سابقة حکومت اسلامی در اسلام چگونه بوده است؟ و با توجه به نظریات مختلفی که در رابطه با حکومت اسلامی و اختیارات آن مطرح است اگر به جای امام خمینی (قدس سره) فقیه دیگری قیام می‌کرد که ولایت فقیه را به این وسعت قبول نداشت آیا این نظریة ولایت فقیه باز هم به عنوان نظریة ناب اسلامی برای ما حجت بود؟ | کتابخانه مجازی الفبا

سابقة حكومت اسلامي در اسلام چگونه بوده است؟ و با توجه به نظريات مختلفي كه در رابطه با حكومت اسلامي و اختيارات آن مطرح است اگر به جاي امام خميني (قدس سره) فقيه ديگري قيام مي‌كرد كه ولايت فقيه را به اين وسعت قبول نداشت آيا اين نظرية ولايت فقيه باز هم به عنوان نظرية ناب اسلامي براي ما حجت بود؟

براساس اعتقاد شيعه كه مبتني بر جهان‌بيني توحيدي و مطابق با عقل و نقل است، حاكميت در اصل، از آن خداست و تمام جهان و سراسر هستي ملك مطلق خداست. خالق و پروردگار جهان آفرينش تنها خداست و اوست كه حق امر و نهي و حكومت دارد. «ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه»[1] و حاكميت از شؤون ربوبيت الهي است. هر گونه تصرفي در جهان و سراسر هستي بدوت اذن خداوند متعال روا نيست. انسان بدون اجازة خدا حتي حق تصرف در خويشتن را ندارد تا چه رسد به تصرف در ديگران، با چنين اعتقادي تنها كساني حق حكومت دادند كه از سوي خداوند منصوب شده باشند.[2] و خداوند پيامبران را براي ادارة جامعه و برپا كردن حكومت الهي قسط و عدل و پياده نمودن دستورات الهي در جامعه نصب نمود و در هر امتي هم پيامبري قرار داد «ولقد بعثنا في كل امة رسولاً ان اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت».[3] بنابراين زمامداري و رهبري سياسي جامعه در نبوت عامه مأخوذ است چرا كه تنها با تعليم و ارشاد و بدون جهاد و دفاع و اقامه حدود و تنظيم روابط بين‌الملل و ... جامعه هرگز نمي‌تواند به حيات ديني خود ادامه دهد.

سابقه حكومت در اسلام
پيامبر اکرم حضرت محمد ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ پس از سه سال دعوت مخفيانه بعد از بعثتش، در يوم‌ا‌لانذار اقوام خود را دعوت نمود و در جلسة دوم زمينه فراهم شد كه به صورت علني رسالت خود را ابلاغ نمايد. و مردم را دعوت به اسلام نمايد و در همين جلسه براي خود خليفه، وصي و وزير معرفي مي‌كند و مي‌فرمايد: «ان هذا اخي و وصيي و خليفتي عليكم فاسمعوا له واطيعوا؛ اي مردم اين جوان (علي ـ عليه السلام ـ ) برادر و وصي و جانشين من است به سخنان او گوش دهيد و از وي پيروي كنيد.» و در سال اول هجرت يعني سيزده سال بعد از بعثت در مدينه تشكيل حكومت داد و مسجد را به عنوان دارالخلافه قرار داد.[4] حضرت علي ـ عليه السلام ـ هم پس از 25 سال خانه‌نشيني بعد از رحلت حضرت پيامبر حكومت تشكيل داد و در اين مدت با دشمنان خدا سه جنگ مهم و طولاني نمود. امام حسن ـ عليه السلام ـ نيز حكومت تشكيل داد و جنگ كرد تا اين كه صلح را بر آن حضرت تحميل كردند و حضرت سيدالشهداء هم هدف از قيام خود را امر به معروف و نهي از منكر و عمل به سيره و روش پيامبر عظيم‌الشأن اسلام و علي ـ عليه السلام ـ عنوان كرد كه از موارد بارز آن، تشكيل حكومت بود و حضرت مسلم هم به همين عنوان در كوفه براي آن حضرت بيعت گرفت و اين كه ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ يا مسموم شدند يا شهيد و در زندان و تحت نظر بودند براي اين بود كه بر ضد حكومت منحرف وقت قيام مي‌كردند وگرنه كسي كه فقط حاكمان را نصيحت كند، زاهد گوشه‌نشين و عالم مسأله‌گو باشد، كسي كاري به او ندارد. مرحوم مجلسي در كتاب بحارالانوار روايتي را از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل كرده كه آن حضرت در مسافرتي به سدير فرمود: اگر من به اندازة اين بزغاله‌ها همراه و همفكر و ياور داشتم، قيام مي‌كردم. سدير مي‌گويد پس از نماز گوسفندان را شمردم و آنها هفده رأس بودند.[5] پس تمام امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ در فكر تشكيل حكومت بوده‌اند لكن براي بسياري از آنها زمينه اين كار به وجود نيامده است.

نظرية ولايت فقيه و ريشة آن
گفتيم كه حاكميت تنها از آن خدا و كساني است كه از طرف خدا منصوب شده باشند. اين نصب گاهي بي‌واسطه است مثل نصب حضرت محمد ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و علي ـ عليه السلام ـ و بقية امامان ـ عليهم السلام ـ و گاهي با واسطه و نصب با واسطه، گاهي به صورت خاص است، آن چنان كه حضرت علي ـ عليه السلام ـ در زمان خلافت خود كساني را در نقاط مختلف كشور اسلامي به حكومت مي‌گماردند و اطاعت از آنها ـ مانند اطاعت از خود آن حضرت ـ واجب بود و چون اين افراد در واقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند. مثال ديگر براي منصوبين خاص با واسطه مثل نوّاب اربعه امام زمان عجل‌الله تعالي فرجه الشريف كه اطاعتشان واجب بود. گاهي نصب با واسطه به صورت عام است كه ولايت فقيه از اين زمره است و فقيه از طرف خدا اجازة حكومت دارد. در زمان اماماني كه حاكميت ظاهري نيافتند امور جامعة مسلمانان تحت تسلط و حاكميت حاكمان جور بود. اين حاكمان در فرهنگ شيعه «طاغوت» محسوب مي‌شدند و براساس نص قرآن «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به»[6] مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كساني را كه از سوي آنان براي تدبير امور گمارده شده بودند نداشتند در حالي كه در مواردي نياز بود به شخصي مثل حاكم يا قاضي مراجعه شود در چنين مواردي وظيفة مردم چه بود؟
از امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ دستورهايي رسيده است كه مردم بايد در زمان يا مكاني كه دسترسي به امام معصوم ممكن نيست به كساني كه داراي شرايط خاصي هستند مراجعه كنند تا كارهاي آنان زمين نماند. مثلاً از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل شده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً». منظور از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام، همان فقيه مورد نظر ماست. در روايت ديگري آمده است: «فاذا حكم بحُكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا ردّ و الرادّ علينا كالرّاد علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله».[7] حاكمي كه منصوب عام از طرف امام معصوم است اطاعتش واجب است و اگر كسي حكم او را نپذيرد مانند آن است كه حاكميت معصوم را نپذيرفته است. با توجه به نصب عام فقها، نظريه ولايت فقيه اختصاص به زمان غيبت ندارد، بلكه در زمان حضور اگر دسترسي به امام معصوم ممكن نباشد، اين نظريه نيز بايد اجرا گردد. زيرا محتواي اين نظريه چيزي جز چاره‌جويي براي مردمي كه دسترسي به امام ندارند نيست. پس ريشة اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز مي‌توان ديد.[8]

اختيارات ولي فقيه
«در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي‌شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد، آن چه تا حدودي مورد اختلاف فقها است مراتب و درجات اين ولايت است.»[9] با سيري گذرا بر نظرات فقهاي بزرگ شيعه درخواهيم يافت كه آنها معتقد به ولايت مطلقة فقيه بوده‌اند و اين حكم را با استناد به عقل و نقل ثابت مي‌كنند. و برخي از آنها كه قدرت نفوذي پيدا نموده و اعوان و انصاري يافته‌اند به قضا و اجراي حدود در سطح محدودي پرداخته اند لكن تا زمان حضرت امام خميني (ره)، هيچ فقيهي توفيق تشكيل حكومت نيافته است.
صاحب جواهر در كتاب امر به معروف از محقق كركي نقل مي‌كند كه: «اتفق اصحابنا علي ان الفقيه العادل الامين الجامع شرايط الفتوي المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعيه نائب من قِبَل ائمة الهدي ـ عليهم السلام ـ في حال الغيبه في جميع ما للنيابة فيه مدخل؛ اصحاب ما (فقهاي شيعه) همه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل اميني كه شرايط فتوي را دارد و از او به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي‌شود در زمان غيبت از طرف ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ در هر آنچه كه نيابت‌پذير است، نيابت دارد.» محقق كركي بنابر قول بعضي از اصحاب، حكم قتل و حدود را استثناء مي‌كند. لكن صاحب جواهر اين دو امر را نيز داخل در اختيارات فقيه مي‌داند.
صاحب جواهر پس از انديشه در انبوهي از احكام اسلامي در زمينه‌هاي گوناگون حيات بشري به اين نتيجه مي‌رسد كه اين احكام فراون قطعاً نيازمند متولّي و مجري است، و در غير اين صورت امور شيعيان در زمان غيبت معطل مي‌ماند. وي مي‌نويسد: «كسي كه در ولايت فقيه و اختيارات عام او وسوسه كند گويا طعم فقه را نچشيده و فلسفه وجودي دين و احكام آن را درنيافته است». ايشان در نهايت مي‌فرمايد بعيد است كه فقيه جامع‌الشرايط حق جهاد ابتدايي نداشته باشد. صاحب جواهر در مبحث قضا هم اين مطالب را در گسترة ولايت فقيه در عصر غيبت آورده است.[10]
بنابراين به نظر مي‌رسد كه نظرية ولايت فقيه را اكثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه قبول دارند و اگر فقيه ديگري هم غير از امام خميني (قدس سره) تشكيل حكومت مي‌داد باز اطاعت از ولي فقيه بر همة ما واجب بود گرچه آن فقيه اختيارات كمتري را از طرف خود براي خود قايل مي‌شد و ولايت فقيه باز هم يك نظرية اسلامي محسوب مي‌گرديد.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم (اندیشه قم)