جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عرف و بناهای عقلایی و واژه‌های مشابه به‌کرات در کتب و رسائل فقهی و اصولی و حقوقی موردتوجه فقیهان، اصولیون و حقوقدانان مسلمان قرارگرفته است. این واژه در فرهنگ لغات به معنای شناخته‌شده و ضد نکر است و در اصطلاح، قاعده‌ای است که مستقیماً از مردم سرچشمه گرفته فراگیر و پایا است و به‌وسیله مقام صالح الزامی دانسته شده است. سؤال این است که آیا عرف عقلا از منظر شرع و مکتب فقهی امامیه حجت بوده، شایسته است بر اساس آن عمل شود یا نه؟ نسبت عرف و شرع چیست؟ در نسبت عرف و شرع گفته‌شده است عرف ممضا، عرف مردوع و عرف مرسل. عرف ممضا یعنی عرف مورد تأیید شرع. عرف مردوع، عرف مورد انکار شرع؛ اما عرف مرسل که شارع نسبت به آن نظری نداده است یا ما به آن دسترسی پیدا نکرده‌ایم، حجیت آن مورد اختلاف است: بدون هیچ‌گونه شرطی حجیت دارد؛ از طریق قاعده حسن و قبح حجیت دارد؛ اگر با امضای شارع اعم از تأیید مستقیم یا تأیید از طریق عدم الردع همراه باشد، حجیت دارد وگرنه غیرقابل‌قبول است. امام خمینی قائل به حجیت ذاتی عرف بوده مشروط به امضا یا عدم الردع ولیکن امضای شارع را کاشف از عقلانی بودن عرف می‌داند. شیخ‌الشریعه اصفهانی احراز عدم الردع را لازم نمی‌داند، بلکه عدم احراز ردع را کافی تلقی می‌کند.

مفاهیم حسن و عشق یکی از مهم‌ترین مفاهیم عرفان اسلامی است که ارتباط عمیقی با مفهوم تجلی حضرت حق دارد. در کیفیت تجلی خداوند، این دو مفهوم ترجمان مدارج هستی شناختی و معرفت‌شناختی هستند که در دو قوس نزول و صعود مطرح می‌شوند. بدین ترتیب، در قوس نزول، تجلی حاصل ملاحظه حسن ذاتی خداوند در مرآت اکوان و عوالم است و در قوس صعود، عشق راهبر انسان برای شهود این تجلی جمال مطلق است. در مقاله حاضر این موضوع با رویکرد به اندیشه عرفانی امام خمینی بررسی و تحلیل خواهد شد.

اعتماد از مدت‌ها قبل مورد تأکید نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه‌پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه‌بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل‌بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده‌شده است که چگونه با تأکید بر آموزه‌های امام خمینی می‌توان شاخص‌ها و مؤلفه‌های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به‌منظور تبیین این مؤلفه‌ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه‌ها و مؤلفه‌هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به‌عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن‌ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت‌ها، به‌عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به‌مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می‌دهد؛ کاستی‌هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن‌ها تلاش کرد.

علی‌رغم ادعای شهرت و اتفاق‌نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته‌اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده‌اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به‌عنوان اولی، به‌عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به‌حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به‌نقد کشیده‌اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می‌افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به‌منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است - چنانچه برخی از فقها گفته‌اند - خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد

درصورتی‌که گفتمان را منظومه‌ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان‌یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه‌های زمانی مختلف اهمیت می‌یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان‌ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه‌های زمانی و گسست‌های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می‌کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت‌های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه‌های متفاوتی نیز می‌شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می‌کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به‌عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه‌های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال‌های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش‌نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان‌گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار‌های پیشین، به‌طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان‌گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می‌کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می‌کند.

توسعة فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش‌ها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب است که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه‌های لازم را در قالب اجتماع فراهم می‌کند. فهم و شناخت مفاهیمی چون توسعه، فرهنگ و توسعة فرهنگی، در سرنوشت ملت‌ها و نیز جامعه ایران حائز اهمیّت است. اولین طلیعة توسعة فرهنگی در انقلاب اسلامی و در روند پیروزی و تکامل این‌انقلاب به چشم می‌خورد و بیشترین شعارها و اهداف انقلاب متوجه توسعة فرهنگی بوده است. بر این اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تبیین استراتژی جامعی در امر توسعة فرهنگی، به منزلة یک ضرورت ملّی، مورد توجه مسئولان قرارداشته است. دیدگاه‌های امام خمینی درباة فرهنگ و توسعه فرهنگی و ابعاد و اهداف آن یکی از نیازهای اساسی جامعه و راه‌کارهای توسعة فرهنگی در کشوراست. دراین مقاله ابتدا تعاریف مختلفی‌از مفهوم توسعه و توسعة‌فرهنگی داده شده و سپس مهم‌ترین ابعاد، ویژگی‌ها و اهداف توسعه‌فرهنگی از دیدگاه امام خمینی بیان می‌شود.

برخی از دانشمندان شیعه بر این باورند که ابن ابی عمیر جز از راویان ثقه نقل حدیث نمی‌کند؛ بنابراین در صورتی که واسطه را در زنجیره روایات حذف نموده، روایت را به شکل مرسل بیاورد، حکایت از وثاقت او دارد. بر این اساس بسیاری از محققان شیعی، مراسیل ابن ابن عمیر را همانند مسانید وی معتبر دانسته‌اند. برخی نیز حجیت مراسیل وی را انکار نموده و به عدم تسویه مراسیل او با مسانیدش قائل شده‌اند. امام خمینی معتقد است که فقط مرسلات ابن ابی عمیر حجت است؛ اما مسندات او حجت نیست و به بررسی سندی نیاز دارد و باید رجال آن تحقیق شوند. لذا روایت کردن محمدبن ابی عمیر از هر راوی، دلالت بر وثاقت او ندارد و آن روایت نیز نمی‌تواند صحیح باشد، هر چند مرسله باشد. همچنین امام خمینی مرسلات اصحاب اجماع و نیز مرسلات مشایخ ثلاثه را به جز ابن‌ابی‌عمیر نپذیرفته و معتقد است که نقل اصحاب اجماع از راوی مجهول یا متهم به ضعف، دلیل وثاقت او نمی‌شود و نقل مشایخ ثقات از راوی ضعیف و مجهول، دلیل بر توثیق آنها نخواهد بود.