آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

حوزه‌ی علمیه‌ی قم همواره از نهادهایی بوده که پس از شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی توسط حضرت امام خمینی (رحمت الله) که به شکل اجتناب‌ناپذیر و جدی‌تری وارد حوزه‌های عمومی زندگی مردم شد تا بتواند پایه‌های نظری و معرفتی این نظام تازه‌تأسیس را تعریف، تبیین و ترویج کند. برای این کار باید از رویکرد غالب و پیشین خود مبنی بر تمرکز به جنبه‌های مؤمنانه و فردی دین فاصله گرفته و اهتمام خود را به شکل ویژه‌ای بر مسائل مبتلابه نظام اسلامی در حوزه‌ی اندیشه‌ای معطوف می‌کردند. یکی از موضوعات مهم در این خصوص بحث علوم جدید به خصوص علوم انسانی غربیِ حاکم بر فضای علمی کشور بود که حوزه باید برای آن چاره‌جویی می‌کرد. برای این مقصود جریاناتی در متن حوزه شروع به حرکت کرد، اما به علت برداشت‌ها و بینش‌های متفاوت فکری برخی از پیشروان این حرکت‌ها، طبقه‌های گوناگونی شکل گرفت تا هر کدام بر اساس سبک و سیاق خویش به اسلامی‌سازی علوم انسانی و درانداختن طرحی نو مبادرت کنند. آنچه که در پی می‌آید گونه‌شناسی و تبیین ارکان اصلی اندیشه‌های جریانات شکل‌گرفته در حوزه بر اساس رویکردی تحلیلی است. رویکرد سنتی، تهذیب‌گرا، بنیان‌گرا، مجددگرا و نوگرا، پنج رهیافت مهم در باب تعامل یا تهافت علوم قدیم و جدید هستند که در این مقاله به بررسی اجمالی آن‌ها خواهیم پرداخت.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تا کنون در باره صورت بندی سیاسی روحانیت قم تاملاتی مفیدی صورت گرفته اما فقدان برخی آگاهی های لازم از سرشت تفکر سیاسی در حوزه علمیه قم موجب برخی داوری های غیر دقیق شده است اینکه چگونه می توان تفکرات سیاسی در درون این حوزه را صورت بندی کرد و اندیشه های کانونی و حاشیه ای در آن را متمایز ساخت؟ دو پرسش مهمی اند که این مقاله می کوشد با ترسیم مرزهای تفکر سیاسی در این حوزه به آنها پاسخ روشنی دهد. مدعای اصلی نویسنده در این مقاله آن است که وجود چهار خط متقاطع یعنی نگرش سنتی یا غیر سنتی به نظم سیاسی و نیز نگرش سلبی یا ایجابی به پذیرش یا رد نظم دینی، راهنمای ما در گونه شناسی واقع گرایانه از تفکرات سیاسی در این حوزه است. این تفکرات که در درون هنجارها و محدویت های خاصی تولید می شوند، اندیشه ای را کانونی به شمار می آورد و تفکری را به حاشیه می برد. عطف به چنین چهارچوبی نشان می دهد که در این حوزه پنج تفکر کانونی و سه تفکر حاشیه ای وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر تبیین تصویر روحانیت از «بافت» در «دولت اسلامی» بود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که روحانیت در ابتدا بدون اینکه تصویر روشنی از بافت «دولت» داشته و مفهوم آن را به خوبی تجزیه کرده باشند، صرفاً آن را به عنوان بخشی از آرمان سیاسی خود به کار می‌بردند و تنها از «ضرورت» بناء آن سخن می‌گفتند. انگار دولت نزد آنان مفهومی بدیهی بود که لزومی جهت شکافتن هسته آن نمی‌دیدند و تنها بناء آن را به منظور اقامه شریعت لازم می‌دانستند. اما به تدریج که «دولت» به مفهومی کانونی برای آنان مبدل شد و از نزدیک با ابعاد جدید دولت آشنا شدند، کوشیدند در قبال بافت قدیم یا جدید دولت، موضع سلبی یا ایجابی اتخاذ کنند و بدین گونه پای «دولت» را به گفتگوهای درون مذهبی خود باز نمایند. در مجموع، روحانیت شیعه تصویر یک دستی از بافت دولت دینی ندارد. اما در میان آنان جریانی ظهور کرد که با درک تغییرات بوجود آمده در بافت دولت توانست راهی به سوی حقوق مردم باز نماید و همه عرصه‌های زندگی را به حاکم واگذار ننماید. بی‌تردید تا در حوزه‌ای از زندگی «حقوق» مردم به رسمیت شناخته نشود، دولت مدرن پا نمی‌گیرد و دموکراسی به مثابه یک نظام فلسفی تحقق پیدا نمی‌کند.

در پاسخ به این پرسش که نحوه سیاست ورزی آیت الله سیستانی بر چه مبانی فقهی استوار است؟ تحلیل های اندکی وجود دارد و اغلب تحلیل ها نیز بر توصیف رفتار سیاسی او متمرکز شده اند. بررسی منابع فقهی و نظرات او در دوره پساصدام نشان می دهد که او در کشاکش میان اندیشه خویی – که تجنب از سیاست را به همراه دارد- و اندیشه امام خمینی– که مجتهدین را روانه حکومت می کند- راهی جز بازگشت به میرزای نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله ندارد. بازگشت به نائینی نیاز امروز عراق است که به درستی، وی، مبانی آن را – نه در هیات سلطنت- بلکه در نظمی دموکراتیک بازسازی کرده است. آیت الله سیستانی همانند نائینی از قرارداد میان مردم و والی- به شرط اینکه مخالف ثوابت شرعی نباشد- حمایت می کند اما نظریه او را با سه تغییر، آن هم در هیات جمهوریت- که متناسب شرایط تاریخی و سیاسی خاص عراق است- بازسازی می کند.

شاید یکی از مهم‏ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به‏ویژه نهاد مرجعیت است که می‏تواند بخشی از تزاحم‏ها یا همسویی‏های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تأثیر قرار دهد. از یک‎‏سو، دیدگاه‏هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می‏تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی‏های خاصی بخشد و رابطۀ این دو نهاد را به یکی از موضوع‏های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می‏دهد، دراین‏باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین‏همه، تأملات کنونی نشان می‏دهد چندین نظریه و الگو دراین‏باره وجود دارد که می‏توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش‏شناختی آنها پرداخت.