آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

نظریه حقوقی اسلام مجموعه گزاره‌ها و آموزه‌های نظام‌مند است که می‌تواند قواعد حاکم بر روابط اجتماعی انسان را که دارای ضمانت اجرا بوده تحلیل نماید. این نظریه بر اساس بنیان‌های نظری هستی‌شناختی و انسان‌شناختی، مبنای الزام قواعد حقوقی را اراده حکیمانه شارع دانسته است و این اراده بر اساس منابع شناخته‌شده و روش‌شناسی تقنینی و تفسیری متناسب با مبنا و منبع و هماهنگ با ابعاد وجودی انسان و غایت‌مندی آخرت‌گرایانه وی در قالب اصول، قواعد، نهادها و سازمان‌های حقوقی متناسب با نیازهای متفاوت فردی و اجتماعی قابل استخراج و فهم است. بر اساس این نظریه اگرچه اراده شارع در بازه زمانی مشخص و در جامعه‌ای با ساختار سنتی ابراز گریده است، اما با ظرفیت‌های وسیع خویش توان تنظیم روابط متنوع اجتماعی در دوره‌های مختلف و جوامع گوناگون را دارد. این نظریه به لحاظ معرفتی مرزهای خویش را با نظریه‌های انسان‌محور و حتی دین‌محور مشخص نموده است. با وجود ترسیم مرزها و بیان سلبی نسبت به نظریه‌های رقیب به لحاظ اثباتی دسته وسیعی از مکاتب و نظریه‌های خرد را در خود جای داده است. نظریه حقوقی اسلام می‌تواند ابعاد مختلف نظام حقوقی منسجمی را در برابر نظام‌های حقوقی دیگر ترسیم کند.

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه این مباحث در قالب نظریه نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این گونه مباحث صرف نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول شناسی آنها، ابتدا حوزه های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.

برخی دیدگاه­ها حق فرزندآوری را به مرد و برخی دیگر آن را به زن اختصاص داده است و در هر کدام از آنها برای اثبات تعلق حق فرزندآوری به یکی از زن یا مرد به پاره­ای از ادله­ی فقهی استناد شده است. آنچه به­عنوان دیدگاه جامع به­نظر می­رسد، تعلق حق فرزندآوری به زوجین به عنوان یک حق مشترک است. این دیدگاهِ جامع نیازمند پژوهش و اثبات است و هدف از نگارش مقاله­ی حاضر اثبات تعلق حق فرزندآوری به زوجین است. در این مقاله که به روش تحلیلی‌­-تبیینی سامان یافته، ابتدا مقتضای ذات و اطلاق عقود به طور عام و عقد نکاح به طور خاص- به جهت نقشی که در تعلق فرزندآوری به زوج یا زوجه یا زوجین دارند- مفهوم شناسی شده، سپس دیدگاه قائلین به تعلق حق فرزندآوری به طور اختصاصی به مرد یا زن نقد و بررسی و اثباتِ دیدگاه جامع­تر امکان­سنجی شده است. مهم‌ترین نتایج پژوهش پیش‌رو این است که حق فرزندآوری می­تواند به زوجین تعلق داشته باشد و آنچه در اثبات تعلق فرزندآوری به زوجین به عنوان یک حق مشترک مؤثر است، اموری همچون «مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم»، «نصوص شرعی» و «فهم عرفی از عقد نکاح دائم» است.

هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیده‌های فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گسترده‌تر می‌گردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست می‌شمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته می‌دانند. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.

امام خمینی(س) اندیشمندی بزرگ و مردی متخلق به اخلاق است که با توجه به آموزه‏های اسلامی تلاش نموده است تا در عین پذیرش و احترام به قواعد و ساختار حقوقی جهت کنترل قدرت، قدمی بس والاتر بردارد و راهی به سوی تکامل درونی زمامداران بازگشاید تا از طریق آن، هم زمامداران راه سعادت طی کنند و هم ریشه قدرت‏طلبی و فزونی‏خواهی و سوء استفاده از قدرت خشکیده شود. نویسنده در فصل اول با تعریف واژه‏های «اخلاق» و «علم اخلاق» و «اخلاق کارگزاران» اهمیت بررسی اخلاق زمامداران را در تأثیر مستقیم تصمیمات هیأت حاکمه بر سرنوشت آحاد مردم جامعه و فسادانگیز بودن قدرت و کافی نبودن تحدید حقوقی قدرت برای جلوگیری از انحطاط صاحبان قدرت می‏داند. وی در فصل دوم مقاله خود پایه‏های عمومی اخلاق زمامداران را بر شناخت «ماهیت انسان» و «کمال‏پذیری و کمال‏خواهی انسان» و تبیین «دنیاشناسی» و «حب دنیا» استوار می‏کند و می‏نویسد: چون انسان به حسب فطرت اصلی عاشق کمال مطلق است، اگر در افکار و کردار بشر نیک بنگریم، خواهیم دید که در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت‏فرسا، محرک اصلی عشق به کمال است و برای اینکه انسان در یافتن مصداق کمال دچار اشتباه نشود باید دنیا را بشناسد و از حب نفس غافل نشود. نویسنده در فصل سوم پایه‏های اختصاصی اخلاق کارگزاران را مورد بررسی قرار می‏دهد و می‏نویسد: در میان عناصر اساسی تشکیل‏دهنده دولت قدرت سیاسی از اهمیت فوق‏العاده‏ای برخوردار است و چون قدرت، نیروی سرکشی است که اگر رها شود، طغیان می‏کند و صاحبش را به فساد می‏کشاند و جهانی را تباه می‏سازد، یا باید از قدرت چشم پوشید و خط قرمزی بیان حکومت و اخلاق کشید و یا با پذیرش قدرت به مهار آن پرداخت، نگارنده بر این باور است که امام خمینی(س) راه نجات را در چشم‏پوشی از زمامداری نمی‏بیند بلکه تلاش می‏کند تا با بیان ماهیت قدرت و ذکر عوارض آن و با تربیت اخلاقی، قتل را بر مرکب قدرت سوار کند. نویسنده در پایان، ریشه قدرت‏طلبی را در فطرت کمال‏جویی انسان دانسته راه مهار قدرت را شناخت ماهیت حکومت که به خودی خود ارزش ندارد بلکه ارزش آن در پیاده کردن اهداف الهی است و وظیفه‏انگاری حکومت و تلاش برای خدمت به مردم و حق‏مداری توأم با مهربانی معرفی می‏کند.

اگرچه مکتب‌اثبات‌گرایی‌حقوقی به‌عنوان گفتمان مطرح در فضای علمی دنیا جای گرفت؛ اما مکتب‌حقوق‌طبیعی نیز همواره مورد اقبال بسیاری‌از اندیشمندان‌جهان قرار‌دارد. با‌بیاناتی‌که از اندیشمندان‌حقوق‌طبیعی عنوان شده است، می‌توان تشابهات میان این نگرش با‌مبانی اندیشمندان‌حکمت‌متعالیه درزمینه ارتباط حقوق و اخلاق عنوان نمود. از مهم‌ترین این تشابهات به پایبندی هرکدام ازدو گروه فوق به اصول‌ثابت‌اخلاقی در حقوق و اذعان به وجود‌ارتباط‌تنگاتنگ این دو دانش می‌توان اشاره نمود. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این‌پرسش است که چه نسبتی میان نگرش اندیشمندان در حکمت‌متعالیه و حقوق‌بشرغرب وجود‌دارد؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار‌است که اندیشمندان‌حقوق‌طبیعی به وجود‌نوعی حقوق ثابت در نظام‌های‌حقوقی-بشری هستند که آن را فراتر از توافق قراردادی می‌داند و اندیشمندان‌حکمت‌متعالیه نیز علاوه بر الهی‌دانستن حقوق، بر ثابت-بودن اصول‌اخلاقی در نظام‌بشری اعتقاد دارند و مانند حقوق‌طبیعی، عقل را به‌عنوان یکی از منابع سنجش و‌دریافت این اصول ثابت عنوان‌می‌کنند اما قانون‌الهی که جامع اخلاق و‌حقوق است، را در‌جهت رستگار ساختن انسان جامع تلقی‌می‌نماید. مکتب-اثبات‌گرایی نیز برای تشخیص درستی قوانین، نیازی به تطبیق‌قواعد با معیارهای ثابت‌اخلاقی نیست بلکه تنها اراده قانون‌گذار بیانگر صحت یک قانون است. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی-توصیفی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده‌است.

با توجه به شکل‌گیری و وجود نزاع و درگیری در جوامع انسانی از گذشته‌های دور تا کنون، مسأله قضاء همواره دارای اهمیت بسیار بوده است. بر همین اساس در قرآن کریم و سیره نبوی (ص) قضاء جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است.پس از پیامبر (ص) نیز مسأله قضاء همچنان مورد اهتمام و توجه خلفاء و حاکمان به خصوص امام علی (ع) قرار داشته است.موضوع این رساله بررسی قضاء در تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری است. بر این اساس سوال اصلی این پژوهش چنین است: سیر قضاء در تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری چگونه بوده است؟ جهت یافتن پاسخ سوال فوق، سوالات فرعی چندی مطرح گردید: قضاء در عصر نبوی چگونه بوده است؟ قضاء در عصر ابوبکر چگونه بوده است؟ قضاء در عصر عمر چگونه بوده است؟ قضاء در عصر عثمان چگونه بوده است؟ قضاء در عصر امام علی (ع)‌ چگونه بوده است؟ و پژوهش حاضر به فصل‌هایی تقسیم شد.در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. فصل دوم به قضاء در عصر رسول اکرم (ص) اختصاص یافته است. فصل سوم این رساله سیر قضاء در دوران سه خلیفه پس از پیامبر (ص) را مورد بررسی قرار می‌دهد و بالاخره در فصل چهارم سیر قضاء در عصر حکومت امام علی (ع) بررسی شده است.جهت سوال اصلی فرضیه زیر در نظر گرفته شده است:قضاء هر چند در عصر رسول اکرم (ص) به صورت جامع و کامل و مطابق دستورات قرآن کریم مورد توجه قرار گرفت، اما در دوران خلفای سه گانه وضعیتی متفاوت یافت؛ اما مجدداً در دوره‌ امام علی (ع) مطابق سیره نبوی بازسازی گردید.این فرضیه طی پژوهش انجام گرفته بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت و به شکلی اثبات گردید.

مسئله اصلی این تحقیق، پرسش از چیستی پیشرفت سیاسی و ارکان تحقّق آن از منظر اسلامی است و به دنبال اثبات این فرضیه است که «عدالت»، محور و دال مرکزی پیشرفت سیاسی و ارکان تحقّق آن از منظر اسلامی است. فرضیه مهم این نوشتار بر مدارِ محور قرار گرفتن «عدالت» در معنا و ارکان «پیشرفت سیاسی عدالت‌محور» بوده و تلاش شد تا علاوه بر تبیین معنای پیشرفت سیاسی عدالت‌محور و نسبت بین عدالت و پیشرفت از دیدگاه اسلامی، بستر سیستماتیکی که پیشرفت سیاسی عدالت‌محور در آن سیستم قابل تحقّق بوده را در قالب ارکان پیشرفت سیاسی عدالت‌محور بیان کند.این تحقیق، عهده‌دار بررسی یکی از ابعاد و ساحات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و بنا دارد در تحقیقی پیشینی و با رویکردی هنجاری ذیل عرصه سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بهره گیری از روش ترکیبی اجتهادی و تحلیلی، معنا و ارکان پیشرفت سیاسی عدالت‌محور را بیان کند.پیشرفت سیاسی عدالت‌محور از دیدگاه اسلامی، فراگردی دوساحته (دنیوی و اخروی) و با غایت دستیابی به کمال حقیقی در فرآیند پیشرفت سیاسی عدالت‌محور و تحقّق سعادت اخروی از رهگذر زندگی سیاسی دنیایی است. پیشرفت سیاسی عدالت‌محور، فرآیندی ارادی، آگاهانه، مکتب-محور، عقلانیت‌محور و ایمان‌مدار است که اهداف سیاسی را از مسیر مناسبات و عمل سیاسی ارادی ذیل مکتب اسلام و حاکمیت الهی محقّق می‌کند و طی آن، فرد و جامعه در سه لایه بینشی، گرایشی و رفتاری، ذیل چارچوب مکتب اسلام ناب حرکت می‌کنند و در زندگی سیاسی مادّی و معنوی خود به کمال می‌رسند. برای تحقّق این فرآیند، به ارکانی نیاز است که زمینه‌های پیشرفت فرد و جامعه در ابعاد بینشی(حوزه کلام و فلسفه سیاسی)، گرایشی(حوزه اخلاق سیاسی) و رفتاری (فقه سیاسی) را تأمین کرده و موانع مادّی و معنوی این پیشرفت را رفع نماید. از این رو چهار رکن اصلی در تحقّق پیشرفت سیاسی عدالت‌محور، مکتب، رهبر، مردم و دولت هستند؛ مکتب، نقشه راهنما و رهبر و دولت برای مردم نقش تمهیدکننده، سیاست‌گذار، رافع موانع و زمینه‌ساز را ایفا می‌کنند و او را ذیل مکتب به سوی پیشرفت عادلانه حقیقی در عرصه سیاسی هدایت و راهبری می‌کنند.

در آموزه‌های دینی، حجاب نمادی از جهان‌بینی، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری افراد است و انسان عفیف کسی است که تسلط بر خویشتن و رعایت اعتدال، ملکه او شده است و یکی از نشانگرهای عفاف نوع پوشش، رفتار و گفتار فرد است. با نگاهی اجمالی به سه دهه گذشته در می‌یابیم تا زمانی که نظام اسلامی با یک برنامه جامع به این موضوع نپردازد، اقدامات مقطعی و یک‌جانبه، آثار چندان گسترده و دیرپایی نخواهند داشت. در این پژوهش مشخص شد حکومت اسلامی مسوولیت زمینه‌سازی (فرهنگ‌سازی)، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، و اجرای همه احکام اسلامی از جمله حجاب و عفاف و نظارت بر حسن اجرای قوانین و اعمال ضمانت اجرای لازم را در جامعه دارد که این جز با ارائه ساختاری نظام‌مند از مسأله حجاب در حکومت اسلامی و ترسیم مرزهای معرفتی و بینشی حاکم بر نظام فقهی در حوزه حجاب، میسر نخواهد بود