مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می کنند که تمامی آن ها قابل خدشه اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی توانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادلۀ شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن ها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیۀ جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می باشد.

«الرسائل العشرة»، تالیف آیة الله العظمی حضرت امام روح الله موسوی خمینی است. مباحث اصولى‌اى كه در اين اثر به آن پرداخته شده است، عبارتند از: التقيّة اين مبحث را پس از تدريس آن در سال 1373ق آنگاه كه روزهاى كمى از ايام تحصيل مانده نوشته است. اين مبحث بعد از بحث تقيه در وضو و مسح بر خفين آمده است. ظاهرا مؤلف هنگامى كه كتاب المكاسب المحرمه را نگاشت بر اين رساله تعليقه زد و در چاپ اول كتاب، حاشيه و متن با يكديگر مخلوط شد. فروع العلم الإجمالي اين رساله را مؤلف هنگام تدريس آن در سال 1375ق در هفت فرع و با همان ترتيب سيد يزدى(قدس سره) در عروه الوثقى نگاشته است. چنانچه در تقريرات شاگردان ايشان آمده، اين فروع را يك ماه قبل از انتهاى دوران تحصيل ايراد فرموده بود. آنگاه كه مباحث الفاظ در اصول فقه را به اتمام رسانيد و تدريس بخش دوم اصول را به سال بعد موكول نمود. اين رساله داراى مباحث ارزشمندى است كه تا كنون به چاپ نرسيده است و ظاهرا وقت به يارى حضرت امام (قدس سره) نيامد تا آن را بازبينى كند و همچنان به صورت چك نويس و ناقص باقى مانده است.

ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نکرده باشند عقد مورد نظر محقق نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتاً و نفیاً منوط به قصد و اراده طرفین‌ می‌باشد.هم‌چنین برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد هماهنگی و همکاری داشته باشد، این هماهنگی موقعی میسر است که آن چه را یک طرف، انشاء آن‌ را قصد می‌کند طرف دیگر نیز همان را قصد کند در غیر این‌ صورت معامله‌ای به وجود نخواهد آمد، اراده انشایی‌ طرفین باید در نوع عقد، و ماهیت مورد و توافق قصد با مصداق خارجی باشد.