آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می­‌نمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب می‌شود که دلیل قوی‌تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقاً قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد می­‌گردد، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات می‌شود. در رأی فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود می­‌شود، اما ادای قَسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حق‌الناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهده­‌داری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال می­‌دانند، مانند امور مالی، مجرای قَسم­ اعلام می­‌کنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل می­‌شود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حق­‌الناس محض به حساب می­‌آید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا می­‌شود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساخته­‌اند.

مخصِّص متصل یا منفصل پس از عام، شماری از افراد عام را از دایره حکم آن خارج می­سازد. پرسش اصلی، بقا یا عدم بقای حجیت پیشین آن عام و در نتیجه، جواز یا عدم جواز تمسک به عموم آن نسبت به افراد باقیمانده است که پاسخ آن ریشه در حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص دارد. اغلب اصولیان متقدم، استعمال عام مزبور بعد از ورود مخصِّص را مجاز می­‌دانند؛ در مقابل، اصول­دانان متأخر به­ویژه از زمان شیخ انصاری تا امام خمینی(ره)، استعمال عام مخصَّص را استعمال حقیقی دانسته­اند و معتقدند ورود مخصِّص، دامنه شمولی عام را محدود می­کند، اما در ماهیت آن از حیث حقیقت و مجاز، تغییرى ایجاد می­نماید. تفاوت این دو دیدگاه آن است که قائلان به مجازبودن عام مخصَّص، در مورد حجیت و عدم حجیت عام مخصَّص اختلاف نظر دارند؛ ولی بین قائلان به حقیقت­بودن عام مخصَّص، در مورد حجیّت عام مخصَّص اختلاف نظری ندارند، بلکه همگی قائل بر حجیّت آن هستند. مسأله حجیّت عام مخصَّص، در حقوق موضوعه نیز کاربرد دارد و جواز تمسک به خطابات عمومی قانونگذار در قوانین موضوعه، مبتنی بر آن است و از آن رو، ارائه یک ضابطه کلی در این رابطه، ضروری است. در نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی مبانی دیدگاه­های مطرح­شده و با محوریت مبانی اصولی امام خمینی که با مبنای مشهور اصولیان متأخر امامیه در اثبات حجیت عام مخصّص متفاوت است، می­توان نتیجه گرفت که دیدگاه قائلان به حجیّت عام پس از تخصیص، عاری از اشکال است و تمسک به تعابیر عام قانونگذار و شارع در موارد عام مخصَّص، جایز و بلکه لازم است.

در امور اعتقادی چون مقتضی‌‌‌‌‌‌، ‌یعنی تمامیت ارکان استصحاب‌‌‌‌‌‌، ‌موجود بوده و مانع نیز مفقود است‌‌‌‌‌‌، ‌اصل امکان جریان استصحاب در آنها‌‌‌‌‌‌ جای تردید ندارد، ‌بلکه اطلاق ادله آن‌‌‌‌‌‌، ‌اعمال قلبی را نیز شامل می‌‌‌شود‌‌‌‌. با وجود این‌‌‌‌‌‌، ‌برخی با تمسّک به ادله‌‌‌ای همچون عینیت یا توقف اعتقاد بر یقین‌‌‌‌‌‌، ‌انصراف ادله استصحاب از أعمال جوانحی و نیز الزام شرعی به کسب یقین وجدانی نسبت به اعتقادیات‌‌‌‌‌‌، ‌امکان جریان استصحاب در امور اعتقادی را به‌طور مطلق‌‌‌‌‌‌، ‌منکر شده‌‌‌اند‌‌‌‌. در مقابل‌‌‌‌‌‌، ‌عده‌‌‌ای نیز ضمن تقسیم امور اعتقادی به دو دستۀ نیازمندِ یقین وجدانی و نیازمندِ صِرف التزام قلبی؛ معتقدند که در عقاید قسمِ دوم‌‌‌‌‌‌، ‌هم استصحابِ موضوعی و هم استصحاب حکمی جریان دارد، ‌اما در گزاره‌‌‌های اعتقادیِ قسم اول‌‌‌‌‌‌، ‌تنها استصحاب حکمی‌‌‌‌‌‌، ‌امکان جریان دارد‌‌‌‌. تحقیق حاضر نشان می‌‌‌‌‌‌دهد که چون اعتقاد‌‌‌‌‌‌، ‌یک امر وجدانی است‌‌‌‌‌‌، ‌شک در نفس اعتقاد‌‌‌‌‌‌ با مراجعه به وجدان‌‌‌‌‌‌، ‌زائل می‌‌‌گردد و جریان استصحاب در خود اعتقاد‌‌‌‌‌‌، ‌کاملاً بی‌معناست‌‌‌‌. در احکام اعتقادی نیز چون هیچ‌یک از این نوع احکام‌‌‌‌‌‌، ‌غایت زمانی ندارد، ‌در مقام اثبات‌‌‌‌‌‌، ‌شک در بقاء و جریان استصحاب در آنها‌‌‌‌‌‌، ‌امکان وقوعی ندارد‌‌‌‌؛ هرچند جریان استصحاب در خصوص معتقَدات‌‌‌‌‌‌، ‌یعنی مسائل و موضوعات اعتقادی‌‌‌‌‌‌، ‌هم امکان عقلی دارد و هم امکان وقوعی‌‌.

بنابر آیات و روایات و نظرات فقهای امامیه، ورود به دین اسلام مبتنی بر دو اصل اساسی «توحید» و «نبوت» است. اعتقاد به وحدانیت خداوند و اینکه تنها خالق هستی اوست و شریکی ندارد. و سپس اعتقاد به اینکه پیامبر اسلام از سوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده وآنچه آورده است، از قرآن و احکام دیگر، همگی حق محض است و اطاعت از آنها و عمل به احکام نازل شده بعنوان ضروریات دین اسلام واجب است و هرکس که به این اصول اعتقاد نداشته باشد کافراست. پس ملاک ایمان و کفر همان بیان شهادتین و جحد و انکار لفظی یا عملی آنهاست. کافر کسی است که الوهیت یا توحید یا نبوت را انکار می کند و یا یکی از ضروریات دین که بازگشت آن به انکار توحید یا نبوت می انجامد را منکر شود. کافر دارای اقسامی است که از میان آنها می توان به کافر کتابی، ذمی، حربی، خوارج، ناصبی، غالی و مرتد اشاره کرد. خوارج ، نواصب و غالیان گرچه در ظاهر به احکام اسلام پای بند هستند ولی به دلیل داشتن برخی عقاید منحرف از دایره اسلام خارج بوده، محکوم به کفرند. از دیرباز و در عصر ائمه اطهار(ع) مسئله‌ی چگونگی رفتار با فرقه‌های ضاله از جمله نواصب، خوارج و غلات در اذهان مومنین مطرح بوده و ایشان در مسائل مختلف فقهی از جمله نجاست، نکاح و ارث سوالاتی در خصوص این فرق از ائمه اطهار(ع) پرسش کرده‌اند. و پس از ائمه‌اطهار(ع) هم، در اعصار مختلف میان فقها این موضوعات مطرح بوده و اختلاف نظرهایی در مفاهیم این سه فرقه و کافر بودن یا نبودن آن‌ها و احکام ایشان در ابواب نجاسات، نکاح و ارث وجود داشته است. آن‌چه بر اساس ادله ی فقهی ( آیات و روایات) می‌توان اعتماد بیشتری بر آن کرد؛ کافر و نجس دانستن این سه فرقه، عدم جواز نکاح با آن‌ها، ارث نبردن ایشان از مسلمانان، عدم جواز وقف برای ایشان و حرمت ذبیحه ی آن ها می‌باشد.

حقوق ارباب رجوع یکی ازمسائل فقه غنی اسلامی می باشدکه توسط علماء وفقهاء شیعه مطرح وموردبحث قرارگرفته است. دراین پایان نامه نه حق ارباب رجوع از منظر حقوقی(اصول 179،104،25،4قانون اساسی ومواد114،90،27قانون مدیریت خدمات کشوری ومواد13،12تصویبنامه طرح تکریم ارباب رجوع ومواد 468،106،64ومواد570الی 587قانون مجازات اسلامی ومواد328،11 قانون مسولیت مدنی وماده 232قانون مالیاتهای مستقیم وماده 51 قانون دفاتر رسمی ) ومنابع دینی ازجمله ( وسایل الشیعه، اصول کافی، سفینه البحار، القواعد الفقهیه،مفاتیح الحیاه وسایر منابع)مورد بررسی قرار گرفته استو اینکه اولاً رابطه حقوق ارباب رجوع را با قواعد فقهی بااستنادبه قواعد عدالت، لاضررفی الاسلام، اوفوابالعقود، انصاف، تطبیق دادهو محدوده و موارد جریان هرکدام دراین بحث مشخص شده است.همچنین با توضیح این قواعد و شفاف سازیقانون مدنی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مقررات مرتبط در بخش عمومیاز منظر قرآن کریم و آموزه‌های دینی و سیره نبوی و کلام‌های گهربار ائمه معصومین(ع) چشمگیر بوده وتاثیر مثبت ومنتفع شدن ارباب رجوع ازکرامت این فقه عظیم ووالا بیشتر ملموس می گردد.

امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجۀ صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیرۀ انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطۀ «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطۀ «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.