به عقیدة برخی احکام فقهی اسلام متناسب و مختص جوامع ابتدایی است و از آن جا که از حدود 150 سال گذشته، روش زندگی به کلی تفاوت پیدا کرده و انواع توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید آمده است. آیا با توجه به سبک و نیاز جدید زندگی، فقه و نظام‌های اسلامی می‌تواند واقعیتهای اجتماعی را تحلیل کند و آیا ادعای جاودانگی این احکام نامعقول نمی‌باشد؟ | کتابخانه مجازی الفبا

به عقيدة برخي احكام فقهي اسلام متناسب و مختص جوامع ابتدايي است و از آن جا كه از حدود 150 سال گذشته، روش زندگي به كلي تفاوت پيدا كرده و انواع توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي پديد آمده است. آيا با توجه به سبك و نياز جديد زندگي، فقه و نظام‎هاي اسلامي مي‎تواند واقعيتهاي اجتماعي را تحليل كند و آيا ادعاي جاودانگي اين احكام نامعقول نمي‎باشد؟

تبيين سوال:
راز تعدد و تكامل شرايع را مي‎توان در اختلاف نيازهاي بشر جستجو كرد. به موازات پيشرفت و تمدن، بشر احساس نيازهاي جديد و پيچيده‎تري مي‎كند. اين شريعت است كه بايد با تكامل بشر رو به تكامل بگذارد و جوابگوي نيازهاي انسان عصر خويش باشد. گرچه اين مهم با عوض شدن و نو شدن شريعت همراه باشد، به اين معني كه شريعتي جاي خود را به شريعت كامل‎تري دهد و آن شريعت كامل‎تر و جديد ايفاي اين نقش مهم را به عهده بگيرد.
حال سؤال اين است كه: چرا بعد از آخرين پيامبر الهي با اينكه نيازهاي بشر روز به روز افزوده و جامعه‎اش پيچيده‎تر مي‎شود، باز هم بايد به همان نسخه‎اي كه چهار ده قرن پيش پيچيده شده عمل شود؟!
به عبارت ديگر مگر مي‎شود يك سري قوانين را پي‎ريزي كرد و با قاطعيت بيان كرد كه اين قوانين جاودانه‎اند؟! چرا كه مقررات اجتماعي يك سلسله مقررات قراردادي و براساس نيازمنديهاي اجتماعي مي‎باشند که به موازات توسعه و تكامل عوامل تمدن در تغييرند. نيازمنديهاي هر عصري با نيازمنديهاي عصر ديگر متفاوت است. بشر عصر موشك و هواپيما و برق با بشر عصر اسب و الاغ و شتر به كلي فرق مي‎كند چگونه ممكن است مقررات زندگي او در اين عصر همان مقررات عصر اسب و الاغ و شتر باشد؟![1]
پس فقه و نظامهاي فقهي كه مبتني بر فقه هستند چون جوابگوي نيازمنديهاي جوامع ساده هستند نمي‎توانند بر جوامع امروزي منطبق باشند و احكام دين جاودانه نيستند. بلكه اين احكام از آن عصرهاي گذشته‎اند، نه عصر تكنولوژي و پيشرفت.
پاسخ: بشر همواره با دو گونه نياز همراه بوده است، يك سري نيازهايي ناشي از سرشت و طبيعت انسان است و يك سري از نيازهايي كه ناشي از نيازهاي دسته اول مي‎شوند و در واقع نياز نيستند بلكه بشر براي دست‌يابي به نيازهاي اوليه به آنها احيتاج دارد لذا به آن نيازهاي بالطبع و ثانويه نيز مي‎گويند.
نيازهايي كه از طبيعت[2] انسان ناشي مي‎شوند تا هنگامي كه انسان، انسان است آن نيازها همراه اويند. به اصطلاح انسان بما هو انسان آن نيازمنديها را دارا مي‎باشد و چون طبيعت انسان تغيير نمي‎كند، بالطبع اين نيازها نيز تغيير نمي‎كند مثل نيازهاي مادي از قبيل خوراك و پوشاك و همسر و .. نيازهاي معنوي از قبيل علم و زيبايي و احترام و پرستش و … و نيازهاي اجتماعي از قبيل زندگي با هم نوع و تعاون و عدالت خواهي، آزادي و … اينها همه نيازهاي ثابت هستند. اسلام و تمام اديان آسماني براي اين‌گونه نيازهاي ثابت يك سري قوانين وضع كرده است كه هيچ تغييري در قوانين داده نمي‎شود به عبارت ديگر چون نياز ثابت است قانون ثابتي نيز براي آنها وضع شده است. همانطور كه بشر امروز نياز به ازدواج دارد بشر عصرهاي گذشته نيز نياز به ازدواج داشته است اين يك نياز ثابت است اگر ديني خلاف اين نيازهاي ثابت قانون وضع كند محكوم به شكست است و در جاي خود ثابت شده است كه نه تنها اسلام، بلكه تمام اديان توحيدي برخلاف فطرت هيچ حكمي نكرده‎اند. اگر ديده مي‎شود در عالم مسيحيت بعضي رهبانيت اختيار مي‎كنند و ترك ازدواج مي‎كنند اين به خاطر برداشت ناصواب از دين مسيحيت است و الا هيچ پيامبري خلاف نيازهاي بشري حكم نمي‎كند. اما بشر نيازهاي ديگري نيز دارد كه در هر عصري احتمال تغيير آنها وجود دارد؛ نيازهايي كه با تحوّل تمدنها و پيشرفتهاي بشر تغيير مي‎كنند. در واقع اين نيازها براي دست يابي به نيازهاي ثابت بشرند. آدمي براي دستيابي به علم كه يكي از نيازهاي ثابت است احتياج به وسائل دارد و اين وسائل در هر عصري متفاوت است لذا نياز به وسائل براي علم اندوزي در هر عصري متفاوت است.
به عنوان مثال چندين سال پيش در كشورمان براي تعليم و تربيت مكتب خانه‎ها فعال بودند؛ اما امروزه دانشگاهها و حوزه‎ها اين نقش را ايفا مي‎كنند و روزي هم شايد اين مهم را شبكه‎هاي جهاني به عهده بگيرند. پس نياز به علم ثابت است اما كيفيت دست يابي به علم در هر عصري متغير است. پس آنچه با تمدن و تكامل بشر تغيير مي‎كند كيفيت رسيدن به نيازهاي ثابت است نه خودِ نيازهاي ثابت.[3]
با توضيحي كه در باب نيازهاي بشر داده شد، علت جاودانگي احكام دين اسلام روشن مي‎شود. اسلام تاكيد فراوان بر قوانين ثابت كه هم‎آهنگ نيازهاي ثابت است دارد. اگر اسلام قانون كلي و ثابت براي نيازهاي متغيير وضع مي‎كرد و افراد جامعه را ملزم مي‎كرد كه فقط از اين راه به نيازهاي ثابت دست بازند، آنگاه بين اسلام و جوامع مدرن تناقض پيش مي‎آمد؛ اما تاكيد اسلام روي قوانين ثابت بر نيازهاي ثابت است نه نيازهاي متغيير. شهيد مطهري (ره) در اين باره مي‎فرمايند: «تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو آنگاه پيدا مي‎شود كه قانون به جاي اينكه خط سير را مشخص كند به تثبيت شكل و ظاهر زندگي بپردازد مثلاً وسائل و ابزارهاي خاصي را كه وابستگي تام و تمام به درجة فرهنگ و تمدن دارد بخواهد براي هميشه تثبيت نمايد اگر قانوني بگويد الزاماً بايد در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و الاغ و در روشنايي از چراغ نفتي و در پوشيدن از منسوجات دستي و … استفاده كرد چنين قانوني به مبارزه با توسعة علم و تمدن و احتياجات ناشي از آن برخاسته است و بديهي است كه جبر تاريخ آن را عوض مي‎كند. قانون هر اندازه جزئي و مادي باشد يعني خود را به مواد مخصوص در رنگ و شكلهاي مخصوص بسته باشد شانس بقاء و دوام كمتري دارد و هر اندازه كلي و معنوي باشد و توجه خود را نه به شكلهاي ظاهري اشياء بلكه به روابط اشياء، يا ميان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقاء و دوام بيشتري دارد.»[4] پس يكي از رازهاي جاودانگي احكام دين اسلام را مي‎توان متناقض نبودن با جنبه‎هاي متغير نيازهاي بشر دانست. اما از اين نكته نبايد غفلت ورزيد كه؛ وقتي مي‎گوييم دين با نيازهاي متغيير انسان تناقض ندارد، اين بدان معني نيست كه انسان هرگونه كه بخواهد مي‎تواند براي نيازهاي متغيير خويش برنامه‎ريزي كند و دين هم بر آن برنامه‎ها صحه مي‎گذارد. متاسفانه اين مغالطه در كتاب «هرمنوتيك كتاب و سنت» صورت گرفته است.[5] و به صورت ناروا به مرحوم طباطبايي و مطهري (ره) نسبت داده شده است. و نيز همين خلط در كتاب نقد قرائت رسمي از دين صورت گرفته[6] و با تفكيك ذاتي و عرضي دين، القاء مي‎كند كه حيات اجتماعي، ذاتي دين نيست و در هر عصري دين هماهنگ حيات اجتماعي عصر خويش مي‎شود. به عبارت ديگر حرفهايي كه دين در باب حيات اجتماعي (احتياجات جوامع) دارد قابل استحاله به حرفهاي نو و جديد است. به نظر مي‌رسد اين طرز تفكر كاملاً اشتباه است، چرا كه دين براي نيازهاي متغيير نيز برنامه دارد و حالت خنثي ندارد. دين حرفهايش را در اعصار مختلف با اجتهاد فقهاء و متخصصين امور ديني مي‎زند . در هر عصري اسلام راههاي ارائه شده براي تامين نيازهاي ثابت را بررسي مي‎كند و آن راهي كه با دين و اصول كلي دين منافات داشته باشد را پس مي‎زند و آن راهي را كه با اسلام هيچ منافاتي ندارد را مي‎پذيرد.
پس راز جاودانگي احكام دين اين است كه اسلام براي نيازهاي متغيير از اول يك راه و يك شيوه را براي اعصار مختلف پي ريزي نكرده است اما در زمانهاي مختلف مجتهديني هستند آگاه به زمان و مكان و آگاه به نيازهاي متغير كه دست به وارسي اين نيازها مي‎زنند و به صورت اجتهادي آنهايي كه با اصول كلي اسلام منافات ندارد را مي‎پذيرند.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه (اندیشه قم)