جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«لا یأتیه الباطلُ من بین یدیه و لا من خلفهِ تنزیل من حکیم حمید» «هیچ گونه باطلی، از هیج جهت و نظری، متوجه قرآن نمی گردد، فرو فرستاده ی یزدان است که با حکمت و ستوده است» (41/42) آنچه که اسلام چهارده قرن پیش در اجتناب از آلودگی ها و پیش گیری از بیماری ها مورد تأکید قرار داده است، برای بشر متمدّن قرن بیست و یکم که در اوج شکوفایی دانش و تکنولوژی است، جای تأمل است. قرآن کریم با تکریم انسان و لزوم حفظ حیات او امراض را به دو دسته ی قلبی و جسمی تقسیم نموده، تعدادی از میوه ها و غذاهای پاک را ذکر کرده و اجتناب از انواع آلودگی ها و نجاسات را مورد تأکید قرار داده است. اگر چه در احادیث نبوی دستورات درمانی معدودی دیده می شود اما تشویق پیامبر(ص) به یافتن درمان بیماری ها در حدیث: «ما انزل الله من داءٍ إلا انزل له شفاء» «خداوند هیچ دردی را نفرستاده مگر آن که برایش درمانی نازل نموده است»، نشان از توجه و تشویق اسلام به یافتن درمان بیماری هاست . آن حضرت(ع) اصحاب خود را به مداوای امراض امر فرموده و خود از داروهای مفرد و مرکب استفاده نموده است. در فقه اسلامی نیز حفظ ضروریات پنج گانه ی دین، نفس، نسل، مال و عقل در تمام احکام اسلامی رعایت شده و براساس قاعده ی فقهی «لاضرر و لاضرار» هر گونه آسیب و ضرر رسانیدن به خود و دیگران نهی شده است. متأسفانه قضاوت های ناعادلانه و تبلیغات سوء مستشرقینِ مغرضی چون ادوارد براون که طب اسلامی را التقاطی از چند شیوه ی طب باستانی یونانی و در سطح پایین تری هندی و ایرانی قلمداد کرده و تهمت های ناروایی به دانشمندان اسلامی زده است، نه تنها ذهنیت غربیان را درباره ی شیوه ی بهزیستی اسلام گمراه نموده بلکه بسیاری از مسلمانان سطحی نگر و جاهل را دچار شک و تردید کرده است. در واقع آنچه که از بررسی احکام اسلامی حاصل می شود این است که به طور یقین در بطن هر حکمی مصلحتی جسمی، روانی، اجتماعی و اخرویِ امتثالِ فرمانِ خداوندی که سرانجام آن رستگاری ابدی و سعادت دو جهانی است، وجود دارد و اگر دانش بشری نتواند برای فلسفه ی احکامی توجیهات علمی ارائه دهد و برای اذهان پویای دانشمندان و طالبان علم پاسخ های مناسبی داشته باشد، نه تنها تزلزلی در احکام شرعی ایجاد نمی شود، بلکه این ندانستن مجوزی برای غفلت از حکم خداوند محسوب نمی شود.

سرقت از جمله جرائمی است که از زمان شکل گیری جوامع اسلامی وجود داشته است و در جوامع مختلف برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. در دین مبین اسلام نیز برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی مجازات قطع دست و پا در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق شروط آن، اجرا می شود. سرقت از راههای شهادت، اقرار و علم قاضی ثابت می شود و در مورد علم قاضی در بین فقهای اهل سنت و امامیه اختلافاتی وجود دارد. راههایی نیز وجود دارد که موجب سقوط حد سرقت است، از جمله رجوع شاهد از شهادت و یا تکذیب شهادت توسط مال باخته. مسائل مستحدثه این بحث نیز شامل بی حس کردن دست یا پا در موقع اجرای حد و یا پیوند اعضای قطع شده بلافاصله بعد از اجرای حد می باشد.

بخش اول این پژوهش به بیان مطالبی در زمینه بررسی معنی چهار واژة امر، معروف، نهی، منکر، امر به معروف و نهی از منکر ازدیدگاه قرآن، بررسی روایات امر به معروف و نهی از منکر، از پیامبر(ص) و صحابه(رض) و ائمه(ع)، امر به معروف و نهی از منکر بر امیران و پادشاهان، چگونگی حکم امر به معروف و نهی از منکر، شرایط امر به معروف و نهی از منکر، مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر می پردازد. بخش دوم نیز در مورد اینکه حسبه چیست و محتسب کیست؟ شرایط محتسب، فرق قضا و حسبت و وظایف محتسب مطالبی را بیان می کند.

در پایان نامه حاضر حرکت شبانه رسول خدا از مکه به بیت المقدس و از آنجا به آسمان مورد بررسی قرار گرفته و در شش فصل گزارش شده است: بخش مقدماتی، کلیاتی درباره معراج؛ بخش اول، بررسی جایگاه اسرا و معراج در قرآن؛ بخش دوم، بررسی جایگاه اسرا و معراج در حدیث؛ بخش سوم، دسته بندی احادیث معراجیه از نظر موضوعات؛ بخش چهارم، بررسی اسرا و معراج در منابع تاریخی؛ بخش پنجم، بررسی معراج در نظریات متفکران اسلامی.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی آثار غصب د حقوق ایران و تطبیق آن با فقه شافعی است. رساله حاضر، بااستفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن درسه فصل تنظیم شده است: فصل اول، با عنوان " مفهوم غصب و ارکان تحقق آن " به تعریف غصب پرداخته و ضمن طرح نحوه شکل گیری آن، به بررسی تلفیقی مواد قانون مدنی با نظرات و مباحث حقوقی نظام حقوقی اسلام در جهت هماهنگی هرچخ بیشتر با فقه اسلامی می پردازد. فصل دوم به مغصوب و اقسام آن می پردازد. در فصل سوم، آثار غصب که هدف اصلی نحقیق می باشد، طی سه مبحث مورد بررسی قرار می گیرد. مبحث اول، به بررسی لزوم اعاده عین مغصوب از سوی غاصب پرداخته و در هر وضعیت غاصب را مجبور به ایفای تعهد اصلی خویش می نماید، اگرچه از این باب هزینه ای سنگین بروی متحمل گردد. لیکن، بعضا" کسانی که در اثر اشتباه بر مال دیگری دست یازیده اند، برخلاف مفاد قانون مدنی از این قسم جدا گردیده و باروشی متعادل تر با آنها برخوردشده است، مانند ماده واحده ‎۲۷ آذرماه ‎۱۳۵۸ تحت عنوان لایحه قانونی راجع به دفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک. مبحث دوم با عنوان "دادن بدل" در راستای تعهد اصلی غاصب به اعاده عین مغصوب به بررسی مواردی که موضوع تعهد از بین می رود و یاامکان وصول به آن در جهت انجام تعهد مقدور نمی باشد، می پردازد. لازم به تذکر است که رجوع به عرف می تواند به عنوان یک معیار اصلی یا تکمیلی حائز اهمیت باشد. در نهایت با توجه به آنکه اصولا" ارزش هر مال به انتفاعی است که از آن مال برده می شود و نشز با عنایت به اینکه منافع اموال غالبا" قابل داد و ستد به پول بوده و دارای مالیت می باشند. بنابراین، باغصب مغصوب به وسیله غاصب و یا تصرف مال غیر در اثر اشتباه درهر صورت قاعده ضمان ید موجب ضمان غاصب و یا متصرف غیر عدوانی نسبت به منافع ممکن الوصل اعم از مستوفات یاغیر مستوفات خواهد شد که در مبحث سوم به آن اشاره می شود. اما باید در نظر داشت، که درهر صورت به نظر می رسد که غاصب را نمی توان ضامن منافع مبدل منه پس از دادن بدل دانست، زیرا غاصب ملزم به ابفای تعهد اصلی بوده است که به علت ممکن نبودن انجام آن به خسارت ناشی ازعدم انجام، تعهد خویش را به مالکک پرداخت می نماید، که این خسارت چیزی جز محرومیت مالک از انتفاع از مال خویش نمی باشد که بدین وسیله( استیفاء منفعت بدل به وسسیله مالک) جبران می گردد.

هر چند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر،‏ این اصطلاح در فقه ذکر نشده است،‏ اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن،‏ همچنین به مسوولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آنها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است،‏ همچنین تحریم ربا،‏ نهی از احتکار و .... در معاملات،‏ تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه،‏ نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت،‏ امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربر می گیرد. از این رو،‏ مقایسه موضوع «مسوولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر،‏ ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه،‏ در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.