آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

تحولات انقلابی و غیر انقلابی گسترده در واپسین دهه­های پایانی قرن بیستم در اقصی نقاط جهان، ازجمله پیدایش الاهیات رهایی‌بخش در ضمن انقلاب­های آمریکای لاتین و اروپای شرقی، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور انقلاب­های رنگی در آسیای میانه، پیدایش شبه انقلاب­های عربی در خاورمیانه، گسترش فرهنگ­های غیر مسیحی در اروپای غربی و پیدا شدن حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر در ایالات‌متحده، شرایط جدیدی را برای جهانیان رقم زد. شرایط نوین پیچیده و فراگیر آموزه­های بنیادین تجدد، ازجمله سکولاریسم را با مشکلات جدی مواجه ساخت. در پاسخ به چنین وضعیت بحرانی جدید، ایده «پست­سکولار» در آغاز قرن بیست­ویکم تولد یافت. متفکران پست­سکولار با تجدیدنظرطلبی جدی در سکولاریسم، می­کوشند پذیرش نقش مذهب در حوزه عمومی را با شرایط ویژه­ای به رسمیت بشناسند. شبیه‌سازی وارونه این شرایط در جهان سوم می­تواند تجدیدنظرطلبی در جامعه اسلامی جدید را در پی داشته باشد. این نوشتار از طریق بازخوانی این تحولات به‌عنوان زمینه پیدایش عصر پست­سکولار و بازفهمی چنین عصری، درنهایت می‌کوشد با الهام از دستاوردهای چنین عصری، برای حل معضلات فرهنگی-سیاسی جوامع اسلامی نیز در شرایط جدید تاریخی، راه‌حلی جدید جستجو کند.

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

سید مرتضى (355 ـ 436 ه) فرزند سید حسین موسوى بغدادى در دوره خلافت مطیعللّه‏ عباسى و پادشاهى بهاء الدوله بویهى در بغداد به دنیا آمد. سید مرتضى بر خلاف پدرش که منصب قضاوت در حکومت داشت، هیچ گونه منصب سیاسى را نپذیرفت. با این حال پس از شیخ مفید، رهبرى شیعیان بغداد بر عهده او قرار گرفت. سید مرتضى در رشته‏هاى مختلف از علوم معقول و منقول از جمله فقه، اصول و کلام صاحب نظر بود و کتاب‏هاى زیادى در زمینه‏هاى مختلف تألیف کرد. سید را مى ‏توان پدر عقل‏گرایى در مکتب شیعه معرفى نمود؛ او اوّلین تکلیف را عقلى و نه نقلى مى‏ داند: هر آن که روى مطالب ما در این کتاب الذخیره اندیشه نماید، قسمش مى ‏دهیم که در هیچ یک از رهیافت‏ها و دلایل آن از ما تقلید ننماید، و بر اساس حسن ظن از اندیشه و تأمل به خاطر بسنده کردن به این که ما به اندازه کافى زحمت کشیده‏ ایم، باز نماند، بلکه در هر گزاره‏اى مانند شخصى که از ابتدا مى‏خواهد شروع کند، نظر نماید و از این طریق تلاش نماید، حق را از باطل، راست را از دروغ تشخیص دهد و در هر مطلبى که اندیشه مى‏کند، اعتدال گرایى را از دست ندهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی‌های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس،‌ مسئله تحقیق این است که چگونه می‌توان بین حاکمیت تناقض‌نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می‌توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض‌نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می‌یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه‌های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

مقاله حاضر در دو بخش، بحث خود را متمرکز کرده است: 1. الگوهاى مختلف درباره بینش‏هاى دنیوى؛ 2. تطبیق اندیشه ‏هاى امام على علیه ‏السلام درباره دنیا با یکى از این الگوها. در بخش اوّل، پنج بینش درباره دنیا الگو بندى شده است: الگوهاى مربوط به بینش‏هاى دو جهان ‏نگر؛ الگوهاى مربوط به تک جهان ‏نگر. الگوهاى تک جهان نگر در دو قسم دنیا محور و دنیاگریز و الگوهاى دوجهان‏نگر در سه قسمِ‏دنیاى حداکثر، دنیاى حداقل و دنیا و آخرت حداکثر تدوین شده است. بخش دوم مقاله، مشتمل بر تطبیق دیدگاه امام على درباره دنیا با الگوى پنجم مى ‏باشد. به این منظور سخنان و سیره آن حضرت به صورتى جامع ـ نه بریده ـ مورد مطالعه قرار گرفته. در این بخش چند نکته محل تأکید قرار گرفته ‏است: چرا امام على بیشتر به بعد منفى دنیا و مضرات دنیاگرایى پرداخته ‏اند؟ جنبه مقایسه‏اى سخنان امام على بین زندگى دنیوى و اخروى؛ تأکید روى ثروت اجتماعى و فردى و تلقى منفى از فردگرایى افراطى و فلسفه آن؛ توجه به کسب منافع دنیوى از طریق هدف قرار دادن نهایى جهان آخرت (عبور به آخرت از جاده دنیا و ورود به زندگى دنیوى).

تفکر شیعه و معتزله با تکیه بر حسن و قبح عقلى مى ‏توانند در یک جامعه سیاسى دینى، منجر به آزادى سیاسى معنوى شهروندان گردند. برخلاف اندیشه اشاعره، اخباریه و همه جبرگرایان بالطبع باید احکام صادره از حاکمان جامعه را به عنوان اخلاق اجتماعى لازم الاتباع بپذیرند. در اندیشه عقل گراى شیعه، حاکمان نیز مجبورند آنچه را که انسان‏هاى عاقل بدان حکم کرده‏ اند، گردن نهند. بالاخص با لحاظ اندیشه اعتزالى جبارى، شهروندان به صورت فعال مى‏توانند در شکل‏ گیرى اخلاق سیاسى اجتماعى دخالت نمایند. آنها مى‏توانند مسؤولان سیاسى خود را در صورتى که برخلاف ارزش‏هاى مشترک پذیرفته شده رفتار نمایند، مورد اعتراض و نقد قرار دهند. بنابراین، قرائت معتزله جبارى از عقل عملى، بیشتر از قرائت شیعى، زمینه ساز آزادى سیاسى / معنوى در جامعه مى‏باشد. دلیل آن، این است که در وهله اول، قرائت ایشان، عقل را همگانى دانسته و بهره بردارى از عقل را با قیدهاى ویژه از دسترسى همه انسان‏هاى عاقل ـ آن طور که در تفکر شیعى تصویر شد ـ دورنبرده است. قبلاً اثبات شد که مدرکات عقلى با قرائت معتزلى از آن، حکم نیز مى‏باشد. انسان‏هاى عاقل با تکیه بر عقل‏هاى خود بعد از درک حسن یک کار یا قبح آن، دیگر منتظر استنباط حکم دیگرى از شارع نخواهد بود؛ بلکه حسن، همان واجب بودن و قبح، همان حرام بودن مى‏باشد. قاضى عبدالجبار حتى در شرعیات مى‏گفت: «حسن، از وجوب در واجبات شرعى جدا نیست و لذا نماز قبل از وقت نه حسن دارد و نه وجوب... و لذا فرقى ندارد که با لفظ حسن یا به لفظ وجوب، از احکام یاد کرد»