آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

نهاد «شورای حل اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمه قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، جهت رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمی دارد، تاسیس گردید. بررس ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تاثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن موثر است. پیشینه تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حل اختلاف» و مبانی مشروعیت آن، تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی ، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کفایت در نکاح»، امکان پذیر است. تحلیل مفهوم کفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و ... به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شأنی تأکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند.

بيترديد موسيقي متعالي، در زندگي بشر نقش انكار ناپذير و بيبديلي دارد. امروزه پزشـكان و روانپزشكان نقش مثبت موسيقي متعالي را بر سلامت جسـم و رو ان بيمـاران امـري مسـلّم و محقّق ميدانند. در ادوار مختلف تاريخي، موسيقي همانند بسياري از دستاوردهاي انسان نقـش تخريبي داشته و دارد و به همين دليل اسـت كـه شـريعت مبـين اسـلام در برابـر آن واكـنش اعتراضي داشته است. آنچه در فرهنگ اسلامي كه از قرآن مجيد و احاديث اهل بيت(ع) گرفتـه شده، آمده است، كلمهي غناء مـي باشـد. و امـا موسـيقي، كلمـه ي لاتينـي اسـت و از كلمـه ي «موزيك» گرفته شده است و بيشتر با مسألهي آلات لهو ارتباط دارد. مشهور فقهـاء غنـاء را بـه «مد الصوت المشتمل علي الترجيع المطرب» تعبيـر كـرده انـد. فقهـاء دربـاره ي غنـاء دو گ ونـه موضعگيري كردهاند: مشهور فقهاء معتقدند غناء مطلقاً حرام است و عدهي ديگري معتقدند كه غناء حلال است. فقهاي دستهي اول به آيات قرآن، احاديث و اجماع فقهاء استناد ميكنند. امـا عدهي ديگري از فقهاء با استناد به رواياتي كه در باب صوت نيكو در قرائت قرآن و مراثي و جواز غناء در اعياد و ايام فرح نقل شده است، قائل به حليت غناء هستند. به نظر ما، بـا بررسـي ادلـه وارد در تحريم غناء در خواهيم يافت كه اين ادلّه به اشكال لهوي و باطل غناء انصراف مييابد و مصداق قطعي آنها «قول زور» و «حديث لهو» است كه در آن زمان متعارف بوده است. اظهر در غناء رجوع به عرف است. يعني آنچه را در متعارف «خواننـدگي » مـي گوينـد حـرام اسـت و در صورتي كه مشكوك باشد، اظهر حليت است و احوط اجتناب. لذا بايد توجه داشت كه پاسخ بـه اينكه چه چيز غناست و كدام چيز غناء نيست از وظـايف فقيـه نيسـت؛ زيـرا فقيـه بـه عنـوا ن متخصص در احكام سخن ميگويد نه متخصص در موضوعات. در اين پژوهش سعي نويسندگان بر آن است كه در زمينهي مباني فقهي موسيقي و ابهامات حاصله پاسخي تحقيقـي، مسـتدل و مبتني بر قرآن، روايات و اجتهاد پويا داده شود.

فارغ از اختلاف­ نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده ­اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته ­اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته­ اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می­کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری » است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (= شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به «سمع» و «استماع» دانسته ­اند. این نوشتار با بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته ­اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن «انتساب به زنا و یا لواط» محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می­کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی­باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است.

به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل).این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.

در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.

این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبه ای» بر «قبول از طریق ایمیل» می پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه ای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در این باره دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. مقاله حاضر به طرح و ارزیابی استدلال های طرفداران هر یک از این دیدگاه ها می پردازد. فرضیه این مقاله این است که رایانامه صرفا یک وسیله تبادل آنی ارتباط نیست بلکه می توان آن را نوع دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبه ای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.