جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با وجود پیشینه جرم انگاری حاملگی اجباری با عنوان کلی خشونت های جنسی، بی تردید آگاهی ضمنی از حاملگی اجباری در قلمرو عمومی، و جدا از دیگر اعمال خشونت جنسی، نخستین بار پس از بی رحمی های صورت گرفته در بوسنی در فاصله سال های 1992- 1995م و در رواندا در سال 1994م شکل گرفت. بااین حال، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور، عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانه بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تاثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامه رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی (با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی (به منزله مصداق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل) است که این مساله دیوان را در مسیر حمایت موثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بین الملل کیفری و به ویژه در اساسنامه دیوان خواهد پرداخت.

جرایم منافی عفت، جرایمی هستند که به طور مستقیم و اساسی اخلاقیات انسانی را مورد خدشه قرار می دهند و پیامدهای فردی و اجتماعی فراوانی را موجب می شوند که با توجه به گذار کشورمان از دوره سنتی به مدرن توجهات بسیاری را جلب نموده است. به این ترتیب از یک سو حمایت از حقوق بزهدیدگان پراهمیت می باشد و از سوی دیگر اینگونه جرایم بیشتر در حریم های خصوصی و به صورت پنهانی صورت می پذیرند و شهروندان معمولا مایل نیستند، حاکمیت در حوزه امور شخصی و پنهانی آنها دخالت کند. این مسایل تناقضاتی را برای نظام دادرسی کیفری به وجود آورده است که در امر تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت چگونه عمل نماید تا هم جرم انگاری های صورت گرفته براساس شرع اسلام و حمایت از حقوق بزه دیده و جامعه مورد بی توجهی واقع نشود و هم از دخالت در حریم های خصوصی افراد در جامعه و هم چنین از اشاعه فحشا جلوگیری به عمل آید. بنابراین ضروری است که در تحقیقی جامع به بررسی راهبردی که منطبق با فقه اسلامی و ظرافت های حقوقی کشورمان باشد، پرداخته شود.این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد که در آن با توصیف مفهوم و مصادیق جرایم منافی عفت و اصول و مبانی حاکم بر تعقیب و تحقیق در این جرایم، به تحلیل رویکرد فقهای اسلامی و حقوق ایران در این زمینه پرداخته می شود تا چالش ها و راهبردها تشریح شود. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که مقنن از یکسو به جرم انگاری حداکثری در جرایم منافی عفت با رضایت پرداخته و اصل قانونی بودن تعقیب بر آن ها حاکم می باشد و از سوی دیگر اصل اقتضایی بودن نادیده انگاشته شده است، موجب ایجاد مشکلات و پیامدهای منفی شده است که شرع اسلام اکیدا با آنها مخالف می باشد. به همین دلیل مقنن در رویکرد جدید در ق.م.ا 1392 وآ.د.ک 1392 برای رفع این مشکلات به دستاویزی از فقه اسلامی با عنوان بزه پوشی که جایگاه اساسی در تعالیم اسلامی دارد، روی آورده است. با این حال مقنن در پوشش دهی بزه پوشی در تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت نیز نتوانسته است، به خوبی عمل نماید و در این راهبرد خود، برخی از قواعد و اصول حقوقی همچون اصل شفافیت، اصل بی طرفی، رعایت حریم خصوصی و ... را نقض کرده است.