آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

مساله حضور يا عدم حضور بانوان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي از مسائل مناقشه برانگيزي است که از ديرباز محل بحث بوده است. يکي از اين فعاليت ها، حق تصدي مرجعيت تقليد توسط زنان است. در فقه اماميه در مورد مرجعيت زنان دو ديدگاه وجود دارد: گروهي مرد بودن را از شرايط مرجع تقليد مي دانند، در مقابل طيف ديگر معتقدند که مرد بودن از شرايط مرجعيت نيست و در اين خصوص زن و مرد مساوي هستند. اين پژوهش بر آن است که با ذکر مهم ترين ادله قائلين به عدم جواز مرجعيت زنان، به وجوه ناتمام بودن اين ادله اشاره کند و نشان دهد دليل قاطع و خدشه ناپذيري بر عدم مشروعيت تصدي مرجعيت از جانب زن، در دست نيست. در مقابل با تحليل ادله قائلين به عدم شرطيت جنسيت در مرجع تقليد به اين نتيجه مي رسد که زنان نيز مي توانند همچون مردان متصدي منصب مرجعيت تقليد شوند.

یکی از ویژگی های بارز و وظیفه مهم حکومت، رعایت اصل مسوولیت پذیری در ازای حقوق دیگران است، و در اندیشه و سلوک علوی مسوولیت پذیری حکومت همان پاسخگویی به مردم است. از دیدگاه امام علی (ع)، مسوولیت مدیران حکومتی در پاسخگویی به مردم، وظیفه ای بسیار مهم و آزمایش سختی برای آنان است و کسی می تواند موفق تر باشد و گوی سبقت را در عرصه خدمت رسانی از دیگران برباید که در انجام وظایف و تعهدات خود در قبال جامعه و مردم کوتاهی نکند و کارها را به نحو نیکو انجام دهد.در مساله مسوولیت پذیری کارگزاران حکومت، فرمانبرداری، اطاعت امر و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی که بر عهده کارگزاران است، مطرح می شود و عنصر اصلی مسوولیت پذیری، پاسخگویی یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران است به این معنا که «شما حق دارید و من تکلیف دارم». حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در موارد متعدد به این نوع از مسوولیت اشاره کرده است. در این مقاله، پیرامون اصل مسوولیت پذیری کارگزاران و مفهوم و موارد آن از منظر امام علی (ع) بحث و بررسی شده است.

این پایان نامه مشتمل بر دوازده بخش با این عنوان هاست: بخش اول، قضاء یمین: نهی از پیروی از امیال باطل در قضاوت، نهی از شکستن عهد و قسم، نهی از تدلیس و فریب، نهی از شکستن پیمان و قسم؛ بخش دوم، نهی از کتمان شهادات، نهی از پذیرش شاهدی که بهتان ناحق زده باشد، نهی از خصومت با مؤمنان به نفع خیانتکاران، نهی از طرفداری در شهادت؛ بخش سوم، کسب و تجارت: نهی از کم فروشی، نهی از رشوه خواری، نهی از قمار و گروبندی، نهی از رباخواری؛ بخش چهارم، نهی از امتناع کاتب از نوشتن دین نامه: نهی از کم و زیاد نوشتن مقدار دین، نهی از ضرر رساندن به کاتب و شاهد دین؛ بخش پنجم، نهی از اسراف در مال یتیمان، نهی از اختلاط مال خود با مال یتیمان، نهی از تسلیم مال به سفیه؛ بخش ششم، نهی از تغییر دادن وصیت، نهی از وصیت ضرری؛ بخش هفتم، نهی از ازدواح با زن محصنه، نهی از عقد امهات و آباء، نهی از ازدواج با زناکاران و مشرکان و...؛ بخش هشتم، نهی از اخراج زن مطلقه از خانه به هنگام طلاق، نهی از کتمان، ممانعت از ازدواح زن مطلقه؛ بخش نهم، نهی از غصب و خوردن اموال به طرق باطل؛ بخش دهم، نهی از خوردن طعام های حرام؛ بخش یازدهم، نهی از زنا، نهی از تهمت زدن به زنان پاکدامن، نهی از ترویج منکرات؛ بخش دوازدهم، نهی از قتل نفس، نهی از زیاده روی در قصاص، نهی از قتل فرزندان.

باکره بالغه رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده،‏ اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر،‏ به غیرجماع،‏ قبل از بلوغ یا بعد از آن،‏ بنابر قولی،‏ از بین رفته باشد،‏ ولایت بر او،‏ در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت،‏ در امور مالی باکره بالغه رشیده،‏ اتفاق نظر دارند. با این وجود،‏ در ارتباط با ولایت در نکاح باکره بالغه رشیده،‏ دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره،‏ به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقا؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقا. پژوهش حاضر،‏ با رویکردی انتقادی به ادله اقامه شده،‏ به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان،‏ نظر مختار که تشریک ولائی است،‏ تشریح می شود.

یکی از موضوعاتی که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریه مطرح می گردد، موضوع «مهرالمفوضه» می باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریه گشت، از نظر فقهی نمی تواند بیشتر از مهرالسنه، مهرش را تعیین کند، اما از نظر قانون، مطابق ماده 1090 قانون مدنی نمی تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این که اساسا مهرالمثل نمی تواند زائد بر مهرالسنه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوم که رای مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسنه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسنه یاد می شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.

قاعده «قسامه» از جمله قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی است که اجرای آن سبب نجات جامعه بشری از هرج و مرج، و حفظ امنیت برای انسانها است. قسامه، یک حکم شرعی است که موضوع آن «لوث» می باشد؛ و آن عبارت از قراین و اماراتی است که افاده ظن بر صدق قول مدعی می نماید. سوالی که مطرح است این است که آیا در اجرای قسامه، علاوه بر امارات ظنیه که توسط فقها و نیز در قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده، قراین و امارات مخصوصه دیگری که اطمینان بر درستی ادعای مدعی برانگیزد، معتبر است؟ آنچه در این نوشتار آمده این است که با توجه به اهتمام شارع مقدس به مساله نفوس و دما، و نیز به دلیل روایات، در تحقق لوث و اجرای قسامه، علاوه بر امارات ظنیه و شکایت ولی دم، باید معروف به شر بودن، سابقه شرارت، فسق و فجور، و سابقه عداوت و دشمنی ظاهری فرد متهم به قتل با شخص مقتول، و نیز عدالت ظاهری سوگند خورندگان مورد توجه جدی قرار گیرد.

از جمله معاملات رایج در میان مردم «شرط قرض در عقد اجاره» است، به این صورت که اگر کسی بخواهد خانه ای را اجاره کند با پرداخت پیش پولی تحت عنوان «قرض» آن را به مبلغی کمتر از اجرت واقعی اجاره می کند. این سوال مطرح است: آیا روش مزبور که به جای «شرط رهن در عقد اجاره» پیشنهاد گردیده از لحاظ شرعی صحیح است؟ آیا چنین شرطی مستلزم ربا نیست؟ آیا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض که همانا کمک به نیازمندان بدون دریافت سود و کسب منفعت است، تحت الشعاع ربا خواری قرار نمی گیرد؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد پاسخ به سوالات فوق و بررسی مشروعیت «شرط قرض در عقد اجاره» است.

رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشای سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد. رشوه ممکن است به صورت مالی، فعلی یا قولی باشد. نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است، اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قایل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانشته اند، اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند. آنچه دراین مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول، بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیرمالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی (فعلی) و رشوه قولی در مسوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است.