جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آغاز توجه به حقوق گروه‌های اقلیت به عنوان بخشی از حقوق بشر و به عنوان یکی از مباحث بین المللی به قرن نوزدهم میلادی بر می‌گردد که در قرن بیستم به اوج خود رسید. از آنجائی که نظام‌های حقوقی بر پایه رای اکثریت شکل می‌گیرد و رعایت حقوق اقلیت‌ها در این نظام‌ها از دغدغه‌های مهم حقوق بشر است، جایگاه گروه‌های اقلیت در نظام‌های متأثر از اسناد بین المللی و نظام الهی انعکاس یافتهِ در عهدنامه مالک اشتر (نامه 53 نهج البلاغه) چگونه است؟ بر این اساس پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای؛ توصیفی - تحلیلی به مطالعه تطبیقی و وجوه تمایز دو نظام مذکور پرداخته و حاصل اینکه در حکومت امام علی علیه السلام یعنی؛ هزار سال پیش‌تر از سایر جوامع به حقوق اقلیت‌ها توجه شده است و در نظام علوی سعی بر کاهش فاصله‌های میان اقلیت‌ها شده است. بر اساس سیره حکومتی و فرمایشات امام علی علیه السلام در نهج‌البلاغه بویژه عهدنامه مالک اشتر تعهدات حقوقی نسبت به اقلیت‌ها ایجابی و الزامی است و در وضع حقوق اقلیت‌ها به جوانب (مادی و معنوی) انسان توجه شده است اما در اسناد بین المللی ضمن پر رنگ جلوه‌دادنِ مرزهای بین گروه‌های اقلیت، حقوق اقلیت‌ها بر اساس اصالت فردی است و تعهدات دولت‌ها در معاهدات سلبی است.

معرفت شناسی یا نظریه‌ی شناخت، زمینه‌ای فلسفی است که موضوع اصلی آن بررسی شرایط و مبانی نظری کسب معرفت و شناخت است. معرفت شناس با انجام تحلیل های فلسفی در پی تبیین این مسئله است که با تحقق کدام شرایط و مولفه‌ها می‌توان صحیحاً ادعای شناسایی و معرفت نسبت به یک موضوع را مطرح نمود. به طور سنتی تعریف معرفت عبارت است از: «باور صادق موجه». مطابق این تعریف یا تحلیل سه جزیی که قدمتی چند هزار ساله دارد و تبار آن به افلاطون می‌رسد، با وجود مولفه‌های مذکور می‌توان گفت که معرفت و شناخت حاصل شده است. علیرغم وجود پاره ای انتقادها، هنوز هم این تعریف دارای مقبولیتی عام و گسترده است به گونه‌ای که از آن به عنوان تعریف معیار یاد می‌کنند.جریان اثبات دعوا نیز یک تلاش معرفتی محسوب می‌شود، به این معنا که قاضی با همکاری اصحاب دعوا، به دنبال دانستن و کسب شناخت پیرامون امور موضوعی دعواست تا از این طریق زمینه‌ی صدور حکم را مهیا نماید. از این رو، فرآیند اثبات دعوا اساساً و در تحلیل نهایی به مسئله‌ی شناخت و شیوه‌ی حصول آن باز می‌گردد. در نوشتار حاضر، مقوله‌ی اثبات با چنین رویکردی مورد مطالعه قرار گرفته و با تمرکز بر تعریف سه جزیی معرفت تلاش شده که نشان داده شود هر کدام از عناصر و مولفه‌های این تعریف (یعنی، حقیقت، توجیه و باور)، چه نقش و جایگاهی را می‌توانند در حقوق اثبات دعوا داشته باشند. نتیجه‌ی بررسی ها حکایت از آن دارد که جریان اثبات دعوا در بخش عمده ای از مبانی نظری خود، تا حد زیادی وابسته به اتخاذ مواضع بنیادین در معرفت شناسی است.