جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این نوشتار کارکرد قرآن در اجتهاد شهید ثانی را به بررسی نشسته است نویسنده در آغاز به سه موضوع قرآن آموزی، قرآن پژوهی و تفسیر آموزی و آثار قرآنی بر جای مانده از شهید پرداخته و آنگاه به تبیین دیدگاه شهید ثانی در منزلت و کارکرد قرآن در اجتهاد اشاره کرده است ارائة نمونه‌های عینی از کاربرد قرآن در مبادی اجتهاد و دانش و اصول نیز استنباط احکام فقهی بر اساس شالودة آیات قرآنی سازوارة اصلی این پژوهش را سامان بخشیده است.

هر حکومتی ساختار و مؤلفه هایی دارد. این نوشتار، ساختار حکومت اسلامی، مؤلفه های آن و کارکرد و نقش امت در این تشکیلات را بررسی و تحلیل می نماید. ابتدا حق حاکمیت در نگره اسلام را با توجه به آیات و روایات مشخص می سازد و سپس ساختار کلی حکومت اسلامی را بر می شمارد و بیان می دارد. که در اندیشه سیاسی اسلام چه در زمان حضور وچه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام سه رکن اساسی دارد: رهبری، دولت و ملت. عناصر و ارکان این حکومت همچون نهاد قانون گذاری اجرایی و قضایی نیز در این نوشتار بررسی می شود. قسمت عمده این پژوهش به رهبری، ویژگی ها و اختیارات و صلاحیت های آن اشاره می کند و در نهایت نقش و کارکرد امت در حاکمیت اسلامی را بررسی می نماید.

برخى کشورها از جمله «ایران‏» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان‏» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مى‏شود، نسبت‏به مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مى‏نمایند، و پاره‏اى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مى‏پندارند. در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته‏اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى‏» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مى‏گردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است‏بلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانسته‏اند در مورد تبعیض‏آمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند. در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» پرداخته‏ایم.

فلسفه برده‏دارى در نظام حقوقى اسلام پرسشى است که از دیرباز مطرح بوده و در سالهاى اخیر بویژه در پایگاههاى اینترنتى که بر ضد دین و حکومت اسلامى فعالیت دارند، به صورت جدى‏تر مطرح گردیده است . مقاله حاضر در صدد آن است تا ضمن بررسى این مساله، اثبات نماید که پذیرش نظام برده‏دارى در آغاز ظهور اسلام، به دلیل تحمیل شرایط زمانى خاص آن دوره بود که برده‏دارى در تمامى جوامع بشرى آن روز رایج و ریشه‏دار بود . از این رو اسلام به جاى مقابله یکباره با نظامى ناعادلانه که در تاریخ بشریت ریشه دوانده بود، به مبارزه تدریجى با آن برخاست و با وضع مقررات و دستورهاى حکیمانه، به دفاع از حقوق بردگان اهتمام ورزید و نظامى عادلانه را در این خصوص حکمفرما ساخت و در نهایت، این مقررات از مهمترین عواملى بود که موجب گردید تا نظام برده‏دارى ریشه‏کن شود . رفتار عادلانه و شایسته مسلمانان با بردگان - که ناشى از دستورها و توصیه‏هاى دین اسلام در این باره بود - و نیز شواهد تاریخى بسیارى مؤید این ادعاست .

مساله صیانت از قانون اساسى به عنوان میثاق ملى، از دیرباز به عنوان یکى از بحث‏انگیزترین مسائل حقوق اساسى کشورهاست . اخیرا نیز تقدیم لایحه‏اى از سوى رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مساله را به یک مبحث‏حقوقى جدى تبدیل نموده است . نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسى تطبیقى، حقوق کشورهاى مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسى، مطرح نموده و به طور خاص، این مساله را مورد بررسى قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسى از طریق نظارت بر مصوبه‏هاى قوه مقننه و برخى از مصوبه‏هاى قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسى، از اختیارات شوراى نگهبان به شمار مى‏رود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیارى نسبت‏به قوه مقننه و مجریه برخوردار است‏یا خیر؟