آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

شرایط و ویژگی‌های جهاد مطلوب، یکی از مباحث مهم جهاد است که از طریق منابع تفسیری و روایی موردبررسی مفسران و فقها قرار می‌گیرد. مقاله حاضر می‌کوشد با روش توصیفی- تحلیلی، جهاد را با تکیه‌بر شرایط و ویژگی‌های مطلوب آن موردبررسی و تحلیل قرار دهد. بدین ترتیب در ابتدا به مباحث نظری و تعریف جهاد در لغت و اصطلاح از منابع کتابخانه‌ای می‌پردازد سپس خلاصه‌ای از اقسام جهاد و شروط وجوب جهاد ذکر می‎شود و در انتها مفهوم جهاد مطلوب از دیدگاه آیات قرآن و فقه واکاوی می‎شود. از دستاوردهای این پژوهش این است که با توجه به آیه 15 سوره مبارکه انفال، فرار از جنگ در هنگام رویارویی با دشمن حرام است مگر در دو حالت، 1) برای فریب دادن آن‌ها 2) برای متّحد شدن با گروهی دیگر. همچنین بر اساس ظاهر آیه 94 سوره نساء، اسلام آوردن با زبان، چنانچه ظاهری هم باشد، مال و جان را حفظ می‌کند. در مورد اسیران جنگی میان شیعه و اهل سنت اختلافاتی وجود دارد که با توجه به آیه 4 سوره محمدj می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت: الف) هنگامی‌که هنوز جنگ پابرجاست، اسیرانی که در این موقع گرفته می‌شوند، امام مخیر است به زدن گردنشان، یا قطع دست و... . هنگامی‌که جنگ رو به اتمام است، امام در مورد اسیرانی که در این موقع به اسیری گرفته می‌شوند، مخیّر است میان آزاد کردن، فدیه گرفتن و یا بردگی آن‌ها.

نکاح مسلمان با غیرمسلمان از مباحثی است که از ابتدای شکل‌گیری جامعه اسلامی مطرح است؛ و با رشد ارتباطات بین جوامع و سکونت افراد باعقاید و گرایش‌های مختلف در همه جهان، نیاز به پاسخ این مسئله را می طلبد. در این نوشته نویسنده در صدد بازنگری ادله ازدواج هر مسلمانی چه زن و چه مرد با هر غیر مسلمانی چه کتابی و چه کافر و با هر عقیده و مذهب مخالف اسلام است. حاصل این پژوهش که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با روش کتابخانه‌ای است بیانگر آن است که آیات و روایات ارائه‌شده برای استناد حرمت به دلیل احتمال انصراف به کفارِ معاند اسلام، فاقد اطلاق می‎باشند و با لحاظ اصل اولی جواز نکاح انسان با هر جنس مخالفی که فطرت آدمی هم آن را مجاز می‎شمارد و دلیل قطعی بر رد آن وجود ندارد، می‌توان نتیجه گرفت: نکاح مسلمان با شخص غیرمسلمانی که ضدیتی با اسلام نداشته و اختلاف عقاید را محترم می‎شمارد بلامانع باشد.

ظرف و وعاء موضوعات تکوینی با موضوعات تشریعی متفاوت است. به همین جهت بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت ماهوی وجود دارد. علم فقه و اصول از علوم اعتباری و علم فلسفه از علوم حقیقی محسوب می شود. بدین جهت از گزاره‌های عقلی یا قواعد عقلی نمی‌توان در علوم اعتباری مانند فقه و اصول و از گزاره‌های اعتباری برای علوم حقیقی استفاده نمود. البته در صورتی که بتوان صورت مسئله یک موضوع را حقیقی دانست، می‌توان از قواعد عقلی بهره جست. در بحث کیفیت جعل حکم وضعی، عده‌ای معتقدند که جعل احکام وضعی، تکوینی و عده‌ای قائلند که تشریعی است. برخی هم قائل به تفصیل شده‌اند. اگر بتوان اثبات نمود که احکام وضعی مجعول تکوینی می‌باشند، در این صورت چون موضوع امری حقیقی می‌باشد می‌توان در مسائل آن از علوم حقیقی یعنی قواعد فلسفی بهره جست؛ چرا که موضوع مسئله امری حقیقی است، نه تشریعی.

این پایان نامه بر آن است تا بین دیدگاههای فقهای مذاهب خمسه در این مساله مقایسه و مقارنه ای به عمل آورد و نیز قوانین مصوب مجلس را هم در این مساله بررسی نماید و در این پایان نامه ، عناصر تشکیل دهنده احتکار از نظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته شده ، که از این عناصر "قید حبس " و "قید حاجت و نیاز مردم " و "قید طلب سود بیشتر" به عنوان عناصر معتبر در این جرم شناخته شده اند. و نیز در ادامه احتکار شرکتها و حکومتها و افراد حقیقی و صنفی نیز مورد بررسی قرار داده ، که با استناد به اطلاق روایات همه این موارد از مصادیق محتکر شناخته شدند. و همچنین به اثبات رسیده است که مجنی علیه این جرم هم می تواند مسلمان باشد و هم غیرمسلمان نظریه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده ، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندیهای مردم ، به حکم عقل و قاعده لاضرر و لاحرج و به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. در قوانین ایران اثرات این دو نظریه مشهود است ، در بعضی از قوانین ، تنها کالاهای خاصی و در بعضی دیگر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم ، موضوع احتکار قرار گرفته است . که اعتقاد به نظریه دوم و بکارگیری آن در سیستم قانونگذاری ، موجب خواهد شد که نگهداری هر کالای که مردم جامعه به آن نیاز و احتیاج دارند، جرم شناخته شود و مرتکب آن به مجازات برسد علاوه بر اینکه از نظر قانونی برای محتکر مجازات تعیین شده است ، از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است ، که محتکر را می توان هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ مالی مجازات کرد. که مهم ترین مجازاتها، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد. کلم

ضرورت اصل ولایت و حاکمیت در میان شیعه و اهل سنت امری مسلم و پذیرفته شده است. آنچه در اندیشه سیاسی این دو مذهب مورد اختلاف قرار گرفته است شرایط و مصادیق ولی و نحوه تعیین او می باشد. در این پژوهش به بررسی شرط عدالت برای حاکم به عنوان یکی از مفاهیم مشترک فقه امامیه و اهل سنت پرداخته شده است. رساله حاضربه شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل متن از نوع تطبیقی به بررسی این شرط در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت پرداخته است. مفهوم عدالت از نظر فقهی بین شیعه و اهل سنت چندان متفاوت نیست. تفاوت اساسی در این است که امامیه عدالت را شرط ابتدایی و استمراری برای حاکم می داند. براین اساس شیعه حاکمیت حاکمان غیر عادل و فاسق را فاقد مشروعیت می داند؛ اما آرای اهل سنت در مورد شرط عدالت حاکم مختلف است. برخی از فقهای اهل سنت عدالت را شرط کمال می دانند نه امری واجبو در برخی دیگر از متون فقهی اهل سنت وجود شرط عدالت لازم شمرده شده است اما از آنجا که در اندیشه سیاسی اهل سنت؛ عدالت اساسا با استیلا و حکمرانی همخوانی ندارد؛ با ترفند های مختلف عملا آن را نفی کردند، تا به این وسیله توجیهی مناسب برای حکومت حاکمان جائر فراهم آورند. اهمیت موضوع حاضر از این جهت است که به بررسی یکی اساسی ترین جنبه های مبحث امامت و خلافت پرداخته است و تلاش شده با بررسی تطبیقی شرط عدالت در فقه امامیه و اهل سنت و با کنار هم نهادن آرای فقهی و نقادی علمی آنها به حقیقت و صواب نائل آید.

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: اى خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگى است. باشد که پروا کنید. دیدگاه مفسران و فقها بر این است که منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد. دلیل کسانی که می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است این می باشد که عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و باعث می شود که کسانی که قصد قتل دارند از کشتن انسان ها صرف نظر کنند و دیگر این که قصاص باعث آرامش روانی جامعه می باشد و این که در قصاص فقط قاتل قصاص شود و عرب دوره جاهلیت گاهی بخاطر قتل یک انسان، انساهای زیادی را می کشتند. اما دیدگاه ما بر این است که قصاص در آیه باید بر معنای لغوی حمل شود؛ یعنی حکم قصاص امری ضروری برای حیات جامعه می باشد و یک نحو ملازمه بین قصاص و حیات برقرار است اگر بر معنای مصطلح حمل شود در این صورت بایستی عمل قصاص واجب می بود در حالی که شارع بین عمل قصاص و عفو و گرفتن دیه آن ها مخیر نموده است پس معنای لغوی مراد است و دیگر این که متعلق واجب تخییری یکی است که با انجام هر یک از آن ها غرض شارع تامین می شود و با عفو یا قصاص و یا گرفتن دیه غرض شارع تامین می باشد پس مراد معنای لغوی می باشد و منظور از قصاص در آیه شریفه جنس و ماهیت قصاص می باشد و نه مصداق خارجی آن؛ پس باید حمل بر معنای لغوی شود.

چکیده ندارد.

نظریه «تأثیر زمان ومکان در استنباط» نزد دو گروه امامیه واهل سنت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و با بررسی ادله ومبانی دو گروه خواهیم دید که نقاط مشترک ونقاط اختلافی بین آنها وجود دارد. ومهمترین نقاط مشترک بین آنها عبارتند از:1- اتفاق در کبرای قضیه که زمان ومکان – باعتبار اینکه مظروفین باشند نه ظرفین – در استنباط حکم شرعی تأثیر دارند.2- حکم شرعی که از این نوع اجتهاد استنباط می شود اعم از اولی وثانوی ، واقعی وظاهری و... می باشد.3- اجتهاد از این قبیل ضوابط وشرایط ثابتی دارد که ممکن است دو گروه در جزئیات آن اختلاف داشته باشند. واز جمله ضوابطی که مورد اتفاق است این که نباید به احکام فقاهتی ومنصوصه دست زد. وباید هیچ گونه تعارضی بین این نوع استنباط واصول مسلّم در تشریع احکام اسلامی که از مهمترین آنها: قرآن وسنت، اختصاص تشریع به خداوند، وجاودانگی شریعت اسلامی است وجود نداشته باشد. اما مهمترین نقاط اختلاف عبارتند از: تأثیر گذاری بیشتر وگسترده تر زمان و مکان در استنباطات اهل سنت از تأثیر آن در استنباطات امامیه.همچنین عدم التزام اهل سنت به ضوابط وشرایط ثابتی که حاکم بر اجتهاد است. خلو بعضی از حوادث وپدیده ها از حکم شرعی. تأثیر زمان ومکان در منابع تشریع و... از موارد اختلاف استنباطات اهل سنت واستنباطات امامیه است.

از جمله موضوعات فقه سیاسی حکومتی، پدیده‌هایی چون محاربه، افساد فی الارض، بغی و شورش است و دولتها در همه زمان‌ها به طور جدی با آن درگیر بوده‌اند. این رساله در پی تبیین حدود و ثغور چهار عنوان ذکر شده در مذاهب خمسه با هدف تقریب مذاهب اسلامی است. در این پژوهش مشخص می‌شود که عناوین چهارگانه محاربه، افساد فی الارض، بغی و شورش در بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع اجتهادی فقاهتی (آیات قرآن، سیره نبوی، تحلیل لغوی و تفسیری و...) میان مذاهب پنجگانه اسلامی مشترک بوده و نتیجه آن که در معظم احکام میان آنها قرب و مشابهت وجود دارد و عمده اختلافات موجود در احکام مرتبط با این عناوین نیز به دلیل استناد به ادله جداگانه در مذاهب مختلف است.