آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس، وحشت، ترور و کشتن بی گناهان منجر می شود، در بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان تروریسم جرم انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت گیرانه ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می گیرد، پاسخ ها تنظیم کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی نشان داده اند که برخی از افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی ،روان شناختی واجتماعی بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند زنان جزء اين دسته از افراد مي باشند.عوامل موثري بر بزه ديده شدن زنان نقش دارند كه مي توان به عوامل شخصيتي بزه ديده،عوامل فرهنگي ،آداب ورسوم نادرست ،فرار دختران وزنان از محيط خانه ،پاره‌اي از تفاسير غلط نسبت به دين، اختلال و انحراف در کانون خانواده، ،خشونت رواني و موارد ديگر اشاره کرد . سياست جنائي تقنيني ايران و اسلام در خصوص پيشگيري از بزه ديدگي زنان راهكارهائي را پيشنهاد مي كند كه از آن جمله تدابير حمايتي غير كيفري و كيفري است .در مورد تدابير حمايتي غير كيفري مي توان از مواردي چون: ترويج ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، ترويج حجاب كامل اسلامي ،ایجاد زمینه های استقلال اقتصادی زنان ،اجرای احکام لعان،ازدواج موقت، اصلاح آداب و رسوم اجتماعي،افزايش سطح آگاهي بزه ديده نام برد.اما در خصوص تدابير حمايتي كيفري ، جرم انگاري رفتار هاي آسيب زا نسبت به زنان و تشديد كيفردر مواردي كه زنان موردبزه ديدگي قرار مي گيرند نیز می تواند راهکار مناسبی برای پیشگیری از بزه دیدگی زنان باشد .

قصاص به عنوان مجازات اصلی جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در قرآن و به تبع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این مجازات از اهداف و فلسفه خاصی برخوردار بوده و مهم‌ترین کارکرد آن حفظ حیات جامعه است. اگرچه قصاص مجازات اصلی قتل عمد محسوب می‌گردد اما اجرای این مجازات منوط به تحقق شرایطی در مرحله ثبوت و اجرای آن است که در فقه و قانون تشریح شده است. از جمله شروط ثبوت و اجرای قصاص، حسب مورد، همسانی قاتل و مقتول در دین و جنسیت است. این موضوع همواره در قوانین مجازات اسلامی وجود داشته اما با توجه به مباحث مختلفی که در این‌باره در فقه و کلام فقها وجود دارد، قانون نیز در ادوار تاریخی مختلف، تفاوت‌هایی هرچند جزئی در این زمینه، داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در زمینه دین و جنسیت قاتل و مقتول، تغییراتی ایجاد شده است. در این نوشتار به بررسی تحولات قانونی دوشرط مذکور(همسانی در دین و جنسیت) در حقوق کیفری ایران و تغییرات ایجاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مبانی فقهی آن خواهیم پرداخت.

چکیده: مساله حقوق ادیان و از جمله حفظ حرمتو عدم اهانت به آنها، از مسائل مهم در دین مبین اسلام و سایر ادیان و قوانین موضوعه است. توهین و هتک حرمت هر چند به عنوان یک بزه عمومی در مورد همه اشخاص قابل تحقق است، اما در خصوص برخی افراد و اشخاص و نمادها، که به علت مقدس و مورد احترام بودن از شرایط ویژه ای برخوردارند می تواند مخاطرات جدی در سطح ملی و بین المللی ایجاد کند و چه بسا برخی از نزاع ها و جنگ ها در سطح بین المللی ریشه در این موارد داشته باشد. جرم انگاری به مفهوم تعیین کیفر برای نقض ارزش های اساسی، در هر جامعه ای با هر ایدئولوژی و سیاست جنایی، مستلزم محدود کردن آزادی افراد و تابعان نظم سیاسی است.برای شناختن مبانی جرم انگاری باید بنیان هایی را بشناسیم که هر حکومت و جامعهبر اساس آن، خود را مجاز به تحدید آزادی های تابعان خود میداند. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوالات است، مبانی جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی از منظر حقوقی چیست؟، آیا نظریه دولت و نوع نظام سیاسی در جرم انگاری اهانت به مقدسات تأثیر گذار است؟ و آیا جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی مخالف آزادی بیان و حقوق اساسی بشر است؟ نگارنده در پایان نامه خود سه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا را برای مطالعه ی تطبیقی انتخاب نموده است. فرض این است جرم انگاری اهانت به مقدسات مبتنی بر اصل ضرر، اخلاق گرایی و مصلحت عمومی است، فلسفه جرم انگاری اهانت به مقدسات در همه نظامها و کشورها واحد است وجرم انگاری اهانت به مقدسات با آزادی بیان و حقوق بشر منافاتی ندارد. با پژوهش حاضر خواهیم دید حمایت کیفری از مقدسات دینی، سابقه تاریخی طولانی دارد و ادیان الهی وقوانین موضوعه بشری هرگونه تعرض به ادیان یا اعتقادات دینی افراد رابا عنوان های کم و بیش مشابهی جرمو قابل تعقیب کیفری دانسته اند. امروزه علاوه بر آموزه های دینی و قوانین ملی، اسناد حقوق بشر بین المللی و منطقه ای هم مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و ... نیز از آزادی های اساسی و بنیادین بشری از جمله حق برخورداری از عقیده دینی حمایت و دولت ها را به وضع ضمانت اجرای مناسب در راستای تضمین این حقوق ترغیب و تشویق نموده اند .واژگان کلیدی : مبانی جرم انگاری، اهانت به مقدسات، مقدسات دینی

دین با راهنمایی ها و قواعد خاص اخلاقی خود فرد را مجهز می کند که با کنترل خویشتن از برخی از رفتارها امتناع کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع جهت گیری مذهبی با ظرفیت خودمهارگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 88-1387 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (شامل 65 دانشجوی دختر و 35 دانشجوی پسر) به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت، برای سنجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی دانشجویان و از مقیاس خودمهارگری تانجنی، برای سنجش خودمهارگری دانشجویان استفاده شد. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سوال های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی با خودمهارگری رابطه ای وجود ندارد. افزون بر این مشخص شد جهت گیری مذهبی مردان بیشتر بیرونی بوده ولی جهت گیری مذهبی زنان بیشتر درونی است، اما از نظر خودمهارگری بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. جهت گیری دینی درونی، خودمهارگری افراد را قوی می کند و باعث می شود که افراد حتی در غیاب منبع قدرت بیرونی نیز به طور مطلوب و مولد عمل کنند. بنابراین از طریق درونی سازی دین و آموزه های دینی، می توان انسان هایی را تربیت کرد که از خودمهارگری بالایی برخوردار باشند.