در این مقاله با توجه به سیر تاریخی این بحث، ضمن بررسی چگونگی انتقال آن از بستر یونانی به فلسفۀ اسلامی، قاعدۀ الواحد ازمنظر فیلسوفان مسلمان نقد و بررسی شده است.

فرضیه این تحقیق آن است که زکات، متعلق به حاکم اسلامی است. پس از زمان حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان(ع)، متولی امر زکات ائمه(ع) بودند که به دلیل نداشتن حکومت، زکات می‌بایستی با اجازه آنها ادا می‌شد. در زمان غیبت، فقیه مأمون از امامیه از باب نیابت عامه، متصدی این مسند است. در فقه شیعه. دو نظریه اساسی به چشم می‌خورد: 1. وجوب ادای زکات به پیامبر(ص)، امام(ع)، نواب امام و فقهای مأمون: شیخ مفید، ابوالصلاح، شیخ طوسی در تهذیب، صاحب دعائم الاسلام، صاحب جواهر و آقای منتظری بر این نظرند. 2. جواز تولی فرد در زمان غیبت: شیخ در خلاف، محقق، علامه و شیخ انصاری از طرفداران این نظریه‌اند. در فقه اهل سنت نیز دو نظریه عمده وجود دارد: 1. وجوب پرداخت زکات اموال ظاهری به امام: حنفیه، شافعیه و ابوعبید بر این نظرند. 2. وجوب به طور مطلق(اموال ظاهری و باطنی): مالکیه، شعبی، ابورزین، فخر‌رازی، کمال‌الدین همام، قرضاوی و نیز زیدیه بر این رأیند. با استعانت از آیه تشریع زکات، سیره عملی حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان(ع)، دلایل مربوط به نیابت عامه فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت، وجود اصناف «عاملین علیها» و «مؤلفه قلوبهم» در مصارف زکات و برخی روایات، نظریه منتخب عبارت از وجوب تولی زکات، به وسیله فقیه جامع‌الشرائط خواهد بود. در این مقاله با ارائه آیات و روایات مورد استناد در نظریات فوق‌الذکر و نیز بیان فشرده‌ای از آرای فقهای شیعه و اهل سنت، نظریه منتخب در قالب نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.