آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده:هدف از این پایان نامه بررسی اذن حاکم در قصاص در فقه امامیه و حقوق جزای ایران است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون آیا در استیفای قصاص ولی دم خود می تواند مبادرت کند یا اینکه استیفای قصاص باید با اذن ولی امر و حاکم انجام پذیرد را دارد . براساس فرضیه تحقیق قصاص نفسه یک حق شخصی است و آیات و روایات آن را متعلق به اولیاء د می دانند . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه انجام یافته مشتمل بر سه فصل است فصل اول به قصاص اختصاص دارد و در آن به مباحثی چون ، معنای غوی و اصطلاحی ، مشروعیت قصاص ، فلسفه تشریع قصاص ، شبهات حول قصاص ، تاریخچه قصاص ، شرایط معتبر در قصاص و نهایتا" شرایط معتبر در استیفای قصاص پرداخته شده است در فصل دوم به موضوع اقامه حدود در زمان غیبت و اصل تشکیل حکومت اسلامی پرداخته شده است ضرورت این فصل از آن روست که ضمن شناخت حاکم اسلامی با اختیارات او نیز آشنا می شویم ، فصل سوم در خصوص اذن حاکم در قصاص است در این فصل نظرات فقهاء متقدم و متاخر بررسی شده و همچنین به موضع قانون مجازات اسلامی ، مفهوم اذن ولی امر ، ضمانت اجرای عدم استیذان از ولی امر ، توجیه حقوقی نظریهضرورت اذن حاکم در قصاص و ریشه یابی علت انتخاب نظریه مذکور توسط قانونگذار و عدم توجه به نشر مشهور فقها پرداخته شده است بر اساس یافته های تحقیق قصاص حقی است که در مقام ثبوت متعلق به اولیاء دم و در مقام اثبات منوط به اذن حاکم است براین اساس ولی دم در صورت استیفاء قصاص بدوم اخذ حاکم تعزیر می شود منظور از حاکم ، ولی امر مسلمین است که با تفویض اختیار خود در امر قضاء به رئیس قوه قضائیه او را از سوی خود ماذون می کند اذن حاکم بدین معناست ، قصاص که قبلا" توسط دیوان عالی کشور به لحاظ ماوی تائید شده است برای استیفاء نیاز به اذن رئیس قوه قضائیه که ماذون از ولی امر است ، دارد . بر این اساس رئیس قوه قضائیه می تواند به لحاظ مفسده یا مصلحتی که در استیفای قصاص تشخیص می دهد در امضاء آن تاخیر کرده یا اساسا" از امضاء آن امتناع ورزد قانون مجازات اسلامی در ماده ‎۲۶۵ اذن حاکم را معتنبر شمرده اما هیچگونه مجازاتی را برای تخلف از آن مقرر ننموده است با مراجعه به فتاوی فقهاء قائل به شرطیت اذن حاکم ، ولی دمی که بدون اذن حاکم ، مبادرت به استیفای قصاص کند ، مستحق تعزیر شناخته شده است ماده ‎۲۶۵ قانون مجازات اسلامی از این لحاظ دارای نقص است براساس پیشنهاد تحقیق افزودن مجازاتهای تعزیری در ذیل ماده ‎۲۶۵ لازم است .

هدف از این پژوهش، اثبات ضرورت و لزوم حجاب در اسلام و ادیان الهی و ارائه آن به عنوان یکی از اساسی ترین و اولین راه حل های بحران اخلاقی نسل حاضر می باشد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر سه بخش است . بخش اول، اختصاص به فلسفه پوشش در اسلام دارد و به مباحثی چون فطری بودن پوشش، غریزه جنسی و خودآرائی، صیانت خانواده، بهداشت روانی جامعه، حفظ شخصیت زن و برهنگی و فساد اشاره می کند. بخش دوم، حجاب از نظر قرآن و روایات و فتاوی را مورد بررسی قرار می دهد. نهایتا" بخش پایانی، به اهمیت حجاب و عفاف در دیگر ادیان الهی می پردازد. براساس یافته های تحقیق در فرهنگ اسلامی زن و مرد به مثابه دو بال زندگی معرفی شده و مکمل یکدیگر می باشند. مظلومیت زن را باید در آنجا جستجو کرد که دستهای پلیدان یک روز تاسرحد حیوانیت اورا به زیر کشیده و روزی به عنوان دفاع از او درمیدان شهوت و شیطنت قبله گاه آمالش ساخته اند. حجاب زن مانع کسب علم و هنر و آزادی زن نیست بلکه موجب تحرک بیشتر و علو درجه و مقام او نیز می شود. زن در پوشش اسلامی، خوا، خانواده و جامعه را از فواید گرانبهایی نیز برخوردار می کند. نکته قابل توجه دیگر این است که تنها رعایت ظاهری حجاب از طرف بانوان در ایجاد سلامت و عفاف آنان و جامعه کافی نیست بلکه مردان نیز باید دل و دیده خود را پا کرده وسوسه های شیطانی را از خود دور کنند و باید آگاه بود که اشاعه فحشاء و فساد یکی از کاری ترین حربه هائی است که دشمن در مقابله با فرهنگ و انقلاب اسلامی به کار گرفته تا نسل فعال و آینده ساز جامعه اسلامی را فرسوده کرده و دوباره سلطه خویش را اعمال کند و همچون گذشته از آن بهره کشی کند.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی آثار غصب د حقوق ایران و تطبیق آن با فقه شافعی است. رساله حاضر، بااستفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن درسه فصل تنظیم شده است: فصل اول، با عنوان " مفهوم غصب و ارکان تحقق آن " به تعریف غصب پرداخته و ضمن طرح نحوه شکل گیری آن، به بررسی تلفیقی مواد قانون مدنی با نظرات و مباحث حقوقی نظام حقوقی اسلام در جهت هماهنگی هرچخ بیشتر با فقه اسلامی می پردازد. فصل دوم به مغصوب و اقسام آن می پردازد. در فصل سوم، آثار غصب که هدف اصلی نحقیق می باشد، طی سه مبحث مورد بررسی قرار می گیرد. مبحث اول، به بررسی لزوم اعاده عین مغصوب از سوی غاصب پرداخته و در هر وضعیت غاصب را مجبور به ایفای تعهد اصلی خویش می نماید، اگرچه از این باب هزینه ای سنگین بروی متحمل گردد. لیکن، بعضا" کسانی که در اثر اشتباه بر مال دیگری دست یازیده اند، برخلاف مفاد قانون مدنی از این قسم جدا گردیده و باروشی متعادل تر با آنها برخوردشده است، مانند ماده واحده ‎۲۷ آذرماه ‎۱۳۵۸ تحت عنوان لایحه قانونی راجع به دفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک. مبحث دوم با عنوان "دادن بدل" در راستای تعهد اصلی غاصب به اعاده عین مغصوب به بررسی مواردی که موضوع تعهد از بین می رود و یاامکان وصول به آن در جهت انجام تعهد مقدور نمی باشد، می پردازد. لازم به تذکر است که رجوع به عرف می تواند به عنوان یک معیار اصلی یا تکمیلی حائز اهمیت باشد. در نهایت با توجه به آنکه اصولا" ارزش هر مال به انتفاعی است که از آن مال برده می شود و نشز با عنایت به اینکه منافع اموال غالبا" قابل داد و ستد به پول بوده و دارای مالیت می باشند. بنابراین، باغصب مغصوب به وسیله غاصب و یا تصرف مال غیر در اثر اشتباه درهر صورت قاعده ضمان ید موجب ضمان غاصب و یا متصرف غیر عدوانی نسبت به منافع ممکن الوصل اعم از مستوفات یاغیر مستوفات خواهد شد که در مبحث سوم به آن اشاره می شود. اما باید در نظر داشت، که درهر صورت به نظر می رسد که غاصب را نمی توان ضامن منافع مبدل منه پس از دادن بدل دانست، زیرا غاصب ملزم به ابفای تعهد اصلی بوده است که به علت ممکن نبودن انجام آن به خسارت ناشی ازعدم انجام، تعهد خویش را به مالکک پرداخت می نماید، که این خسارت چیزی جز محرومیت مالک از انتفاع از مال خویش نمی باشد که بدین وسیله( استیفاء منفعت بدل به وسسیله مالک) جبران می گردد.

ویژگی هدایتگر بودن قرآن، همواره موجبات توجه خاص محققین و دانشمندان و نیز هر انسان حقیقت جویی را فراهم آورده و تکاپویی مستمر و پی گیر دستیابی به عمق بیکران دریای الهی وجود داشته است .همین تکاپو، علمی ویژه معارف قرآن را بنیان نهاد که به علوم قرآن معروف گشت .یکی از شاخه های پر بحث و گسترده علوم قرآن، بحث محکم و متشابه میباشد که همواره منشا اختلاف آراء و محل تضارب افکار و آراء مفسرین و دانشمندان مسلمان و نیز غیر مسلمان بوده است و از همین مقام نیز فرقه های متعددی بروز و ظهور یافته اند.اما آنچه مسلم است، این است که آیات قرآن از جهت احکام و تشابه به دو دسته آیات محکم و متشابه تقسیم میشوند، اما این احکام و تشابه، غیر از احکام و تشابهی است که در سوره هود و زمر آمده است که می گوید: "کتاب الحکمت آیاته" و "کتابا متشابها مثانی" وجود نوعی مماثلت و شباهت و احتمال وجوه متعدد در معنای آیات از ویژگیهای آیات متشابه و احکام نفوذ ناپذیری و دانستن وجه قطعی و معین آیات، خصوصیت تعیین کننده آیات محکم است .الزامات لغوی، گستردگی و عمیق بودن معانی و مفاهیم قرآنی و ایجاد انگیزه تدبر در نفوس، وجود متشابهات در قرآن را غیر قابل اجتناب و ضروری نموده است .اتقان و استواری معنای محکمات و ام الکتاب بودن آنها، راه حل مشکل میباشد به طوری که پس از ارجاع آیات متشابه به محکمات، مشکل وجود وجوه متعدد حل شده و مراد و مدلول قطعی آیه مشخص میشود از دیگر مسائل بحث انگیز، مسئله علم به تاویل میباشد آنچه از مقاد آیه "و مایعلم تاویله الاالله و الراسخون فی العلم" استفاده میشود مورد اختلاف دانشمندان بوده و بطوری که عده ای "واو" بین "الله" و "الرسخوان" را عاطفه و بعضی متسانفه می گیرند.اما آنچه که بطور مسلم میتوان گفت، این است که راسخین در علم، به تاویل آیات متشابه آگاهی دارند زیرا در غیر اینصورت تعطیلی و بلا استفاده بودن قسمتی از آیات قرآن لازم می آمد و این با هدایتگر بودن قرآن منافات داشت .حال خواه این معنا از آیه مزبور و متسانفه یا عاطفه بودن "واو" استفاده گردد خواه از مجموع روایات مربوطه به این موضوع به آن پی برد.

هدف از این پژوهش بررسی مساله متعه یا نکاح موقت از نظر اسلام است که دراین مساله، میان امامیه و مذاهب دیگر اسلامی، اختلاف نظر است. این پایان نامه مشتمل بر ‎۱۰فصل است.درفصل اول بحث تفسیری آیه‎۲۴ سوره نساء مطرح شده است و از نسخ این آیه بوسیله آیات ارث، طلاق، عده، احصان، ازواج، تعدد زوجات و تحریم بحث شده است. درفصل دوم به روایات راجع به متعه اختصاص دارد و در فصل سوم از حلیت و جواز متعه از نظر اجماع بحث شده است. در این فصل در پاسخ ب این سوال که آیا متعه با اجماع علماء نسخ شده است؟ نظر آیه ا... خویی، صاحب جواهر، توفیق الفکیکی و جعفر مرتضی مطرح شده است. فصل چهارم درباره تحریم و نهی خلیفه دوم از متعه می باشدو فصل پنجم به حکمتهای متعه که توسط عقل درک می شوند اختصاص دارد. فصل ششم سابقه حلیت و حدود متعه از نظر فقهای شیعه و سنی را بررسی کرده است. درفصل هفتم بحث فقهی وجوه اشتراک و افتراق ازدواج دائم و موقت مطرح شده است و درفصل هشتم بحث حقوقی نکاح منقطع آمده است. فصل نهم به بحث اجتماعی ایرادات وارده برمتعه اختصاص دارد و طی آن اسشکالاتی از قبیل: مجاز شمردن ازدواتج موقت، مساوی با مجاز شمردن حرمسراست، تشریع ازدواج موقت برای تامین هوسرانی است، متعه همان فحشاء است، نکاح منقطع برخلاف حیثیت و احترام زن است و .... بررسی شده است. در فصل دهم از فواید، ضرورت و علت عدم استقبال از متعه بحث شده است و درپایان از قانونمند کردن متعه سخن به میان آمده است.

هدف از این رساله، بررسی مساله ابتلاء در قرآن کریم و روایات است. منظور از ابتلاء همان آزمایش های الهی نسبت به بندگان می باشد که هم شامل سختی ها و مصائب و هم رفاه و نعمت های مادی زندگی می باشد. لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی از این قبیل دارد که هدف از آفرینش انسان چیست؟ برای رسیدن به این هدف انسان با چه مسائلی روبرو می شود و چگونه باید با این مسائل برخورد کند؟ تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل برچهار بخش می باشد بخش اول شامل کلیاتی از قبیل بحث لغوی فتنه، ابتلاء، تمحیص و دیدگاه عرفا، متکلمین و فلاسفه در ابتلاء است. در بخش دوم از هدف افعال الهی و اقسام آزمایش در قرآن، آثار ابتلائات و نکاتی درباره ابتلاء انبیاء گذشته درقران بحث می شود. بخش سوم به جایگاه ابتلاء درروایات می پردازد. نهایتا" بخش چهارم به رمز موفقیت در ابتلائات می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت که باید به این باور برسیم که وجود مابه خاطر امتحان و ابتلاء آفریده شده و این سنت الهی است و این حقیقت باید از جنبه های نظری و عملی دروجود انسانها جای گیرد. از طرفی شناخت علل و عوامل ابتلائات موجب می شود انسان با تعمق در افعال گذشته خود دریابد که اگر عامل برخی بلایا به خود او برمی گردد با تصحیح اعمال گذشته به رفع آنها اقدام کند. درهرحال اگر انسان مساله آزمون بندگان را دائما" در نظر داشته باشد تمامی حرکات و سکنات او الهی می گردد. برخی از راه های موفقیت در این امتحانات بدین شرح است: ‎۱) داشتن جهان بینی الهی، یعنی وقتی توجه داشته باشیم همه هستی از خداست دیگر دلیلی ندارد در برابر مشکلات شکننده باشیم. ‎۲) آگاهی از سنت های الهی، آیات بسیاری در بیان احوال پیشینیان است. اطلاع از احوال اقوام گذشته در پرورش روحی انسان در برابر آزمایش های خداوند موثر است. ‎۳) توجه به حضور خدا در جریان تمام امور، اگر انسان بداند خداوند مصائب و مشکلات اورا شاهد و ناظر است، تحمل برای انسان آسان می شود. ‎۴) توجه به اجر و پاداش. ‎۵) استمداد از نیروی ایمان و الطاف الهی . ‎۶) یادآوری نعمت ها. ‎۷) صبر و استقامت.

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی موضوع و حکم کتب ضاله و بطور کلی هرگونه پیام گمراه کننده بوده است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : مفهوم ضلال و کتب ضاله چیست و محورهای آن کدام است ؟ متعلق حکم کتب ضاله چه می باشد ؟ چه عواملی می تواند در توسعه و یا تضییق حکم یا موضوع آن موثر باشد ؟ آیا حکم مشهور کتب ضلال ( حرمت حفظ ) در منابع فقهی از کفایت لازم برخوردار است ؟ آیا حکم حرمت یک حکم مولوی است یا ارشادی ؟ را دارد . براساس فرضیه های تحقیق ادله حرمت نشر کتب ضلال از کفایت لازم برخوردار است . منحصر بودن حکم حرمت به نوشته ای که در آن انحراف اعتقادی است انحصاری بدون دلیل است . متعلق حکم بطور اجمال عبارتست از : تالیف ، نشر ، نگهداری ، تعلیم ، مطالعه ، خرید و فروش و.... این حکم همانند برخی از احکام شریعت توسط عواملی مثل زمان ، مکان ، مکلف و .... قابل توسعه یا تضییق است و حکم حرمت پیام گمراه کننده یک حکم مولوی است . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار فصل است در فصل اول که عنوان کلیات را به خود گرفته به نقش ارتباطات و انتقال پیام ، کتب قوانین و محدودیت انتقال پیام ، تاریخچه مسئله در کتب فقهی و متعلق حکم پرداخته شده است در فصل دوم با عنوان شناخت مفهوم ضلال ، مفهوم ضلال در کتب لغت و آیات و روایات و متون فقهی بررسی شده و در فصل سوم با عنوان کتب ضاله و ادله اربعه ادله کتاب و سنت و عقل و اجماع پیرامون حکم کتب و پیامهای ضالهخ مباحثی مطرح گشته است فصل پایانی رساله به چند مبحث از جمله مستثنیات حکم کتب ضاله ، عوامل توسعه و تضییق حکم ، محورهای کلی ممنوعیت پیام می پردازد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمام فرضیه ها ثابت شده است از جمله تعمیم مفهوم ضلال به هرآنچه مخالف عقل و فطرت و شرع است و تعمیم مفهوم کتاب به هرگونه پیام با هر وسیله چه بصورت فردی و چه جمعی و تعمیم حکم به تالیف و ترجمه و نشر و پخش و نگهداری و... و تقویت و تایید حکم آن یعنی حرمت در صورت رسیدن ضلالت به مرتبه شدیده آن است .

چکیده:عقد ضمان، یکی از عقود تبعی است که به دنبال تحقق دین، منعقد می شود. این عقد دارای چهار رکن اساسی است که عبارت هستند از: ضامن، مضمون له، مضمون عن، مضمون به یا مورد عقد ضمان. در این نوشته، به شرایط اختصاص و عمومی مضمون به یا موضوع عقد ضمان پرداخته شده است. یکی از شرایط اختصاص،وجود دین یا سبب آن، قبل از انعقاد ضمان است. لذا اگر دین مورد ضمان محقق نشده باشد و یا سبب آن نیز به وجود نیامده باشد ضمان از آن، ضمان مالم یجب و باطل است. اما لزوم دین مورد ضمان، شرط اساسی نیست. لذا از دیونی که سبب آنها جایز است نیز می توان ضمانت کرد. به عنوان مثال ضمان از مال جعاله، پیش از انجام کار، صحیح است هرچند سبب دین در اینجا، عقد جعاله است که عقدی، جایز می باشد. در شرایط عمومی مورد ضمان می توان از معلوم و معین بودن مومرد ضمان و همچنین از مشروع بودن موضوع عقد ضمان، یاد کرد. معلوم بودن عبارت است از اینکه موضوع از جهت جنس و وصف و مقدار دارای ابهام نباشد. معین بودن عبارت است از اینکه در بین موضوعات متعدد که دارای وصف و مقدار و جنس معلوم هستند یکی از آنها که مورد ضمان است مشخص باشد و هیچ تردیدی نباشد. مشروع بودن مورد ضمان، عبارت است از اینکه دین مورد ضمان از راه شرعی حاصل شده باشد. بنابراین، از دین یا تعهدی که از راه نامشروع به وجود آمده باشد نمی توان ضمانت کرد. چون عمل نامشروع، ممنوع است و عمل ممنوع نمی تواند مورد هیچ یک از عقود و قراردادهای، از جمله ضمان، واقع شود.

فقهای امامیه مجسمه و نقاشی را به چهار دسته تقسیم نموده اند: الف) مجمسه جان داران (انسان و حیوانات) ب)مجسمه اشیا بی جان (درخت و گیاه و غیره ) ج) نقاشی جانداران د) نقاشی اشیا بی جان از نظر همه فقهای امامیه ساخت مجسمه جانداران حرام بوده و از نظر بعضی از فقها رسم نمودن تصویر آنها نیز حرام می باشد. اما ساخت مجسمه و رسم نمودن تصویر اشیا بی جان جایز است. ساخت مجسمه و رسم نمودن تصویر قسمتی از بدن حیوانات یا انسان جایز می باشد. عکاسی با دوربین جایز بوده و رسم نمودن تصویر و ساخت مجسمه حیوانات یا انسان بوسیله دستگاه نیز جایز می باشد. گرفتن اجرت ساخت و همچنین پرداخت اجرت نقاشی و مجسمه ساز حرام می باشد. ولی خرید و فروش مجسمه و نقاشی برای دیگران جایز بوده و می توانند آنها را نگهداری کنند. قرار دادن آنها در منزل و مقابل شخص نمازگزار مکروه بوده و باید هنگام نماز روی آن را با پارچه ای پوشاند. آیا اکنون ساخت مجسمه و نقاسی انسان و حیوانات جایز است؟ بعضی از فقها با مطرح نمودن بحث ؛تاثیر زمان و مکان بر اجتهاد؛ ساخت مجسمه و نقاشی را جایز دانسته و می گویند که کارکرد اجتماعی مجسمه و نقاشی در زمان حاضر با گذشته تغییر پیدا کرده است، چرا که در گذشته آنها زمینه بت پرستی را فراهم می کرده اند و اگر امروز نیز آنها در موقعیتی قرار گیرند که زمینه بت پرستی را فراهم کنند، ساخت آنها حرام خواهد بود. بنابراین تا هنگامی که مجسمه و تصویر در جهت خدمت به دین و سایر اغراض عقلایی قرار داشته باشد ساخت آنها جایز خواهد بود.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی قاعده فقهی حرمت اخذ اجرت بر واجبات از زمان صدر اسلام تا دوره معاصر از دیدگاه فقهای امامیه است . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات دارد و درآن تعاریف، مفاهیم و مفردات بحث بیان می شود. فصل دوم به تبیین آراء و نظرات فقها درباره اخذ اجرت بر واجبات می پردازدکه شامل چهار دوره می شود: صدر اسلام تا علامه حلی، علامه حلی تا محقق کرکی، محقق کرکی تامحقق نراقی و از ایشان تا دوران معاصر درفصل سوم، اوله علماء بر مانعیت و عدم مانعیت دو صفت وجوب و عبادت با اخذ اجرت مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.نهایتا" فصل چهارم اختصاص به ذکر برخی نمودهای عملی همچون اخذ اجرت برشهادت اخذ اجرت برتعلیم قرآن و .... دارد. براساس یافته های تحقیق، ارائه یک حکم واحد برای تمام اقاسم واجبات ممکن نیست و باید قائل ب تفصیل شد. یعنی ملاک در تعبدیات با ملاک در توصلیات متنفاوت است. در واجبات تعبدی به خاطر دخالت عنصر اخلاص و قصد قربت اخذ اجرت برآن جایز نیست و عبادیت با اخذ اجرت تنافی دارد. همچنین در مورد تنافی صفت وجوب با اخذ اجرت می تواگفت که صفت وجوب با اخذ اجرت تنافی دارد.