جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می کنند که تمامی آن ها قابل خدشه اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی توانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادلۀ شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن ها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیۀ جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می باشد.

تشبه به جنس مخالف؛ جزو مسائل نوظهوری است که اشکال مختلف آن در جامعه مشاهده می‌شود.مردان و زنان از لباس ، آرایش و حتی زیورآلات جنس مخالف استفاده می‌کنند و گاهی در رفتار هم شبیه یکدیگر می‌شوند. هرکدام از این‌ها می‌تواند مصداق تشبه به جنس مخالف باشد و حکم فقهی آن متفاوت باشد. اما در دانش فقه عنوان و باب مستقلی برای این موضوع وجود ندارد و به طور پراکنده و مختصر اقوالی در کتب فقه استدلالی دیده می‌شود. در روایات تعبیرهایی مثل «تأنث»، «مساحقه»، «لباس» و مخنث بودن وجود دارد. نوشتار حاضر به بررسی روایات و اقوال فقها پرداخته تا موضوع تشبه و حکم فقهی انواع آن را مشخص کند. فقها در این مسئله قائل به چند قول شده‌اند گروهی مطلق تشبه را حرام دانسته‌اند گروهی تشبه نهی شده در روایات را تشبه در لباس و ظاهر می‌دانند و گروهی آن را به تانث و تخنث تعبیر کرده‌اند که پس از ذکر روایات و ادله‌ی دیگر، حرمت تشبه به معنای تأنث و تخنث اثبات می‌شود و هر امری که مقدمه‌ی این کار قرار بگیرد حرام است، استفاده از مختصات جنس مخالف هم اگر به قصد تشبه نباشد جایز است.

در این تحقیق به معرفی موضوع قراردادها و معاهدات و تعریف این دو واژه در فرهنگ ها و سپس بررسی اولین معاهدات و قراردادها در اسلام پرداخته شده است‎۰ سپس موضوع در دو بخش حقوق بین الملل عمومی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است در بخش حقوق بین الملل عمومی به تاریخچه حقوق بین الملل و منشا روابط و معاهدات بین المللی نگریسته شده است‎۰ حقوق بین الملل عمومی در دو قسمت بررسی شده که قسمت اول شامل استقلال و قلمرو حاکمیت و دیپلماسی اصل عدم مداخله در روابط بین المللی و موضع اسلام در اصل مسئولیت بین المللی پرداخته است‎۰ در قسمت دوم حقوق بین المللی عمومی به جنگ و عوامل پیدایش آن و نظر اسلام راجع به این دو موضوع پرداخته شده است، همچنین عوامل پیدایش پناهندگی و نظر اسلام راجع به پناهندگی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است‎۰ در بخش سوم که حقوق بین الملل خصوصی است از مباحثی مانند پیمان ذمه، ارکان پیمان ذمه، مسئول قرارداد ذمه، مسئولیت های طرفین و مسئولیت های مالی طرفین بحث شده است همچنین پیمان ذمه در عصر حضرت رسول و امام علی (ع) و نوع جدید پیمان ذمه در عصر حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است‎۰

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.