آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

یکى از راه هاى شناخته شده در نظام هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه هاى مختلف همه پرسى هستیم. مقاله ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى پردازد و به این نتیجه مى رسد که محل اختلاف، همه پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است. سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه ى قطعى مى رسد که درخواست همه پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته ها، باید توسط همه ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاى شرعى اختصاص ندارد.

اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان بر كسی پوشیده نیست. با این حال، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلكه ناممكن است. این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین‌المللی و قوانین ملی نشان می‌دهد كه ظاهراً چاره‌ای جز اكتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع، و البته غیرحصری، نیست. همچنین، اثبات می‌شود كه افزون بر آثار اصلی، آثار فرعی (نظیر ترجمه، اقتباس و تلخیص) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می‌شوند. سپس، به تبیین شرایط لازم برای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌پردازد. محسوس بودن و دارا بودن اصالت، مالیت و اعتبار قانونی، انتشار سرزمینی، اعلان مشخصات و رعایت تشریفاتی مانند ثبت از جمله شرایطی است كه در حقوق مالكیت‌های فكری مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین ایران اعلان مشخصات و ثبت آثار الزامی نیست.

آقای دکتر اسماعیلی، حقوقدان، مجتهد، مدرس دانشگاه تهران و تنها عضو غیرمعمم مجلس خبرگان رهبری است و شاید برجسته‌ترین شاگرد و پروردة مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج‌آقا مجتبی تهرانی که بیش از فقه و اصول، در اخلاق آوازه داشت و سالیان سال به تدریس اخلاق پرداخت و اکنون شاگرد برومندش که خود در مسند استادی است، رساله‌ای عالمانه «در باب حقوق اجتماعی و احکام اخلاقــی» نگاشته و بر آن است که در رسالــه‌هــای توضیــح‌المسائل دو تغییر مهم باید انجام بگیرد: حذف برخی مسائل غیرکاربــردی، افزودن احکام اخلاقی و ضروریات اعتقادی. وی خـود کـوشیـده اسـت در ایـن کتاب بخشی از این خلأ را جبران کند. کتاب مذکور بر پایه حدیثی نبوی در سی فصل تنظیم شده است و در هر بخش، ضمن شرح واژگان مربوطه، توضیحات متناسبی در وجوه مختلف بحث آمده که در حکم استدلال علمی و اخلاقی آن مقوله است و آنگاه در پایان هر بخش، رهیافت‌های علمی آن مبحث در چند بند خلاصه شده و نهایتاً در «پیوست نخست» کتاب، نمونه‌هایی از مسائل و احکام اخلاقی ذکر شده است. در «پیوست دوم» مجموع رهیافت‌های پایانی بخشهای سه‌گانة کتاب، برای سهولت استفاده علاقه‌مندان یکجا عرضه شده است. این کتاب نوید‌بخش تحولی سازنده در میان روحانیان جوان و حاضر در متن جامعه است که دغدغة امور معنوی و اخلاقی سرلوحة فعالیت علمی و اجتماعی‌شان است. آنچه تقدیم می‌شود، بخشی از مقدمه کتاب است که تا حدودی تلخیص شده و مآخذ و منابع آن نیز حذف گردیده است.

حکومت اسلامی موظف است نسبت به اجرای دستورات اجتماعی شریعت در جامعه نهایت توان خود را به کار گیرد و اساساً حکومت اسلامی، به‌مثابه‌ی ابزاری جهت اجرای احکام اسلام است. اصل بر این است که اجرای دستورات شریعت باید به‌صورت کامل و فوری انجام گیرد اما گاهی اجرای کامل و فوری برخی از آن‌ها ممکن نیست و در این صورت باز هم بنا به دستور شارع مقدس، باید این اصل را تخصیص زد. حال، مسئله اینجاست که مبانی و ادله‌ی اصل فوریت اجرای شریعت در حکومت اسلامی چیست و چه استثنائاتی بر این اصل، وارد است. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در مقام تبیین پاسخ این مسئله، پس از اثبات وظیفه‌ی حاکمان در زمینه‌ی اجرای شریعت، به بیان مبانی اصل مذکور با تکیه بر مبانی فقهی و ذکر استثنائات آن می‌پردازد و درنهایت به این نتیجه رهنمون خواهد شد که در خصوص نحوه‌ی اجرای شریعت توسط حکومت اسلامی، اصل بر اجرای فوری احکام الاهی است و دست کشیدن از این اصل، نیاز به احراز دلیل قطعی دارد و تنها در موارد خاص مد نظر شارع مقدس، امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین اجرای تدریجی شریعت بدون ضابطه‌ی مشخص که منجر به تعطیلی احکام الاهی ـ گرچه به‌صورت موقت ـ گردد را نمی‌توان جایز دانست.

مردم سالاری از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟ در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه مردم سالاری دینی ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند. مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

سؤال جدی در حقوق عمومی دینمحور این است که دین چه کارکردی میتواند در حوزة حقوق عمومی داشته باشد. به نظر میرسد در میان ادیان منحصراً دین اسلام دارای تئوری «دین به مثابه روش زندگی» است، به این ترتیب که دین آموزه ها و قواعد و ارشاداتی را برای انسان، جامعه و دولت ارائه می دهد تا زندگی انسان را سامان و سازمان دهد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهمترین متکلمین متأخر، از دین تعریفی جامع و کاربردی را در دوران متصل به انقلاب اسلامی را ارائه داد که بر آن اساس کارکرد تأمین «سعادت» را از دین معرفی نمود. این مقاله به بررسی این کارکرد از نگاه علامه در ارتباط با حقوق عمومی می پردازد.

تاثیر متقابل رسانه و دین از دغدغه های روزگار ماست. از سویی رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر دین و اخلاق جامعه باقی می گذارند و از سویی دیگر مجبورند در کارکردهای ذاتی خویش آموزه ها و خطوط قرمز دینی را مراعات کنند . این واقعیتی است که در جهان شاهد آنیم و درعین حال مخالفانی نیز دارد. کسانی هستند که نه تنها کارکرد دینی و ارزش گرا را نافی فلسفه وجودی این پدیده نو ظهور می دانند، که آن را ناقض حقوق اولیه بشر تلقی می کنند؛ همان گونه که کسان دیگری رسانه را به عنوان موضوعی نو پیدا، خارج از قلمرو احکام و دستورات دینی می دانند و به این ترتیب منکر تعامل دین و رسانه هستند. حقوق نمی تواند در برابر این واقعیتها بی تفاوت و نظاره گر باشد و از این رو، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه حقوق بین الملل ، تلاش هایی برای تبیین رابطه دین و رسانه صورت گرفته است . مقاله حاضر گامی است که از دیدگاه یک حقوق دان مسلمان ایرانی در این زمینه برداشته شده است.