قرآن که یکى از منابع اجتهاد است؛ آیا فقیه بدون هیچ پیش فرضى می‌تواند به قرآن تمسک کند؟ | کتابخانه مجازی الفبا

قرآن یکى از منابع اجتهاد است. آیا فقیه یا عالم دینی بدون هیچ پیش فرضى می‌تواند به قرآن تمسک کند؟ اگر جواب منفى است، چه پیش فرض‌هایى قبل از تمسک به قرآن لازم است؟

آنچه اجمالاً در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت، عبارت است از: 1. قرآن مهم‌ترین منبع شریعت و نخستین مرجع براى به‌دست آوردن راى دینى است. 2. بهره‌بردارى از قرآن اعتبارى نخواهد داشت، جز آن‌که دو اصل: حجیت صدورى و حجیت دلالى قرآن اثبات گردد. 3. مبانى مورد پذیرش فقیه در برداشت از قرآن به دو دسته: صدورى و دلالى تقسیم می‌شود. 4. مبانى صدورى قرآن عبارت‌اند از: ا. قرآن از سوى خدا نازل شده است. ب. قرآن از هرگونه تحریف به زیادت یا نقصان، مصون است. ج. وحى مصون از خطا است. د. پیامبر اسلام هم در تلقى وحى، و هم در ابلاغ آن از هرگونه اشتباه عمدى، یا سهوى معصوم بوده است. 5. مبانى دلالى قرآن عبارت‌اند از: الف. خداوند از کلمات قرآن معانى خاصى را اراده فرموده است. ب. در بیان مراد الهى - لااقل در احکام فرعى - از شیوه عمومى مفاهمه و طریقه عقلا عدول نگشته و از بیان رمزى و تمثیلى استفاده نشده است. ج. زمینه فهم معانى اراده شده از آیات فقهى در زمان نزول آیات، براى عقلا وجود داشته است. د. احکام الهى جهان‌شمول است و اختصاص به مورد یا موقعیت خاص ندارد، جز آن‌که منسوخ گشته، یا متغیر بودن آن اثبات گردد.

از نگاه همه فرق و مذاهب اسلامى، قرآن به عنوان اوّلین و مهم‌ترین منبع در اسلام شناخته شده است و همگان نسبت به این امر اذعان و اعتراف دارند که اوّلین منبع شریعت و نخستین جایى که براى به دست آوردن راى دین در زمینه‌هاى مختلف به آن رجوع می‌شود، قرآن؛ یعنى معجزه باقى رسول اکرم(‏ص) و مهیمن بر کتب آسمانى گذشته، می‌باشد.
در واقع با این نظر دو اصل در زمینه برداشت از قرآن کریم پذیرفته شده است:
1. قرآن سند الهى و حجت خدا بر انسان است و هم اکنون آنچه به نام «قرآن» در دسترس همگان است، همان قرآنى است که از سوى خداوند نازل گشته و هیچ عنصر غیر خدایى - چه به عمد و چه به خطا - در آن راه نیافته است؛ یعنى قرآن موجود، حجیت صدورى دارد.
2. پیام قرآن قابل دسترسى است و براى دست‌یابى به راى دین می‌توان به آن مراجعه کرد؛ یعنى قرآن علاوه بر حجیت صدورى، حجیت دلالى نیز دارد.
بنابراین، وقتى فقیه براى استنباط احکام شرعى، قرآن را منبع اجتهاد خود قرار می‌دهد و از آن براى رسیدن به حکم فقهى استفاده می‌کند، پیش از آن‌که به سراغ قرآن برود، مجموعه‌اى از مبانى را در جهت صدور قرآن و مجموعه‌اى دیگر را در جهت دلالت آن پذیرفته است؛ زیرا اگر کوچک‌ترین شبهه‌اى را در صدور یا دلالت قرآن موجود بپذیرد، هرگز نخواهد توانست آراى خود را به قرآن و وحى مستند سازد و احکام مستفاد از آن‌را به خدا و دین او نسبت دهد.
مبانى صدورى عبارت‌اند از:
1. قبل از هر چیز فقیه می‌پذیرد که قرآن از سوى خداوند متعال نازل گشته است؛ زیرا اگر قرآن از سوى خدا نبود وجهى نداشت که فقیه براى دست‌یابى به راى دین به آن مراجعه کند. و وقتى گفته می‌شود که قرآن از سوى خدا است به این معنا است که:
ا. مفادى که در قرآن آمده از سوى خداست.
ب. الفاظ مفرد و ترکیب‌هایى که در قرآن آمده، از سوى خداوند است؛ یعنى خود الفاظ ترکیبات و آیات، وحیانى است.
ج. این نحوه چینش آیات در کنار یکدیگر که سوره‌ها را تشکیل داده، و نیز ترتیب سوره‌ها در کنار یکدیگر که قرآن را به وجود آورده، وحیانى است.
2. فقیه می‌پذیرد که قرآن امروز همان قرآنى است که در صدر اسلام بوده و تمام آیاتى که در این مجموعه به نام قرآن جمع آمده، وحى الهى است؛ یعنى نه چیزى به این مجموعه افزوده و نه از آن کاسته شده است. از این‌رو؛ مبناى حاضر هم می‌تواند در ضمن بحث تحریف بررسى شود و هم در زمره مسئله تواتر قرآن قرار گیرد.
3. فقیه می‌پذیرد که وحى مصون از خطاست؛ یعنى این علم الهى که به صورت وحى نازل شده، بدون تغییر و تحول به پیامبر اکرم(‏ص) رسیده است. در این‌جا سخن از این نیست که پیامبر چیزى غیر از آنچه بر او وحى شده، بر زبان نیاورده، یا در تلقى وحى اشتباه نکرده است، بلکه مطلب این است که در خود انتقال وحى از علم الهى به پیامبر(ص) خطایى رخ نداده است.
4. فقیه می‌پذیرد که رسول گرامى اسلام‏(ص) از هر گونه اشتباه عمدى، یا سهوى معصوم بوده است؛ یعنى افزون بر آن‌که در خود وحى خطایى رخ نداده، پیامبر نیز، چه در تلقى و دریافت قرآن، و چه در رساندن آن دچار سهو و نسیان نگشته است.
مبانى دلالى عبارت‌اند از:
1. فقیه با این مبنا که خداوند از کلماتى که در قرآن آمده معانى خاصى را اراده کرده است، به سراغ قرآن می‌رود. این مبنا اگر چه به ظاهر خیلى واضح است، ولى می‌تواند مورد مناقشه جدى برخى از مکاتب فکرى غربى قرار گیرد.
برخى از متفکران معتقد به هرمنوتیک(Hermeneutics) نسبی‌گرا می‌گویند: هنگامى که یک نقاش تابلویى را نقاشى می‌کند، ممکن است شما با دیدن آن بگویید که غم خود را بیان کرده و شخص دیگرى بگوید خوشحالى خود را نشان داده است و سرانجام شخص سومى معتقد شود که او عصبانیت خویش را بیان کرده است. حال اگر پرسیده شود کدام‌یک سخن درستى است؟ باید گفت: همه این اظهار نظرها درست است و هر کسى هر معنایى از آن تابلو برداشت کند، فهمى صحیح و معنایى مقبول به دست آورده است.
چنین اعتقادى در واقع به این معناست که این تابلو پیام خاصى ندارد تا فهم دیگران با آن سنجیده شود. او چیزى را به تصویر کشیده که فاقد معناى نهایى است و هر کس هر معنایى که مطابق با ذهنیت خویش و متناسب با سنت و فرهنگ خاص خود از آن به دست می‌آورد، درست است.
بر این اساس، هر تفسیرى که از متون دینى به عمل آید، در بند سنت(Tradition) و فرهنگ خاص مفسر است و همواره فهم دینى فهمى عصرى و وابسته به ذهنیت مفسران است. گاهى در بین اندیشمندان اسلامى این نغمه به گوش می‌رسد که در پس آیات قرآنى معناى مشخصى وجود ندارد، تا جست‌وجو و کشف شود، بلکه گستره‌اى گسترده و عرضى عریض براى فهم‌ها وجود دارد که هر کس هر معنایى را که بفهمد درست خواهد بود.
بنابراین، فقیه در برداشت از قرآن این مبنا را که خداوند از آیات قرآنى معانى خاصى را اراده فرموده یک اصل مسلّم گرفته است؛ زیرا معناى استنباط احکام از قرآن این است که فقیه نهایت سعى خود را به کار می‌گیرد تا معانی‌اى را که در وراى آیات الهى است و خداوند با این الفاظ و عبارات در صدد بیان آن بوده است به دست آورد. از این‌رو؛ صواب و خطا در فهم قرآن و این‌که: «للمصیب اجران و للمخطى اجرُ واحد»،[1] معنا پیدا می‌کند.
2. قرآن کریم در بیان مراد الهى. لااقل در وادى احکام فرعى و مرتبط به عمل مکلّفان.[2] از بیان رمزى استفاده نکرده، بلکه همان شیوه عمومى عقلا را در مفاهمه به کار گرفته است؛ یعنى خداوند در بیان مقاصد خود همان روش عقلا را انتخاب کرده است.
در علم اصول درباره حجیت ظواهر گفته می‌شود: «ظواهر الفاظ حجت است»؛ یعنى آنچه از ظاهر سخن متکلم فهمیده می‌شود، عقلا همان معنا را بر عهده متکلم می‌گذارند. ولى این مطلب چه ارتباطى با شارع دارد؟ چگونه می‌توان این قاعده و کبراى کلى را در مورد بیان شارع جارى دانست و با چه مبنایى می‌توان ظهورات بیان شارع را بر عهده او گذاشت؟ این مطلب در صورتى به شارع مرتبط خواهد شد که پذیرفته باشیم خداوند متعال در قرآن و رسول گرامى اسلام‏(ص) و امامان معصوم(‏ع) به همان شیوه عقلا سخن گفته‌اند و سبک بیانى جداگانه‌اى تاسیس ننموده‌اند. به طور کلى، سرایت دادن احکام گفت‌وگوهاى عرفى به سخنان شارع مبتنى بر پذیرش این مبناست که شارع نیز به شیوه عقلا سخن گفته است.
3. زمینه فهم معانى اراده شده از آیات الهى. لااقل در حوزه احکام فقهى. در زمان نزول آیات براى عقلا وجود داشته است؛ یعنى آیات احکام به گونه‌اى بوده که مردمان آن روزگار با یک فهم صحیح عرفى می‌توانستند به مراد الهى نایل آیند و تکلیف مورد نظر را دریابند و اگر احیاناً به آن مراد نرسیده‌اند از آن جهت نبوده که اصولاً زمینه فهم وجود نداشته و فرهنگ آن روزگار اجازه دسترسى به آن‌را نمی‌داد و به مرور ایام و تکامل دانش‌ها و پدید آمدن فهم‌هاى نو آن مطالب مکشوف شده است، بلکه به دلیل خطاى فکرى خودشان از آن مطلب غفلت کرده و یا آن‌را به اشتباه فهمیده‌اند. مثلاً گاهى اتفاق افتاده که راوى در ذیل روایتى که از امام(‏ع) نقل کرده، برداشت شخصى خود را نیز ذکر کرده است، ولى فقیه روزگار ما از آن روایت مطلب دیگرى می‌فهمد و برداشتى مخالف فهم راوى دارد و در عین حال فهم خود را صائب و فهم راوى را تخطئه می‌کند. حال اگر بر این فقیه اعتراض شود که چگونه دریافت راوى که فهم روزگار صدور روایت از معصوم‏(ع) است، کنار گذاشته شده و فهمى نو، با این همه فاصله زمانى، به‌جاى آن نشسته است، پاسخ می‌گوید: این معنا که من از روایت فهمیده‌ام، همان روزگار نیز قابل فهم بوده است و مراد امام(‏ع) از روایت در همان روزگار همین بوده، ولى راوى اشتباه کرده و معناى متفاوتى را فهمیده است.
فقیه نمی‌گوید آنچه امروز فهمیده می‌شود مربوط به این زمان است و در زمان صدور روایت فهمى دیگر در اذهان عقلا بوده است. او فهم خود را جانشین فهم پیشین نمی‌داند. او به فهم سیّال و متغیّر تن نمی‌دهد. آن‌جا که فهم او مخالف برداشت‌هاى پیشینیان است، اصولاً فهم پیشینیان را تخطئه می‌کند که به اشتباه، فهم خود را مراد روایت خوانده‌اند. فقیه هرگز ملتزم به تحول فهم دینى نیست و هر فهمى را در جاى خود صحیح و مطابق مراد شارع نمی‌داند. او معتقد است مفاد دین، ثابت است و آنچه که خدا، رسول و امام از آیه و حدیث اراده فرموده‌اند، یک معناى معینى است که امکان دارد فقیه به آن برسد و یا نرسد.
اگر فقیه بگوید فهمى که امروز به آن رسیده نتیجه پیشرفت علم بوده و در زمان نزول قرآن براى کسى چنین فهمى میسور نبوده است، یقیناً این استنباط و این فهم، اعتبارى و ارزشى نخواهد داشت. سرّ سخن آن است که خداوند این احکام را براى همه آدمیان فرستاد و همگان را به این تکالیف مکلف نموده است. چنان نیست که مخاطب حکمى در قرآن فقط مردمانى که هزار سال بعد به دنیا می‌آیند باشند، و یا مردمان هزار سال قبل، تکلیفى دیگر داشته باشند و خداوند در یک بیان چند اراده تشریعى از یک عمل خاص.[3] آن هم اراده‌اى که زمامش به دست تاریخ و تحول سنت‌ها و فرهنگ‌ها و تغییر فهم‌ها سپرده شود، داشته باشد.
علت این‌که ما امروز بیش از گذشتگان به علم اصول نیاز داریم، این است که ما از زمان نزول قرآن یا صدور حدیث فاصله گرفته‌ایم. مردمان آن روزگار در فضاى فرهنگى زمان خود - که زمان شارع نیز بود - آنچه را که علی‌القاعده می‌بایست فهمیده شود، می‌فهمیدند. ولى امروز با توجه به فاصله زمانى بسیار و تحول فضاى فرهنگى و تغییر زبان روزمره امکان مفاهمه سریع و آسان بین شارع و امت، که همان هم زمانى و هم زبانى و پیوند فرهنگى متکلم و مخاطب مى‏باشد، از میان رفته است. از این‌رو؛ وقتى بخواهیم آیات و روایاتى را که هزار و اندى سال قبل بیان شده، بفهمیم ناگزیر باید به کلیدهاى عمومى فهم الفاظ، که اختصاص به زمان خاصى ندارد، تمسک جوییم تا از این طریق اثبات شود معنایى که امروز فهمیده می‌شود، همان است که آن روز نیز علی القاعده فهمیده می‌شده است. و این همان امرى است که در بحث الفاظ علم اصول مطرح می‌شود.[4]
4. آیات قرآن اختصاص به موارد نزول ندارد. اگر چه بسیارى از آیات شان نزول خاصى دارند و ناظر به موقعیت ویژه‌اى می‌باشند، ولى فقیه از آنها براى پاسخ به سؤالات خود بهره‌بردارى می‌کند و آنها را آیاتى که تاریخ مصرفشان سپرى شده، نمی‌شمارد؛ زیرا او این مبنا را پذیرفته که این آیات اختصاص به موقعیت خاصى ندارند و آنچه در ضمن آنها بیان گردیده، مادامى که نسخ نشده باشند، مربوط به همه زمان‌ها و مکان‌هاست. به عبارت دیگر، آیات قرآنى و احکام وارد شده جهان‌شمول می‌باشند. ژرف‌نگرى و دقت در این مطلب باعث شده بحث «ثابت و متغیر» مطرح شود که در تعابیر حضرت امام خمینى(‏ره) از آن به نقش زمان و مکان در اجتهاد یاد شده است.
امّا این‌که چگونه بحث از نظریه ثابت و متغیر به میان می‌آید و در پاره‌اى موارد قاعده کلامى جهان‌شمول بودن و ثبات احکام، استثنا می‌پذیرد و وجود احکامى که صرفاً صبغه موردى دارند، پذیرفته است، مطلبى است که نیاز به توضیح بیشترى دارد. اجمالاً پاسخ این است که احکام متغیر و موقعیتى نیز به نوعى برخاسته از احکام ثابت و جهان‌شمول‌اند؛ زیرا آنها بر اساس ملاک‌هاى ثابت و با توجه به شرایط خاص و ویژگى مورد صادر گشته‌اند.
بحث «ثابت و متغیر» در اندیشه فقهى فقهاى قدیم نیز وجود داشته و احکام متغیر به صورت اجمالى پذیرفته شده بوده است، ولى چون غالب احکام دین را ثابت می‌دیدند، در برخورد با احکام و این‌که آیا ثابت است یا متغیر درنگ نمی‌کردند و این اصل را که «احکام دینى ثابت است مگر آنچه که خلافش ثابت شود»، ملاک عمل خویش قرار می‌دادند.[5]

اسلام کوئست نت